 أقلام حرة

الكاظمي في مؤتمره الصحافي الأخير: لا جديد في حركة البيادق!

علاء اللامي1- قال السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمره الصحافي الأخير، والذي عقده يوم 17 من شهر تشرين الثاني الجاري، إن حكومته أعدت على عجل قانون تمويل المفوضية العليا للانتخابات وإطفاء ديونها المتراكمة منذ 2008 وحتى 2020، بعد أن حجب البرلمان فقرة تمويلها من قانون الاقتراض لتمويل العجز الأخير. فهل حذفت فقرة تمويل المفوضية فعلا من النسخة النهاية للقانون؟ وإذا صح ذلك، أليست هذه محاولة مكشوفة من الكتل البرلمانية الحزبية الفاسدة لإفشال خطة الانتخابات المبكرة على علاتها حتى بعد أن قدمت قانون انتخابات وفصلت الدوائر الانتخابية فيه على مقاييس أحزابها؟ حتى أن بعض الكتل بدأت تعلن منذ الآن عن عدد المقاعد التي ستحصل عليها كما فعل حاكم الزاملي الذي قال بأن تياره الصدري سيحصل على مائة مقعد بمفرده وإن رئاسة الوزراء ستكون لهم أو لرجل هم يختارونه؟

2- كرر الكاظمي قوله (أنا رجل مستقل، وليس عندي مصلحة سياسية، وهناك لغط واكاذيب منها أنني لا أريد الانتخابات وأريد تشكيل حزب سياسي وأريد السيطرة، وأنا أريد ان أكون خادم للشعب فالعراقيون يستحقون منا عيونا). كما أطال الكاظمي الحديث والتغزل بمدينة الناصرية وشعبها المظلوم. والأسئلة كثيرة: هل يفهم من كلامه أنه لن يشكل حزبا سياسيا ولن يشارك في الانتخابات ولن يسعى للحصول على ولاية رئاسية ثانية؟ ماذا لو ثبت العكس غدا، قبل أو بعد الانتخابات القادمة بقليل؟ ولماذا هذا الغزل الإنشائي بمدينة الناصرية، وهل هي نصائح شركات العلاقات العامة التي يستعين بها لكسب الشارع في المدينة والمحافظة؟ إن من حق أي سياسي أن يحاول كسب جمهور مدينة أو جهة جغرافية اجتماعية في العراق ولكن محاولة ركوب الشارع الناصري ستكون مغامرة خطرة فالناصرية وجمهورها معروف بجموحه ووعيه الوطني والطبقي وبعدائه العميق للاحتلال الأجنبي وبيادقه، وخيرٌ للكاظمي وفرقته أن لا يراهنوا على هذا الخيار!

3- قال الكاظمي "إن البعض اتهمونا بإلغاء الاتفاقية الصينية. بصراحة لا يوجد شيء اسمه الاتفاقية الصينية بل هناك مذكرة تفاهم أو اتفاق اولي وقعته حكومة حيدر العبادي ولم يتم إلغاؤها" لكنه لم يكذِّب خبر سحب المبالغ الطائلة بالدولار التي تراكمت في صندوق التمويل العراقي الصيني من حصة النفط المخصصة لهذا الغرض، لدفع الرواتب والمستحقات! والحقيقة، أن أحدا لم يقل إنه تم إلغاء الاتفاقية الصينية، بل قيل تم سحب الأموال التي تراكمت لمصلحة تنفيذ مذكرة التفاهم تلك. ولكن حسنا فعل الكاظمي بأن عرض الوثائق التي تكذب مزاعم وجود اتفاقية صينية وقعها عبد المهدي وأن هذا الأخير قد أسقط من الحكم لأن واشنطن رفضت هذه الاتفاقية" كما يزعم حلفاء طهران. وكلام الكاظمي كرره قبله الكتاب الوطنيون الاستقلاليون حتى الملل، وهو لم يفعل سوى أن صادق على ما قاله الوطنيون ولم يستمع لهم أحد، ولكنه فعل ذلك بهدف إطراء حليفة العبادي ومنحه الفضل في توقيع مذكرة التفاهم الصينية وذكر اسمه أكثر من مرة.

4- هاجم المتحدث بمرارة ما سماها "الجيوش الإلكترونية والسوشيل ميديا" التي تنتقده وتنشر الأكاذيب عنه وعن حكومته وقال إن "الجيوش الإلكترونية والسوشيل ميديا هي أزمة أخلاقية في جميع دول العالم. وهناك حوار جدي في العالم كله كيف نوقفها! ولكن في العراق عدم وجود بوابات وعدم وجود قوانين معينة تحمي المواطن يجعل الخبر الكاذب ينال إعجاب المواطن" فهل يستعد الكاظمي لحملة قمع لحرية الرأي والتعبير وهو الذي تباهي بأنه صحافي وناشط في منظمات حقوق الإنسان!

5- قال المتحدث (هل تحولت الاستثمارات السعودية الى استعمار سعودي؟ كما يقول الناقدون؟ السعودية واحدة من أغنى خمس دول في العالم)! لنغض النظر عن معلومة "السعودية واحدة من أغنى دول العالم" فهي نكتة اقتصادية مضحكة لا ندري من أين جاء بها الكاظمي! فحتى موقع شركة روتنا السعودية تضع السعودية في المرتبة التاسعة بين 23 دولة ويعلل التقرير قوتها باحتياطيها النفطي! كما نشرة أطلس العالم (WORLD ATLAS) وهي ليست ذات صفة عملية معترف بها ولكن الإعلام السعودي كرر ما جاء فيها وكان ترتيب السعودية فيها هو الثاني عشر بين 15 دولة من حيث الدخل الفردي التقديري وقد سبقتها وفق هذا المصدر عدد من الدول ذات العددي السكاني الصغير كالإمارات والكويت وإيرلندا وسلطنة بروناي وسنغافورة وقطر بمراتب عديدة. ثم أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السعودية بعد انهيار سعر النفط وعمليات "الحلب القسري" التي قام بها ترامب لملياراتها معروفة للجميع ومن الأفضل أن يعتمد رئيس الوزراء في معلوماته على مصادر رصينة بعيدا عن الفيسبوك.

* ينبغي أن نضيف بهذا الخصوص: الحقيقة هي أن عرض الاستثمارات السعودية في صحراء السماوة ألغي من طرف السعودية نفسها، بعد أن بينت لها وزارة المصادر المائية العراقية ومصادر عالمية علمية أن مخزون المياه الجوفية العراقية المطلوبة لاستثمار هذه المساحات الصحراوية الشاسعة غير متوفرة بالكميات التي تطلبها السعودية لمدة خمسين عاما، بل هي قد تكفي لخمس سنوات فقط. وكان الأحرى بحكومة الكاظمي أن تلتفت إلى هذا التطور الخطر والمعلومات الجديدة وتلتفت الى المشاريع الاستثمارية الأخرى التي منحتها هي أو الحكومات السابقة لجهات حزبية نافذة أو دينية كالعتبات في النجف وكربلاء مجانا أو بأسعار رمزية فهي تشكل خطرا مماثلا على الثروة المائية الجوفية في تلك المنطقة وستقضي على المياه المتوفرة للقبائل البدوية الرحل والبلدات الصحراوية المهملة حكوميا منذ عقود!

6- وقال الكاظمي (واتهمنا البعض بأننا اوقفنا مشروع ميناء الفاو، نحن لم نوقف مشروع الفاو، وأتعهد بتوقيع عقد مع الشركة قريبا، وقد اجتمعت بممثلي الشركة مع وزير النقل وذللنا العقبات وأدعو وزير النقل الى تقديم الاتفاقية الى الحكومة في أقرب وقت). وعلى حد علمي فلم يتهم أحد الكاظمي وحكومته بإيقاف مشروع تنفيذ ميناء الفاو بل قيل تكرارا إن المشروع متلكئ منذ اثني عشر عاما، واستمر التلكؤ في عهد حكومته، التي زادت وزارة النقل فيها فألغت التوقيع على العقد التنفيذي مع شركة دايو الكورية أخيرا وهنا صدر رد فعل قوي من الجمهور العراقي، وكل هذا صحيح ولا يستطيع الكاظمي نكرانه، وليس من المفيد له اختراع مسرحيات ومظلوميات لا معنى لها. ثم إن تصريح نائب محافظ البصرة الذي قال فيه إن (الاتفاق مع شركة دايو سيوقع خلال الساعات القادمة وإن الخلافات معها قد حُلَّت بنسبة 90%) وقد مرَّت ساعات وأيام ولم يوقع شيء حتى الآن فكيف يريد أن يصدق به الناس!

7- قال المتحدث (كنت أتمنى على الإخوة بالبرلمان الخلافات السياسية تنعكس على قوت الشعب/ الدقيقة 26 و8 ثوان) السيد الكاظمي يقصد العكس ولكنه ابتلع أداة النفي كعادته في عبارة "تنعكس على قوت الشعب" والصحيح " أن لا تنعكس على قوت الشعب"، أي أنه بحسب القراءة الصحيحة حمل مسؤولية الفساد في كردستان لنواب البرلمان الذين رفضوا ابتزاز مسعود البارزاني المستمر، بل هو تبنى خطاب البارزاني كاملا رغم أن أحزابا وقوى كردية ومنها حركتا التغيير والجيل الجديد وقيادات في حزب الطالباني رفضت هذا الخطاب. ثم يعود ويقول إن "على الإقليم أن يقوم بخطوات لتصحيح الكثير من المسارات التي لم تنجح في السابق. نحن اتفقنا خلال مفاوضات قريبة ماضية صارت بيني وبين الإقليم واتفقنا على دفع مبالغ بسيطة حتى إقرار موازنة سنة 2021 وسنقدمها خلال أقل من شهر". فكم هي هذه المبالغ التي اتفق عليها الكاظمي، وهل ما يزال الاتفاق ساري المفعول، ووفق أية صلاحيات دستورية اتخذ قراره بعقد هذا الاتفاق مع البارزاني؟ وهل تعتبر الدفعات التي حولتها حكومة الكاظمي وهي (400 مليار دينار في حزيران 2020 ومبلغ 320 مليار في شهر آب 2020) ونقرأ في تقرير لوزارة المالية الآتي (اجمالي التمويلات التي قامت بها وزارة المالية منذ بداية هذه السنة هي (1،360) ترليون دينار من خلال الحكومة السابقة و(720) مليار دينار من قبل الحكومة الحالية بما مجموعه (2.080) ترليون دينار") فهل سلمت حكومة أربيل المحلية أي كميات من النفط المستخرج من أراضي الإقليم للعراق بموجب الاتفاق الموقع عليه معها؟ وهل دفعت نصف عائدات المنافذ الحدودية وهل سلمت الجزء الخاص بالمركز من الضرائب؟ وهل سلمت شيئا من ديونها المتراكمة لمصلحة الدولة الاتحادية؟ وما صحة ما تكتبه أقلام كردية من قبيل هناك (اتفاق شبه رسمي - بين الكاظمي ورئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني- يتضمن تحمل الحكومة المركزية الديون المستحقة للشركات النفطية الأجنبية العاملة بالإقليم بدون موافقة الحكومة الاتحادية منذ العام 2014، والبالغة قيمتها نحو 30 مليار دولار، إضافة إلى دفع رواتب قوات البشمركة الكردية التي تقدر بـ 912 مليار دينار عراقي (736 مليون دولار) سنويا، مقابل دعمه في الانتخابات المقبلة/ صلاح حسن بابان- مقالة على موقع الجزيرة). والواقع لو كان الكاظمي مهموما بقوت المواطنين الكرد ورواتبهم فعلا لوافقت حكومته على مطلب الغالبية الكردية برفع الرواتب من حصة سلطات الحزبين المسيطرين على الإقليم وصرفتها بأسمائهم مباشرة من بغداد وأنقذتهم من تداعيات الفساد في إدارة الإقليم أولا، ولأعادت التوحيد الإداري والمواطني للإقليم بالدولة العراقية ولكنه لا يستطيع التفكير بهذا الخيار ويُغضب البارزانيين والطالبانيين ومن ثم يغضب السفارتين الحاميتين لهم أي السفارة الأميركية والإيرانية. وأتحدى الكاظمي ومن يسانده من كتل وأحزاب منافقة أن يلبي مطلب موظفي وعمال الإقليم ويصرف رواتبهم من بغداد مباشرة وينقذهم من ابتزاز أحزاب الفساد هناك!

8- قال المتحدث إن (الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي نالت استحسان ورضا المجتمع الدولي والبنك الدولي وكل دول العالم بلغونا أنهم سيدعمون الورقة عن طريق القروض بدون فائدة أو بمشاريع استثمار أو دعم). طبعا يكفي أن نعرف مقدار سوء هذه الورقة البيضاء على الفاسدين والسوداء على عامة العراقيين الذين سيتحملون معاناة ثمنها الباهظ من خلال مديح وإطراء البنك الدولي لها! فإذا مدح البنك الدولي خطة فهي تدميرية للشعب المعني حتما كما تقول تجارب جميع الشعوب ومن يشكل في ذلك ليراجع كتاب " الاغتيال الاقتصادي للأمم" و " اعترافات قاتل اقتصادي" لعالم الاقتصاد الأميركي جون بركنز من خلال تجربته الشخصية في خدمة الإدارة الأميركية والهيئات المالية الدولية. أما أن تقدم الدول الأجنبية القروض بدون فوائد لحكومة الكاظمي كما يزعم صاحب نظرية "قوة اقتصادنا العراقي في طيبة نفوسنا" فهذه نكتة الموسم فلا وجود لهكذا شقندحيات وبرمكيات في العلاقات الدولية وفي قاموس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكان الأجدر بمستشاري الكاظمي أن ينصحوه بعدم جدوى "تطير الأفيال" في أجواء بغداد!

9- ويضيف الكاظمي (البعض يقول إن الحكومة تتداين "تستدين" لا، نحن ما نتداين، نحن نقترض لأن أكو فرق بين الاقتراض والقرض. أنا اسميه اقتراض وبمجرد توفر السيولة نرجع المبالغ التي اقترضناه لدفع الرواتب). وهذه نكتة مالية واقتصادية أخرى يحاول فيها المتحدث أن يفرق بين (الرقّاصة والتي ترقص) على حد تعبير "شاهد ما شاف شي حاجة"! والحقيقة، فإن هناك فرقا نظريا ضئيلا بين القرض والاقتراض، ولكنه ليس كما فهمه الكاظمي وبالغ به وجعل منه قضية كبيرة تنفي وقوع الاقتراض والاستدانة. لنقرأ ما ورد في التعريفات الاقتصادية للقرض والاقتراض: القرض وهو عبارة عن مبلغ من المال يتم تقديمه نقداً أو عيناً من قبل جهاز مصرفي، يُعرف باسم البنك أو المصرف، لكل من الأفراد والشركات والمؤسسات؛ وذلك بهدف تمويل أي نشاط اقتصادي خلال فترة زمنية محددة، ويتم احتساب فائدة على إجمالي المبلغ سلفاً والاتفاق عليها بين الطرفين، ويشترط السداد على دفعات مستحقة شهرياً. أما الاقتراض فهو يعني أخذ مبلغ نقدي معين من أي من المؤسسات على أن يتم التعهّد بإعادته كاملاً خلال مدة محددة مع دفع فائدة عليه. أي أن القرض والاقتراض من حيث الماهية كلاهما دَيْن مالي بفائدة. الأول يمكن تسديدة على دفعات، والثاني يعاد كاملا في نهاية الفترة! أي ليس هناك فرق يعتد به بينهما، وحتى القرض يمكن جدولته وتسديده على دفعات بحيث ينتفي الفرق الضئيل بينه وبين الاقتراض. وحتى على افتراض صحة ما قاله الكاظمي ومبالغاته حول الفرق بين "القرض والاقتراض"، ترى كيف سيسدد هذا "الاقتراض" سريعا حين تتوفر سيولة نقدية إذا ظل سعر النفط منخفضا؟ وهل تم تسديد الاقتراضات السابقة التي اقترضتها حكومته أو الحكومات التي سبقتها؟

10- وقال المتحدث (كل الحكومات السابقة كانت تقترض ولكن حين اقترضت هذه الحكومة قالوا راح يوكع "سيسقط" الاقتصاد! في العراق أصلا ماكو اقتصاد)! هذه الشهادة بصراحتها المذهلة هي إدانة لجميع الحكومات العراقية ولا تفلت حكومة الكاظمي المؤقتة من هذه الإدانة لأن الآخرين مدانين بل هي تتحمل مسؤولية إضافية لأنها كشفت عنها وعرفت بانها كارثة تقود الى كوارث ولم تحاول إيقافها.

12- وقال المتحدث (بسبب كورونا دول العالم انهارت، ولكن نحن ماشين "مستمرين" لأن نفوسنا طيبة، واحد يساعد الآخر فمشت الأمور)! لا أدري بماذا أعلق على هذا الكلام! ولكنه الهوان الفظيع الذي وصل إليه العراق ودولته في القرن الحادي والعشرين ليتحدث حاكمه الأول بهذه "اللغة الاقتصادية" المضحكة والتي لا أعتقد أن معتوها في مصحة عقلية يمكن أن يتفوه بها!

13- حول العلاقة مع الولايات المتحدة قال المتحدث (كان عندنا خيارين، إما نبيع عنتريات ونروح إلى صِدام أو نحصل على نتائج "بالحوار)! وهكذا ترك مصطفى الكاظمي "العنتريات" وهي الترجمة الأميركية لعبارة "مقاومة المحتلين الأجانب" في قاموس الاستخبارات المركزية والموساد، وذهب الى الحوار بوفد يضم عددا من حملة الجنسية الأميركية والذين عملوا كمترجمين وأدلاء لقوات الاحتلال في سنواته الأولى فماذا كانت النتيجة! قرر ترامب سحب قواته والإبقاء على 2500 منها من طرف واحد، ضاربا عرض الحائط بحوارات الكاظمي، وقد يسحب جميع القوات كما توقعنا قبل أشهر وقلنا لإن ترامب سيسحب قواته من العراق وغير العراق سواء فاز في الانتخابات أو خسرها، فما يقرر بقاء أو انسحاب قوات الاحتلال الأميركية من أي مكان ليس الحوارات مع عملاء هذه القوات المحتلة بل القائد العام في واشنطن بناء على خططه المستقلة ذات العلاقة بحماية وأمن وبقاء الكيان الصهيوني بوجود هذه القوات أو سحبها والتعويض على الكيان بوسائل حماية أقوى!

14- مكافحة الفساد واعتقال مجموعة من الناس و"هم گبت العيطة"! وقال الكاظمي (ومَن أخذ مال من الدولة بغير وجه حق خلي يرجعه للدولة ويروح يطلع، الله وياه! مثل ما صار في كثير من دول العالم "المال مقابيل العفو"! والأموال ليست مائة ألف دولار وخمسمائة دولار بل تصل بعضها الى المليارات). أولا من خول الكاظمي ولجنته لمكافحة الفساد صلاحيات قضائية بالعفو عن فاسدين سرقوا المليارات بمجرد إعادتهم للأموال المسروقة؟ وثانيا هل هؤلاء المعتقلون الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة هم كل الفاسدين في العراق؟ لماذا لم يقدموا حتى الآن إلى القضاء؟ لماذا لم يفصح الكاظمي عن الجهات التي سلطت عليه " ضغوطا هائلة" لإطلاق سراح هؤلاء الفاسدين؟ لماذا لم تقترب لجنته لمكافحة الفاسدين من فاسدين كبار وحيتان حقيقية وهم أشهر من نار على علم وبعضهم قياديون في أحزاب تدعمه وتساند حكومته مثل سائرون والنصر والحكمة والاتحاد الكردستاني وتحالف القوى؟

15- أختم بهذا التساؤل: إذا كان الكاظمي قد طالب علنا مجلس النواب بالسماح لحكومته باقتراض 41 ترليون دينار لسد العجر في موازنة ثلاثة أشهر، فوافق المجلس على مبلغ 12 ترليون دينار ومع ذلك سيدبر الكاظمي أموره بهذا المبلغ، فماذا عن الفرق الهائل بين المبلغين والبالغ 29 ترليون دينار؟ أين كانت ستصرف لو أن المجلس وافق عليها؟ أليست هذه حصة الفساد العلنية في ثلاثة أشهر فقط؟ كيف يثق الشعب بحكومة ورئيس حكومة ضُبِطَ متلبسا بهذه الأرقام؟!

 

علاء اللامي

.....................

* رابط فيديو المؤتمر الصحافي للكاظمي:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=T50mgn27yw4&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5190 المصادف: 2020-11-20 11:57:20