 أقلام حرة

لمحات حية على هامش الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح

يتفق الجميع على ان الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد 2003 قد فشلت في بناء ما يطلق عليه في لغة السياسة "الدولة الوطنية" اي الدولة التي يتساوى فيه الجميع امام القانون مهما كان منصبهم الوظيفي او موقعهم في السلم الاجتماعي. ورغم اني اعرف ان هناك الكثير من الناس، لا فرق ان يكون مثقفا او جاهلا، مصابون بمرض "متلازمة المالكي" اي انهم يحسون برجفة تجري في اوصالهم كلما ذكر اسم الرجل فلا بأس ان يتحملوا جملة واحدة مفادها ان المالكي كان اول رجل اسمعه في احدى المقابلات التلفزيونية التي مضى عليها قرابة سنة يعترف بفشل الطبقة السياسية في هذه المهمة وعندما رد عليه منشط الحوار بانك كنت جزءا من هذه الطبقة أجاب بان ما قاله ينطبق عليه هو أيضا.. ومن نافلة القول أن جميع من حكموا العراق منذ العهد الملكي قد فشلوا في مهمة بناء أمة عراقية لأسباب لا تتعلق جميعها بغياب النية بقدر ما تتعلق بطبيعة النظام السياسي وطبيعة الشخصية العراقية غير الميالة إلى النظام وطبيعة التركيبة الاجتماعية المشوهة السائدة. وادين بمحتوى هذه الفكرة الاخيرة وليس نصها للمثقف الكبير جمعة عبد الله (عدا أفكار أخرى أكثر عمقا طرحها) سمعتها منه في آخر مقابلة معه أجرته الفضائية العراقية شبة الرسمية والتي أغاضني فيها كثرة مقاطعة منشط البرنامج للاستاذ جمعة حتى وهو يهم بالبوح بأفكار غاية في العمق الأمر الذي يشي بضحالة المستوى الفكري لمقدمي البرامج الحوارية في فضائياتنا وهو ما اعتبره فسادا في المفهوم الثقافي. ودائما ما يكون الامر على هذا النحو عندما تكلف شخصا غير مؤهل معرفيا بادارة حوار مع مثقف كبير كالاستاذ جمعة أو أي شخصية بوزنه. ومن المحزن أن نقول ذلك ونحن نتحدث عن فضائيات جادة كما ومن الانصاف القول ان هناك استثناءات قليلة.

و إني أرى أن الحديث عن هذا النمط من الدولة اي ما يسمى الدولة الوطنية ما هو إلا كذبة بورجوازية قديمة تلقفناها وبتنا نرددها هي وكثير من المفاهيم الأخرى بناء على عقدة النقص أزاء الغرب التي يبدو أنها تجذرت لدى نخبنا قبل هجرهم الماركسية وانتقالهم الى خليط من فوضى الافكار والمواقف وانتقلت عدواها الى بسطاء الناس ومنهم من نراهم يتظاهرون تحت شعار "نريد وطنا". ذلك أن "المواطنة" الحقة التي يتساوى فيها الجميع هي المواطنة القائمة على كيف توزع الثروة المتولدة بفعل العمل المبدع بما يتناسب والجهد الجسدي والفكري والقدرة الابداعية للفرد وما يعادلها من حيث القيمة المقدمة إلى المجموعة البشرية التي يعيش فيها الفرد.

لذلك فأنا منحاز لفكرة أن "النزال" الدائر بين الجماهير الغاضبة في "سوح الوغى" والدولة أو الطبقة السياسية الحاكمة لا تمت بصلة لفكرة "الدولة الوطنية" بل تدورحول فكرة أن الطبقة السياسية تتصرف بالثروة أو تديرها بطريقة غير عادلة تضمن استفادة فئات على حساب أخرى ووالدليل على ذلك ان من تسمعهم من بعض نماذج المشاركين في الاحتجاجات (نقلت لهم محطة فضائية حوارا في مناسبتين) لا يتشاركون بأي فكرة سوى فكرة أن الطبقة السياسية الحاكمة فاسدة بالمفهوم المادي الصرف للكلمة. بمعنى آخر أن لسان حال المحتج هو: "أنتم تاخذون أكثر مما تعطون وهذا لا نقبل به ويجب إعادة القسمة". أما طريقة إصلاح النظام السياسي فلا أحد لديه فكرة واضحة عنها وما قام به البرلمان من خطوات إصلاحية كان من بناة أفكار الفئة القليلة من البرلمانيين الرافضين للصيغة السائدة والذيم وجدوا في الضغط الجماهيري فرصة لانتزاع تنازلات من القوى السياسية المتشبثة بصيغة المحاصصة التي يخفونها تحت ثوب مهلهل طرزوا عليه كلمة "الشراكة". وهذا مع الاسف ما لا يعترف به او يفهمه عدد كبير من المحتجين.

واني لأرى أن طبيعة الصراع الدائر في أوساط الطبقة السياسية الحاكمة هو من نفس طبيعة ما يدور بينها وبين الجماهير والذي يتعلق بمجمله بطريقة اقتسام السلطة وبالتالي الثروة.

وما يجب الإشارة إليه أيضا هو أن الناس انفسهم يمارسون عملية الابتزاز والسرقة من بعضهم البعض والذي يتمثل بانتشار الارتشاء في جميع دوائر الدولة وعلى مستوى الموظفين العاديين (بل قد يكون فراشا في الدائرة من يتولى المهمة مع حصة من الغنيمة ويحمل التبعة القانونية لوحده عندما تحين لحظة الحساب) وكثير من المظاهر الاخرى التي تثبت أن منظومة القيم الأخلاقية لدى الفرد العراقي والتي عكست نفسها في طبيعة اختيار من تولوا السلطة السياسية قد تعرضت للانهيار وأن هذا التآكل ثم الانهيار قد بدأ منذ أن دخل العراق حربه مع إيران ثم احتلال الكويت ثم الحصار الذي لم يدمر البنية التحتية المادية وحسب بل والبنية الاجتماعية أي منظومة القيم التي كان يتعايش العراقيون فيما بينهم بموجبها. وقد جرى ذلك كله بعناية وبدراسة اعتمدت حماقة النظام الحاكم آنذاك كسبيل لتحقيقه وصولا إى ما نراه اليوم من مظاهر عجيبة أحد تعبيراتها أن وزير خارجية أمريكا بومبيو يدعو العراقيين للنزول للشارع للتعبير عن احتجاجهم لقرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية من العراق ونرى من يتجاوب معه حتى من أوساط محسوبة على الطبقة المثقفة وهو ما سأورد بضعة أمثلة عليه.

ويحاول بعض السياسيين الذين دخلوا عالم السياسة بعد 2003 ان يلصقوا بالسياسيين القدامى الذي كانوا يعيشون بالمنفى القسري "تهمة" انهم سبب الفشل السياسي والفساد وهي محاولة ميتة بالمهد لان السياسيين الذين كانوا في المنفى لم يكونوا منقطعين عن التطور الفكري والتغيرات العميقة التي حصلت في العالم في وقت كان فيه العراقيون في الداخل محرومين من كل وسائل الاتصال مع العالم الخارجي بل ان اكبر رأس في السلطة الحاكمة آنذاك اي صدام حسين لم يحسب اي حساب لتبعات التغيرات التي حصلت في الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية عند تولي غورباتشيف السلطة والذي هيا في السنوات القليلة اللاحقة لانهيارها قبل ان يقدم على مغامرة غزو الكويت وسمح لسفيرة الولايات المتحدة ان تخدعه بكلمة "ليس للولايت المتحدة موقف من الخلاف العراقي الكويتي" التي نطقت بها السفيرة غلاسبي بحضرته من الناحية الاخرى فان انهيار المنظومة القيمية في المجتمع العراقي نتيجة الحروب والحصار كان ضحيتها عراقيو الداخل الذين عانو من الجوع والحرمان ومشاهد الموت والقتل اليومية التي اعتادوها واعتقد ان دراسة تصنيفية لطبيعة الاوساط التي ساد وسطها الفساد (اي التعدي على المال العام) ستثبت ان نسبة عراقيي الداخل من مجمل الموظفين الفاسدين في مفاصل الدولة ستكون اكبر بنسبة ملحوظة ممن استلموا مناصب بعد مجيئهم من المنفى و لايعني ذلك باي حال ان "عراقيي الخارج" كانوا يعيشون في بحبوحة بل على الكفاف وخاصة من كانوا في لبنان وسوريا وايران.

ومن مظاهر تحلل القيم لدى الفرد العراقي هو المظهر المنافق. لنورد بعض الامثلة:

اينما ذهبت تسمع الناس تتحدث عن فساد الحكومة والبرلمان ولكن ما ان يقوم احد اعضاء الحكومة او البرلمان بزيارة مدينة ما الا و يجد نفسه وقد احاط به مئات الناس وعلى راسهم اكثر الناس انتقادا للحكومة والبرلمان وسنرى ان من استطاع بالتدافع أن يكون أقرب إلى هذا المسؤول يهمس باذنه كلاما لا يعرف أحدا من المحيطين عن ماذا يدور. حدث ذلك في إحدى المدن التي زارها مسؤول كبير في الدولة. وفي الحالة الطبيعية التي تعبر عن وجود مجتمع حقيقي متضامن يفترض ان تجتمع الشخصيات المعروفة بنزاهتها والتي هي محل ثقة تلك المدينة وتتفق على ماذا يتحدثون لذلك المسؤول الكبير ولكن ليس ذلك هو ما حدث.

قبل شهور عديدة من اندلاع الاحتجاجات احتج احد اعضاء مجلس إحدى المحافظات على قيام المحافظ باختيار معاون فني معروف بكونه مقاول فاشل قبض ثمن 28 مشروعا ولم يكمل واحدا منها وظهر عضو المجلس على سبع فضائيات متحدثا عن الموضوع وعندما دعى إلى مظاهرة احتجاج في محافظته ضد اجراء المحافظ لم يخرج معه في المظاهرة سوى بضعة عشرات. لماذا؟ الجواب لدي بسيط؟ ان لسان حال العراقي يقول:" أنا اعرف انك لص ولكني بما إنك ابن مدينتي ولديك مرافقين وحرس ومؤيدين فاني اما اخاف منك او استحي منك وربما ياتي يوما استفيد به منك فلماذا انتقد فسادك؟"هذا هو سلوك عراقي اليوم.

وفي دائرة تقاعد تلك المحافظة التي تعج بمتقاعدين كثير منهم مضى سنوات على قرار احالتهم على التقاعد دون ان يقبضوا شيئا من مستحقاتهم يجول "محامون" (لأني لا ادري عمن يحامون او يدافعون) يعرضون على المواطنين الذي لا حول ولا قوة لهم توكيلهم من "أجل الحصول على حقوقهم". ذات يوم سألت أحد هؤلاء "المكرودين": كم يتقاضى هذا المحامي لقاء استحصاله على حقوقك؟" فرد بالقول: "لا أدري، هناك من يقول ان المبلغ قد يصل إلى نصف مستحقاتك". فلنا أن نتصورأن متقاعدا ينتظر ثلاث سنوات ليحصل على ما رواتبه المتراكمة لنقل ما يعادل 10 أو 12 مليون بواقع 400 ألف بالشهر فيأتي "محامي" ليأخذ نصفها. وبالطبع عندما تسأل المواطن هل أن المحامي شريك للموظف الذي يعطل المعاملة يرد عليك "لا أعلم" ولا يخفى على أحد أن النفي هنا يعني الاثبات. هذه هي القيم التي يتحلى بها جزء غير قليل من المحامين ونحن نتحدث عن تحلل القيم. أما الأطباء الذين يدخلون أربعة مرضى لعيادتهم في كل مرة فاصبح حديثا عاديا بينما من يعرف من درس الطب أن حالة المريض هي سر لا يجوز للطبيب أن يبوح به لأحد.

وفي مثال له صلة شاهدت على شاشة التلفزيون احد الاعلاميين يجول في ساحة التحرير بين المتظاهرين في عنفواها فلاحظ وجود طفل بين المتظاهرين فتقدم عليه وساله:

كم عمرك؟/ 14 سنة./هل تدرس؟/نعم والاول على صفي؟/من أين جئت؟ من محافظة كذا (نفس المحافظة التي ذكرت أعلاه). مع من جئت؟/ لوحدي./وما هي مطالبك؟/اريد حقي؟/ وما هو حقك؟ اريد كهرباء وماء وخدمات (مع العلم ان الماء متوفر والكهرباء يعمل بحدود 20 ساعة يوميا في تلك المحافظة ما لم يتم تخريب الشبكة او يلجأ احد موظفي الكهرباء بالاتفاق مع رئيسه لقطعها باتفاق مع اصحاب المولدات الذي اصبحوا خائفين من تناقض الاشتراكات بالطبع مقابل حصة من أرباح المولد تذهب لموظف دائرة الكهرباء ما لم يكن الموظف نفسه أو رئيسه هو صاحب المولد).

ومن حقنا أن نسأل ونحن نتحدث عن القيم كيف سمح رجل او ام لابنهم البالغ 14 سنة ان يذهب لوحدة في مكان لا يعرف ما يمكن ان يحدث له فيه؟ ولماذا لم يرسلوه لمشاركة في المظاهرة التي دعى لها عضو مجلس محافظته ضد تعيين مقاول فاسد معاونا فنيا للمحافظ؟ اي اطار نظري او علمي او تحليلي يمكن ان نضع سلوك اب وام هذا الطفل؟

في مقابلة بثتها "العراقية" مؤخرا بمناسبة عيد الشرطة سأل مقدم البرنامج المدير العام للشرطة حول علاقة الشرطة اليوم بالمواطن قياس بما مضى. لا يهمنا التفصيل في جوابه رغم اهميته واريد فقط ان انوه الى ما قالة مدير الشرطة وهو يتحدث عن غرابة سلوك المواطن العراقي قال:

"كنت واقفا لاراقب حركة المرور في احدى التقاطعات فرايت شابا يهم بعبور الطريق اثناء سير المركبات وعند وصوله منتصف الطريق وسط زحام السيارات المارة توقف واخرج علبة ساكائر من جيبه وراح يشعل سيكارة. عندما اكمل عبور الشارع ناديته وسالت: هل لديك عائلة؟ فاجاب نعم لدي زوجة وطفلان. اذا لماذا تعرض نفسك للخطر؟ الم يكن امكانك ان تكمل عبور الطريق ثم تشعل سيكارتك؟

كيف يمكن ان نفسر هذا السلوك؟

وليس من الصعب ان يكتشف المرء ان كثيرا من الذين يحرضون الناس على مواصلة الاحتجاج وعلى الانقطاع عن الذهاب الى المدارس والكليات هم حاملو شهادات و انما يفعلون ذلك من منطلقات شخصية بحتة لان كل واحد منهم  لديه حسابا يصفيه مع من لا تعلم. دعوني اورد المثال التالي الذي حدث معي:

إمرأة (قبل ان اعرف انها تعيش في بلد اوربي) تملئ احد الصفحات الفيسبوك (اسمها شناشيل ديالى) تحريضا للطلبة على الانقطاع عن الدراسة وعندما قلت لها: ايها السيدة باي حق تحرضين الاطفال على الانقطاع عن الدراسة والنزول للشارع؟ تستطيعين ان تفعلي ذلك مع اطفالك ان كنت تعتقدين انهم ملكية خاصة وليست كيانات لها وجودها المستقل. ردت بالقول لان الحكومة فاسدة. بعد بضعة أيام عاودت تلك المراة الكرة في نفس وقت دعوة وزير الخارجية الامريكي بومبيو للعراقيين للخروج للشوارع احتججا على قرار البرلمان العراقي باخراج القوات الامريكية وعندما علمت من احد الاصدقاء ان تلك المراة تعيش في بلد اوربي وكشفت ذلك في الفيسبوك ردت بالقول انها انسانة مضحية وان ابيها كان شيوعيا ولولا حبها للتضحية لما ذهبت لعراق في 2003 وقدمت طلبا التدريس في الجامعة لانها تحمل شهادة الدكتوراه ولكن "الطائفيين والاسلاميين لم يقبلوها". ومن أجل أن تعبر عن "تضحياته الجسيمة" كتبت ما يعادل 15 كلمة فيها خمسة كلمات مليئة بالاخطاء الاملائية (أسفت على حذف الحديث لاحقا ليرى القارئ ما كتبت)

قلت لها "تدعين أنك تحملين الدكتوراه وارتكبت العديد من الاخطاء الاملائية في بضعة أسطر ":

ردت بالقول ان الغربة التي طالت 40 سنة قد انستها اللغة.

سألت: وما كان موضوع إطروحتك للدكتوراه؟ ردت أنها كانت في الادب المقارن بين روايات غوركي وغائب طعمة فرمان. قلت لها ولماذا لم يعينك للتدريس في الجامعة الجهة التي اعطتك الدكتوراه؟ لا جواب.

 اذا نحن إزاء امرأة لا تجيد حتى الإملاء العربي تنال دكتوراه لا ندري من اي جامعة في موضوع لا يمت صلة باي من حاجات العراق العلمية في الوقت الحاضر تريد ان تصبح استاذة في الجامعة وعندما يرفض طلبها لا تكتفي بصب جام غضبها على النظام السياسي بل تحرض حتى الاطفال على الانقطاع عن الدراسة. اي مستوى علمي يمكن ان ينتج من هكذا اناس اذا ما سمح لهم بان يكونوا اساتذة جامعة؟

ليسمح لي القارئ بان اسرد نموذجا اخر فاقع بل باعث عى الخجل والاشمئزاز لأنهي حديثي :

إمرأة (لن اذكر اسمها) تنشر في نفس الصفحة التي تنشر فيها المرأة المذكورة سابقا تدعو الناس للخروج يوم 10/1 وتصف من لا يخرج بانه "فاقد للغيرة" وعندما رددت بالقول ان من يخرج فاقد للغيرة لانه مطلب امريكي (اثر تصريحات بومبيو) من اجل ان ينسى العراقيون جرائم امريكا ردت علي بما نصه:

"انعل ابوك لابو الامريكان لا بو ايران احنا طالعين نطالب بحقوقنا يا كلب ابن الكلب والدستور يكفل تظاهرتنا والمرجعية موافقة... ها نسيت... لابو عشيرتك".

وعندما دخلت على بروفايل هذه المرأة التي تخفي وجهها وراء كوفية ماذا وجدت؟

يقول البروفايل أنها تحمل شهادة الماجستير بالادب الجاهلي من جامعة بغداد وانها درست في ثانوية المتميزات في المنصور؟

وعندما اطلعت على أصدقائها عرفت أن العديد منهم شيوعيون..

هذا هي نماذج من دعاة المدنية الذين يكيلون السباب للاحزاب الدينية وهذه نماذج من حملة الشهادات الذين يطالبون بأن تعينهم الحكومة اساتذه في الجامعة.

إذا من يصلح من؟

 

ثامر حميد

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4879 المصادف: 2020-01-14 03:00:05