 آراء

العراق الجديد بين الآنا والاخر.. ولا جديد

عبد الجبار العبيديلا احد ينكر ان المخاض الجديد في العراق اليوم لم يكن وليد الساعة، بل كان مخاضاً عسيرا ولدته الايام والليالي العجاف التي مرَ بها الوطن خلال اكثر من ثلاثين سنة مضت. فعلى من يريد التقييم لهذه الفترة وما حل بالوطن الجريح اليوم من متاعب وأهات ومظالم، عليه ان يكون منصفاً في التقييم.

من يتابع ما يكتب وما يُعلق على الوضع الراهن في العراق اليوم يخلص الى نتيجتين، الاولى سلبية، والثانية ايجابية. السلبية جاءت من الذين يعتقدون بفقدان الحقوق والامتيازات وحصرها في الجانب الاخر فقط، فهم يعتقدون ان التغيير الاخير بعد 2003 لم يعد تغييرا بالمعنى الصحيح كما يدعي المُغييرون “ ذئاب الغابة السوداء، و كما تمناه الشعب العراقي بعد الخلاص من دكتاتورية التسلط الواحد. فالحقوق لازالت بعيدة عن المنال، والعدالة الاجتماعية مجروحة يعتريها الخلل التام، والقوانين تطبق بانتقائية مفرطة، والوظيفة والمنصب بمحاصصية باطلة لا زالت بيد المغييرين، والمقربين دون غيرهم، اضافة الى فقدان الامن والاطمئنان في المجتمع، والتساهل في الثوابت الوطنية والمواثيق الدولية لاستقلال العراق، وبعثرة القوى الداخلية للبلاد، وظهور مليشيات القتل والاجرام التي اصبحت تهدد المواطن والدولة والرئيس . والشعب يعاني الفقر والجوع والخدمات.. وكأنه كتب عليه ان لا جديد.

ان المعارضة الشعبية اليوم محقة في ذلك قياساً على ما نرى ونشاهد، فالدولة ليست ملكاً لمن يحكمها، بل هي ملكاً للجميع دون تفريق او تمييز، وهذا هو هدف التغيير.. لكن يجب ان لا ننسى الظروف الصعبة والبداية الخاطئة التي أملت على الوطن والحاكم ذلك السلوك الخاطىء الذي فرضه المحتل من اجل مصالحه واضعاف الوطن فوجد فيه الحاقد على الوطن والشعب فرصة التنفيذ . ، لكن ذلك لايعني الاستمرار في الخطأ، فالأعتراف بالخطأ فضيلة، ان الاستمرار فيه جريمة يعاقب عليها القانون..

اما الجانب الايجابي من العملية السياسية مصدرها السلطة، واقصد الرئاسة والحكومة والبرلمان، فالجهات الثلاث هي المكون الحقيقي لقيادة الدولة، وهي المهيمن على الوظيفة والمال. لذا فالمعنيون بها هم من يجب ان يعتقدوا بايجابية العمل الحكومي الان من اجل الوطن والشعب، بدلا من الخيانة والمروق.. وان شعروا بالنقص ذاتياً في التطبيق العملي للقانون اجتماعيا وسياسيا، مستخدمين سياسة التبريرمن قبل مؤيديهم ووسائل اعلامهم الفاشل المرتزق للدولة التي بأيديهم، خلافاً لما نص عليه الدستور من أستقلالية وسائل الاعلام وبقائها مراقباً محايدا بين السلطة والشعب . ناهيك عن الحصانات المختلفة التي طوقوا بها قانون المحاسبة اليوم، وغدا لمن يعتدي على المال العام وحق المواطن في العدالة الاجتماعية منفذا للهروب من القانون . وكأننا نعيش في دولتين، دولة للحكام الاسياد ودولة للعبيد الأوغاد، خلافاً للوعود واخلاقية الانسان التي نادوا بها.. يوم كانوا يسمون أنفسهم معارضة عراقية..

فالحصانة القانونية اصبحت سيفاً مسلطاً على الشعب حاميا للسلطة من المسائلة والمحاسبة الحقة. فالنائب مثلا تبقى حصانته مستمرة معه حتى الوفاة ولربما تجاوزته الى الابناء والاقارب، وهذا مالم يوجد في كل دول العالم حتى المتدنية منها والتي لم يجيزها الدستور، وهو محفوظ الحقوق حتى ولو لم يساهم في مراقبة السلطة التفيذية حماية للشعب، هذا ما جعل غالبية النواب يعرضون عن خدمة الشعب لاهين بمصالحهم الخاصة، كما في حالة النواب الذين لم يحضروا اجتماعاً واحدا للمجلس ورواتبهم وتقاعدهم مضمون.. والرئيس والوزير محصناً من المسائلة الحقيقية لضمان معارضة كتلته القوية في البرلمان ضد اي مسائلة حقيقية له، وحتى اذا ما حصلت المسائلة فهي حبر على ورق خارج التنفيذ الفعلي لما يترتب عليها من ادانة لفقدان المحاسبة والرقابة القانونية، كما في المالكي والشهرستاني والجعفري والمطلك وأيهم السامرائي ووحيد كريم وهوشيار زيباري وشلة الاخرين.. ومحاولة حصر الوظيفة الهامة بالمؤيدين دون الاخرين خوفاً من فقدان السيطرة، وتلك مأساة يجب ان لا تقبل ابدا، لانها ستمنع تحريك عجلة التغيير للاحسن. ناهيك عن تقصير الوزراء تجاه كوارث الدولة تمسكاً بالمنصب على حساب الوطن والشعب والدستور.. تلك يسمونها ايجابية للسلطة للحاكمين.. ألم يقلها المالكي :"أخذناها وبعد ما ننطيها".. نعم انها ملك ارثه بلا سند المالكين..

ان اخطر ما يواجه الدولة في هذه الحالة هو فبركة وسائل الاعلام للخطأ المرتكب من قبل السلطة حتى باتت تعتقد ان كل ما يكتب عنها سلبا هو معادي لها، وليس ناصحا او موجهاً خلافا لحرية الرأي والكلمة التي كفلها الدستور، وكأننا عدنا للمربع الاول. واذا ما استمر الحال على ما عليه من وسائل الاعلام والمؤيدين المنتفعين، ستستمر السلطة بالخطأ الى ان تواجه المصاعب وجها لوجه، وهذاما حصل في عهد النظام السابق حين اصبح الرئيس دكتاتورا لا يقبل حتى الهمسة الناصحة ضد النظام خوفا من المعارضة والمصير المحتوم. وما اعدام الوزراء والوكلاء والسفراء عام 1979الا شاهدا حيا على ما نقول.. واليوم تتكرر المآساة بأعدام المفكرين .. والمفكر الهاشمي مثالأ .

ان اعدام كوكبة من المسئولين السابقين في النظام السابق، وابعاد الاخرين لهو خير دليل على ان ليس كل من كان في صفوف الدولة كان خائناً للوطن على طريقة المدلس بريمر واعضاء مجلس الحكم والاخرين. وان قرار اجتثاث البعث جملة وتفصيلاً، وحل الجيش العراقي كان اكبر جريمة اقترفت بحق الوطن لا تغتفر ، فلابد من محاسبة مقترفيها، فالقانون لا يحاسب الا المقصرين. ان العدالة القانونية تستدعي المصلحة الحقيقية لا المصلحة الدعائية لمنح المظلومين حقوقهم، وعلى الولايات المتحدة الامريكية راعية التغيير تقع المسئولية الكبرى في التنفيذ، وعلى الرئيس ترامب ان ينفذ وعوده الانتخابية بحق عدالة الوطنيين. ان بعض من جاؤا بعد التغيير لابد من محاسبتهم مثل ما حوسب الاخرين العدد(55) من قبلهم للاخطاء الفضيعة التي ارتكبوها بحق الوطن والمواطنين، فالدولة ليست ملكاً لهم، بل هي ملك كل العراقيين. ناهيك من ان دورهم في التغيير كان ثانوياً، لان امريكا هي التي قامت بالتغيير.

هذه الاسباب هي التي دعت عامة الناس وحتى المؤيدين للنظام السابق يرجون التغيير والتبديل له، خوفاً حتى من زلة اللسان، بعد ان وصلوا للطريق المسدود في النصيحة او الاعتراض. وهذا ما يتبلور الان في الدولة مع الاسف بعد ان استبدت المؤسسات الحكومية بالرأي دون الاخرين، حين يتكر العنف اليوم باشد منه قساوة على المحتجين.. والان عدنا لما كنا فالمركز الحكومي أصبح مقصوراً على فئة معينة وفق المحاصصة الوظيفية التي تستخدم كقانون، وما تعيين السفراء بلا أهلية الكفاءة السياسية والدبلوماسية التطبيقية عند معظمهم الا دليل القول وغيرها كثير ناهيك عن فتح اكثر من 40 سفارة في دول لا يتواجد فيها العراقيين.. ، ولا احد يستطيع اختراقها ابداً. حتى اخذت تميل نحو القناعة السابقة فاستبعدت كل من له نفس في الاصلاح او التحذير، وكأن الخارجية العراقية اصبحت ملكا للخاصة دون العامة وخاصة في عهدي هوشيار زيباري والجعفري المتخلف .. وجعلت مؤتمراتها وحواراتها تصب في اتجاه واحد دون اشراك الاخرين. كما حصل في مؤتمر الحوار العراقي السابق . فقد استضاف المؤتمر كل المؤيدين ورافعي شعار السلطة والخانعين والمتذبذبين، باستثناء النزر القليل من المعتدلين. ولعمري ان هذا اكبر خطأ يرتكب بحق السلطة قبل المواطنين، حين يصبح الاعلام خادماً للسلطة لا للدولة والمواطنين.. فهل سيستطيع نبيل جاسم الذي ملأ الدنيا صراخا من التغيير.. ؟

لا اعتقد ان المسئول الاول بالدولة مطلع على كل ما يجري بعد ان ضربت المليشيات القاتلة عليه طوق الحديد، ولكن ليس من حقه السكوت واهدار حقوق الاخرين، حين يلجأ وسط الازمة الحقيقية الىى بعض شيوخ العشائر على طريقة الخليفة العباسي "احشوا فمه ذهبا" . اما ما يقال عن مجلس محاسبة الفاسدين وهيئة النزاهة فيكفي ان رئيسها الزوبعي متمها بسرقة اموال المواطنين..

ان ما يقال عن مؤسسات النزاهة ومراقبة الفاسدين ما هو الا ضرب من الخيال حتى اصبحت الحكومات المتعاقبة نكتة الزمن الرهيب ، وخاصة عندما تكون السلطة المركزية مبعثرة بين المركز والاقاليم .. والكل يجري خلف مرتباته وامتيازاته اللا مشروعة بمن فيهم الذين تركوا الوطن حيث هناك في بلاد الاغراب يعيشون بجنسياتهم الاجنبية دون محاسبة القانون.. ناهيك ان غالبيتهم لم تحضر عملا ولم تساهم في اصلاحا ابدا. اذن كيف يستحقون.. ؟وتبقى علية نصيف كل يوم تنشر خبراً عن (ر.. س، ج .. " ولاندري من هم واسماء العراقيين تتشابه في الحروف .. ؟وهي تقف في اول قوائم الفاسدين..

هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى ان السلطة في العراق مبعثرة الان بين الخارجية والداخلية ورئيس الوزراء والرئاسة المتناحرة والاقاليم بحجة الفدرالية التي لم يفهموا حتى معناها اليوم، فالفدرالية ليست منقصة سياسية، لا بل هي رصيد قوي للدولة ان طبقت بشروطها وقوانينا العادلة. ولم يبق للشعب الا مجلس النواب، ولان والمجلس اليوم عاجزا عن الحل، والا هل يوجد في العالم كله مجلس امة يقرر سُلم رواتبه وامتيازاته ومنافعه الاجتماعية اللا محدودة بنفسه دون قانون، حتى اصبح أعضاؤه من اكبر الاثرياء اليوم. وهم يعلمون ذلك جيداً، فأن غالبية النواب هم من الذين لاتهمهم مصالح الشعب او الناخبين، لانهم اصلا لم يكونوا منتخبين من احد، بدليل ان الغالبية قد هجرت المجلس واستقرت في البلدان المجاورة ما دامت امتيازاتها مضمونة وحقوقها المالية والمعنوية مكفولة دون حراك من احد. ناهيك ان بعضهم لم يحضر اجتماعا واحدا طيلة عمر المجالس السابقة والحالية .

ان كل شيء في العراق يجري اليوم على غير نظام ابتداءً بالتعيينات والمخصصات، ومرورا بالمعاهدات والتوريدات والتصديرات ,وانتهاءً بالبعثات الدراسية التي اصبحت ملكاً للقائمين عليها والملحقيين الثقافيين دون عدالة تذكر بين الطلبة العراقيين، فمن له قريب او حسيب استطاع الدخول ومن ليس له عليه ان يضرب رأسه في الحيط، لذا على الدولة مسئولية مراقبة سجل المبعوثين .

هذه الفترة المظلمة من عمر الدولة (16 سنة) لايمكن ان نسميها فترة التغيير، لكن يحق لنا حقاً وصدقا ان نسميها فترة التدمير، لكل ما كان صالحا في العهد السابق على ردائته وتخلفه ودكتاتوريته المقيتة، اذ نرى الكثير منهم من اتخموا ماديا واصبحوا من اصحاب الكروش المنتفخة، فأنتشر الفساد وعمت الرشوة وفقدان الحقوق بين الناس، والمال السائب يفسد النفوس واخلاق الرجال على حدِ قول الامام علي (ع). وهذا اصعب ما تمر به الدولة اليوم بعد ان اصبح هذا السلوك الرديء منهجا معترفا به دون ضمير. والدولة تواجه الصعوبات والانتكاسات، والمعارضة تحيط بها من كل جانب. فلا انتخابات قادة بقادرة على الاصلاح ولا مصلحون بقادرين على التغيير حين تداخلت الامور واصبح الفكاك منها شبه معدوم، وهذا ما نلاحظه اليوم من فقدان هيبة الحكومة والدولة لدى المواطن العادي حتى اصبحت السلطة مهزلة المتندرين.

ان ما يجري اليوم من تناحر الرئاسة مع الحكومة في الصلاحيات، والبرلمان من تشتت في الاتجاهات وما تتصرف به وزارة المالية بواردات الدولة وتقسيم الميزانية بطريقة لا شرعيةوفقدان الاحصاء السكاني في توزيع الثروة كما نص عليها الدستور، والالتجاء الى الميزانيات التكميلة وقروض البنك الدولي لهي كارثة تطوق بها الوطن دون دراية من احد، وسيتحمل الشعب مردودها السلبي بعد حين، ورحم الله من قال وهو وسط ازمته المالية: (نموت جوعا ولا نستدين من احد). والنفط ليعد كارثة مستقبلية على الوطن في قادم الايام وعقوده شذر مذر بين الشمال والجنوب، وسرقاته امام الاعين والابصار ولا راد لها من احد. والاكراد في الشمال متحكمون بالسلطة والثروة والمنافذ ومواردها، ومن حقهم هذا لما يرون من تفكك في مركزية الدولة اليوم.

الدولة اليوم منتهكة في الثوابت الوطنية، ومنتهكة في المال العام، ومنتهكة في حقوق الناس وممتلكاتهم المستولى عليها من قبل الاخرين، ومنتهكة من قبل من يملكون الحصانة بلا مسائلة قانونية. أذن كيف لها ان تصون القانون وهي لا تملك مخفرا للشرطة يراقب في اكثر المواقع بما فيها العاصمة بغداد، معتمدة على مزاجية الصحوات العشائرية والمنتفعين من المتخلفين وقطاع الطرق، والا هل يقتل عالم امام داره والشرطة لا تعلم القاتلين"المفكر الهاشمي مثالاً".. اما في المؤتمرات الباهضة الثمن والحوارات الحكومية المغلقةعلى طريقة خلفاء بني العباس والتباهي بالانجازات الوهمية فهم فرسانها اليوم ,ولم يبنوا مدرسة حديثة ولا مستشفىً على حدِ قول المعنيين. في برنامج المشهد العراقي في فضائيات الاعلام المزيف.

كثيرة هي الدول التي مرت بما يمر به العراق اليوم سواءً في الدول الاشتراكية او الرأسمالية، كما في كوبا وامريكا الجنوبية والدول الافريقية، لكننا سرعان ما تجد ان أسداً يخرج من بين اشجار الغابة ليأكل كل الثعالب ويعيد الامور الى وضعها الطبيعي كما في غالبية دول التحرر من الفوضى والاستعباد .. فهل سيكون الكاظمي هو البديل..؟

ان الحل امام السيد المخلص هو حل واحد لا غير، هو ان يخرج الاسد الهصور من بين الصعاب ليخترقها ويعلن الثورة عليها وتصفيتها ان اراد ان يكون زعيما تاريخيا للعراق، وبلا خطب او تمهيد. ان هذا التوصيف ينطبق على بعضهم ممن تتوسم فيه الغيرة الوطنية والشهامة الاخلاقية فالام العراقية لا زالت تنجب الرجال المخلصين. وعلى كل من يستطيع ان يحمل مطفئة اطفاء نيران الغضب لدى عامة الناس، والا فلا الانتخابات القادمة ولا الوزارة القادمة او الرئاسة القادمة، باستطاعتهم اصلاح الفساد والمفسدين، مادام القديم على قدمه في راسهم دون تغيير، وبعد ان اصبح الفساد منهجا في رؤوسهم لا بديل. هذا هو الانا اما الانا الاخر. فهي وثيقة التاريخ وحساب الزمن وهي اقسى وامر من الانا الاول.. وحتى الاخرين.

لم يفنِ الله عاد وثمود وقوم لوط الا بعد ان منحهم مهلة التغيير.. بعد ان جعلهم فما أبقى.. فهل القصص القرآنية ستعود مرة اخرى ليجعل حكام العراق اليوم فما أبقى.. كل شيء عند الله قريب..

لا حل الا بتعديل الدستور والغاء المادة 140 التي اضيفت خارج التصديق.. وتعديل قانون الانتخابات والمفوضية المزيفة لها .. والغاء المحاصصة الطائفية والعنصرية بنص رسمي محكم.. والغاء المادة الثانية من الدستور القاضية :بأن لا تشريع لقانون يتناقض مع الشريعة يجب ان يعدل الى "لا يتناقض مع الديمقراطية والغاء نص الشريعة.. فالصيرورة الزمنية هي التي تتحكم بتغيير النصوص القانونية وليست الشريعة.. فالعراق بلد المكونات المختلفة وليس بلد الاسلاميين حسب.. أقدم يا كاظمي فلا يوجد مستحيل.. أمام المخلصين ان كنت منهم..؟

 

د.عبد الجبار العبيدي

 

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5080 المصادف: 2020-08-02 01:13:57