مع بداية المظاهرات التي اندلعت في العراق بداية شهر تشرين الاول من عام 2019 ظهر الكثير من مدعي الثقافة وانصاف المتعلمين وخصوصا من عراقيي الخارج متطوعين لنشر معلومات خاطئة بين الشباب بدعوى المحاكم الدولية ومعاقبة المسوولين العراقيين امام المحكمة الدولية وطلب حماية الامم المتحدة لذلك يجب توضيح حقيقة تلك المحاكم واسلوب عملها وولايتها القانونية .

دلنا التاريخ على ان اول محكمة جنائية دولية سجلها التاريخ القدم هي المحاكمة التي اجراها. بختنصر ملك بابل ضد سيديزياس ملك يودا المهزوم   كذلك هناك تطبيقات ترجع إلى التأريخ المصري القديم بشأن الإبعاد سنة 1286  قبل الميلاد   .

في نهاية القرن العشرين أنشِئَت المحكمة الجنائية الدولية باعتماد النظام الأساسي لها بتاريخ 17 تموز 1998بمدينة روما وذلك تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، وتم إصدار نظامها الأساسي من طرف الأمانة العامة للمنظم بتاريخ 28 أيلول 1998 ثم بعدها في 18 أيار 1999كان الهدف من إنشاء المحكمة هو معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة ومن بينها الجرائم ضدالإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وكذلك جريمة العدوان .وانطلاقا من هذه الخصائص في النشأة، يمكن القول : إ ن المحكمة الجنائية هي هيئة دولية دائمة لها سلطة ممارسة اختصاصها على الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم ضد المجتمع الدولي،ويعداختصاصها كما سوف نراه مكملا لاختصاصات الجهات القضائية الوطنية، كما أنه يختلف عن التسويات السياسية التي يقيمها أحياناً مجلس الأمن وترتبط بالمصالح الدولية المختلفة، وتتمتع المحكمة الجنائية بالشخصية القانونية الدولية، ولها الأهلية القانونية لممارسة وظائفها في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية؛ وهي من ثم تعد من حيث القانون الدولي جهاز اً قضائياً دولياً مستقلا وبحكم هذه الاستقلالية تعد المحكمة الجنائية متميزة ومستقلة عن الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة  .

تنص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يأتي :" يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم الآتية :

1- جريمة الإبادة الجماعية .

2- الجرائم ضد الإنسانية .

3- جرائم الحرب .

4- جريمة العدوان ."

اما اختصاص المحكمة من حيث الأشخاص فقد ذهبت المادة ( 25 ) من النظام الأساسي للمحكمة، إلى أن اختصاص المحكمة يثبت على الأشخاص الطبيعيين فقط،،  تنص على أن " الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليه  .

تقتصر عضوية المحكمة الجنائية الدولية على الدول فقط فعندما حاولت السلطة الفلسطينية عام 2009 الانضمام إلى إعلان روما، وهو المعاهدة التي تحكم عمل المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها رفضت من قبل المدعي العام الذي أحال الموضوع إلي مجلس الأمن، مدعياً بعدم توفر الصلاحيات لديه لحدد ما إذا كانت السلطة الفلسطينية تمثل دولة . ولكن بعد ان تم ترقية مكانة فلسطين الى دولة غير عضو في الامم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 في 29 نوفمبر 2012، تمكنت من الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية عام 2016.

استنادا الى المادة (13) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في حالة قيام دولة طرف باحالة قضية إلى المدعي العام وفقا للمادة (14) في حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛او إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛ او إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم . فقد رفضت المحكمة الجنائية الدوليةالشكوى التي تقدمت بها جماعة “الاخوان المسلمين”، بغرض فتح تحقيق في جرائم ضد الانسانية ارتكبها النظام الحالي في مصر وقالت المحكمة في تبرير ردها إنها ردت طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب “الحرية والعدالة” المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وموكلين آخرين والمقدم بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بالنظر في جرائم مدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية بسبب عدم الاختصاص؛ لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية وحيث ان مصرليست من الدول الموقعة على نظام روما؛ وبالتالي فإن النظر في هذا الطلب لابد أن يقدم من جانب الدولة إذا كانت غير موقعة أو أن يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر في هذا الطلب وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية فيما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضي المصرية.

هناك (18) قاضيا يتم انتخابهم من الدول الأعضاء، بموجب صوت واحد لكل دولة، والقضاة يراعى في اختيارهم التمثيل العادل بين الجنسين والتوزيع الجغرافي، ويتم انتخابهم لولاية من 9 سنوات، أي كل 3 سنوات يتم انتخاب (6) قضاة جدد، ولدينا مراكز اعتقال أو احتجاز فقط، ومقر المحكمة في لاهاي، وكذلك القضاة الـثمان عشر يقيمون هناك، ويمكن للقضاة أن يعقدوا جلسات استثنائية في أماكن خارج لاهاي، ونعتمد على تعاون الدول الموقعة على اتفاقية روما الـ121 دولة، في تنفيذ الأحكام، وهناك 7 دول تستقبل المدانين، وقعت مع المحكمة اتفاقية لتنفيذ الأحكام، منها مالي وصربيا والنمسا، ويمكن للمدانين الاستئناف في نفس المحكمة على درجتين أمام 5 قضاة.

الدول غير الاطراف في نظام روما هي الدول التى وقعت على الاتفاقية دون ان تصدق عليها وكذلك الدول التى لم توقع ولم تصدق وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الاول من شهر يوليو 2002 ومن شروط قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية أن تكون الدولة المشكو فى حقها موقعة على اتفاقية روما،  كما أن الطريق الثانى لتحريك دعوى أمام المحكمة يتطلب أن يبادر أمين عام الأمم المتحدة بتقديم طلب إلى مجلس الأمن يتعلق بإحالة موضوع معين إلى المحكمة . اذن فالدول غير الموقعة على اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية، لا تخضع لولاية المحكمة فالمحكمة لها ولاية على الدول التى وافقت ووقعت على اتفاقية إنشائها، ومن حيث الشكل فهى تختص بالجرائم الدولية، فى الدول الخاضعة لها، ويجب أن توافق الدولة نفسها على الدعوى المقامة ضدها. كما أن التقدم للمحكمة الجنائية الدولية يلزمه أن تكون الدولة الشاكية عضوا في ميثاق روما الذي تم توقيعه في 17 يوليو عام 1998.. فإن المادة 12 أتاحت للدول غير الأطراف التقدم بمذكرة أو إعلان لمسجل المحكمة بقبول ولاية المحكمة وممارسة اختصاصاتها.. وعند قبول الطلب يجوز للدوله غير العضو التقدم بشكواها

يشير الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أنه حسب نص المادة (12) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تسمح للدول غير الأعضاء في المحكمة الدولية التقدم بشكواهم . بالرغم من ذلك فالدول غير الاطراف قد يبدو من المسمى انها دول لا تلتزم بقرارات المحكمة او ما يصدر عنها من طلبات ولكن ذلك مخالف للواقع لعدة اعتبارات نوردها كما يلى

1- اذا احال مجلس الامن أي حالة لارتكاب جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة تكون قد وقعت وارتكبت في دولة ليست طرف في نظام روما الأساسي فانه على هذه الدولة ان تمتثل لطلبات المحكمة ومصدر الالتزام هنا هو قرار مجلس الامن الذى احال القضية والذى تحترمه كافة الدول الموقعة على قرار انشاء الامم المتحدة.

2- يمكن لدول غير اطراف ان تعقد اتفاقيات للتعاون مع المحكمة وتمتثل لطلباتها وذلك كما جاء في النظام الأساسي  حيث تنص المادة 4/2 من نظام روما الأساسي على مايلي "للمحكمة ان تمارس وظائفها وسلطانها على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في اقليم أي دولة طرف ولها وبموجب اتفاق خاص مع أي دولة اخرى ان تمارسها في اقليم تلك الدولة". وفي حالة وجود أي تقصير في تنفيذ طلب المحكمة من جانب أي دولة طرف او دولة غير طرف ابرمت اتفاق خاص مع المحكمة فان هذا التقصير يحال الى جمعية الدول الاطراف او الى مجلس الامن اذا كانت المسالة قد احيلت عن طريق مجلس الأمن خيث ورد في المادة  87/7 من نظام روما الأساسي "في حالة عدم امتثال دولة طرف يطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى واحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة ان تتخذ قرار بهذا المعنى وان تحيل المسألة الى جمعية الدول الأطراف او الى مجلس الأمن اذا كان مجلس الأمن قد احال المسألة الى المحكمة "كذلك يجوز لأى دولة غير طرف ان تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي بموجب اعلان يودع  لدى مسجل المحكمة بحسب النظام الأساسي في هذه الحالة يكون على تلك الدولة ان تتعاون مع المحكمة تعاون تام بشأن التحقيقات التى تجريها وفقاً لأحكام الباب التاسع من النظام الأساسي ومن ثم يصبح للأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية حجية كاملة امام السلطات القضائية للدولة غير الأطراف.

بالنسبة للعراق فقد سبق وان اصدر الدكتور اياد علاوي في السابع عشر من شهر شباط من عام 2005 قانونا ينص على انضمام العراق إلى الاتفاقية. وقال: إنه 'استنادا إلى أحكام القسم الثاني من ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء أن تنضم جمهورية العراق الى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع في روما في 17 يوليو من عام 1998، الا ان مجلس الوزراء العراقي تراجع بتاريخ الثاني من اذار بعد اقل من اسبوعين عن قراره بالانضمام إلى اتفاقية روما، حول انشاء المحكمة الجنائية الدولية دون أن يوضح سبب هذا التراجع.

مما تقدم يتبين مايلي :

1- المحكمة الجنائية ليس لديها جيش أو شرطة أو قوات عسكرية لملاحقة المتهمين. ما تستطيعه المحكمة هو أن تطلب من الدول اعتقال المتهمين إذا زاروا أراضيها، وهناك دول ملزمة بالتعاون، وهي الدول الأعضاء المنضمة إلى اتفاقية روما الأساسية، وعددها 121 دولة، فضلا عن أن ليبيا والسودان ملزمتان بالتعاون بقرار من مجلس الأمن الدول .

2- المحكمة الجنائية الدولية مستقلة تختلف عن المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا أو المحكمة الخاصة برواندا، أو لبنان، وهي محاكم أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، أما الجنائية الدولية، فقد أنشئت بمعاهدة دولية، وبالتالي فإن طريقة عملها مستقلة.

3- المحكمة تمارس دورها لدى الدول الأعضاء، وإذا زار أحد من المشتبه بهم أي دولة من الدول الأعضاء فيجب عليها اعتقاله.

4- المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع أن تصدر عقوبات ضد الدول التي لا تتعاون، ولكن من حقها أن تلجأ إلى مجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات المناسبة للضغط على مثل تلك الدولة غير المتعاونة، كي تلتزم بواجباتها.

5- على الرغم من توقيع 14 دولة عربية على النظام الأساسي، فإن 4 فقط صادقت عليه ضمن 121 دولة، وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر، وكان آخرها تونس في يونيو (حزيران) 2011.

6- خلال 10 سنوات من تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، عرضت أمامها قضايا عدة وخرجت حتى الآن بإدانة واحدة بحكم بالسجن لمدة 14 عاما على توماس لوبانغا زعيم الميليشيات المسلحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك لإدانته باستخدام الأطفال كجنود في جيش المتمردين الذي كان يقوده بين عامي 2002 و2003، وقد احتسبت المحكمة فترة احتجازه ضمن هذه المدة، مما يعني أنه سوف يقضي 8 سنوات أخرى بالسجن، وحققت الجنائية الدولية في 7 بلدان، وفتحت 17 ملفا في قضايا ضد أفراد متهمين بأنهم الأكثر مسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وليبيا وساحل العاج، وأعمال إبادة جماعية في دارفور بالسودان.

7- الدول غير الأعضاء في هذا النظام ومنها العراق ليس لديها واجب قانوني بتنفيذ اوامر وقرارات المحكمة مالم تعلن الدولة قبولها بولاية المحكمة او ان يتم احالة قضية بناء على قرار صادر عن مجلس الامن الدولي. فالدول غير الموقعة على اتفاقية روما قد تقرر التعاون طوعا مع المحكمة برغبتها .

 

زهير جمعة المالكي

 

 

ابراهيم أبراشنتفهم دوافع الكثرة من المواطنين الفلسطينيين المتحمسين والمندفعين لإجراء انتخابات بأي ثمن، وقد أظهرنا في مقال سابق أسباب ذلك، كما نثمن جهود الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الذي يقوم بجهود مشكورة تتجاوز مهامه التقنية، إلا أن المسالة الانتخابية بدلا من أن تكون حلا لإشكال وتعزز من فرص المصالحة أصبحت بحد ذاتها إشكالا واستحضرت مواضيع الخلاف مجددا، الأمر الذي يعزز الشكوك حول إجرائها قريبا وزيادة التخوفات من خوض تجربة الانتخابات دون توافق ولو نسبي على أسس ومرجعيات النظام السياسي .

وهكذا بعد تفاؤل حذر لم يستمر إلا أياما قليلة عادت المناكفات مجددا حول قضيتين رئيستين وهما الجهة ذات الاختصاص بالإعلان عن الانتخابات ومرجعية وبرنامج الحكومة :

1- هل المرسوم الرئاسي يسبق التوافق/المصالحة أم يأتي نتيجة له .

اشتراط التوافق قبل صدور المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات وأن يصدر قرار الانتخابات عن اجتماع الفصائل وإن كان في ظاهرة مقبول ومفهوم، إلا أن الخشية أنه لا يتعلق بآلية انتخابية أو إجراء شكلي أو حرص على المصلحة الوطنية بل يكمن وراء هذا المطلب التشكيك بشرعية الرئيس وبالتالي بأهليته لاتخاذ قرار أو مرسوم منفردا بموضوع استراتيجي كالانتخابات كما أن من يقف وراء هذا المطلب تجاهل قانون الانتخابات واللجنة المركزية للانتخابات، كما تتخوف من انتخابات تشريعية لا تتلوها انتخابات رئاسية .

صحيح لا بد من توفر درجة من التوافق قبل إجراء الانتخابات ولكن هذا لا يعني اشتراط المصالحة الشاملة قبل الانتخابات، حيث فشلت مئات جلسات حوارات مصالحة استمرت لعقد من الزمان، ولو نجحت حوارات المصالحة أو كان هناك فرصة لنجاحها ما كنا أمام إشكال الانتخابات، ففشل حوارات المصالحة أهم الأسباب التي دفعت الرئيس للدعوة للانتخابات .

ومن جهة أخرى ما الذي يضمن أن ينجح لقاء فصائلي أو أكثر في تحقيق التوافق حول موضوع الانتخابات وألا تتشعب مواضيع النقاش وتتداخل الملفات وتتفجر الخلافات مرة أخرى ؟وإذا ما فشلوا في اللقاء الموعود فهل يتم التراجع عن الانتخابات أو تأجيلها لحين حدوث التوافق مما يعني العودة لنقطة الصفر والدوران في حلقة مفرغة ؟! وفي هذه الحالة هل من بديل عن الانتخابات ؟.

وفي هذا السياق نقترح أن يصدر بوقت متزامن مرسوم يحدد موعد الانتخابات بناء على قانون الانتخابات التي تم التوافق عليه سابقا، وفي نفس الوقت يتم تحديد موعد للقاء تشاوري قبل الموعد المحدد للانتخابات مع التأكيد بأن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في المرسوم بغض النظر عن نجاح أو فشل جلسة / جلسات المشاورات، وبهذا يتم قطع الطريق على الذين يتحججون بغياب التوافق حتى يتهربوا من الاستحقاق الانتخابي .

2- مرجعية وبرنامج الحكومة المنبثقة عن الانتخابات .

وحيث أن حركة حماس، ومن معها من فصائل، طرحت شروط ومحددات قبل إجراء الانتخابات فإن حركت فتح طرحت أيضا شروطها المقابلة حيث قال عزام الاحمد بأن أية حكومة تنبثق عن الانتخابات عليها الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية .

نعتقد أن خطاب السيد السنوار قائد حماس في غزة والذي تحدث عن سلاح المقاومة وقدراتها كان وراء تصريحات عزام الاحمد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة في حركة فتح وهي تصريحات تستحضر أيضا موضوع سلاح المقاومة .

ما تحدث به عزام الاحمد كلام واقعي حتى وإن كان مؤلما وهو يطرح قضية جوهرية لا يمكن تجاهلها وخصوصا أنها كانت سببا في فشل انتخابات 2006 وكانت حاضرة في كل حوارات واتفاقات المصالحة .

فبعيدا عن الأماني والتطلعات الوطنية وعن الخطاب الديماغوجي، فإن الانتخابات هي لعضوية مجلس تشريعي لسلطة حكم ذاتي تحت الاحتلال شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية، ومن المعروف أن برنامج المنظمة يقوم على الحل السلمي للصراع والمفاوضات والاعتراف بإسرائيل، ولا يمكن لأية حكومة أن تكسر هذا الواقع حتى وإن كانت حكومة منتَخبة من الشعب إلا في إطار توافق وطني على الخروج من مربع سلطة حكم ذاتي والعودة لحالة التحرر الوطني وهي حالة لا تستقيم ولا تحتاج لا لانتخابات ولا لسلطة وحكومة .

لقد رأينا مصير الحكومة التي شكلتها حركة حماس برئاسة السيد إسماعيل هنية بعد انتخابات 2006 وما آلت إليه الأمور عندما انقلبت حماس على السلطة الوطنية ومنظمة التحرير وحاولت أن تؤسس لسلطة مقاومة وحكومة ربانية، كما نتابع واقع حكومة وسلطة حماس في غزة، وإن لم تلتزم حكومة جديدة برئاسة حماس أو بمشاركتها ببرنامج المنظمة الذي يعترف بإسرائيل ويلتزم باستحقاقات أوسلو الخ فهل ستتعامل معها إسرائيل ؟وهل ستسمح لوزرائها بالتنقل بين الضفة وغزة .وهل الجهات المانحة ستفي بالتزاماتها تجاه السلطة ؟ . ومن جهة اخرى كيف تلتزم حماس ببرنامج منظمة التحرير وهي خارجها وتشكك بصفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني ؟.

وهكذا يبدو وكأننا ندور في حلقة مفرغة أيهما يسبق الآخر المصالحة أم الانتخابات، مما يستحضر اتفاق المصالحة 2011 الذي أدرج الانتخابات ضمن رزمة شاملة تشمل 6 ملفات منها ملف منظمة التحرير وسلاح المقاومة أو الأمن .

هذا المشهد السياسي ومناكفاته يعزز الشكوك حول مصداقية وقدرة الطبقة السياسية في إجراء الانتخابات، كما يثير تخوفات من إجرائها دون توافق وطني يستعيد الثقة بين مكونات النظام السياسي ويستبعد سياسة الاقصاء المبيتة والنية في كسر العظم والانتقام .

انعدم ثقة حركة فتح وحركة حماس بعضهما البعض وعدم ثقة أي منهما بالفوز بالانتخابات بأغلبية تؤهله لتشكيل الحكومة تجعل من الانتخابات القادمة مغامرة خطيرة لكل منهما وعدم إجرائها والاكتفاء بما بيد كل منهما من سلطة في سياق محاصصة جغرافية أهون الشرور والمخاطر بالنسبة لهما، وخصوصا أن أي من الحزبين سيكون غير قادر على طرح برنامج سياسي مُقنع للشعب، أيضا ما نخشاه وفي حالة إجراء الانتخابات أن يحل المال السياسي محل البرامج السياسية، الأمر الذي سيُفقد الانتخابات ومخرجاتها أية مصداقية ؟ .

 

إبراهيم أبراش

 

حامد الحمدانيالاسس والمبادئ المتفق عليها بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكردستاني لعمل الحكومة الانتقالية:

افرزت الانتخابات العامة حالة جديدة في الساحة السياسية العراقية ما يستوجب شحذ الهمم وتكاتف القوى الوطنية والاسلامية الاساسية العامة وخصوصا الفائزة منها للعمل المشترك ووضع الية وبرنامج عمل الحكومة الوطنية تعكس المهمات الكبيرة لاستحقاقات المرحلة القادمة وبذل كل الجهود من أجل تنفيذ هذا البرنامج ولإنجاح العملية السياسية، ولبناء العراق الدستوري الديمقراطي الاتحادي التعددي الموحد الذي يشعر فيه المواطن بكامل المواطنة المتساوية في ممارسته لحقوقه الفردية والجماعية لنجعل من العراق بلد الجميع من قوميات واديان ومذاهب يُراعى ويُحترم فيه الاسلام العظيم السمح المتعايش بمبادئه الخالدة مع بقية الديانات والمعتقدات في العراق وابنائها كالمسيحيين والصابئة والايزيديين وغيرهم. بلد تتحد فيه القوميتان الكبيرتان العربية والكردية اللتان تشكلان الثقل الاعظم للشعب العراقي دون عزل او تمييز عن الدور الكبير الذي يحتله التركمان والكلدان والاشوريين وبقية المكونات بما يؤمن الحقوق المنية والقومية لكل الافراد ومكونات الشعب العراقي بلدا تتأخى فيه الاغلبية الشيعية مع السنة بمكانتهم التاريخية ليعمل الجميع من اجل عراق موحد ديمقراطي اتحادي تعددي.      .

ان طبيعة المرحلة الانتقالية التي يمر بها الشعب العراقي نحو مرحلة دستورية مستقرة تتطلب تشييد البناء على اسس واضحة المعالم لجميع مكونات الشعب العراقي بأطيافه وتياراته السياسية، سيما وان للكثير من اطراف الحركة الوطنية والاسلامية العراقية تحالفات سابقة فيما بينها لمناهضة النظام الدكتاتوري المقبور، وتعاون بناء في مختلف المجالات بعد سقوط ذلك النظام تكلل بالانتخابات الرائعة التي استطاع شعبنا ان ينتصر فيها والتي تمخضت عن فوز كبير للقائمتين الكبيرتين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكردستاني، مما يوفر ارضية ممتازة للكتلتين بالتعاون انشاء الله مع بقية الكتل واللوائح لاجتياز هذه المرحلة الحساسة سوية وهذا شرف كبير يكتب لنا جميعا يسجله التاريخ وتشيد به الاجيال القادمة لتعزيز الحالة الديمقراطية لبناء العراق على اساس العدالة والانصاف والمشاركة، ويتفق الطرفان على

الاسس التالية لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية:           .

1- الالتزام بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكافة بنوده بوصفه المنظم والمرجعية لعمل الحكومة والجمعية الوطنية والسلطة القضائية واعتبار ان مهمة المرحلة الانتقالية هي اعداد الدستور الدائم والسير قدما في قيام حكومة منتخبة وفق دستور دائم.

2- تشكيل حكومة وحدة وطنية والاخذ بمبدأ المشاركة والتوافق وتمثيل المكونات العراقية مع الاخذ بنظر الاعتبار النتائج الانتخابية والسير قدما في سياسة الحوار الوطني، وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية والاجراءات لصياغة الدستور لكل المكونات والعناصر المقبولة والممثلة لأوساطها، والتي تنبذ الارهاب والتخريب دون تهميش او غبن.

3- العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسالة تواجد القوات المتعددة الجنسيات ضمن قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1546 والاسراع في خطط استكمال بناء القوات المسلحة العراقية لتستطيع ان تتسلم المهام الامنية من القوات المتعددة الجنسيات عند استكمال المستلزمات عند الجانبين وتأكيد منهج الاستمرارية والتعاون بين الطرفين بما يحقق الغايات المعلنة بانتهاء مهمة هذه القوات في العراق.

ان الاسراع في استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني لتسليم القوات العراقية المهام الامنة كاملة سوف يهيئ الظروف لتقليل دور القوات المتعدد الجنسيات تدريجيا وصولا الى انهاء مهامها .

4- عدم قبول واقع الحرمان والمظلومية والعزل والتمييز واللامساواة والتأخر التي اصابت المناطق والمدن بسبب السياسات العنصرية والطائفية والاستبدادية للنظام السابق خصوصا ما حصل في الجنوب وكردستان وحلبجة وبقية محافظات العراق، والبدء بتنشيط فكرة مجلس الاعمار خصوصا من أجل اعادة اعمار الجنوب وتلك المناطق وتشجيع السياحة الدينية وسياسات الاستثمار، والخدمات العامة كذلك اعطاء الاولوية للسياسات اللازمة في معالجة كل ذلك (المظلومين وضحايا الانفال والحرب الكيمياوية والانتفاضة الشعبانية، والسجناء والمفصولين والمهجرين، وعوائل الشهداء والمناطق المحرومة ... الخ) . كل ذلك دون الاخلال بمبدأ عدم التمييز بين مناطق العراق الا لتطبيق السياسات الإيجابية، وتوفير نفس فرص التطور والخدمات لكل المناطق بدون استثناء، وكذلك الحفاظ على مبدأ الاهلية والكفاءة من جهة ومبدا فاعلية الاجهزة وضرورة استمرارها على تادية واجباتها .

5- يجب الحرص على وحدة الحكومة وعملها وتنسيق سياساتها وتبني مجلس الوزراء لنظام داخلي ينظم عمله بما ينسجم والتوافق السياسي في اتخاذ القرارات الاساسية السياسية والامنية والاقتصادية والادارية.

6- الحكومة الانتقالية وبغض النظر عن التحالفات داخلها كل متحد، وعليه يجب الحرص على وحدتها وانسجام عملها وتناسق سياساتها، وفي حالة حصول خلاف في داخل الحكومة بين الائتلاف الموحد والتحالف الوطني الكردستاني وعند استعصاء الخلاف بينها فانه لا يصار الى حل التحالف والمطالبة باستقالة الحكومة الا في الحالات المسوغة لحل التحالف والمنصوص عليها ادناه:

أ- مخالفة مبدا واحد او أكثر من المبادئ العامة المتفق عليها لسياسة الحكومة على نحو لا تسوغ هذه المخالفة ضرورة قاهرة تمليها ظروف داخلية او اقليمية او دولية يعترف بوجودها الطرف المنسحب.

ب- اقالة عضو في موقع سيادي من موقع مجلس الوزراء او سحب الثقة منه دونما سبب قانوني وموافقة الطرف الذي ينتمي اليه هذا العضو.

ت- اتخاذ أية إجراءات أو تدابير بواسطة الحكومة من شانها الغاء اي مطلب من المطالب الممنوحة لاي طرف من طرفي التحالف بموجب الاتفاق المبرم بينهما.

ث- وقبل استقالة الحكومة يتبع الطرفان الوسائل التالية المتدرجة لحل هذا لخلاف:

... لقاء بين ممثلي الكتلتين داخل مجلس الوزراء.

... اجتماع ممثلي الطرفين من هيئة رئاسة الدولة ومجلس الوزراء وهيئة رئاسة الجمعية الوطنية.

... اجتماع بين رؤساء الاحزاب والقوى السياسية المنضوية داخل الكتلتين

... في حالة عدم التوصل الى حل وأدى ذلك الى انسحاب أحد الطرفين من الحكومة تعتبر مستقيلة ويجري التشاور لتشكيل حكومة انتقالية جديدة خلال فترة اقصاها شهر واحد مع مراعاة ان لا تترك البلاد تحت فراغ دستوري او أمني او اداري لحين تشكيل الحكومة الجديدة تقوم الحكومة المستقيلة بتصريف الامور.

7- اعادة الهيبة لعمل القضاء وارساء دولة القانون واتباع الاصول الادارية والمؤسساتية ورفض سلطة الفرد والقرارات الارتجالية وغير الاصولية واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية لحزب او لوزير او لأهوائه وقراراته الشخصية ومنع اي استئثار او هيمنة او وصاية فكرية لأية فئة او جماعة بالتشكيلات الحكومية والادارية والمؤسسات العامة واحترام حرية الراي ومؤسسات المجتمع المدني والاسراع في محاكمة مجرمي العهد السابق وانزال اشد العقوبات فيهم للجرائم اللانسانية التي الحقوها بالشعب العراقي وذلك وفق اسس العدالة والقوانين المرعية.

8 - تشكيل المحكمة الاتحادية المكونة من 9 اعضاء حسب الخطوات المبينة في قانون ادارة الدولة على ان يراعى في ذلك التمثيل العادل لكل البلاد على اساس التكافؤ بما يتناسب مع مكونات الدولة العراقية الاتحادية التاريخية والجغرافية وان تتوفر في اعضاء المحكمة المؤهلات والخبرة القضائية العالية، وان لا تسقط المحكمة تحت تأثير جماعة معينة، وان تتمتع بالحياد المطلق، وان لا يعتبر القاضي ممثلا لجماعة بل ممثلا للحقيقة والراي القانوني والقضائي المستقل تماما عن اية تأثيرات.

9- تفعيل عمل الهيئات الواردة في قانون إدارة الدولة وعدم الالتفاف عليها مع مراعاة اهمية تسيير اداء عمل تلك الهيئات وفق الاهداف التي اسست من اجلها

10- حل الخلافات والمنازعات بين الجماعات وفق مواصفات التفاهم والتشاور والمواطنة والرغبة المشتركة للبناء الوطني والعيش بسلام بمراعاة حقوق الجميع وعدم اللجوء الى الاستفزاز او الاعتداء والتقيد بالقوانين والانظمة والاساليب التفاوضية وقواعد الاحتكام بما يرفع الظلم ويحقق العدل والوئام والسلام بين ابناء الشعب وجماعاته المختلفة .

11- اتباع سياسة الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع دول الجوار ودول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل الخلافات العالقة.        .

ثانيا: العمل على اعداد مسودة الدستور:

1- تتفق الاطراف المتحالفة على التعاون وبذل الجهود المخلصة لإنهاء اعداد مسودة الدستور بما يكفل المفاهيم الاساسية المثبتة في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وتؤكد هذه الاطراف انها تسعى الى تطوير المفاهيم والسياسات المثبتة في ذلك القانون لا التراجع عنه.

2 - ان تشترك الاطراف التي لم تفز في الإتخابات او التي لم تشارك فيها لأسباب اضطرارية وممثلو كل الفئات والجماعات التي هناك اتفاق عام على حاجتها للوحدة الوطنية وتقرير مستقبل البلاد الى ضرورة حضورها اللجان والنقاشات واعداد الصياغات التحضيرية لإعداد الدستور قبل طرحه على الجمعية الوطنية والاستفتاء العام وان يراعى تحقيق التوافق الوطني لكل اطياف الشعب العراقي .

ثالثا: حقوق الاقاليم والمحافظات والمواطنين:

تعزيز المكانة الخاصة لدور الاقاليم ومجالس المحافظات، واحترام نتائج انتخابات مجالس المحافظات وللمجلس الوطني لإقليم كردستان وتطوير التنسيق والتعاون بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان والمحافظات وتوفير الميزانيات اللازمة لها واحترام مبدأ عدم التدخل في شؤونها ودورها المستقل في نطاق عملها وتطوير صلاحياتها كما ورد في قانون ادارة الدولة وفي الامر رقم 71 مع اعادة الاحترام والفاعلية لعمل الدولة لممارسة صلاحياتها وتأدية مهامها وعدم التمييز بين العراقيين في كل انحاء العراق وحقهم المشروع في الاقامة والعمل والتنقل والتملك والتمتع بالحقوق والواجبات الاتحادية والاقليمية بكل مساواة وعدم تمييز، شرط ان لا يكون ذلك قد تم وفق سياسة عنصرية او طائقية تفرض تغيير الواقع السكاني.

رابعا: ازالة اثار سياسات النظام البائد في تغيير الواقع القومي والمذهبي والسكاني من خلال الهجرة القسرية وتوطين الافراد الغرباء:

1- الاسراع في تطبيع الأضاع في المناطق المختلف عليها وبضمنها كركوك من خلال اعادة المهجرين واعادة توطين الغرباء الذين اسكنوا في هذه المناطق ضمن سياسة التغيير السكاني والتطهير العرقي وفق قانون ادارة الدولة وذلك بتوفير التخصيصات اللازمة لهيئة فض منازعات الملكية وهيئة تطبيع الاوضاع في كركوك وعلى الحكومة العراقية الانتقالية اتخاذ الخطوات العاجلة لتطبيق 1 و 2 و 3 و 4 من الفقرة (أ) من المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وتقوم الحكومة الانتقالية خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تشكيلها بتفعيل اجراءات التطبيع بما فيها توفير التمويل لهيئة تطبيع الاوضاع في كركوك وهيئة منازعات الملكية .

2 - التطبيق الكامل للمادة 58 من قانون ادارة الدولة الانتقالية بما يؤدي الى تحديد الانتماء الاداري للمناطق المختلف عليها بما فيها محافظة كركوك وعلى الرئاسة الانتقالية الاسراع في تقديم المقترحات بشان معالجة التلاعبات بالحدود الادارية لهذه المناطق الى الجمعية الوطنية الانتقالية وتوضع التسويات الضرورية بما يحقق الرغبة النهائية لسكان المحافظة بعد التطبيع وبعد المصادقة على الدستور الدائم.

3- مواصلة الجهود لتصحيح الاوضاع في التمثيل الخارجي بما يعالج سياسات التمييز والعزل السابقة ويسمح لكل الكفاءات العراقية بحسن الحضور والتمثيل وان يعكس الوجه الخارجي للعراق واقع الشعب العراقي والمبادئ والسياسات التي يؤمن بها.

4- التعامل مع الملف الامني واعطاء اولوية خاصة في اتجاهين رئيسيين:

الاول : ايقاف المجازر والقتل اليومي ورفع التهديد التخريبي والارهابي عن السكان والذي مازال يشكله الخلل الامني المتمثل في بعض جوانبه الخطيرة بوجود عناصر بقايا النظام السابق والعناصر الفاسدة في بعض المؤسسات والاجهزة الأمنية، واعتبار ان الولاء للنظام الجديد هو شرط رئيسي يجب ان يتلازم مع الكفاءات والاهلية من جهة وضمان استمرارية عملية بناء هذه الاجهزة وعدم تعريضها للتشويش او للتعطيل من جهة أخرى، وكذلك باتخاذ الاجراءات الحاسمة لمنع تدخل الدول المجاورة في الشؤون العراقية وتشجيع الارهابيين وتوفير الاغطية الايديولوجية لهم ومحاربة المنظمات الارهابية الموجودة في العراق وكشفها وتعريتها امام الشعب العراقي وانزال اقسى العقوبات بعناصرها وتطهير البلاد من كل المنظمات الارهابية.

الثاني: وهو بناء القوات المسلحة العراقية وقوات الأمن بشكل ينسجم مع حاجات الاقاليم والمحافظات وقوى امنها الداخلي وتوفير التخصيصات المالية والتسليحية واللوجستيكية لذلك وبما ينسجم مع الضرورات السوقية ومتطلبات الدفاع الوطني والامن الداخلي للبلاد كلها والاسراع بتطبيق الامر 91 ( والذي يشمل 11 مؤسسة منها قوات البيشمركة وبدر وبقية التشكيلات التي قاتلت النظام بكل بسالة واخلاص ) وان تتحول العناصر المندمجة من القوات المشار اليها الى عنصر طبيعي في القوات المسلحة العراقية، وان يتم توفير التخصيصات لها وبشار الى تحويل قوى منها الى قوى أمن داخلي في الاقاليم والمحافظات او يتم استيعابها في المؤسسات المدنية او تتلقى التأهيل اللازم عبر ذلك من اجراءات لاندماجها واستيعابها .

5- ان تعكس الموازنة العراقية وسياسات العرض والاستثمار والمنح الاجنبية حاجيات الشعب العراقي الراهنة والمستقبلية وخصوصا فئاته الفقيرة والمحرومة وضمان تطور العراق ليستعيد مكانته الطبيعية وكذلك ان تعكس الموازنة والسياسة المذكورة اعلاه حاجيات المحافظات والاقاليم بشكل متوازن من جهة ويزيل الحيف عن بعض المناطق المتضررة والمظلومة من جهة اخرى وان تراعي الحكومة الانتقالية هذه الإعتبارت في خططها القادمة وفي موازنة 2006 مع الالتزام بتنفيذ موازنة 2005 بكل ما تتضمنها من الاهداف اعلاه .

6- تقوم الحكومة العراقية بتأسيس وتشجيع شركات استثمار للثروات الطبيعية ومنها النفطية على المستويات الاتحادية وفي اقليم كردستان وفي المحافظات وان على الحكومة ان تضع الضوابط الاتحادية والاقليمية كذلك المحافظات بالاتفاق مع السلطات المحلية لأعمال الاستغلال والاستثمار بما يحقق التوزيع العادل للعوائد وفق نسب السكان وحاجيات المناطق من جهة وتحقيق المصالح الوطنية العامة من جهة اخرى.

التواقيع:

الائتلاف العراقي الموحد: عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وخالدة العطية وفالح الفياض عضوا الجمعية الوطنية.

التحالف الوطني الكردستاني: فؤاد معصوم عضو الجمعية الوطنية، ونوري شويس نائب رئيس الجمهورية، وبرهم صالح نائب رئيس الوزراء، وهوشيار زيباري وزير الخارجية المنتهية ولايتهم

 

حامد الحمداني

 

سامان سورانيیقال بأن الأزمات والكوارث ليس مصدرها الأقدار فقط، فهي تتجسد في الأفكار بشكل خاص والعقليات والمرجعيات والنماذج والمقولات أو التصنيفات والطقوس التي تهيمن علی المشاهد الثقافية وتتحكم في الخطابات فتنتج عوائق ومآزق وتلغم المساعي الوجودية والمشاريع المدنية أو الحضارية.

منذ سقوط الطاغي صدام عام 2003 ووصول أحزاب دینیة لسدة الحکم في العراق، بات شغلهم الشاغل نشر الجهل والتخلف بين الناس لتنجح خطتهم في نشر ثقافة الفساد في جسد المجتمع العراقي لتسیر هذه الثقافة أخیراً في شریانە سریان النار في الهشیم وتغذية الطائفية والمذهبیة المقيتة وإشعال الصراعات والحروب الأهلية بهدف تقوية شبکاتهم المافیوية، التي تسير في فلك الأجندة الأقلیمية وترعی مصالحها العقائدية.

وبعد أن أصبح الفساد السياسي والأخلاقي والإداري والمالي في العراق مؤسسة ذات نفوذ وسطوة تخلت تلك الأحزاب عن شعاراتها الدينية ودعوتها للعدالة والمساواة وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار  وبناء العراق الجديد على أساس المواطنة والشراكة الحقيقية وارتكبت كل ما يُعادي قيم منظومتها الدينية.

هكذا شاركت تلك العقلية الدينية التراجعیة في تضخيم حجم تفاقم عدم الثقة بالحياة الديمقراطية والدستورية وإعادة العراق الی الوراء ليكون علی مدار السنوات الفائتة بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية من بين أكثر دول العالم فساداً.

إن فشل تلك الأحزاب الدينية في إمتحان السلطة والتماهي والبقاء في دوامة الفساد وهدر أموال الدولة وعدم القيام بمکافحة الفقر والبطالة ومعاقبة المجرمين وإصلاح المدن المهدمة وتطوير البلاد ومنع إنتشار المخدرات أدی الی زیادة الإحتقان الطائفي والحقد والكراهية بين أبناء المجتمع العراقي، لذا يطالب الشعب المنتفض والمحتج في العديد من المحافظات العراقية ذات الأغلبية الشيعية ضد الائتلافات والأحزاب السياسية رحیلهم بعدما تركوا إرثاً من الفشل والإحباط، لأنهم لم يستطيعوا خلال 16 عام بناء اي مؤسسة حقيقية في العراق ويصححوا أخطائهم ويراجعوا أفعالهم ولا نظن بأنهم قادرين علی تغيير سلوكهم في المستقبل.

يعتبر العصيان المدني السلمي العام، الذي يشمل كل شرائح المجتمع بعد أن مزق أسطورة الطائفية کمبدأ منظم للسلطة السياسية، وسيلة ليقول الشعب كلمته ويرغم السلطة على تنفيذ مطالب شرعية، بعد أن تباطأت الحکومات المتتالية في رسم سياسات لمستقبل العراق وسنحت للميليشيات المسلحة، تستنزف ميزانية الدولة وتسلط علی رقاب الناس وأموالهم والتي يصفها المحتجون بالفاسدة والأسيرة للمصالح الأجنبية.

الی الآن نری بأن المتظاهرين يرفضون إصلاحات الحكومة ويصرّون علی إسقاط الحکومة وتغيير العملية السياسية، بمعنی أنهم يريدون إلغاء النظام من الأساس دون أن يکون لدیهم  خريطة طريق يمكن أن تتحقق من خلالها مثل هذه الآلية.

ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات الشعبية، التي تقودها جيل جديد منفصل عن النخبة السياسية الحاکمة ولا يعرف النظام الشمولي حتی تغیب شمس الأحزاب الدينية وسلطة المیلیشیات في العراق، أما قرار توقفها فهو بيد الشعب.

وختاماً: "لقد ولی زمن النظريات المركزية والشمولية وزمن القائد والحاکم الذي يدّعي معرفة كل شيء، فعالمنا اليوم إنخرط في أفق فكري جديد أساسه البعد المتعدد، بتعدد القوی والفاعليات وتعدد الإختصاصات والمجالات وتعدد الرهانات والخيارات والحلول. هكذا تجاوز الجيل الجديد المنتفض في العراق مجتمع النخبة والجمهور نحو المجتمع التداولي، بعد أن أستطاع أن يحرق عباءة الطائفية ويخرج من التاريخ بکهوفه وسراديبه من أجل صناعة الحاضر، الذي يهيء لمستقبل يعد بالأحسن ولايثير الخوف أو الفزع من المجهول."

 

الدكتور سامان سوراني

 

سليم الحسنيفي ستينات القرن الماضي، ظهرت موجة ثورات في أكثر الدول استقراراً وتقدماً، وقد بلغت ذروتها عام ١٩٦٨، حتى أطلق على ذلك العام بأنه عام ثورات الشباب، فقد غطت ثوراتهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من دول أوروبا، كما وصلت الموجة الى اليابان.

كانت الثورات شبابية صرفة، وقد اختلفت دوافعها من دولة لأخرى، لكن تزامنها كان أمراً غريباً، بحيث اختلفت التفسيرات والأسباب وراء اندلاعها. لكن المختصون وبعد دراسات مطولة توصلوا الى أن جيل الشباب له نظرته الخاصة للمجتمع والحكم والسياسة تختلف عن الفئات الأكبر منها عمراً.

كانت التظاهرات بشكل عام ملتزمة بالسلمية، وهذا ما جعلها تستمر لفترة طويلة، وأن تتحول الى حدث مؤثر، فقد تعاملت معها الحكومات على أنها ممارسات هادفة توجه نقدها لحالات الخلل في مجتمعاتها. وقد أسفر الاتجاه الملتزم الى فرض ارادتها وبالتالي إجراء إصلاحات مهمة في تلك الدول.

نبهّت تلك التظاهرات بعض الدوائر الدولية ذات الصفة المخابراتية، الى أن التظاهرات لو بقيت على سلميتها، فانها ستتحول الى عنصر ضغط مؤثر على الحكومة، وسيجبرها على الاستجابة. وانها ـ في المقابل ـ يمكن أن تُستخدم كسلاح تخريبي فيما لو اندلعت في دولة مستهدفة، وذلك عن طريق تزريق العنف في جسدها، وبذلك ستقع المواجهة بين التظاهرات وبين السلطة، وتتحول من ثورة الى فوضى.

فرنسا كانت أكثر الدول التي أثرت تظاهرات الشباب على سياساتها، حيث اضطر رئيس الجمهورية شارل ديغول الى مغادرة فرنسا، ولم يعد حتى هدأت الأمور بعد عدة اشهر، حيث أعطى كامل الصلاحيات لرئيس الحكومة جورج بومبيدو، لإدارة الأزمة والتي انتهت بالاستجابة لمطاليب الشباب. وهذا ما جعل المفكرين الفرنسيين أكثر من غيرهم اهتماماً بدراسة تلك الظاهرة وتحليلها وتفكيك أجزائها. ولعل هذا ما يفسر القدرة التي تمتع بها الصهيوني الفرنسي (برنارد ليفي) ليكون حاضراً في أجواء الربيع العربي وتأثيره على مساراتها.

 كما ان الخبرة التي تمتع بها برنارد ليفي، كانت موجودة أيضاً عند دوائر التخطيط الغربي وخصوصاً الولايات المتحدة المعروفة باجهزتها المخابراتية العميقة. وقد تم تجربة الجانب المسلح في التظاهرات بشكله الواسع في ليبيا وسوريا.

في الحالة العراقية، اندلعت تظاهرات تشرين بمطالب مشروعة ومن الفئة الشبابية المستقلة عن تراكمات الأجيال السابقة، وكانت هذه الفئة تطالب بحقوقها في العيش بثروات وطنها، وهو مطلب يجلس في المستوى الحتمي للمجتمع. ولم تظهر على بدايتها مظاهر العنف، ولم تُسجّل على جموع الشباب دعوات الانفلات كمظهر عام. وكانت بذلك بداية ناجحة موفقة تشير الى أنها ستتحول الى قوة ضغط كبيرة تجبر الحكومة على الاستجابة.

لم تحسن الحكومة التعامل مع الشباب، واستخدمت القوة ضدها، وتقع المسؤولية كاملة على رئيس الحكومة، فمن خلال التمادي في العنف، فسح المجال أمام إمكانية تدخل جهات مغرضة لتحريف التظاهرات وزج بعض قطاعاتها في العمل العنيف.

ولأن التظاهرات في أي دولة، تكون مرصودة من قبل اعدائها، وهي فرصة مناسبة لكي يندسوا في صفوفها وينفذوا مشاريعهم المضادة، فان من الطبيعي أن تشهد تظاهرات الشباب العراقي مثل هذا التغلغل، وهذا ما حدث من خلال دخول عناصر حزب البعث الى صفوفها قادمين من الأردن والامارات وأوروبا. كما نشطت العناصر المرتبطة بامريكا والسعودية من أجل فتح خيارات العنف المسلح وزج التظاهرات فيها. فما يريده محور (أمريكا والسعودية وإسرائيل) نشر الموت في المدن الشيعية، وهذه الدول تعرف أن القتل سيكون فتاكاً فيما لو حدث بين الشيعة أنفسهم.

النقطة الأهم في تظاهرات شباب العراق، هي كيفية احتفاظهم بالوعي المطلبي، بحيث يجعلون تظاهراتهم تتحول الى ثورة، وتتحصن من التحول الى الفوضى.

صحيح ان هذا التحصين مسألة صعبة، خصوصاً وأن أجهزة أمريكا والسعودية وإسرائيل لها خبراتها في التصعيد، لكنه يبقى مسألة ضرورية مطلوبة، وهذه مسؤولية الشباب المخلص الذي يقف في التظاهرة فيرصد المندس والمغرض، ليمسك يده قبل أن يقذف شعلة النار على الممتلكات العامة، وليصرخ بوجه من يردد شعاراً استفزازياً يريده البعث أو أعداء العراق لتحويل المسار من الثورة الى الفوضى.

إن الحفاظ على وجه الثورة السلمي يمثل الطريق المضمون نحو تحقيق المطالب، وبخلاف ذلك تكون الفوضى. وعند ذاك يكون الشاب أول الخاسرين.

 

سليم الحسني

 

باسم عثمانثمة حاجة ماسة إلى نسق سياسي جديد تحدد مساره قيادة سياسية جديدة تمثّل جميع الفلسطينيين ولا يقتصر تركيزها السياسي والتمثيلي على جغرافية الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتطلب ذلك الابتعاد عن إطار أوسلو والتزاماته وسياسة "الامرالواقع" الحمساوية، وإعادة التفكير بالرؤية السياسية والاستراتيجية الفلسطينيتين، وكذلك بدور المؤسسات الوطنية والمدنية، ليتسنى للفلسطينيين جميعا، أن يتحوّلوا إلى لاعبين سياسيين مُنظمين وأكفاء يتصدرون المقاومة الوطنية والمجتمعية ضد المشروع الكولونيالي الاستيطاني الإسرائيلي.

ان الإنكار المتعمد للرسمية الفلسطينية لأثار أوسلو ونتائجه التدميرية (فلسطينيا)، فاقم المشكلات الناجمة عنه، لأنه من الأساس تمت صياغته على هامش وكواليس الرؤية والاجماع التوافقي الفلسطيني،ولم تجر الرسمية الفلسطينية اية مراجعة نقدية له، فضلاً عن أن ذلك أفضى إلى تكلّس العقل السياسي الفلسطيني السائد، الذي كفّ عن البحث عن خيارات بديلة، ناهيك عن إشاعته البلبلة في إدراكات الفلسطينيين الجمعية، بما فيها إدراكاتهم لمصيرهم المشترك ولعلاقتهم بقيادتهم التمثيلية.

 ورغم الإقرار الشعبي الفلسطيني ومثقفيه بضعف منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية والتمثيلية، الا انهم لا زالوا يعتبرونها كيانا حيويا ووطنيا (شرعيا وتمثيليا)، وهي المفتاح الرئيسي لإحياء المشروع الوطني الفلسطيني وتجديد مؤسساته، بالترابط مع كل ما هو نقابي واجتماعي ومدني داخل المجتمع الفلسطيني،حيث ان السلطة الفلسطينية – رغم ادارتها للجزئية الجغرافية - أخذت بالضمور والانحسار السياسي والوطني وهي تبذل جهدها اليوم لتقديم الخدمات الادارية العامة والمحافظة على سيولتها النقدية وامتيازاتها الشخصية،ولكنها فشلت فشلا ذريعا في رعاية جيل جديد من المواهب والكفاءات الشبابية تنمويا ووطنيا، وثمة دلائل واضحة كل الوضوح على هجرة الأدمغة والكفاءات والشباب الفلسطيني من ميدان المواجهة (الوطنية والاقتصادية).

هكذا نموذج للقيادة الفلسطينية الحالية والتقليدي هو شكلٌ من أشكال السلطة المركزية "الأبوية"، حيث يدور في فلك هيكل السلطة في السياسة الفلسطينية الداخلية شخصٍ أو فصيل سياسي واحد تساعده وتسانده شبكة من "المحسوبيات" والمنتفعين، هذا التمركز السلطوي في يد فاعل سياسي مركزي واحد أدى إلى فشل وتجميد كل المؤسسات الفلسطينية الحالية في عملها الديمقراطي بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، وأدى إلى تهميش الفاعلين السياسيين الفلسطينيين الآخرين وإقصائهم عمدًا، ما تسببَّ في احداث هوة واسعة بين القيادة الفلسطينية والنخبة التي تدعمها من جهة، وبين سائر مكونات الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.

اليات التجديد المؤسسي:

لمعالجة قضية تمركز السلطة الإدارية والسياسية بيد شخص او فصيل واحد ينبغي تطبيق اللامركزية في النظام السياسي الفلسطيني، وان ينصب التركيز والاهتمام على المجتمعات المحلية الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات،في سياق الدعوة المطلبية الوطنية الملحة لفصل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية والتشريعية عن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الإدارية والخدماتية، حيث الأولى ذات طابع وطني تمثيلي عام لكل الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل والشتات،في حين الثانية ذات طابع اداري خدماتي لجزء من الشعب الفلسطيني المتواجد في الضفة والقطاع.

في ذات الأولوية الوطنية،فإن التمكين من القدرة على مساءلة ومحاسبة الحكومات الفلسطينية واداراتها هي متطلب وطني ايضا لأي نظام وطني وسياسي فاعل، خصوصا في سمة حالتنا الفلسطينية الراهنة كحركة تحرر وطني، وهو ما يتطلب بالضرورة من مساءلةٍ عامودية تنطلق من المحليات المجتمعية والمدنية الجغرافية للتشتت الفلسطيني عبر آليات من قبيل هيئات تشريعية محلية فاعلة وبانتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة لمجموع هيئات ومؤسسات السلطة ومنظمة التحرير،وهذه المساءلة العامودية لا بد لها ان تترافق مع نُظمٍ وادوات أفقية داخلية ايضا للمساءلة والنقد، لضمان أن المؤسسات الفلسطينية تعمل بشفافية تامة بلا فساد أو تعسف في استخدام سلطتها الادارية والسياسية.

الفصل بين السلطات:

إن نموذج النظام السياسي الفلسطيني الحالي في أمس الحاجة إلى إصلاح وتجديد من خلال الفصل بين السلطات الوطنية التمثيلية عن الإدارية الخدماتية (السلطة ومنظمة التحرير)،لأنه لا يجوز بالمطلق ان يتولى الرئيس عباس (رئاسةَ منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسةَ السلطة الفلسطينية ورئاسةَ حزبه السياسي، ويُمسِك أيضًا بزمام السلطة التشريعية في غياب المجلس التشريعي الفلسطيني،ويتخذ بمفرده القرارات السياسية بشأن حاضر الفلسطينيين ومستقبلهم)، وما لهذا النموذج من آثارٌ كارثيةٌ على القضية الفلسطينية وحضورها الوطني والإقليمي والدولي. ولإنهاء سيطرة السلطة الفلسطينية (الإدارية) على منظمة التحرير (التمثيلية السياسية) يجب فصلهما عن بعض كليا (مؤسسات ورئاسة) ومن المقترحات المطروحة أن يتولى الرئيس الفلسطيني رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية بينما تكون السلطة الفلسطينية بقيادة رئيس الحكومة ومسؤولةً أمام هيئةٍ تشريعية، ولا بد أيضًا، من تغيير دور ومهام السلطة الفلسطينية من سلطة تشريعية إلى هيئة تكنوقراط تنفيذية مهنية مهمتها توفير الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وتدير شؤونه اليومية.

في الوقت الذي ندرك فيه تماما،ان التغيير والتجديد سيصطدم بعقبات كثيرة،وجود الاحتلال وسياساته القمعية والاستيطانية –التهويدية، الانقسام السياسي والجغرافي والاداري بين (الضفة وغزة)، فساد النخبة الفلسطينية النيوليبرالية الجديدة القابضة على الحكم هي وشبكة المحاسيب والمنتفعين والمعارضين اصلا لمجموع الاصلاحات المطروحة والتي من شأنها أن تنزع مَنهم امتيازاتهم السياسية والاقتصادية،اضف الى ذلك،المعارضة الخارجية لأي تغيير وتجديد على مستوى الهرم القيادي الفلسطيني والتزاماته التي تخدم سياساتهم واجنداتهم، وفتور الفلسطينيين السياسي وفقدانهم الثقة في أهمية المشاركة في اية عملية سياسية حاضرة ومستقبلية نتيجة خيبة أملهم في القيادات الفلسطينية السابقة وما ستنتجه اية عملية تجديد وتغيير في النظام السياسي الفلسطيني القادم،وهنا أهمية العمل على التحفيز وتجديد الثقة بالعودة مجددا الى التفعيل السياسي وانخراطهم في مجموع العملية الوطنية، والتحدي الأخير يكمن في الصعوبات التقنية التي يفرضها تشتت الشعب الفلسطيني جغرافيًا ومكانيا، وفي هذا الصدد، قد توفر الأدوات التكنولوجية والرقمية المبتكرة وسيلةً ممكنةً للتغلب على حواجز الجغرافيا والتشتت المكاني،وتوفير مساحة أوسع لكل الشعب الفلسطيني داخل الوطن والشتات بإسهاماته من خلال حقه المشروع بانتخاب ممثليه وقيادته، وهكذا نفسح الطريق مجددا امام جيل الشباب ليُحدِثَ طفرة نوعية في العملية الوطنية فيما ظل لفترة طويلة جدًا مبعد قسريا عن أداء فاعليته الوطنية واقصاءه عن المشاركة في مؤسسات السلطةً السياسية المركَّزة في يد شخصيات محدودة في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، حيث ثمة كادر شبابي ومهني فلسطيني ذو قدرة وكفاءة عالية وتوجهات ورؤى سياسية وطنية جذرية، ولكنهم مشتتون بحكم الجغرافيا والإرادة السياسية السلطوية، المطلوب اذا، نظامٌ سياسي مؤسسي يضم قيادات سياسية وطنية وكفاءات شبابية مهنية ذات وجهة استراتيجية وطنية واجتماعية واضحة وتتبنى اللامركزية في عملها.

ان تشتت الشعب الفلسطيني جغرافيًا وتنوع برامجه الوطنية والاجتماعية المحلية، كفيل بتحقيق هذا التمثيل الديمقراطي من خلال التوافق المحلي في الآراء أو الانتخابات واعتماد النموذج الأمثل للفلسطينيين وهو الديمقراطية الشعبية أو الشعبوية التي تمثلها منظمات المجتمع المدني،ما يعزز قدرة الفلسطينيين على التعبئة السياسية والوطنية على كل المساحة الجغرافية لتواجده وتكوين روابط وطنية واجتماعية تجمعهم، لما يمثل هذا النموذج الساحة الحقيقية لأبداء الرأي والتفاعل المجتمعي الفلسطيني، على نقيض النماذج الوطنية الراهنة والقائمة على نهج الأحزاب السياسية التقليدية ونهج السلطة الفلسطينية والتي هي عرضة لقمع الاحتلال الاسرائيلي والانقسام والشخصنة والفساد السياسي.

أن تغيير الوضع الحالي يحتاج إلى بناء قوة ضاغطة، والعمل بكافة الأشكال لخلق تغيير وطني ديمقراطي اجتماعي،والتركيز على أهمية الحراكات الشعبية والمبادرات التي شهدتها الساحة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، رغم أنها كانت تركز على قضية مطلبية واحدة، وسرعان ما ينتهي هذا الحراك حال تحقيقها، ما يستوجب البحث في ضرورة ربطها بتصور شامل وحراك عام،والتركيز ايضا على اهمية بناء تحالفات بين التجمعات الجغرافية الفلسطينية ضمن الأطر المهنية والنقابية والمدنية، إضافة إلى استمرار العمل ضمن أشكال النضال المختلفة، مثل حركة المقاطعة والمقاومة الشعبية والجيوش الإلكترونية، والتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها بحق الفلسطينيين العزل، ورفع ملف القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الى المحافل الدولية ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والاممية تجاه الشعب الفلسطيني

الية الانتخابات:

الحقيقة الأولى: ان السلطة الفلسطينية ليست كيان سيادي سياسي، طالما هي تحت الاحتلال، وهي ليست ممثلة لعموم الفلسطينيين (إداريا وسياسيا ووطنيا) ولطالما تقتصر في ادارتها ورعايتها على الفلسطينيين المتواجدين في الضفة والقطاع والقدس، وهذه الإدارة لشؤون الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني تعكس نفسها بصورة او بأخرى على صمود شعبنا وادواته الوطنية والاجتماعية لإنجاز مشروعه الوطني، لذلك، فهي ادارة مهمة بالمفهوم الوطني وتعكس معطى سياسي في معركتنا الوطنية السياسية، لهذا فان بنية السلطة وتركيبتها وان كانت ليست سياسية فهي تؤدي لنتائج سياسية .

الحقيقة الثانية: ان الانقسام في الحالة الفلسطينية مركب: هو انقسام اداري سلطوي من جانب، وانقسام سياسي وطني من جانب اخر، الأول : سبيله الوحيد للخلاص منه :هو اجراء الانتخابات الادارية في الضفة والقطاع والقدس، والثاني : سبيله الوحيد للخلاص منه : هو بأطلاق باكورة الحوار الوطني الفلسطيني العام لإنتاج الرؤية الاستراتيجية الوطنية التوافقية استجابة لمتطلبات الصمود والمواجهة.

 إن تنفيذ أي من هذه الاستحقاقات الوطنية يتطلب القيام بالخطوات الآتية:

- ان يدعو الرئيس الفلسطيني هيئة تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والمكونة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء المجالس التشريعية الفلسطينية وشخصيات وطنية واجتماعية ومدنية الى دورة اجتماعات فورية، لتفعيل المؤسسات وبلورة رؤية وطنية توافقية للأجماع الوطني واستراتيجيته المقاومة.

- الاتفاق على اعتماد النظام الانتخابي النسبي الكامل لإتاحة الفرصة لمشاركة كافة الفصائل وأطياف القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية وضمان تمثيلها في التشريعات الفلسطينية وفقا لحجمها النسبي في المجتمع الفلسطيني، أو: اعتماد نظام انتخابي على مستوى الدوائر، والذي قد يتيح مشاركة قوائم المستقلين لضمان وصول شخصيات محلية مستقلة قد لا تكون لها فرصة لإقامة قوائم على مستوى الوطن، أو: اعتماد نظاماً انتخابياً نسبياً مختلطاً، بحيث يتم انتخاب نصف مقاعد المجلس التشريعي "برلمان الحكومة" عبر قوائم على مستوى الوطن، والنصف الثاني عبر قوائم على مستوى الدوائر.

- تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالتحضير للانتخابات ووضع الخطط الكفيلة بمنح المصداقية للعملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها وشفافيتها من خلال وجود هيئات رقابة دولية تحظى بثقة الاطراف الفلسطينية، سواء أكانت من الهيئات التابعة للأمم المتحدة أو منظمات إقليمية ودولية.

ما احوجنا إلى بلورة استراتيجية وطنية متماسكة وعلى أعلى المستويات للبحث في كيفية مشاركة الجميع وبدون استثناء في هذه الانتخابات،وتوفير ضمانات فعلية لإنجازهذا الاستحقاق الوطني بشقيه الإداري والسياسي، وميدان الاتفاق على هذا من خلال حوار وطني عام وشامل،الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله أن نصل إلى تفاهمات تمكننا من اجراء الانتخابات بمسؤولية وطنية عالية، وغير ذلك، ستقودنا الانتخابات بدون تفاهماتها وأدوات نجاحها الى كارثة وطنية يصعب التنبؤ بنتائجها.

ان نجاح انجازهذا الاستحقاق الوطني منوط في الإرادة السياسية الفلسطينية الخالصة، ولا يحتاج الى مكياج الاجندات الخارجية والتكتيكات الاستعراضية الفصائلية.

 

د. باسم عثمان

كاتب وباحث سياسي

 

 

علي المؤمنالشيعة والكرد والسنة شركاء في الوطن والنظام السياسي والحكومة، ولا يتشكل البرلمان والحكومة ومجلس القضاء إلا بتشاركهم، ولا يتم تشريع قانون إلا بموافقتهم جميعاً، ولا يتم تخصيص موازنة إلا برضاهم معاَ.

هذا هو مقتضى الديمقراطية التوافقية، أحببناها أو كرهناها.

تبلغ النسبة التقريبية للمكونات العراقية في مناصب الدولة، من مدير عام وحتى رئيس الجمهورية على النحو التالي:

-        ٥٠ % للشيعة

-        ٢٥ % للسنة العرب

-        ٢٠ % للسنة الكرد

-        5  % للأقليات.

وتبعاَ لذلك فإن نسبة الفساد والفشل في الدولة تتوزع على الأحزاب الشيعية والسنية والكردية كل حسب نسبته في الدولة، فتتحمل الأحزاب الشيعية ٥٠ %  و السنية ٢٥%  و الكردية ٢٠%  من نسبة الفساد والفشل في الدولة.

وتبعاَ لذلك أيضاَ، فإن أية عملية جماهيرية للتغيير، والقضاء على الفساد والفشل، ومحاكمة حيتان السرقات، و إقامة نظام سياسي عادل، وحكومة شريفة قوية أمينة كفوءة؛ ينبغي أن تشارك فيها المكونات الثلاثة.

وإن أي تغيير في النظام السياسي وفي الدستور وفي قانون الأحزاب وفي قانون الإنتخابات وفي قانون النفط والغاز وفي قانون الموازنة، وفي نسب المحاصصة المكوناتية، لايتم إلا بموافقة كتل المكونات الثلاثة معاً.

فلا يمكن - مثلاَ- أن يكون الوزراء والنواب والقضاة والوكلاء والمدراء الشيعة أقوياء وأمناء وأكفاء وشرفاء ومستقلون، بينما المسؤولون السنة والكرد ضعفاء فاسدون عملاء حزبيون. والعكس صحيح.

لنأتِ الى الجانب العملي، بعيداَ عن الشعارات والانفعالات والإتهامات المعلبة، و عن ضوضاء وسائل التواصل الإجتماعي.

أمامنا السلوك الجمعي للتظاهرات الحالية ومطاليبها، وأغلبها واقعية ومحقة، لكنها غير جامعة، أي أنها عملياَ تقتصر على التغيير في إطار مكون واحد، وتستهدف عملياَ أحزاب مكون واحد، و تعمل على تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين المنتمين الى مكون واحد.

والحال، أن هذا الهدف الأحادي لن يحقق بتاتاَ أي تغيير في واقع الدولة ومؤسساتها؛ لأن المسؤولين الشيعة يسيطرون فقط على نصف مفاصل الدولة.فلو تم استبدال جميع المسؤولين الشيعة الفاسدين الفاشلين بآخرين نزيهين أكفاء، فهذا يعني أن النصف الجيد الجديد سيتشارك مع النصف السيء القديم في إدارة مؤسسة واحدة. علماً أن النصف الكردي السني لا يستطيع رئيس الوزراء الشيعي أو الاحزاب الشيعية استبداله، بل تستبدله أحزابهم الكردية والسنية فقط، لأن هذه النصف من المناصب حصة أحزاب السنة والكرد حصراً، وهي التي ترشح من يشغلها، ولايمكن للشيعة وضع من يرونه مناسباً فيها.

صحيح أن التظاهرات المطلبية السلمية ترفع شعارات وطنية وتنادي بالتغيير على مستوى الدولة برمتها، وليس لها أهدافاَ طائفية. وهذه حقيقة لا غبار عليها. لكن شئنا أم أبينا فإن هذه التظاهرات تحصل داخل المكون الشيعي، وضد الأحزاب الشيعية حصراً، وليس لها دالة أو سلطة أو تأثير على الشريكين السني والكردي.

فلتفترض أن التظاهرات المطلبية الحالية لأهل الوسط والجنوب، ستقضي على الفاسدين من الأحزاب الشيعية، وتمهد لتشكيل حكومة جديدة من الأكفاء النزيهين غير الحزبيين وغير المنتمين للكتل السياسية، فهل هذا ممكن في ظل اشتراك الفاسدين أنفسهم من الأحزاب الكردية والسنية في الحكومة الجديدة؟

ذلك أن المجتمع السني والمجتمع الكردي الشريكين في الوطن، لم يتحركا جماهيرياَ ضد أحزابهم وسياسييهم، ولم يطالبا بتغييرهم، ما يعني قناعة الشركاء الكرد والسنة ببقاء سياسييهم أنفسهم في الدولة والحكومة العراقية القادمة.

بل أن إعلام الشركاء يحرض، بأساليب ذكية حرفية غير مباشرة، على ( الثورة) في بغداد والمحافظات التسعة، وعلى محاكمة السياسيين الشيعة والقضاء على الأحزاب الشيعية والحشد وفصائله، دون أن يتطرق مطلقاَ الى ضرورة الحراك والتغيير والثورة في المحافظات الستة الكردية والسنية. وهو خطاب وسلوك طائفي عنصري، لا يلتقي بالأهداف الوطنية للتظاهرات، لكنه يؤثر فيها.

إن إشكالية الحراك الوطني الشيعي الحالي، تكمن في كونه حراكاً منفرداً، و يهدف الى التغيير والبناء الجديد للدولة والحكومة بمفرده، ويستهدف عملياً الأحزاب الشيعية والسياسيين الشيعة والفساد في المكون الشيعي حصراً، إذ لا يمكن لهذا الحراك منع الأحزاب الكردية والسنية الحالية برموزها وسياسييها ومرشحيها أنفسهم، من المشاركة في النظام والحكومة الجديدة القادمة، وهم يحتلون 50% من مناصب الدولة العراقية، من مدير عام وحتى رئيس الجمهورية.

ولنكن واقعيين أكثر ..

إذا استطاعت التظاهرات الحالية في محافظات الوسط والجنوب، تشكيل حكومة جديدة، وإبعاد الأحزاب الشيعية المشارِكة في الحكم: "الدعوة" و"المجلس الأعلى" و"التيار الصدري" و"الحكمة" و"بدر" و فصائل المقاومة والحشد، إلّا أن قيادة التظاهرات ستكون مجبرة حتماً إلى إشراك الأحزاب الكردية والسنية نفسها: الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغييرالكردية والحزب الإسلامي و حزب النجيفي وحزب علاوي وحزب الكربولي وحزب أحمد الجبوري وحزب الحلبوسي وحزب المطلق وحزب خميس الخنجر.

كما ستُجبر قيادة التظاهرات أيضاً على أن يكون رئيس الجمهورية عضواَ في أحد الحزبين الكرديين الرئيسين، و أن يكون رئيس البرلمان عضواَ في أحد الأحزاب السنية الرئيسة.

وسبب هذا الإجبار هو أن الدولة لن تقوم، والنظام لن يأتلف، والحكومة لن تتشكل ألّا بوجود الأحزاب الكردية والسنية الحالية نفسها، بقياداتها ومسؤوليها ومرشحيها أنفسهم. ومن يقول ذلك، فعليه أن يعي جيداً حقيقة الخارطة السياسية العراقية وحقيقة الشراكة الوطنية من جهة، وموقع هذه الاحزاب (الكردية والسنية) في الواقع السياسي الإجتماعي للمكونين الكردي والسني، على اعتبار أن هذه الاحزاب هي ـ حتى الآن ـ خيارات جماهير الكرد والسنة، وهذا حقهم الديمقراطي، ولا سلطة لأبناء محافظات الوسط والجنوب على جماهير محافظات الغربية ومحافظات الشمال؛ لكي يفرضوا عليهم نائباَ أو وزيراَ أو مديراَ كردياً أو سنياً في المؤسسات الإتحادية.

وقبول قيادة التظاهرات الحالية بخيارات الأحزاب الكردية والسنية نفسها في التشكيلة الحكومية القادمة، وفي مؤسسات الدولة، يعني أن هدف التظاهرات ليس شاملاَ جامعاَ لكل الوطن، بل هدفه القضاء على الأحزاب الشيعية فقط، وليس كل الأحزاب العراقية، وأن المطلوب هو رأس السياسيين الشيعة وأحزابهم وفصائلهم فقط. أما السياسيين السنة والكرد فلا مشكلة في بقائهم.. كما هم، وكأنّ الاحزاب الكردية والسنية ليس شريكاّ أساسياً في النظام السياسي والحكومة منذ 2003 وحتى الآن، بنسبة 45 % للكرد والسنة، و50 % للشيعة، وكأنّها لا تتحمل بنفس النسبة مسؤولية الفساد والفشل في الدولة والحكومة.

أما إذا كانت قيادة التظاهرات تستهدف كل الفاسدين والفاشلين في كل الأحزاب العراقية، وإصلاح كل النظام السياسي ومؤسساته، فما هي الآلية والإجراءات التي استخدمتها منذ اليوم الأول للتظاهرات، وستستخدمها في المستقبل حيال الإصلاح على صعيد الأحزاب الكردية والسنية المشاركة في الحكم؟ وكذا الحلفاء الخارجيين الداعمين لها، كأمريكا والسعودية وقطر والأردن وتركيا؟

فالأليات التي طبّقتها قيادة التظاهرات ضد الأحزاب الشيعية وممثليها في الحكومة واضحة ومكررة، كالشعارات واللافتات والبيانات التي تذكر أسماء هذه الأحزاب ومممثليهم، والمطالبة بحلها، ومحاسبة قادتها ومسؤوليها، والإعتراض على علاقاتها مع الحليف الخارجي (إيران)، وشتم هذا الحليف، وحرق ومهاجمة المكاتب والمؤسسات التابعة لهذه الاحزاب، وغيرها من الإجراءات المعروفة.

بل، الأكثر من ذلك، أن قيادة التظاهرات ستفشل قطعاً في إقناع الأحزاب الكردية والسنية بالتعديلات الدستورية و بإصلاح النظم والقوانين والتشريعات التي يجب تمريرها وتطبيقها، كمقدمة للتغيير، لأن للمكونين الكردي والسني مطاليبهما الخاصة واستحقاقاتهما المناطقية والقومية والطائفية. وبمراجعة سريعة لتصريحات السيد مسعود بارزاني ونيجرفان بارزاني وقادة الإتحاد الوطني الكردستاني والسيد أسامة النجيفي وقادة الحزب الإسلامي وغيرهم، سنفهم بسهولة، أن الاحزاب الكردية والسنية تعتبر أن التظاهرات الحالية هي مشكلة شيعية ـ شيعية لا شأن لهم بها، وأن ما يعنيهم فقط هو الحفاظ على مصالح أحزابهم وحصصهم في السلطة والثروة.

وبالتالي، لا إمكانية مطلقاَ في الإصلاح والتغيير في العراق، دون الإصلاح والتغيير في إطار الاحزاب السنية والكردية الأساسية الشريكة، و إلا ستبقى الأوضاع كما هي، حتى وإن جئنا بمسؤولين شيعة من جنس الملائكة. وحينها لن تمثل الحكومة القادمة إرادة الحراك الحالي، ولن تكون هذه الحكومة حكومة وطنيين مستقلين أكفاء.

وعليه، ينبغي أن تشمل المطالبات الشعبية كل الطبقة السياسية من كل ألوان الطيف العراقي، بصورة عملية، وليس بالشعارت فقط، ، بعيداَ عن التمييز الطائفي والقومي، لأن الجميع أبناء هذا الوطن، ويتحملون مسؤولية متكافئة تجاهه.

 

د. علي المؤمن

 

محمد مسلم الحسينيينفصم العقد حينما يتقطع وينحل وتنفصم شخصيّة الإنسان حينما يتشوش عقله ويفقد توازنه وتواصله بواقعه حيث يدخل حالة الوهم، وتنفصم المجتمعات حينما تنقسم على نفسها وتسقط في ضالة الإستقطاب والتمحور على أطراف الخير أوالشر والصح أوالخطأ. يحصل الإنفصام بشكل عام تحت تأثير حوافز ومسببات داخليه وخارجيه تتباين في شدتها وميكانيكية تأثيراتها. أهم أسباب إنفصام المجتمع وتحلله وتمحوره وإضطرابه هو إنحراف قادته وأولياء الأمر فيه.

منذ تولى الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب" زمام الحكم والمسؤوليه في الساحة السياسيه الأمريكيّه، بل ومنذ حملته الإنتخابيه التي سبقت ذلك، أظهر هذا الرجل، ومن خلال خطاباته المثيره للجدل وشعارات المغالاة والتعصب التي أطلقها، طبيعة سياساته وإراداته وأفكاره التي بنيت على أسس العنجهيه السياسيه والعنصريه والأنانيه المرضيّه وجنون العظمه وقلب الحقائق ونقض المواثيق والأعراف. هذه السيره ورغم إستقطابها للكثير من الشرائح الأمريكيّه غير أنها حفزت حالة الرفض والإستنكار والتذمر عند الغالبيه. المبالغه في جوهر التصرف الذي إنتهجه "ترامب" شجع على خلق حاله من الإستقطاب والتمحور في آراء الأمريكيين مما خلق هوّه تتسع يوما بعد يوم بين أنصار الحزبين الرئيسيين في أمريكا وهما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. هذا التمحور إتسم ببث حالة عدم الثقه بين الحزبين ونشر بذور الكراهيه والحقد!

خلال دراسه بحثيّه قام بها حديثا المركز غير الحزبي للإستطلاع الإنتخابي الأمريكي المسمّى بمركز " بيو" للدراسات والأبحاث، أظهرت نتائجه المستقاة من آراء (9895) ناخب أمريكي بأن أكثر من نصف الجمهوريين يعتقدون بأن الديمقراطيين عديمو الأخلاق وأقل من نصف الديمقراطيين بقليل يعتقدون بأن الجمهوريين عديمو الأخلاق! بينما يعتقد أكثر من 60 بالمئه من الجمهوريين بأن الديمقراطيين غير وطنيين، في حين يرى ثلاثة أرباع الديمقراطيين بأن الجمهوريين متعصبون ومنغلقون على أنفسهم. كما بينت هذه الدراسه بأن غالبية الأمريكيين يشعرون بأن الفوارق بين الحزبين صارت واسعه وكبيره الى الحد الذي جعل أكثر من 80 بالمئه من الأمريكيين يشعرون بأن الأمر أصبح مدعاة للقلق وأن الخلافات صارت شعارت تفرقه ناريه قد تخرج عن نطاق السيطره بين الحزبين! هذا القلق لا يدعو لتخفيف التوتر بين الطرفين بل أن كل طرف ينظر بعين الغضب والإشمئزاز لسلبيات الطرف الآخر وإن كان الديمقراطيون أقل تعصبّا في هذه النظره من الجمهوريين.

قبل مجيء "ترامب" للحكم لم يكن التمحور بهذه الصوره ولم يكن الإشمئزاز والتذمر بين الحزبين قد وصل الى حالة الكره العميق والإتهام بخرق الوطنيه، إنما يلتزم كل حزب بآرائه ورؤاه دون أن يطعن برؤى وسيرة الحزب الآخرأويتهمه بالضلالة والخيانه. الديمقراطيون إعتمدوا على ركيزة التنوع العرقي وعدم الإكتراث بالتقاليد الدينيه والأعراف الجنسيه التقليديه وإنتهجوا سياسة التساهل مع المهاجرين وحازوا على إستقطاب الناخبين من سكان المناطق الحضريه والساحليه في أمريكا. بينما كان توجه الجمهوريين على عكس ذلك، فهم من العرق الريفي الأبيض المحافظ الذي يخشى هجرة الأجانب ويخاف النخب الحضريه. وهكذا ورغم إختلافات الرؤى بين الحزبين فأن ثلثي الأمريكيين لا يرون وجود لفوارق حقيقيه واسعه بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في العقود السابقه على عكس حال هذا اليوم.

أهم الأسباب التي حركت روح الإنفصام في المجتمع الأمريكي هي سياسات ترامب المتطرفه والغريبه في شؤون عديده وأهمها: النهج الدكتاتوري المتمثل بسياسات التمسك بالسلطه وخرق الدستور والقوانين والأعراف ومحاولة سحق الرأي الآخر. أشارت أفعال "ترامب" ومنذ تسلمه الحكم، الى تحوّل خطير في السياسه الأمريكيه المعتمده وذلك حينما عادى وتجاهل أسس الدوله العميقه المتمثله بالسلطه القضائيه ومراكز الأمن كالـ ( أف بي آي) و (سي آي أيه) وقادة الجيش والإعلام وغيرها.  تخليه عن الحلفاء والأصدقاء الكلاسيكيين من الأوربيين وغيرهم وتقربه ممن كانوا يعتبرون أعداءا تأريخيين لأمريكا أمثال روسيا ورئيسها "فلاديمير بوتين"  وكوريا الشماليه ورئيسها "كم جونغ أون". سياساته في البحث عن مصادر التسقيط لغرمائه السياسيين الأساسيين وخصوصا تلك التي بحث ويبحث عنها في دول خارجيّه كروسيا وأوكرانيا والتي تعتبر سابقه ليس لها مثيل من قبل!. ميوله العنصريه وتصريحاته بين الحين والحين بهذا الشأن وأفعاله اللاإنسانيه ضد المهاجرين. محاولاته المحمومه في إلغاء قوانين شرعت من قبل في الرعايه الصحيّه وسبل معالجة متطلبات المناخ. سياساته المخالفه لتطلعات العالم في التجاره الحره من جهة وإخلاله بالمعاهدات العالميه والمواثيق الدوليه من جهة أخرى. كل هذه الأمور وغيرها لم تغضب الشريحه الكبرى من المجتمع الأمريكي وحده فحسب إنما أغضبت الحلفاء والأصدقاء في الخارج قبل الأعداء والمنافسين. رغم كل هذه السياسات غير المألوفه والأخطاء الستراتيجيه والفضائح التي إرتكبها ويرتكبها دونالد ترامب، بقيت قاعدته الصلبه في المجتمع الأمريكي والمتمثله بالبيض المحافظين والمسيحيين الأنجيليين متماسكه ومخلصه له! وهذا ما حفز حالة الإستقطاب والتمحور والإنفصام في كيان الهرم الأمريكي.

في بدايات أيام حكم "ترامب" حذر السناتور الجمهوري الأمريكي الراحل "جون ماكين" من خلال وصيّته التي كتبها للأمريكيين قبل وفاته، قال فيها بأنّ : " على الأمريكيين ألآ يتخندقوا خلف الأسوار ولا يستسلموا للقبليه السياسيّه"، حيث كان القصد مفهوما من وصيّته التي يعني فيها مخاطر الإنزلاق صوب الإنقسام بسبب السياسات المتطرفه التي إنتهجها "ترامب" منذ بداية عهده. وهكذا فقد حصل ما كان يخشاه، حيث إتجه الجمهوريون صوب اليمين المتطرف وأغمضوا أعينهم وسدوّا آذانهم عن مقالب "ترامب" وخطاياه وبقوا يناصروه ظالما ومظلوما. هذا الموقف العنيد من الجمهوريين  دفع بعض الديمقراطيين،  وكردة فعل معاكسه، صوب أقصى اليسار!. هذا الإستقطاب والتمحور الواضح  بين الحزبين بدأ يقوّض مبدأ ومنهج الحزبين المتبع عبر مسيرة التأريخ الأمريكي وقوّض أسس وحدة الشعب المألوفه وخلق إنشقاقا مجتمعيّا يتزايد حجمه مع الزمن!

أهم علامات الإنفصام في المجتمع الأمريكي المتماسك هو إنقسام الرأي بصلاحيّة "دونالد ترامب" في حكم البلاد، حيث لم يستطع بعد فوزه بزمام الحكم أن يوحد شعبه خلفه فبقى رئيسا لمناصريه دون الآخرين! فوزه في إنتخابات عام 2016م كان مفاجأة للجميع حيث أن السواد الأعظم من إستقراءات الرأي كانت تشير الى فوز غريمته بالإنتخابات "هيليري كلنتون"! . حينما تبينت تفاصيل التدخل الروسي في روح الإنتخابات، بدت خيبة الأمل عند الديمقراطيين واضحة جليّه حيث يرون بأن السلطه قد سحبت من تحت أقدامهم وأن الرئيس "ترامب" يعد رئيسا غير شرعيّا!. الملاحقات القضائيه التي أجراها  المحقق الخاص "روبرت مولر" وما تمخض عنها، إضافة الى قضايا التحقيق الأخرى التي لاحقت وتلاحق "ترامب" في شؤون مخالفات دستوريه وقانونيه وسياسيه وأخلاقيه مستمره وخصوصا فضيحته الأخيره مع أوكرانيا في البحث عن خطايا لغريمه الديمقراطي الأبرز في إنتخابات عام 2020م "جون بايدن"، خلقت جوا متشنجا بين أنصار هذا الرئيس ومناهضيه وصلت حد التصادم. الدفاع المستميت لأنصار "ترامب" عنه والرفض القاطع لمناهضيه له بسبب تخطيه للحدود الحمراء في السياسه الأمريكيّه وتقاليدها، خلق جوا متشنجا بين الطرفين حد التحدي مما يوحي بأخطار لا يعرف مداها !

التطرف في أفكار المجتمع يصنعه في الغالب أو على الأقل يحفزه قادة ذلك المجتمع وأولياء أمره، وذلك بالضرب على أوتار حساسه تمس المشاعر والأحاسيس سواء كانت عنصريه الطابع أو عرقيه أو دينيه أو طائفيه أو إقتصاديه أوغيرها. إنقسام المجتمعات وتفككها ظاهره ليست جديده في التأريخ حيث لعب الساسه في داخل المجتمع كما لعبت جهات خارجيه سواء كانت قوى أو حركات أو دول أدوارا هامه في صنع حالة التفكك والإنقسام في المجتمعات.  لعبت أمريكا  دورا كبيرا في تمزيق الشعوب وتفكيكها من خلال تغذية وتحفيز وإثارة النعرات والتباينات الإجتماعيه والسياسيه في كثير من دول العالم خدمة لمصالحها وإراداتها السياسيّه والإقتصاديّه. أمريكا هي من تعاني اليوم من هاجس الإنقسام والإنفصام بسبب قائد متعصب متطرف ساعدته تدخلات أطراف خارجيه للوصول الى سدة الحكم، فهل يدور التأريخ حول نفسه! أم أن السحر قد ينقلب على الساحر؟ وهل مدنيّة أمريكا وعظمتها في طريق الإنهيار أم أن حكماء السيّاسه الأمريكيّه سيتصدون ويصححون المسار في نهاية المطاف!؟ هذا ما سنشهده في قابل الأيام ......!

 

د. محمد مسلم الحسيني - بروكسل

 

مادونا عسكركلّنا فاسدون ونستحقّ المحاسبة والمحاكمة من قمّة الهرم إلى أسفله، من الطّفل الّذي لم يولد بعد، لكنّه يحمل جينات الفساد، إلى الشّاب المفعم بالحياة المنطلق نحو الحرّيّة دون وعي، إلى الشّيخ المضمّخ بذاكرة الحروب  والانقسامات وتخلّف عن غرز الوعي والاختبار، إلى رجل الدّين السّاكت عن الحقيقة الّذي يجنّد النّاس لتحقيق مآربه وتنفيث حقده، إلى المعلّم الّذي لا يؤدّي واجبه كمعلّم ومربٍّ ويستهتر بجيل كامل ثمّ يطالب بحقوقه، إلى الموظّف الإداري الّذي يقبل الرّشوة ويحتقر المواطن وينتهك كرامته من أجل عمليّة إداريّة بسيطة، إلى العامل البسيط والآخر المتخصّص، إلى الشّرطيّ المرتشي، إلى الّذين يدّعون الثّقافة وينشرون الغباء والتّفاهة والسّطحيّة، إلى الإعلام مقتنص الفرص الّذي يصحو فجأة على حرّيّة التّعبير بقدر ما يناسبه الواقع، إلى النّاخب المرتشي بحجة الجوع والفقر، إلى النّاخب الطّامح بالحصول على جنسيّة، إلى عبّاد الزّعماء المنجرّين كالغنم في قضيّة واهمة، إلى مدّعي كسر الحواجز الطّائفيّة المتربّصة بدمهم، إلى الغارقين حدّ الموت بالجهل والجلوس في المقاهي ينظّرون ويتبجّحون كلّما التقطوا جملة من هنا وهناك، إلى مدّعي الإيمان الّذين يكذبون على أنفسهم، إلى المتملّقين الّذين يحدّثوننا عن حرّيّة الرّأي والتّعبير، إلى المتحايلين على القانون وهم ذاتهم يطالبون بالقوانين، إلى المسؤولين المسعورين الّذين لم يهبطوا من الفضاء، بل أولئك الخارجون من النّاس إلى النّاس، إلى شعب صحا فجأة على المطالبة بالحقّ والحرّيّة والتّغيير وأرادها في الشّارع.

الشّارع وسيلة، وعندما يصبح غاية حوّل المجتمع بأكمله إلى فوضى مدمّرة يستفيد منها كلّ فاسد. الشّارع العنيد الّذي بنفسه أوقد المهرجانات الانتخابيّة وناضل من أجل أن يبقي زعيمه لأنّه يحقّق له مصالحه. الشّارع الّذي هو حقّ للجميع بحكم "حرّيّة التّعبير"، ويسمح لأيّ كان أن يستغل الظّروف ويحقّق شرّه، ويستعيد أمجاد الحربّ ويقف عند تقاطع الطّرقات ليمارس بشاعة قديمة دفينة في نفسه. الشّارع وسيلة لا أكثر، وعندما يصبح مترعاً بالنّاس بحجّة استرداد الوطن يمسي مغارة يأوي إليها اللّصوص. وغالب الظّنّ أنّ اللّصوص بيننا في ساحات الفوضى.

ثمّة خيط رفيع بين المطالبة بالحقّ ومصادرة حقّ الآخر، وخيط رفيع بين المطالبة بالحقّ والاتّجاه نحو الفوضى، بين أن تتظاهر وتحتجّ وتصادر الرّأي الآخر وتنتهك كرامته، بين الصّراخ والتّعبير عن الذّات. لا يمكن لشعب غارق في الجهل السّياسي أن يستفيق فجأة على الوعي به.  ولا تستفيق الحكمة في مدّة زمنيّة قصيرة. فالحكمة مسيرة وعي طويلة يبنيها كلّ أفراد المجتمع. 

الحقيقة في التّفاصيل الّتي لا نراها أو لا نريد أن نراها، في الطّيش المستشري وعدم الدّقة وملاحظة ما يتسرّب خلسةً. الصّورة جميلة ومبهرة  لكنّها لا تدلّ على التّحضّر؛ لأنّ التّحضّر يكمن  في الوعي والشّعوب لا ترتقي إلّا بالوعي وبمقوّمات الجمال. والوعي هو غير النّهوض من النّوم؛ إنّه البناء المتمدّد بأساساته الصّلبة في عمق الأرض والمرتفع المحلّق بقوّة العقل وضبط النّفس. التّسامح المفرط جميل، لكنّه تسامح يترادف ومبدأ غضّ النّظر إلى حين.

 أن تكون مثقّفاً لا يعني أنّك تختزن المعلومات وتعيد إنتاجها وتعبّر عنها في الإعلام. أن تكون مثقّفاً يعني أن تعي ما تقول أوّلاً، وتحدّد مقدّمات لنتائج وتسعى لتحقيق الأهداف بالفعل لا بالقول والصّراخ في الشّوارع. أن تخطّط بصمت، وتركّز على ما يدور حولك وتتعمّق في التّحليل لا أن تجترّ ما يقوله فلان وعلّان. 

أن تكون مواطناً حقيقيّاً يعني ألّا تدوس على أخيك المواطن وتنتهك كرامته لأنّك "ثائر". أن تدرك أنّ الوطن ليس مجموعة شعارات وهتافات، وإنّما عمل دؤوب وجدّ واجتهاد وبناء للفكر، لتحارب بالفكر لا بالغريزة. أن تفهم أنّ الوطن ليس مقهىً تثرثر فيه تحت غطاء النّدوات والاجتماعات المعزّزة للوعي. لماذا لم تُقَم هذه النّدوات في الجامعات والمدارس لدرء خطر الجهل والنّفاق والظّلاميّة؟ لماذا لم يُبنَ الوعي لعقود طويلة لبناء مجتمع أفضل لا يوصل أشباه مسؤولين؟ أين كان الواعون المثقّفون الوطنيّون؟ ونتساءل: ما الّذي أيقظ هذا الشّارع؟ ومن يحقّ له أن يتظاهر ويحتجّ ويعترض؟ وما هي نسبة المطالبين الصّادقين؟

كلّنا فاسدون؛ أمام الضّمير الحيّ الّذي يتهجّى الوضوح والحقيقة. أمام العقل المدمّر الّتي تظهره الحقيقة الكامنة في التّفاصيل. أمام الكبت المتفجّر والتّخوين الّذي يهدّد العقلاء. أمام الوقت الضّائع هباءً الّذي سينتج جيلاً عقيماً، لأنّ الثّورة أوّلاً وأخيراً ثورة العقل والفكر، والتّغيير تقوم به النّخبة لا العوام. وعلى مرّ التّاريخ نشهد للتّغيير على أيدي الأفراد العاقلة النّقيّة الّتي حدّدت أهدافها وحقّقتها بجهد وجدّ.

كلّنا فاسدون ونستحقّ المحاكمة؛ فمن يجرؤ على محاسبة نفسه والوقوف أمام ضميره وأمام نفسه ويتبيّن أنّ الوضع الرّاهن يحتاج للعقل، وللعقل فقط، لا للعواطف الجيّاشة والحماس العنيد والصّراخ الّذي يصمّ الآذان ولا يسمح للعقل أن يتصرّف؟

من أراد التّغيير فليبدأ بنفسه أوّلاً.

 

مادونا عسكر/ لبنان

 

عبد الحسين شعبانأسفرت مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي عن اتفاق من 10 نقاط أهمها تسيير دوريات مشتركة على تخوم " المنطقة الآمنة" للحدود السورية التركية كما نصّ الاتفاق على بدء تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية النظامية على الجانب السوري من الحدود، على أن تكون مهمتها الأساسية سحب القوات الكردية والأسلحة من المنطقة المحاذية للعمليات التركية " نبع السلام"، لتبدأ بعدها موسكو وانقرة المحافظة على الوضع في المنطقة الحدودية .

وبموجب الاتفاق يلتزم الجانبان "وحدة سوريا وسيادتها" مع "تلبية متطلبات الأمن الوطني التركي"، وذلك بالتأكيد على "اتفاق أضنة" وأن تكون موسكو الضامن الأساسي لتطبيقه، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي يتمثّل في "إخلاء سوريا من الوجود العسكري الأجنبي". واستمرت المباحثات التي كان مقرراً لها نحو ساعتين ، لستة ساعات، الأمر الذي يعكس صعوبة التوصل إلى اتفاق، فضلاً عن الملفات المعقدة والصعبة التي تم بحثها، وهي تتلخص في 3 ملفات أساسية:

أولها- الموقف من إنشاء المنطقة الآمنة.

وثانيها- مساعي موسكو لفتح قناة حوار مباشرة بين أنقرة ودمشق.

وثالثها – الموقف من إبقاء الولايات المتحدة جزءًا من قواتها في مناطق شرق الفرات السورية لحماية المنشآت النفطية.

ووصف الرئيسان بوتين وإردوغان الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك عقب توقيعهما بأنه "اتفاق مصيري" ومهم للغاية، وذلك بعد أن تم تلاوته بالروسية والتركية من قبل وزيري خارجية البلدين. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو سوف تحتاج إلى معدات قتالية وتقنيات عسكرية لتنفيذ الاتفاق، وذلك في إشارة إلى احتمال إقلاع موسكو عن توجهها السابق القاضي بتقليص وجودها العسكري في سوريا، أما وزير الدفاع الروسي شويغو فقال أن أمام الولايات المتحدة ساعات محدودة للوفاء بالتزاماتها للانسحاب من سوريا.

وتحاول موسكو "إملاء الفراغ" بعد انسحاب واشنطن، في رسائل مزدوجة، أولها – التحذير من الفراغ الذي قد يستغله الإرهابيون، وثانيها- توفير شروط مطلوبة للأمن والسلام على الحدود ومنع الإرهابيين الاستفادة من التطورات الجديدة.

وثالثها – تطمينية للأكراد بالتأكيد على أهمية تعزيز الحوار بين دمشق وبينهم لأنهم جزء من الدولة السورية والنسيج الوطني السوري ويجب أن تراعى حقوقهم ومصالحهم، ورابعها- بخصوص استمرار عمل " اللجنة الدستورية" التي يفترض أن تعقد اجتماعاتها في جنيف.

أما إردوغان فكانت رسائله هي أن بلاده  ملتزمة بمبدأ وحدة وسلامة الأراضي السورية، وذلك بتأكيده "وليس لدينا أي أطماع في أراضي الغير" وإن الهدف هو "دحر الإرهابيين" و"إعادة اللاجئين السوريين" وأنه خطط لإعادة نحو مليون لاجئ سوري إلى "المنطقة الآمنة".

وتزامن إعلان "اتفاق سوتشي" اقتراح وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور لإنشاء منطقة آمنة في سوريا برعاية دولية لحماية المدنيين وضمان استمرار التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقالت أنها اتفقت مع المستشارة أنجيلا ميركل على عرض الاتفاق على دول حلف شمالي الأطلسي خلال اجتماعه في بروكسل.

ويتضمن الاقتراح الألماني مشاركة فرنسا وبريطانيا، إضافة إلى تركيا وروسيا في " قوة دولية" للانتشار في شمالي سوريا، وهو الأمر الذي اعتبر إرباكاً لحلفاء حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه وزيرة الدفاع، وبدا وزير الخارجية الألماني  هايكو ماس متفاجئاً لأنه اعتبر عملية نبع السلام التركية "غزواً" وإنها تتعارض مع قواعد القانون الدولي.

وحتى الآن  فمن الصعب التكهن بما ستؤول إليه العلاقات السورية – التركية وما إذا كان الحوار المباشر الذي يقترحه الروس سيفضي إلى النتائج المطلوبة، خصوصاً وإن العديد من القضايا العقدية ما تزال قائمة منها ما يتعلق بالمنطقة الآمنة ومنها ما يتعلق بمصير الأكراد وحقوقهم القومية السياسية والدستورية والموقف من حزب العمل الكردستاني PKK ومسألة الإشراف على المناطق النفطية بشمال سوريا، وكل ذلك يتطلب التزامات من الأطراف الأساسية، سواء أكانت روسيا أم تركيا أم الولايات المتحدة أم الاتحاد الأوروبي أم الكرد أم دمشق ، إضافة إلى الأمم المتحدة وقراراتها وكانت اتهامات سورية حكومية قد وجهت إلى إردوغان شخصياً بسرقة  المعامل والنفط والقمح وأنه اليوم يريد سرقة الأرض.

وقد رافق قمة بوتين – إردوغان إشارات اقتصادية مهمة، حيث تم الاتفاق على استخدام "الروبل" الروسي و"الليرة" التركية في التعامل الاقتصادي بين البلدين بدلاً من العملات الأجنبية، وخصوصاً الدولار، وتم بحث آلية مالية لتشبيك النظام المصرفي في البلدين ، كما اتفق البلدان على بناء محطة الطاقة النووية بمساعدة روسية واستمرار التعاون بشأن مشروع السيل التركي للغاز، وفي المجال العسكري استمرار التعاون بخصوص "صواريخ إس 400"، ويبقى الموضوع الأساسي هو الإرهاب والمقصود تركياً "حزب العمال الكردستاني" وسورياً وروسياً جميع المجاميع الإرهابية ، بما فيها داعش وجبهة النصرة " جبهة تحرير الشام" وأخواتها، وهو أمر مختلف عليه فيما يتعلق بإدلب ووجود الجماعات الإرهابية والمسلحة.

 

عبد الحسين شعبان - باحث ومفكر عربي

 

كاظم الموسويتنتشر اخبار تحمل اخطارا جدية على الشعب والوطن العراقي دون أن تثير غضبا أو تمر هكذا بدون احترام لسيادة البلاد واستقلاله. وكأن هناك صمتا مريبا من كل الجهات والأطراف الحاكمة في العراق ومن القوى السياسية ايضا ومن الأطراف التي تمارس تلك الأخبار مستبيحة العراق دون أي اعتبار للقانون الدولي أو السلوك الإنساني أو العلاقات أو الاحترام المتبادل.

من هذه الأخبار، خبر يتعلق بتهريب مسلحي الدواعش المسجونين في الشمال السوري، مع ارسال قيادات منهم الى العراق، وخبر نقل الجنود الامريكان من سوريا إلى العراق، وخبر تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ستراتيجية حماية أمن الكيان واعطائه الضوء الأخضر للهجوم على اي بلاد او قوة تعتبرها ضد امنها، في صحيفة إسرائيلية.

كعادته تناقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا باعلانه أن قواته قضت على تنظيم داعش الإرهابي، في قوله: «تم القضاء عليه مئة في المئة»، ولكنه كشف عن وجود مسلحي تنظيم داعش الأكثر خطورة، مع الذين يتواجدون في سجون قوات سوريا الديمقراطية “قسد” شرقي الفرات،  مؤكداً "إن بلاده نقلت عدداً من مسلحي التنظيم الأكثر خطورة إلى خارج سوريا، دون تحديد الوجهة". وأضاف "أن الولايات المتحدة انتصرت على تنظيم داعش، لذلك على أوروبا استعادة مواطنيها من أفراد التنظيم المحتجزين في سوريا". فكيف انتصرت ومازال التنظيم في السجن المهدد بتركه مفتوحا وممرات للهرب منه، هذا فضلا عن المرسلين أو الموضوعين في اليد، والمنقولين من مكان إلى آخر.

كانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد ذكرت أن القوات الأمريكية تسلمت من الفصائل الكردية عشرات من أبرز المعتقلين "الدواعش"، بمن فيهم بريطانيان اثنان، لمنعهم من الهروب من السجون الواقعة شمالي سوريا. ونقلت الصحيفة عن مصادرها، إن "العسكريين الأمريكيين تسلموا نحو 40 معتقلا يعتقد أنهم من القيادات البارزة في داعش، وبينهم البريطانيان ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ، وهما عضوان من مجموعة كانت تضم أربعة مسلحين أطلق عليها بيتلز نسبة إلى الفريق الغنائي البريطاني الشهير، بسبب لكنتهم البريطانية". وسبق أن احتجز الرجلان وتقرر تسليمهما للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة تورطهما في عمليات قتل وتعذيب عشرات الرهائن الغربيين، بينهم أمريكيون، أمام عدسة الكاميرا.

منذ إحتلال العراق عام 2003  والمشروع الصهيو امريكي هو الهيمنة على المنطقة وتنفيذ اهداف الإمبريالية الأمريكية المعروفة. ومنذ إعادة القوات الأمريكية إلى العراق تحت مسميات مختلفة، منها التدريب، دون حساب الموقف الرسمي أو الشعبي العراقي. فحسب مصادر إعلامية، ليست بعيدة عن أصحاب الأخبار، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إعادة نشر قواتها العسكرية في العراق، "للسيطرة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، لمنع تسلل المسلحين وفصائل الحشد الشعبي، ونقل الأسلحة الإيرانية إلى سوريا عبر الأراضي العراقية"(!). فمنذ اول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 19  كانون الأول/ ديسمبر 2018، سحب قوات بلاده بشكل مفاجئ من سوريا، "وصلت وحدات من الجيش الأمريكي إلى الأراضي العراقية بعلم الحكومة العراقية، ليتجاوز عدد القوات الموجود بالبلاد 30 ألف جندي".(!) ويقول مصدر مطلع على شؤون الجيش الأمريكي في العراق لـ «عربي بوست»، إن «الآليات العسكرية للقوات الأمريكية وصلت إلى قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق، الواقعة بالقرب من الحدود السورية». وأضاف: «لقد تم نقلها عبر شركات تسمى الكمبول، من الكويت إلى الأنبار، عبر البصرة». وقال إن الشركات التي تعمل مع الجيش الأمريكي نقلت مدرعات وسيارات عسكرية ومدافع وأسلحة ثقيلة أخرى. و"لفت إلى أن عملية النقل تمت بعلم وموافقة الحكومة العراقية". وإعاد ترامب إعلانه مؤخرا وصرح وزير البنتاغون مارك اسبر إنه من المتوقع ذهاب ألف جندي سحبوا من سوريا إلى غرب العراق. وذكر الوزير الأمريكي بحسب وكالة "سبوتنك" (2019/10/20), أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم "داعش"، مؤكداً أن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا متماسك بشكل عام. وتابع مارك إسبر، قائلا: إنه من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا، والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق، لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم داعش وللمساعدة في الدفاع عن العراق. وأوضح للصحفيين وهو في طريقه للشرق الأوسط: إن الانسحاب الأمريكي ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا.. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياما، والخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق، قائلاً: "إن عددها يبلغ نحو ألف فرد". وكانت اخبار اليوم التالي تؤكد انتقال القوات ومعداتها إلى العراق.  (اعلن مصدر رسمي عراقي عدم قبول العراق بتواجد القوات الامريكية الجديدة، وهناك اخبار عن وصول قوات أخرى من منطقة الخليج إلى غرب العراق).

في اللقاء الذي اجرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، الإسرائيلية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعرضت واياه السياسة الامريكية في "الشرق الأوسط"، فأكد الوزير التزام بلاده وإدارة البيت الأبيض بأمن الكيان إلاسرائيلي. وقال الوزير الأمريكي في مستهل المقابلة: "لقد كان موقف إدارتنا واضحا للغاية بشأن هذه القضية. يحق لإسرائيل التحرك من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها. هذا هو ما تقوم به الدولة القومية - إنه ليس حقها فحسب بل هو واجبها". (وهذا ضوء أخضر بلا رتوش أو مواربة!. وسبق منحه وتم قصف مواقع عسكرية والحشد الشعبي في العراق).

وحاول بومبيو في الوقت ذاته تبديد المخاوف من أن رحيل القوات الامريكية من شمال سوريا، سيسمح لإيران بنقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان بسهولة أكبر. ورفض بومبيو الادعاء بأن الولايات المتحدة منحت فعليا إيران السيطرة على المعابر الحدودية العراقية السورية. وأكد بومبيو: "الرئيس ترامب ملتزم بمواصلة السياسة الأمريكية الرامية إلى محاربة داعش. نحن نعلم أن هذا مجال حاولت إيران من خلاله نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان، وأنها تهدد إسرائيل، وسنبذل كل ما في وسعنا للحد من هذه المحاولات والرد عليها".

ماذا بعد؟!، هل هناك أوضح من هذه الأخطار القادمة الى العراق أو التي وصلته؟!، ومتى التصدي لها ولماذا هذا الصمت عليها؟!. أنها أخطار جدية ولها تداعياتها ولابد من الحيطة والمواجهة قبل أن يقع الفاس بالرأس..

 

كاظم الموسوي

 

تركزت كل شعارات الحراك الشعبي في العراق ولبنان على تصفية مظاهر الطائفية السياسية ومحاصصاتها المدمرة وانتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة وانتقالها إلى الميليشيات الطائفية وغير الطائفية، إضافة إلى مطاليب تتعلق بالعدالة في التوزيع والنهب المنفلت والفساد العارم وغيرها من المطاليب الاصلاحية في الانتخابات وقوانينها. ولكن فات على هذا الحراك إلقاء الضوء على الظاهرة الجديدة التي تسللت إلى المشهد السياسي في البلدين وحتى في بلدان أخرى، ألا وهي ظاهرة "الدولة العميقة" التي لا تخضع ولا تدار من قبل القوانين السارية في البلدين، وهي التي "تشرع" الفساد والنهب وتشيع القمع والارهاب بعيداً عن أية رقابة أو مسائلة. هذه الدولة العميقة تدار من جهات اقليمية وخارجية ، وما على بيادقها في العراق ولبنان ودول أخرى إلاّ تحقيق مآرب أجندة هذه الجهات في بلداننا. ولعل أصدق تعبير وأكثر دليل على ظاهرة  الدولة العميقة هو ما صرح به علي خامنئي "مدير الدولة العميقة في ايران"، أخيراً في خطاب له أعطى الضوء الأخضر لـ "بيادقه" في العراق وايران بالتحرك لسفك دماء الشبيبة المطالبة بالاصلاح وانهاء حراكهم.

في خطابه ، اصدر خامنئي توجيهاته قائلاً : "أوصي الحريصين على العراق ولبنان أن يعالجوا أعمال الشغب وانعدام الأمن الذي تسببه في بلادهم أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية بأموال بعض الدول الرجعية"!!!. ولا ندري ما هي صلاحيات المسؤول الأول في السلطة الايرانية عن إصدار مثل هذه التوجيهات لمواطني دول أخرى؟؟؟ وما أن صدرت هذه التعليمات حتى شن بلطجية أدوات الدولة العميقة في بيروت والعراق للقيام "بغزواتهم" ضد شبيبة الحراك الشعبي في البلدين وأحرقت خيمهم وقتلت قناصيهم العشرات من العراقيين المنتفضين. إن ممارسة هذه الدولة العميقة سبق وأن مارستها طغمة الدولة العميقة في ايران منذ الأيام الأولى التي اعقبت سقوط النظام الشاهنشاهي في ايران عام 1979. وقتها قامت أدوات الدولة العميقة من البلطجية باشهار اسلحتهم المتنوعة وهراواتهم وبدراجاتهم البخارية وتحت حراسة قوى الأمن الايرانية بالهجوم على مقرات جميع الأحزاب السياسية الايرانية التي شاركت في الثورة ، ناهيك عن الهجوم على المظاهرات التي كانت تنظمها هذه الأحزاب لطرح مطاليبها. ولكن منذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يهدأ الشارع الايراني من الحراك المشروع ولم تترد الدولة العميقة غير الخاضعة لأية مجوزات قانونية في استباحة هذا الحراك المشروع الذي يكفله الدستور الايراني وقمع أية مسعى شعبي، وحتى لقوى من داخل المؤسسة الحاكمة" للاصلاح وارساء دعائم دولة القانون.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، قامت أدوات الدولة العميقة تدريجياً وضمن خطة مبرمجة بتأسيس وأرساء دعائم قواتها المسلحة الضاربة والقمعية وراحت في الأيام الأولى للثورة بالسطو على مخازن الأسلحة وبعض المرافق الاقتصادية، لتتجه لاحقاً صوب تشكيل فصائل مسلحة بأسم حزب الله، مستغلة الدين والمذهب، لتتحول إلى وحدات مسلحة تارة باسم "الحرس الثوري" وتارة باسم "التعبئة"(البسيج) مستغلين ظروف الحرب التي أعلنها صدام حسين ضد الشعب الايراني. وما أن انتهت الحرب حتى خرجت عن مهمة صد العدوان الخارجي وتحولت هذه المؤسسات إلى قوى قمعية ومالية ضخمة بيد الدولة العميقة تتحكم برقاب الناس وشؤونهم ووزعت أدواتها على كل مرافق الدولة المدنية والعسكرية، وخاصة في اقتصاد البلاد عامة من الصناعة النفطية والى الطرق وغيرها من المؤسسات والصناعات الستراتيجية في ايران، مستفيدة من الاقتصاد الريعي الذي شق طريقه بقوة في المجتمع بعد الثورة الايرانية. وقامت الدولة العميقة بتهميش الجيش الرسمي والشرطة الايرانية لتتحول جميع مقدرات البلاد الأمنية وحتى القضائية والمحاكم بيد "الحرس الثوري والبسيج". ولم يعد للمؤسسة المنتخبة من قبل الشعب، كرئيس الجمهورية حسن روحاني ولا مجلس الشورى الايراني أية قيمة وتأثير في إدارة الدولة.

وقد استهوت هذه الممارسة الايرانية التيارات الدينية المتطرفة التي أخذت تتسلم الدعم والعون من أقرانهم في أيران. وعلى هذا المنوال تشكل حزب الله في لبنان وفي دول أخرى. وقد استغل حزب الله الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة ضد الشعب اللبناني ليعلن نفسه المدافع "الوحيد" عن هذا الشعب، وراح في البداية يشن الحرب ضد كل تيار لبناني يعلن مقاومته للاعتداءات الاسرائيلية ( الحزب الشيوعي اللبناني وحركة أمل وبعض الفصائل الفلسطينية) كي يستحوذ هو ويحتكر هو ولا غيره "شرف" المساهمة في التصدي للعدوان الاسرائيلي بهدف تحقيق نفس الممارسة الايرانية وتشكيل الدولة العميقة التي سرعان ما رفعت صور الخميني وخامنئي في أنحاء لبنان وراحت تسيطر على منشئآت اقتصادية وخدمية وتحول حزب الله إلى جانب قوته العسكرية، إلى قوة اقتصادية في لبنان ، بل ولديه منشئات اقتصادية خارج لبنان. 

ولا يختلف الأمر كثيراً عندنا في العراق. فمنذ اللحظات الأولى لإنهيار الطاغية صدام حسين، طلت على العراقيين بدعة " الحواسم"، هذه الفئات الدينية المتعصبة التي لم تبق على مؤسسة عسكرية أو اقتصادية ونهبها لتتحول بعد ذلك إلى ميليشيات مسلحة بشتى أنواع الأسلحة التي خاضت منذ الأيام الأولى لإنهيار النظام المواجهة المسلحة تارة بدعوى مواجهة الاحتلال الأمريكي أو الصراع على الغنائم مع أقرانها من الميليشيات أو الصدام مع القوات الأمنية العراقية التي شرع بتشكيلها بعد انهيار النظام السابق. وبين ليلة وضحاها توفرت لهذه الميليشيات قدرات عسكرية ومالية جراء النهب والسطو على أملاك المواطنين والعون القادم من خارج الحدود ودول الاقليم (ايران والسعودية وقطر وتركيا وحتى سوريا). وقد توفرت لبعض هذه الميليشيات امكانيات كبيرة عندما استقرت في ايران، حيث توفر العون المالي إضافة إلى البشرية من خلال تشكيل فصائل مسلحة باشراف ايراني من "التوابين"؛ أي الأسرى البعثيين وغيرالبعثيين العراقيين الذين وقعوا في الأسر الذين أعلنوا "توبتهم"وانخرطوا في تشكيلات متنوعة مثل "فيلق بدر" وغيرها. فإذا كانت ذريعة تشكيل هذه الميليشيات هي مواجهة الاحتلال الأمريكي، إلا ّ أن نشاطها استمر وبدعم ايراني مكشوف حتى خروج القوات الأمريكية إثر التوقيع على الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية في حكومة المالكي. واستمرت هذه الميليشيات بنشاطها المتنوع  بعد الاتفاقية غي الاغتيالات السياسية والسطو لتنتهز الفرصة بعد هجوم داعش على العراق لتتحول إلى ما سمي "بالحشد الشعبي الرسمي" الذي أقر مجلس النواب قانونه وكان ذلك أحد أخطاء مجلس النواب الكثيرة. ومن أجل إضفاء صفة "العصمة" على هذا التشكيل، شرع بإضفاء القدسية عليه ليصبح الحشد الشعبي "المقدس" الذي لا يمكن عندئذ توجيه أي نقد أومسائلة له من قبل الشعب. وبالرغم من تحريم النشاط السياسي للقوات المسلحة على اختلاف صنوفها ومن ضمنهم الحشد الشعبي الذي اعتبر جزءاً من القوات المسلحة العراقية حسب القانون الذي شرعه مجلس النواب، إلاّ أن قادة الحشد شاركوا بنشاط في انتخابات مجلس النواب باسمائهم متجاهلين الدستور العراقي الذي ينص على منع العسكريين من النشاط السياسي. واستغل قادة الحشد هذا الموقع لينتقل بعضهم إلى مواقع حساسة في الجيش والقوة الجوية والشرطة الاتحادية ومكافحة الارهاب لتعزيز مواقعه وتأثيره في القوات المسلحة العراقية، ولا يخلو ذلك من مطلب ايراني وضغوط بعض الكتل السياسية الطائفية والنخب المسيطرة على الحشد. وفي الحقيقة والواقع فإن الحشد تشكيل مستقل غير خاضع بتسليحه وكل نشاطه للقائد العام للقوات المسلحة والحكومة ياستثناء الرواتب التي تدفعها وزارة المالية لمنتسبي هذا التشكيل. فالتشكيل حر في علاقاته مع الدول الخارجية واستلام المعدات والذخيرة منها وليس من وزارة الدفاع العراقية. وفي انتفاضة اكتوبر الشعبية أفصح الحشد عن حقيقته عندما فتح النار على المتظاهرين السلميين العزل وأودى بحياة المئات منهم  دون أي قرار من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة. وهكذا تشكلت لدينا أيضاً "الدولة العميقة" بكامل قوامها لا من أجل خلق الاستقرار وإدارة عجلة التنمية وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، بل من أجل إرساء دعائم دولة الاستبداد الديني. فهل يعي العراقيون الذين ذاقوا الأمريم من الاستبداد البعثي وغيره من أنواع الاستبداد المقبت، هذا الخطر الداهم؟

 

عادل حبه

 

بكر السباتينالحريق في لبنان سيعقبه الفرج.. الحراك اللبناني يغير قواعد اللعبة الطائفية ويقوض أحلام زعماء الطوائف في تثبيت اتفاق الطائف، الذي يقنِّن التقاسمَ الطائفي في الدولة اللبنانية ويشرذم طاقاتها باتجاه المحاصصة في المداخيل حتى أتخمت الطوائف على حساب الشعب المغبون المتعثر في أحواله المعيشية، واندلقت كروش زعماء تلك الطوائف وترهلت التنمية المستدامة في لبنان. صحيح أن المقاومة المتمثلة بحزب الله في الجنوب اللبناني، هي خط أحمر بالنسبة لمعظم اللبنانيين، والتي في نظر مؤيديها تعتبر مع الجيش اللبناني، صمام الأمان الضامن لأمن الجنوب اللبناني وحمايته من الأطماع الصهيونية التمددية التي تحلم بضفاف الحاصباني، لكن إسقاط الطائفية أيضاً سيعزز من قوة لبنان وتماسكه وتسرِّع من عجلة التنمية المتعثرة.. فلكل عنوان تفاصيله.. واليوم يرفع لبنان عنوان التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد بعيداً عن الطائفية البغيضة، من أجل لبنان قوي يحكمه قادة يتمتعون بالكفاءة ويحسنون التصرف في الأزمات كي تناط بهم مهمة إنقاذ لبنان.. وفتح الطريق أمامه نحو المستقبل.

لذلك يواصل اللبنانيون احتجاجاتهم في لبنان.. وتشهد البلاد شللا كاملا بعد ثلاثة عشر يوما من خروج المتظاهرين إلى الشوارع، حيث اتسمت بقطع طرقات رئيسية وتسببت بإغلاق المصارف والمدارس والجامعات، للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية برمتها، والسير وراء شعار لا للطائفية نحو لبنان يقوم على الكفاءات وانتخابات مدنية غير فئوية.

ومنذ 17أكتوبر، تكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق عديدة من الشمال إلى الجنوب، بالمتظاهرين في إطار حراك شعبي عابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية ومحاربة الطغمة الفاسدة التي تتعامل مع لبنان كمزرعة يتقاسمون مخرجاتها مع زعماء الطوائف الذين ينتمون لأجندات خارجية، منها التي تقف ضد العدو الإسرائيلي وفق الأجندة الإيرانية كحزب الله وحركة أمل، والتي تتهمها الأطراف الأخرى باستحواذها على القرار اللبناني، وأخرى تستقطبها أجندة صفقة القرن والتي تحركها السعودية في لبنان مثل سعد الحريري وربما سمير جعجع قائد القوات اللبنانية، ناهيك عن وليد جنبلاط الزعيم الدرزي المشهور بتقلباته، وبعضهم ما لبثوا في ارتباط وثيق مع أحلام فرنسا الفرنكفونية مثل الكنيسة المارونية وبعض من لهم مصالح مباشرة مع فرنسا. وعليه فقد ظل لبنان رهينة لهذا التقاسم الذي وضعه المتظاهرون على محك الاختبار.

من جهتها قدمت الحكومة برنامجاً إصلاحياً طارئاً لإنقاذ البلاد ولكن لم ينفذ منه شيئاً بعد مرور أكثر من أسبوع على طرحه، وهذا ما جعل الاحتجاجات تتصاعد وترفع من سقف مطالبها المشروعة؛ لذلك قال الحريري في كلمة للشعب اللبناني، يوم الثلاثاء الماضي إنه "وصل إلى طريق مسدود"، ألحقها بعبارة توحي بأنه يقف مع مطالب الحراك الشعبي ربما لإنقاذ صورته المهترئة في عيون الشعب، قائلاً: "ولابد من صدمة لإحداث تغيير في البلاد".

صحيح أن رئيس الوزراء سعد الحريري قدم استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون، يوم الثلاثاء الماضي بغية نزع فتيل الأزمة لكن الاحتجاجات ظلت مستمرة ولو بحدة أقل

ورغم ترحيب المتظاهرين باستقالة الحريري والهتافات المؤيدة للاستقالة في الميادين، إلا أنها لم تلبي كل مطالبهم والتي ارتفع سقفها إلى تغيير النظام السياسي في البلاد بعيدا عن المصالح الفاسدة والطائفية.. وأنها ضد الفساد وتطالب بحكومة فاعلة تعالج الأزمة الاقتصادية، مما أصاب البلاد بالشلل التام. أي أن النظام اللبناني برمته هو المستهدف.. ورغم ذلك ومع تراجع حدة الاحتجاجات أعيد فتح الطرق الرئيسية المغلقة يوم الأربعاء عقب استقالة الحريري، بناء على طلب الجيش، لكن بعض الطرق ظلت مغلقة.

ووفقا للدستور فقد طلب عون من الحريري الاستمرار في تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، لأن مغادرته مكتب الرئاسة سيضع لبنان في أزمة حكومية عانت البلاد طويلاً للخروج منها ومن ثم تشكيل هذه الحكومة الهزيلة والمتصدعة حتى جاء الشعب ليوقظها من سباتها الطويل في جحر الطائفية والفساد بدون هواء يعيد إلى التنمية المستدامة الحياة.

مقابل كل ذلك، فإن اللبنانيين تعلموا من تجارب الربيع العربي الذي أحبطها الانتظار والتراخي حتى سقطت الشعوب العربية في أشداق السلطات المتربصة بها وأهلكتها الأجندات المتصارعة، فاستعادت الطغم الفاسدة قواها وتمددت في الدولة العميقة لكل قطر؛ وتجاوزاً لهذا المصير المحتمل؛ فقد عادت وتيرة الاحتجاجات في لبنان إلى التصعيد من جديد، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع دعوة للاعتصام أمام مصرف لبنان وأمام مقرات حكومية صباح اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019، وهو الأمر الذي قد يؤثر على قرار استئناف عمل البنوك يوم غد الجمعة.

وكانت جمعية مصارف لبنان أعلنت أن البنوك ستستأنف عملياتها العادية وتستقبل العملاء ابتداءً من يوم الجمعة، منهية إغلاقاً استمر أسبوعين.

وفي سياق متصل، شدد بيان من قيادة الجيش على الحق في الاحتجاج السلمي، ولكن "في الساحات العامة فقط"، وحث المتظاهرين على المساعدة في إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وقبل وقت قليل من إعلان الحريري، اعتدى مهاجمون بالعصي والحجارة على موقع التجمع الرئيسي للمتظاهرين في وسط بيروت. وعمد عشرات المعتدين على تكسير وإحراق الخيم التي نصبها المحتجون في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت وهاجموا متظاهرين كانوا لا يزالون في المكان. وهرعت قوات الجيش إلى منطقة الحدث، وطوت الصفحة بتقديم الحماية للمتظاهرين الذين ثمنوا ذلك، واتهم البعض أنصار حزب الله وحركة أمل بافتعال الحادث، وربطوا ذلك بما فهم من خطاب السيد حسن نصر الله بأنه تهديد للحراك، بينما ارتدت سهام الاتهامات -من جهة أخرى- إلى مدسوسين ينتمون لأجندات سعودية تسعى لخلط الأوراق، وضرب الحراك من خلال حث المتظاهرين على الاصطفافات الطائفية خلافاً لما تنادي بها الحناجر حيث أجمعت على إسقاطها وقطع الطريق على أجندات مثيري الفتن الطائفية لصالح مدنية "لبنان" وطن الجميع، وإنعاش الديمقراطية الحقيقية التي تقيدها المحاصصة الطائفية، والبحث عن الكفاءات اللبنانية التي سيناط بها إنقاذ البلاد الذي عصفت ببنيته الاقتصادية والسياسية هذه الانتفاضة الشعبية القائمة على مطالب مدنية صرفة، وهذا بدوره سيعيد لبنان إلى مكانته بين الدول بعيداً عن الفساد الناجم عن التقاسم الطائفي وإهدار المال العام والتسيب في توظيف القروض الممنوحة للبنان من قبل صندوق النقد الدولي الذي أدى إلى إغراق البلاد في ديون أدرجته ضمن الدول الأكبر مديونية.. حتى وصل به الحد وفق شروط الجهات المانحة لفرض ضرائب على الوتسأب، وكانت الشعرة التي قسمت ظهر البعير، إذ انفجر الشارع اللبناني إزاءها لتفتح ملفات الفساد. وتراكمت الأسئلة في العقول، وأخذت الهلوسة السياسية زعماء الطوائف إلى منطقة الارتباك التي كسر فيها حاجز الخوف..

وللعلم فإن الاحتقانات بدأت في لبنان منذ نشوب حرائق الغابات في بيروت فكشفت المستور وعرت شبكات الفساد في الدولة العميقة. ويبدو أن ما خفي منها كان أعظم لذلك تستمر الاحتجاجات غير أبهة بالتهديد ولا الوعيد أو العنتريات مجهولة المصدر.. فالشعب يمتلك الآن زمام الموقف ويستعد للتغيير بعد أن غير قواعد اللعبة الطائفية في لبنان المأزوم من أخمص القدمين حتى الرأس، فأصيب الشعب المغبون برهاب الطائفية وفزاعة الأمن والأمان التي ترفرف فوق قلاع الطوائف.. والآن تأخذه اليقظة إلى التغيير والتحرر من الخوف.. ورهانات المستقبل قائمة على ذلك.

 

بقلم بكر السباتين..

 

بكر السباتيندور الجزائريين في إسقاط الأجندات التي تستهدف وحدة البلاد.. وأسئلة أخرى!

قبل الخوض في تفاصيل المشهد الجزائري الراهن، يجب طرح السؤال الأهم عمّن يحكم البلاد في ظل غموض يكتنف المشهد ويعقد الرؤى فيه، فلا بد من جولة سريعة في عمق الدولة الجزائرية العميقة من خلال التداعيات التي رافقت حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في مراحله الأربع.

المشهد السياسي الجزائري متخم بالأسئلة العاصفة التي تدور في حلقة مفرغة.. أسابيع من المظاهرات الحاشدة، كسر من خلالها الجزائريون سلمياً حاجز الخوف والصمت، مطالبين برحيل النظام.

ويتذكر الجزائريون في ذات السياق آخر خطاب وجهه إليهم بوتفليقة بمدينة سطيف في مايو 2012 بمناسبة إحياء ذكرى أحداث 1945، حيث قال بأن الوقت قد حان بالنسبة إلى جيله للتخلي عن السلطة وتسليم مقاليد الحكم. لكنه تراجع عن تصريحاته، ليترشح لولاية رابعة في انتخابات 17 أبريل 2014.

وكان كثيرون اعتبروا يومها الخطاب إشارة واضحة أراد من خلالها بوتفليقة تسريع عملية نقل السلطة من النظام الذي يحكم الجزائر منذ استقلالها في 1962 إلى الجيل الجديد. لكن الأحداث أثبتت العكس بحيث أن الرجل استمر في حكمه حتى أبريل 1999 ليستعد بعد أن هزمته الأمراض لخوض السباق من أجل ولاية خامسة بالرغم من وضعه الصحي، الأمر الذي جعل خصومه يصفونه بالرئيس المختطف.

والجدير بالذكر أن تاريخ الدولة العميقة الفاسدة في الجزائر مرتبط بتاريخ بوتفليقة نفسه الذي لم يكن كله ناصعاً، فقد غادر الجزائر قبل مسيرته الرئاسية عام 1981، على خلفية أتهامه بعدة عمليات اختلاس جرت ما بين عامي 1965 - 1978 وصلت إلى 6 ملايين سنتيم آنذاك (الدينار الجزائري = 100 سنتيم) حيث صدر أمر قضائي بتوقيفه حسب (جريدة المجاهد 1983)، وقد أثيرت حينها قضية ارتباطه بالفساد ثم أسدل الستار على تلك القضية. وفي العام 1986 عفى عنه الرئيس الشاذلي بن جديد آنذاك بضغط من المنظومة الفاسدة التي كما يبدو كانت تهيء بوتفليقة لدور مستقبلي مرموق لربط سلطاته المحتملة بمصالحهم الخاصة، ولم يعد بوتفليقة بعد قرار العفو إلى الجزائر إلا في يناير 1987.

شهدت فترة رئاسته الأولى مشاكل سياسية وقانونية ومشاكل مع الصحافة وخرق حرياتها لصالح الصحفيين والحقوقيين، وفضائح المال العام مع بنك الخليفة وسياسة المحاباة في الحقائب الوزارية والصفقات الدولية المشبوهة حيث التلاعب في المناقصات من أجل شركات الاتصلات للهواتف المحمولة وقد انتعشت الأحوال المالية للبطانة الفاسدة التي هيأته لاستلام الرئاسة ودعمته في كل مراحل حياته.

ولكن يحسب لبوتفليقة وبعد أحداث القبائل باعتبار الأمازيغية لغة وطنية وهو مشروع فرنسي كان يهدف الرئيس الفرنسي ديغول ضرب الوحدة الثقافية الجزائرية ونقل أزمة البربر إلى عمق الجزائ . وفي سياق الإصلاحات الجذرية شرع الرئيس بوتفليقة في برنامج واسع لتعزيز الدولة الجزائرية من خلال إصلاح هياكلها ومهامها ومنظومتها القضائية ومنظومتها التربوية، واتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية شملت على وجه الخصوص إصلاح المنظومة المصرفية بقصد تحسين أداء الاقتصاد الجزائري مما مكن الجزائر من دخول اقتصاد السوق واستعادة النمو ورفع نسبة النمو الاقتصادي.

وباشر في مسار تشريعي للوئام المدني حرص على تكريسه عن طريق استفتاء شعبي نال فيه أكثر من 98% من أصوات الناخبين.

إذن كيف هبطت مؤشرات التأييد الشعبي لبوتفليقة مؤخراً؟

كان بوتفليقة أحد المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن قدم ملف ترشحه للمجلس الدستوري رغم تراجع صحته بعد إصابته بعدة جلطات أثرت على مستوى أدائه حتى بات قليل الظهور وصار متوارياً خلف منظومة الفساد التي اتخذته واجهة لحكمها الفعلي إلى درجة أن البعض وصفه بالرئيس المختطف... لذلك قامت المظاهرات العارمة مناهضة لعهدته الخامسة ما جعله يتراجع. في يوم 11 مارس 2019 معلناً عن تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام 2019 التي كان من المفترض ان تجرى في شهر أبريل الماضي ليعلن في سياق ذلك إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأرغم بوتفليقة حينذاك على الاستقالة يوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 وذلك قبل أسابيع قليلة من نهاية عهدته في 28 أبريل؛ بسبب المظاهرات الشعبية التي عُرِفَتْ بـالحراك، حيث خرجت المظاهرات العارمة خلال ستة أسابيع في كل يوم جمعة رافضة لسلطة بوتفليقة ومناهضة لمقترح التمديد أو التأجيل.. لا بل رفع الشعب من سقف مطالبه نحو إسقاط النظام برمته وهو ما جعل أفعى الدولة العميقة لتطل على المشهد الجزائري كي تواجه الموقف حتى تمنع الخطر المحدق من مداهمة الدولة العميقة التي ينخرها الفساد.. لذلك تم التحضير لفترة انتقالية تنتهي بانتخاب رئيس جديد من أجل تخفيف حدة الاحتقانات السياسية والأمنية بين طرفي المعادلة في الأزمة الجزائرية الراهنة، المتمثلة بالاحتجاجات الشعبية في مواجهة الدولة بكل مؤسساتها..

ومنذ 22 فبراير والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في الجزائر مستمرة للمطالبة برحيل "النظام".ورغم تعامل القوات الأمنية مع الموقف بحذر؛ إلا أن مديرة مكتب منظمة حقوق الإنسان في الجزائر حسينة أوصديق نددت بـ"تصعيد" الإجراءات الأمنية في الأسابيع الأخيرة وعدّت ذلك انتهاكاً صارخاً للحقوق التي يكفلها الدستور الجزائري.

وألغيت الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في بداية يوليو الماضي بسبب عدم تقدم مرشحون. فيما حددت السلطات المؤقتة موعداً جديداً للانتخابات كما ذكرنا سالفاً، وذلك طبقاً لما يريده قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وهو من البربر، الذي بات الرجل القوي بعد استقالة بوتفليقة. فيما عين عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد إلى حين إجراء الانتخابات القادمة.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الجزائر المؤقت، عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الثلاثاء، الجزائريين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو من يحكم في الجزائر اليوم في ظل غياب الرئيس بوتفليقة؟ فالسلطة غامضة ومعقدة، ولا تقوم على محددات واضحة، حتى يستطيع المحللون تفكيك المشهد السياسي الجزائري وإعادة تجميعه وفق رؤية واضحة، وهذه محاولة لفعل ذلك.

إذن لنستعرض الأطراف المهمة في مؤسسة الحكم الجزائرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: مؤسسة الحكم الرئاسية

يمكن أن نختصرها في آل بوتفليقة، الذين يتمتعون بنفوذ اقتصادي وسلطوي كبير جداً، فأحد أشقاء الرئيس تولى منصباً وزارياً مرموقاً، وشقيقه الآخر ومستشاره المقرب سعيد بوتفليقة كان ينظر إليه على أنه الرئيس القادم..كونه كان يتدخل في تعيين المسؤولين في الدولة ولديه علاقات واسعة مع رجال الأعمال المتنفذين.. ولكن لارتباطه بقضايا فساد كبيرة مثل: قضية سوناطراك.. وقضية الطريق السريع (شرق- غرب)، أصبح مرفوضاً من قبل الشعب الجزائري الذي أخذ يمسك بخيوط اللعبة في الجزائر حتى الآن.

ثانياً: مؤسسة الجيش

بدأت سطوة الجيش تظهر جلية حينما قام بإلغاء الانتخابات الجزائرية عام 1991 والتي حققت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزاً مؤكداً مما حدا بالجيش الجزائري لمنع الجبهة من الفوز في الانتخابات البرلمانية في البلاد. ما أدى إلى نشوب الحرب الأهلية الجزائرية أو العشرية السوداء بين الجيش الجزائري وفصائل متعددة تتبنى أفكار موالية لـ الجبهة الإسلامية للإنقاذ والإسلام السياسي، حيث بدأت الجماعة الإسلامية المسلحة بسلسلة من مذابح تستهدف الأحياء أو القرى بأكملها بلغ ذروته في عام 1997، وتسببت المجازر في إجبار كلا الجانبين إلى وقف إطلاق النار عام 1997. وفي هذه الأثناء فاز الطرف المؤيد للجيش بالانتخابات البرلمانية. ثم استقرت الأحوال في الجزائر عام 1999 بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، وصدور قانون العفو الجديد.

ويقود هذه المؤسسة الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع.. ويرى معارضوه أن حصوله على هذا المنصب جاء من خلال دعم الدولة العميقة التي يعتبر أحمد قايد صالح جزء من منظومتها الفاسد’.. أيضاً لمقايضتة حماية بوتفليقة من أعدائه مقابل حصوله على هذا المنصب المرموق.

ثالثاً: جهاز المخابرات

كان على رأس أعداء بوتلفيقة الذين يتربصون به ، الفريق محمد مدين.. المعروف برئيس جهاز المخابرات (1990- 2015) وهو شخصية خلافية ينتقده الكثير من المعارضين ويرون فيه اليد القمعية للسلطة في الجزائر ويلقبونه برجل السياسات القذرة ويتهمونه إلى جانب الجنرال محمد العماري وخالد نزار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واغتيال المعارضين والسياسيين والفنانين والكتاب في مرحلة التسعينات.

ولحماية نفسه أمر بوتفليقة بحل جهاز المخابرات، واستبداله بما يعرف بمديرية المصالح الأمنية عام 2016 الملحفة برآسة الجمهورية..

وفي سياق متصل، فإن جهاز المخابرات مع الجيش الجزائري يشكلان الصندوق الأسود الكبير الذي يحفل بأسرار الدولة العميقة بكل تفاصيلها..حيث يتهمان بالهيمنة على السلطة بالتنسيق مع قوى خارجية مثل الإمارات التي تربطها مع الفريق أحمد قايد صالح علاقات وطيدة نجمت عنها مصالح خاصة مشتركة.

رابعاً: رجال الأعمال المعومين إماراتياً

وتضم نخبة من رجال الأعمال المقربين من بطانة الرئيس السابق بوتفليقة، مثل: عائلة بوتفليقة والفريق محمد قايد صالح، بالإضافة إلى قائد المخابرات السابق محمد مدين. ناهيك عن رجال الأعمال: العربي بالخير، خالد نزار، محمد العماري.

وكانت صحيفة "لوموند أفريكا" الفرنسية قد تناولت في عدد الجمعة (22 مارس 2019)، موضوع العلاقات المالية المتشابكة بين أصحاب النفوذ في الجزائر والإمارات، والذي نُشر تحت عنوان "الدبلوماسية العنيفة التي تتبعها الإمارات"، وترجمه "الخليج أونلاين".

وكشفت الصحيفة أن "صالح" هو المتحكم في ميزانية سنوية ضخمة مخصصة للتسلح تقدر بـ11 مليار دولار، وهو مرحَّب به في الإمارات، التي حشرت نفسها ضمن مشروع تعاون بين الجيش ومجموعة "مرسيدس بنز" الألمانية.

كما أن مجموعة "توازُن" الإماراتية وقّعت مؤخراً على اتفاق ضمن المشروع الجزائري-الألماني لدعم الصناعات الميكانيكية داخل وزارة الدفاع الجزائرية التي يشغل "صالح" منصب نائب وزيرها، وفق الصحيفة.

أثرياء الجزائر أودعوا ثروات بمئات الملايين من الدولارات في بنوك الإمارات، فمثلاً الإخوة كونيناف، المخلصون لـ"صالح" والمقربون منه أيضاً، أوجدوا لأنفسهم جذوراً في هذه "الجنة الضريبية الإماراتية".

ويمكن القول إن ما نُسج من روابط مالية مشبوهة في كل من الجزائر وأبوظبي يفسر الحلف الصلب الذي نشأ بين عائلة بوتفليقة وقايد صالح في مواجهة التحركات الشعبية منذ اندلاعها، في فبراير الماضي، بحسب "لوموند أفريكا".

وبحسب الخليج أونلاين.. ف"بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بتضمين موريتانيا ميناء نواذيبو للسعودية، فقد تحدثت المصادر "عن مشروع إقامة قاعدة عسكرية سعودية و(إماراتية) في الصحراء" ويفترض أن يقوم المشروع بالقرب من الحدود الليبية الموريتانية الجزائرية المشتركة.. ومن المؤكد أنه مشروع أمريكي إماراتي صهيوني لتكثيف النشاط الإسرائيلي في موريتانيا أسوة بما يحدث من تنسيق بين الأطراف المذكورة، في إقليم كردستان العراق. والمعروف أن دولة الجزائر مستهدفة وثمة نويا صهيونية فرنسية تذهب باتجاه خلط الأوراق وضرب الجزائر في العمق وتقسيمه بين عرب وبربر وإغراق البلاد بالفوضى كما هو الحال عند الجارة لليبية أو سوريا كنموذج يمكن القياس عليه.

وأخيراً لا بد من تصميم الشعب الجزائري على إسقاط الدولة الجزائرة العميقة التي تمتص كل مقدرات الدعم المطلوب لخطط التنمية المستدامة، فبدون ذلك ستظل الجزائر مزرعة خاصة للمتنفذين الفاسدين الواقعين في قبضة الإمارات التي تمثل واجهة العدو الإسرائيلي في المغرب العربي، وإذا لم يتدارك الشعب الجزائري الموقف فإن احتمالية نشوب الحريق في الجزائر واردة.. ما دامت عناصر حدوثه متوفرة في المشهد الجزائري.. فالرهانات على مستقبل الجزائر مقيدة بتقري الشعب الجزائري لمصيره وسحب البساط من تحت أقدام الطغمة الفاسدة التي تقيم شبكاتها في الدولة العميقة.

 

بقلم بكر السباتين

29 أكتوبر 2019

 

 

ابراهيم أبراشأدرج البعض الحراك الشعبي خلال الأشهر والأيام الأخيرة في لبنان والعراق والجزائر والسودان كامتداد لما جرى في نهاية 2010 وبداية 2011 في تونس ومصر وامتداد لأحداث سوريا واليمن وليبيا أو بصيغة أخرى كجزء من (الفوضى الخلاقة) الأمريكية التي تم تسميتها زورا بالربيع العربي .

صحيح أن هناك أوجه شبه من حيث أنه حراك شعبي في مواجهة الأنظمة القائمة التي انكسرت هيبتها ولم تعد من المقدسات الوطنية وكسره حاجز الخوف، ولكن هناك خصوصيات وفروق نابعة من خصوصية البنية الاجتماعية و التجربة التاريخية لكل بلد، الأمر الذي يجعل ما يجري في هذه البلدان خارج سياق فوضى (الربيع العربي)، حتى بالنسبة للتحركات الشعبية الأخيرة نجد أوجه تباين بينها فلكل بلد ربيعه الخاص .

فبالنسبة للبنان فإن الحراك الشعبي المندلع للأسبوع الثاني والذي كانت شرارته حزمة من القوانين الحكومية التي تمس جيوب المواطنين الذين يعانون بالأساس من تدهور خطير في مستوى المعيشة يخفي أسباباً عميقة ومعقدة وله خصوصيات لبنانية وأبعاد متعددة ومنها:

1- البعد الطائفي حيث الجماهير واضحة في مطالبها بإسقاط الطائفية والمذهبية والمحاصصة وكل الطبقة السياسية، فالحراك يشكل إرهاصات ثورة ضد نظام طائفي مذهبي بكل ألوان المذاهب والطوائف وتحميله مسؤولية إفقار الشعب وفساد مؤسسات الدولة وفقدانها هيبتها .

2- غياب جماعات الإسلام السياسي حتى الآن عن المشهد، بل يقف حزب الله وجماعات إسلاموية أخرى حذراً من الثورة ومتخوفاً من وجود أطراف خارجية تحركها ووقوفه إلى صف الحكومة والنظام، وهناك أخبار عن حراك شعبي مضاد يقوده أو يحركه حزب الله .

3- تأكيد المتظاهرين على تمسكهم بالديمقراطية وبالدولة المدنية القائمة على المواطنة .

4- بالرغم من غياب مواقف دولية واضحة وخصوصاً من طرف واشنطن والغرب مما يجري في لبنان إلا أن الجيوبولتيك اللبناني يثير تخوفات من قدرة الشعب اللبناني على النأي بنفسه عن التدخلات الخارجية .  

5- مصدر التخوف الأكبر ليس من التدخلات الخارجية أو تدخل الجيش بل من الميليشيات الحزبية المسلحة التابعة للتحالف الحكومي سواء تعلق الأمر بحزب الله أو الأحزاب المسيحية، وهذه الميليشيات تملك من القوة أكبر مما لدى الجيش اللبناني وفي استطاعتها تفكيك بنية الجيش النظامي وافتعال حرب أهلية .

ومن هذا المنطلق فإن الحراك الشعبي اللبناني يأتي محصلة تراكمات تجمع ما بين تردي الوضع الاقتصادي والتجربة التاريخية السياسية للنظام السياسي اللبناني وأزمة نظام ديمقراطي تحاصصي أو توافقي بين الطوائف، أكثر مما هي امتداد لفوضى الربيع العربي، وخصوصاً أن لبنان سبق أن شهد أحداثاً اتسمت بالدموية وأخذت طابع الحرب الأهلية كما جرى عام 1958 وخلال الحرب الأهلية من 1975 حتى مؤتمر الطائف 1989 .

حتى نفهم ما يجري في لبنان لا بأس من معرفة طبيعة النظام الطائفي اللبناني والسياق التاريخي لظهوره، وقبل الاستطراد فقد جاء في سياق تعريف الموسوعة السياسية للطائفية بأنها "الطائفية نظام سياسي اجتماعي متخلف، يرتكز على معاملة الفرد جزءاً من فئة دينية تنوب عنه في مواقفه السياسية، ولتشكل مع غيرها من الطوائف الجسم السياسي للدولة". ظهر الكيان اللبناني عام 1920 فهو كبقية بلاد الشام من صناعة سايكس –بيكو، وكما أن بريطانيا المنتدبة على فلسطين ألزمت نفسها بوعد بلفور الذي يمنح دولة لليهود في فلسطين فإن فرنسا التزمت بأن يكون لبنان الكبير دولة للمسيحيين وخصوصاً للموارنة الذين كانوا يشكلون أغلبية السكان بحيث تكون القسمة أو المحاصصة في مختلف المناصب 6 للمسيحيين وخمسة للمسلمين وبقية الطوائف، وهكذا فإن الميثاق الوطني غير المكتوب الذي تم التوافق عليه عام 1943 قام على أساس تقاسم طائفي بين المسلمين والمسيحيين داخل المؤسسة التشريعية وبالنسبة لبقية المناصب الكبرى بحيث يكون رئيس الدولة مسيحي ماروني ورئيس الوزراء مسلم سني ورئيس مجلس النواب مسلم شيعي ورئيس أركان الجيش درزي الخ .

في مؤتمر الطائف 1989 الذي جاء بعد الحرب الأهلية طرأ تغيير طفيف بحيث تم الاعتراف بأن تكون النسبة 50% لكل طرف داخل المجلس النيابي، مع استمرار المعادلة الطائفية ووعود بتجاوزها لتتحول لبنان من ديمقراطية طائفية قائمة على المحاصصة إلى ديمقراطية حديثة تلغي الطائفية، ولكن هذا لم يحدث وبقيت الطائفية السياسية معززة بطائفية اجتماعية تجاوزتها كل المجتمعات المتحضرة، واستجد على الوضع بروز الدور السياسي الكبير للطائفة الشيعية وخصوصاً مع ظهور حزب الله في الثمانينيات الذي جمع ما بين احتكار تمثيل الطائفة الشيعية ومحور المقاومة الذي يتجاوز جنوب لبنان إلى كل لبنان وإيران وسوريا والعراق وفلسطين .

لعقود كان يُضرب المثل بلبنان الذي استطاع التوصل لصيغة تعايش ما بين الطوائف في إطار (ديمقراطية طائفية أو ديمقراطية المحاصصة)، وإلى اندلاع الحرب الأهلية 1975، وباستثناء أحداث 1958، استطاع لبنان العيش باستقرار مع ازدهار اقتصادي وثقافي وانفتاح على كل دول العالم، حتى الوجود الفلسطيني الكبير في المخيمات الناتج عن حرب 1948 لم يخل كثيرا بالتوازنات السياسية الداخلية .

هذه الصيغة وصلت لطريق مسدود وبدلاً من أن تشكل ديمقراطية المحاصصة الطائفية مرحلة انتقالية نحو ديمقراطية المواطنة النافية للطائفية والمذهبية تعززت الطائفية وأصبح النظام السياسي كما يقول المعارضون رهين لشيوخ الطوائف بحيث تم توزيع ثروة لبنان والمناصب السياسية بين شيوخ الطوائف وأزلامهم، فعندما تُسند وزارة لطائفة تصبح مِلكاً أو ضيعَة للطائفة وخصوصا لرجالاتها الكبار ومن حق من تختارهم الطائفة أن يستمروا في مواقعهم دون محاسبة أو عقاب، بل أصبحت كل طائفة وكأنها دولة داخل دولة لها مناطق نفوذها وميليشياتها المسلحة ومنافذها وعلاقاتها مع الخارج، وأصبح الانتماء للطائفة أكبر وأهم من الانتماء للوطن المُفترض، أما الدولة فتحولت إلى شاهد زور أو كيان رمزي يحمي الطائفية والطوائف ورجالاتها وامتيازاتها وكل محاولاتها للتنمية الشمولية كانت تصطدم بمصالح الطوائف وعلاقاتها وتحالفاتها الخارجية كما تم تغييب القانون بسبب الوساطة وتدخلات الطوائف، أما غالبية الشعب من غير أبناء عائلات قادة الطوائف وميليشياتهم فأصبح يعتاش على الفتات الذي تتركه لهم المحاصصة الطائفية .

وأخيرا، قد تستطيع الجماهير التي خرجت في شوارع المدن اللبنانية إسقاط الحكومة وقد تصل الأمور إلى تغيير قواعد دستورية، أما إسقاط وإلغاء الطائفية وإن كان هدفاً نبيلاً فإنه يحتاج لتغيير جذري في بنية وثقافة المجتمع اللبناني، وإذا ما تمكن اللبنانيون من إسقاط الطائفية السياسية فهذا سيكون انجازاً يُحسب للشعب اللبناني وسيمهد الطريق لإسقاط الطائفية السياسية والمذهبية في كل العالم العربي وخصوصاً في العراق وسوريا .

 

ابراهيم أبراش

 

رياضـالسنديمدخل: لطالما يطرح هذا السؤال هذه الأيام، لماذا قامت الثورة في العراق الآن؟ وتحديداً في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، وبعد مرور 17 عاماً من سقوط النظام السياسي السابق، وإقامة نظام ديني تقوده في معظمه أحزاب دينية شيعية، إلى جانب أحزاب كردية، وفصيل مسيحي أشوري، وعدد من السُنّة الملتحقين بهم بتشجيع أمريكي على دخول هذا النظام.

ورغم التبجح بإقامة نظام ديمقراطي إلاّ إن الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 لم يستطع أن يقيماً نظاما سياسياً متوازناً ومنسجماً، بل قسَّم الشعب العراقي الموحد إلى أربع مكونات بشرية، هي: (الشيعة، الأكراد، السنة، والأقليات) ليسهل السيطرة عليها. وألقى أسباب الفشل في ذلك على التوجه الشيعي الموالي لإيران، والذي إستلم السلطة فعلياً بعد سنة واحدة فقط من حكم إنتقالي أقامه الحاكم المدني الأمريكي تحت مسمى "مجلس الحكم".

- إنسحاب أمريكي من العراق

وبمغادرة بريمر عام 2004، وبإنسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2009، وقع العراق فريسة لإيران لتستخدمه ورقة رابحة في مفاوضاتها وتعاملها مع إيران مستغلة التقارب المذهبي والهيمنة على المرجعية الدينية والأحزاب السياسية الموالية لها، وأصبحت مقدرات هذا البلد الغني نهباً لكل الطامعين من دول أجنبية وأحزاب وأشخاص فاسدين.

- السقوط في فخ التمرد والقمع

الثورة نتيجة وليست سبباً، وهي كالولادة تمر بمخاض طويل، وقد رأى العراق حلم في الديمقراطية يتبدد، منذ الأيام الأولى للإحتلال الأمريكي. ونتيجة لذلك، ثارت المحافظات ذات الأغلبية السنية مثل الأنبار وديالى وكركوك والموصل مطالبة بتحسين الأداء الحكومي وتقديم الخدمات وإعطاء الحقوق، إلا إنها جوبهت بقسوة وقُضيّ عليها بإتهامها بالإنضمام للجماعات الإرهابية الجهادية السُنيّة مثل القاعدة وغيرها، فدفعت ثمناً باهضاً ثم أخضعت تماماً لإيران من خلال جماعات سنية موالية دُعيت (سُنّة السلطة أو سُنّة المالكي)، فداروا حول الفلك الإيراني.

أما الموصل، وهي أعرق تلك المدن وأصلبها، فقد تعاون الجميع ضدها من خلال تسهيل دخول تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، فقد كانت غاية الأمريكان إحراج السلطة الشيعية الموالية لإيران في العراق، فيما وجدت فيها إيران ذريعة لسحق قلعة المعارضة التاريخية ضدها، بينما وجدت تركيا في ذلك، طريقة للإنتقام من جزء عزيز إنفصل عنها برغبته عام 1925 وفقاً لقرار عصبة الأمم المعروف في قضية الموصل. ونظراً لتظافر كل تلك العوامل الدولية القوية، سقطت المدينة في حزيران 2014 بيد داعش التي لم تخرج منها إلا بعد 3 سنوات متواصلة من الحرب على الإرهاب وفق خطة الأرض المحروقة التي إنتهت عام 2017، بكلفة بشرية ومالية باهظة جداً. ضاعت فيها ميزانية عام 2014 بأكملها ولا يوجد حتى الآن ما يفسر أسلوب صرفها. ولحقتها مليارات 3 سنوات أخرى قدرت ب 450 مليار دولار أمريكي، ناهيك عن التضحيات البشرية الهائلة. وخرجت إيران منتصرة أوباما من خلال إنشاء قوة مسلحة مؤلفة من عدد كبير من الميليشيات زادت عن 250 فصيلاً متنوعاً، من بينها ميليشيات مسيحية وأشورية وشبكية وحتى يزيدية، وكلها تعمل وفق فتوى المرجع الديني الشيعي (السيستاني – إيراني الأصل) وكلها -حتى المسيحية منها- تبحث عن يزيد الخليفة الأموي الثاني (647م – 683م) قاتل الحسين بن علي، للإنتقام منه. في حركة مجنونة أعادت العراق الحضاري إلى الوراء لأكثر من 13 قرناً بأكملها. فتعطلت الدولة وأصيبت مرافقها ومؤسساتها وصناعتها وزراعتها ومدارسها ومستشفياتها بالشلل شبه التام. فسادت الفوضى عموم العراق، مع إستثناء طفيف في أقليم كردستان العراق المختلف مذهبياً والقائم على أساس قومي.

- رغبات قديمة من زمن الإستعمار البريطاني

وقد وجد الأكراد في سقوط الموصل بيد داعش، وإنشغال الحكومة المركزية بمحاربتها، فرصة ذهبية لطالما تمناها مؤسس الحركة القومية الكردية في العراق مصطفى البارزاني منتصف القرن التاسع عشر، فأعلن ابنه مسعود رئيس إقليم كردستان العراق الأستفتاء الشعبي الكردي على إستقلال كردستان العراق تمهيداً لإنفصاله عن دولة العراق في 25 سبتمبر 2017. فثارت إيران وهاجمت محافظة كركوك الغنية بالنفط والعزيزة على قلوب الأكراد، ولم تتدخل الولايات المتحدة لحمايتهم بل تخلت عنهم تماماً، فإضطروا هم إيضاً إلى الانضواء تحت النفوذ الإيراني، وكانوا أخر الفرسان الذين بقوا يقارعون النفوذ الفارسي في العراق، مقابل إستعادة مكتسباتهم من الحكم الشيعي والحفاظ عليها. وبسقوط مقاومة الكرد لإيران خلت الساحة للأخيرة بشكل كامل.

- أحلام كسرى

وكانت إيران قد توصلت إلى إتفاق نووي مع الولايات المتحدة والدول الخمس الكبرى عام 2015 مستفيدة من نفوذها في دول الهلال الشيعي (العراق-سوريا-لبنان) حتى قارب أن يصبح بدراً، على حد وصف المندوب الأمريكي برايان هوك. وأخذ النظام الإيراني يفتخر بهيمنته على أربع عواصم عربية بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، مستذكراً مملكة كسرى فارس، ورفعت صور خميني وخامنئي فيها علانية، وبكل وقاحة.

إلا إن هذه الفوضى قادت -كما أرادت مهندستها كوندليزا رايس- إلى ظهور حركة وعي قومي متمرد للواقع المختلف، تبلور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمؤتمرات والمؤلفات والأنشطة المختلفة، فنما جيل جديد لم يشهد قسوة البعث ولم يقبل تخلف الحكم الشيعي. وساعد على تنامي ذلك، هو تغيّر الإدارة الأمريكية، ومجيء رئيس جديد مغاير تماماً في توجهاته نحو إيران، فألغى الاتفاق النووي في مايو/أيار عام 2018، وألحقها بعقوبات متتالية قاسية.

- أسباب ثورة العراقيين

إزاء تغيير الرياح الدولية، وجد العراقيون أنفسهم منقسمون مجتمعياً، عراة من الحقوق ومتخلفون عن الحضارة، ولم يبقى من مكونات الشعب وفرسانه من لم يسقط سوى الشيعة العرب في العراق، فثارت أول محافظة شيعية جنوب العراق وهي البصرة عام 2018 وأحرقوا القنصلية الإيرانية في 7 سبتمبر من ذلك العام، وردّت إيران من خلال عملائها في العراق بحرق القنصلية الأمريكية بعد أيام. وقمعت حركة الإحتجاجات تلك، إلا إنها لم تخمد، بل بقيت جذوة النار تحت الرماد، لتندلع مجدداً في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، فدفعت في الأسبوع الأول منها أكثر من 130 قتيلاً وأكثر من 7000 جريحاً، ونظراً لمصادفة مناسبة دينية شيعية هي أربعينية الحسين، فقد تقرر تأجيلها إلى يوم 25 من ذلك الشهر، لتنطلق بشكل أقوى ويسقط خلال اليوم الأول منها 40 قتيلاً، و2312 جريحاً.

ويمكن تحديد الأسباب التي قادت إلى ثورة العراقيين، وكما يلي:

1- الإنحراف عن المعايير الصحيحة والصورة النمطية وتنامي عدم مقبولية الشعب لهذا النظام، فلكل شيء قياساته وحدوده في العموم، أما الإستثناء فلا يبنى عليه. وعلى سبيل المثال، عندما يجري الحديث عن طبيب، فإن الذهن ينصرف تلقائيا إلى شخص درس الطب ويعالج المرضى، أما أن يكون الحديث عن طبيب يعمل في تصليح السيارات، فهذا يشكّل صدمة وإستهجانا وحتى إستهزاءاً، لأن الأمر على خلاف المعتاد، وخارج السياق الطبيعي. وهذا ما حدث في العراق، فقد رأينا عدد كبير من هذه الحالات، وما زال الشعب يردد بأن نوري المالكي كان يبيع السِبَحْ في سوريا، قبل أن يبح وزيراً للخارجية، وكان لدينا في الخارجية سفير يدعى (ح. صالنصة) لأنه كان يصلح صالنصات السيارات قبل أن يصبح سفيراً. ويمكن تعداد ألاف الحالات من هذا القبيل.

2- غياب الولاء الوطني: معظم الذين دخلوا العراق بعد سقوط النظام السياسي السابق، هم من حملة الجنسيات الأجنبية، ولا حاجة لتعداد هؤلاء، ولكن يكفي القول إنه ومنذ عام 2003، لم يتقلد منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية شخص عراقي حتى يومنا هذا. وفي وزارة الخارجية فقط، هناك 60 سفيراً يحملون جنسيات أجنبية (بضمنهم وزير الخارجية الحالي) من بين 84 سفيراً. وظلّوا متمسكين بجنسياتهم الأجنبية لضمان طريق هروب آمن عندما تسوء الأحوال.

3- التراخي والتهاون أمام التأثيرات الخارجية والسعي لفرضها ضد إرادة الشعب: تعرّف سيادة الدولة بأنها الحق والقوة لهيئة ما لكي تحكم نفسها بنفسها، بدون أي تدخّل من مصادرٍ أو هيئاتٍ خارجيّة. ومنذ سقوط النظام السابق على يد القوات الأمريكية، فقد العراق سيادته وقدرته على حرية التصرف، وإتخاذ قراراته بحرية ودون تدخل خارجي. لذا فإن التاثيرات الأجنبية أصبحت واضحة في العراق، وفي مقدمتها التأثير الأمريكي والإيراني، ودول أخرى بالدرجة الثانية. وكما الحاكم الأمريكي بول بريمر ديكتاتوراً أكثر من صدام حسين بثلاثة أضعاف، واليوم يتحكم قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بكل قرارات مؤسسات الدولة في العراق.

4- إشاعة الفساد والرشوة وبيع المناصب والتزوير: بغياب القانون يظهر الفساد، ومنذ بداية الغزو الأمريكي للعراق تم تغييب القانون، فإنتشر الفساد، وكانت الطبقة السياسية التي إستلمت الحكم منذ 2004، طبقة من اللصوص وحثاله البشر في معظم دول المهجر، ومنحتهم السلطة الحكم القدرة على إختلاس المال العام وضمان عدم المحاسبة، لذا لم يقدم أي فاسد للمحاكمة طيلة 17 سنة، بل حتى الذين كانت تسلمهم الشرطة الدولية للعراق يتم الإفراج عنهم بوقت قصير جداً. والتقديرات الأولية لحجم الفساد وهدر أموال الدولة والثروة القومية بلغت أرقاما فلكية قدرتها بعض المصادر ب (تريليون وأربعمئة مليار دولار) خلال 11 سنة الماضية فقط. أما تزوير الشهادات فقد قدّرت الشهادات المزورة بحدود 3000 شهادة، يحملها المسؤولون الذي لم يتلقوا تعليمهم في شبابهم خارج العراق.

5- فرض الدين كسياسة وليس كعبادة: يلعب دورا كبيرا وخطيرا في حياة الشعب العراقي. وقد وجد السياسيون ضالتهم فيه، فجرى توجيهه الوجهة التي تخدم مصالحهم. ومعظم الأحزاب التي نشأت خارج العراق، قامت على أساس ديني. مثل حزب الدعوة الإسلامية، والمجلس الإسلامي الأعلى، والحب الإسلامي وغيره. كما أن المؤسسة الدينية قد وجدت مجالا كبيرا للتدخل في السياسة العامة، لذا فالمشهد العراقي ملئ برجال الدين من كل الأديان والمذاهب والطوائف وهم يمارسون السياسة بطريقة بشعة، تذكّرنا بالعصور الوسطى. ومن البديهي أن ينشروا أفكارهم القديمة وتصوراتهم الغيبية ويفرضونها على الناس، وهذا ما ولّدَ كرهاً للدين ورجاله في العراق.

6- إنعدام الخدمات وموت حركة البناء: طيلة 17 سنة لم تستطع سبع حكومات من أن تحسنَّ خدمة الكهرباء رغم إنفاق أكثر من 60 مليار دولار عليها، وهكذا خدمة الماء الصحي والصالح للشرب. ولم تستطع هذه الحكومات حتى من بناء مبنى لسكنهم، وما زالوا يقيمون في القصور الرئاسية التي بناها وتركها صدام حسين.

7- إشاعة الجهل والمرض والتخلف: من البديهي أن السياسي المتخلف سيكرس التخلف والجهل، وزادهم حقدهم على العراق، وبتوجيه من إيران على تدمير مؤسسات الدولة العلمية والصحية، وتردي الواقعين التعليمي والصحي، مما دفع وزير الصحة إلى الإستقالة في سبتمبر 2019.

8- توزع السلاح على الأحزاب والمليشيات وعدم حصره بيد الدول: بعد القرار الأمريكي بحَل الجيش العراقي، قامت المجموعات المسلحة الموالية لإيران والتي ساعدت على إنشاءها من أسرى الجنود العراقيين الشيعة مثل قوات بدر وغيرها، وزادت من عددها بعد سقوط الموصل، واليوم هناك أكثر من 250 ميليشيا مسلحة تمارس الإرهاب بحجة حفظ النظام. ويكفي القول إن هناك 7,5 مليون قطعة سلاح خفيف ومتوسط لدى الشعب، مقابل 700 ألف قطعة سلاح فقط لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية.

9- ضياع الحقوق واختلال ميزان العدالة الاجتماعية، وإنعدام المستقبل للشباب: كل هذه العوامل مجتمعة قادت إلى ضياع حقوق العراقيين، وفقرهم إلى جانب الإثراء الفاحش للطبقة السياسية الأجنبية عن البلاد، والتي حتى عوائلها وأبناءها تقيم في خارج العراق، فزادت البطالة الى أكثر من 30% من الشعب، وزادت نسبة الفقر إلى أكثر من ذلك، وغابت العدالة الاجتماعية، وإنعدمت الفرصة أمام الشباب، ولم يعد هناك ضوء في نهاية النفق، وأصبح المستقبل مظلم أمامهم، ولم يبقى غير طريق الثورة الذي أعاد للعراق هيبته، وإستعاد الشعب العراقي وعيه وحسَّه الوطني، فإنكشفت عدم وطنية الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، فتواروا عن الأنظار، وهربوا بعيداً عن المقر الحكومي، وسافر الكثير منهم إلى البلدان التي جاءوا منها، وبذلك دخل هذا النظام السياسي في العراق مرحلة الموت السريري في إنتظار الموت الرحيم.

تحية لثوار العراق.

 

د. رياض السندي

دكتوراه في القانون الدولي - كاليفورنيا

مسؤول ملف حقوق الإنسان في بعثة العراق

لدى الأمم المتحدة سابقاً - جنيف

 

"ليس هنالك شعبا.. يدرك مدى قوة قدراته.. حتى يختبرها!!"

هل الاحتجاجات الشعبية هي مؤسسة جديدة للسيطرة على الساسة وعزلهم والقبض على مجمل الحياة السياسية العربية؟ ام هي بديل للسياسات الفاسدة؟ ولما الشعوب فقدت ثقتها بالساسة وسياساتهم واحزابهم وشعاراتهم؟ وان كانت المؤسسة السياسية مستاءة من الاحتجاجات للغاية فلما كانت تنادي بالحرية وتسمح للشعوب بأن تنتخب وتصوت؟ وهل تحتج الشعوب من أجل لا شيء؟ ومن بعض ماذا يريد الطرفين؟ وما الذي وراء هذه الموجة الجديدة من السخط الصاخب المتكون في الغالب من الشباب الساعي من أجل المطالبة بمستوى معيشة فعلي وانساني وحقيقي عبر التجمعات الجماهيرية في الساحات والشوارع بما في ذلك التجمعات الالكترونية الافتراضية وتوحيدهم ليس فقط من خلال برنامج مشترك ولكن بالاتجاه الذي يعتقدون أنه يجب إن تكون عليه مجتمعاتهم.

أوبئة الانظمة السياسية الفاسدة اجبرت الشعوب على رفض صمتها واعلاء صوتها احتجاجا ووجعا وكانت كل مظاهرة غاضبة بطريقتها الخاصة ولأسبابها المحلية الخاصة لكن الاحتجاجات تطورت إلى ظاهرة عربية موحدة غيرت الكثير من أفكارنا حول الحاضر وشكل المستقبل، وامتازت الاحتجاجات ببصمة وطنية ذات أعمال جماعية انضم إليها مئات الآلاف من الأشخاص وتسببت بتعاطف كبير من الجمهور العام واستحوذت على خيال العديد من الشباب ولربما المستقبل الجديد ستملئه الحركات الثورية إذ تم توجيه التقنيات والوسائل الرقمية والفكرية على توسيع إمكانات الاتصالات الجديدة للنجاح في حرية التعبير الحقيقية عن الذات. وقد أظهر المحتجين عداءً مفتوحًا للمؤسسات الطاعنة بالفساد وأعربوا عن أنعدام ثقتهم في الحكومات، ومالوا إلى التحرر وإلى الوصول للمؤسسات الحكومية والتمثيل فيها وتمثلوا بجيل جديد من المتمردين يسعون إلى الاستغناء عن المؤسسات القائمة والتي لم يثقوا اصلا بها، ومع انهم كانوا غير مهتمين بالاستيلاء على السلطة ولم يكن تمردهم ضد الحكومة لكنه سيكون لبعض احتجاجاتهم نجاح في إلهام الخيال ضد المؤسسات وأثارة الخوف من الفوضى مما سيسمح للحكومات بتصوير دوافع المحتجين كتهديدات مباشرة للنظام والقانون العام.

كيف يمكننا أن نفهم كل هذه الاحتجاجات؟ وهل هي اشارات إلى وجوب التغيير الجذري في مجمل اشكال وانواع الحيوات السياسية؟ أم أنها ليست أكثر من انفجارات للرأي العام وسرعان ما سيصمت؟ ولماذا نشأت الاحتجاجات في الدول الديمقراطية على قدم المساواة مع الدول غير الديمقراطية؟ وما الذي يجعل سياسات التقويض جاذبة بوضوح في العديد من المجتمعات المختلفة؟ أن موجة الاحتجاج اجتاحت الديمقراطيات على قدم المساواة مع الغير ديمقراطية، وسارع كثيرون إلى التشكيك في الاحتجاجات على أنها غير مستقرة، وبدت الإجابات كأنها مستعارة من سيناريو شائع، ولم تكن أي حكومة تشعر بالخجل لاستخدام البوليس ولا حتى الجيش لردع المحتجين وازاء ذلك من السهل أن نفهم لماذا يلغى مواطني الدولة التي ينتمون إليها الحق في انتخاب قادة الأحزاب السياسية فعلياً وتوجيه احتجاجات الشوارع لتكون مصدرا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وحتى ان قامت انتخابات جديدة فستتحول النخب إلى الشعارات والوعود والانتخابات كفرصة للتلاعب بالناس بدلاً من الاستماع إليهم بينما ارى ان يستخدم المحتجين غضبهم ورفضهم كفرصة للمظاهرات السلمية الاحتجاجية الرافضة للفواجع الحياتية التي تمر بها بلادهم وليس كأداة لتشكيل السياسة، وإن النخبة الداعمة والجماهير المتظاهرة هما متحدتين بأمر الاستغلال فالنخب تستغل العبة السياسية كفرصة للتلاعب بالناس بدلاً من الاستماع إليهم، بينما على المحتجين استغلال واطالة فرصة المظاهرات لتغيير اوضاع حياتهم والمطالبة بكامل حقوقهم وليس كأداة لتشكيل السياسة.

هناك حقيقة لا يمكن تغاضيها وهي ان السياسة الديمقراطية مستحيلة بدون تردد دائم بين الدرامية المفرطة وابتذال المشاكل التي تواجهها، كما وتفقد السياسات قوتها إذا فشلت في تبسيط لا تضخيم الشعور بالأزمات وفي ذات الوقت عليها غرس المشاعر الصادقة بالتفاؤل بأن الأزمات مهما كانت سيئة وطويلة فيمكن حلها، وإذا كان الأمر للشعوب على المحك هو البقاء على قيد الحياة فلا يمكن للمرء أن يتوقع أن تصل اللعبة السياسية إلى الهدف، وان لم يتم تحديد أي شيء في عرس الديمقراطيات الزائف فلما يزعج الجميع أنفسهم بالذهاب إلى مراكز الاقتراع؟ ومع إن السياسات لم تفقد القدرة على تصوير خيال الناس غير إن هناك شك واسع الانتشار بأنهم أصبحت لعبة غش، وإن انخفاض نسبة المصدقين بها في إلى جانب اندلاع الاحتجاجات السياسية الجماهيرية هو مظهر واضح للأزمة، وأصبحت الديمقراطيات بنظر الشعوب المقهورة فكرة ثانوية لا تنتج أغلبية وتفويضاتها السياسية لم تعد قادرة على تشكيل أغلبية واضحة وولايات سياسية ثابتة فتتفاقم المشكلات بسببية الأحزاب والتي حتى لو كانت في السلطة فمن الصعب عليها الوفاء بوعودها لعدم الرغبة ولفسادها، وإن الأثر المتناقض لفقدان الدراما في البرلمانات هو تحولها إلى طقوس بالية لا اكثر.

يوسع الاحتجاج الفرص التصحيحية غير إن الديمقراطيات العربية محبطة ولم تعد تضمن التغيير وبذلك فقدت دورًا محوريًا في السياسات لأن الشعوب لم تعد تؤمن بأن حكوماتها تحكمها حقًا ولأنها لم تعد تعرف من يتحمل المسؤولية عن مصائبها، وكلما أصبحت مجتمعاتنا أكثر شفافية كلما كان من الصعب على الشعوب تحديد أين توجه غضبها؟ نحن نعيش في مجتمع من "المذنبين الأبرياء" حيث تفضل الحكومات إعلان عجزها لا بأسها وقوتها، فما هي الروح المضادة للاحتجاجات والطبيعة المناهضة لسياسة القوة؟ وهل حققت او ستحقق الإحتجاجات هدفها أم أنها ستفشل؟ هل يمكن انتهاج أداة أفضل للتغيير الجذري نحو الإصلاح؟ هذه الأسئلة ليست سهلة الإجابة لانها وببساطة تبدو احتجاجات اليوم وكأنها تمارين اثباتية لوجود وبيان دور العلامات التجارية لشركات الفيسبوك و تويتر وغيرهما، وعلى الرغم من أن الاحتجاجات لم تطلب السلطة إلا أنها طرحت إستراتيجية فعالة لتوسيع الحقوق والفرص المدنية في عصر العولمة في عالم تكون فيه الحكومات أضعف من ذي قبل إذ تكون الشركات أكثر حركة والأحزاب السياسية غير قادرة على بناء هوية سياسية حول رؤيتها للمستقبل. ومن المميزات أن المتظاهرين قرروا في كثير من الحالات تعطيل النظام العام وليس الإضراب، ولم تكن الشخصية المركزية للاحتجاجات عاملاً أو طالباً بل كانت مواطنة مثالية وكانت ناجحة في التأثير على السياسات عبر الحدود الوطنية وفي تقويض الشعور بالأمن بين النخب وتمكنت من إظهار شدة المشاعر العامة بشكل فعال، كما وأظهرت الاحتجاجات أن التغيير ممكن حتى من دون التمسك بشيء ملموس وأكدت على إمكانية التغيير وتركت المستقبل مفتوحًا، كما أنها صنعت جماعة مع المشاركين وبنت هويتهم السياسية على أساس نشاط الاحتجاج، غير اننا لا ننسى أن رجال السياسة والإعلام وفي كل مظاهرات واينما حدثت فهم يصورونها كلاما لا فعلا على انها نقطة تحول وكخيار يحدد مصير الجيل القادم للأمة... فهل حقا هي كذلك !!!

 

بقلم/ الدكتور ميثاق بيات ألضيفي

 

امجد الدهاماتيمكن تقسيم علاقة الشباب بالسياسة إلى عدة أنواع، أهمها:

الممارسون للعمل السياسي: هم أعضاء في أحزاب سياسية ويحضرون اجتماعاتها وتجمعاتها ويشاركون في حملاتها الانتخابية ويتولون مناصب عن طريقها، ولكنهم بشكل عام أقلية لا تتناسب مع حجم الشباب العددي ومطالباتهم وطموحاتهم العالية، خاصة أن العمل الحزبي هو الممر الإلزامي للعمل السياسي في أي بلد ديمقراطي.

المهتمون بالعمل السياسي: الشباب الذين يهتمون بالشؤون العامة ويدافعون عن حقوق الشعب عن طريق التظاهرات والاعتصامات والنشاطات الأخرى، ولهم مواقف مؤثرة في الانتخابات حتى عندما يقاطعونها، وأكثرهم غير منتمين تنظيمياً.

الهامشيون بالعمل السياسي: وما أكثرهم! وهم الشباب الذين لا يهتمون بالشأن العام أصلاً، لكنهم يتفاعلون عندما لخدمة مصالحهم فقط، (مثلاً: يتظاهرون لزيادة رواتبهم ومخصصاتهم أو يستغلون نتائج تظاهرات الآخرين للتسجيل على منحة الحكومة للعاطلين عن العمل!).

وبما أن الشباب هم النسبة العددية الأكبر في المجتمع، وهم الطريق الحصري لمستقبل أفضل للبلد، فلابد أن يشاركوا بالعمل السياسي بفاعلية أكبر ويمكّنوا أنفسهم ويؤهلوها للقيادة في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، ... ألخ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن (التمكين) عملية طويلة تتمثل في مشروع وطني متكامل يبدأ من البيت مروراً بالمدرسة والجامعة ويتكامل مع مشروع حكومي مخطط له ومدروس وطويل الأمد يهدف بالنهاية إلى زيادة عدد المنتمين للنوعين الأول والثاني وتقليل، قدر الإمكان، من المنتمين للنوع الثالث.

ولهذا تعمل الكثير من دول العالم، وبطرق متعددة، على زيادة مشاركة الشباب في العمل العام لضخ دماء جديدة وأفكار مبتكرة في مفاصل العمل الحكومي والحزبي، وتجنب الشباب الحلول اليائسة مثل الهجرة أو الإنتماء لتنظيمات إرهابية ومليشياوية.

ومن أهم هذه الطرق:

أولاً: تخصيص (كوتا) للشباب في البرلمانات والمجالس المحلية وهذا موجود في (15) دولة، مثل: كينيا، رواندا، مصر، المغرب، الفلبين.

ثانياً: تخصيص (كوتا) للشباب في المفاصل القيادية للأحزاب السياسية، مثل: الحزب الليبرالي النيكارغوي يخصص (%40) للنساء والشباب، الحزب الليبرالي الكندي يخصص (%40) للشباب، والحزب الاشتراكي الهنغاري يخصص (%20) للشباب.

ثالثاً: خفض سنّ الترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية، وكما يلي:

1- هناك (59) دولة تسمح للشباب بعمر (25) بالترشح للانتخابات، مثل: إيطاليا، اليونان، مصر، الجزائر، ليبيا، لبنان.

2- أما رومانيا، تونس، جزر القمر، جيبوتي، فتسمح للشباب بعمر (23) سنة بالترشح للانتخابات.

3- كما توجد (62) دولة عمر الترشح للانتخابات فيها هو (21) سنة، مثل: روسيا، إيرلندا، البرازيل، فنزويلا، بوركينا فاسو، المغرب، إندونيسيا، ماليزيا.

4- وهناك (51) دولة تسمح للشباب بعمر (18) سنة بالترشح للانتخابات، مثل: ألمانيا، بريطانيا، كندا، أستراليا، أوغندا، كينيا، تايلند، تركيا.

5- أما دولة تيمور الشرقية فيكون عمر المرشح للانتخابات فيها هو (17) سنة.

بل أن اليونان سمحت للشباب بالتصويت بعمر (17) سنة، وفي النمسا ومالطا بعمر (16) سنة، وهناك دول عينت شباب بمناصب وزارية.

بالنهاية يبقى الموضوع بيد الشباب أنفسهم، كما فعلها قبلهم شباب فرنسا اثناء تظاهراتهم الشهيرة في آيار/ 1968: حيث كان شعارهم: «لا تعطيني حريتي، سأتولى الأمر بنفسي».

نعم لن يعطيكم أحد شيئاً بل يجب ان تأخذوه بأنفسكم، والبداية من شعاراتكم: «نريد وطن» و «نازل أخذ حقي».

 

أمجد الدهامات - العراق

 

نجوى السودةالكاتب: أندري فلتشك

المترجمة: نجوى السودة

ما أدهشني أن ما من أحد يقول ذلك، يكتب عنه، ويصرخ في كل حدب وجانب :- ليست فنزويلا، وكوبا، ونيكارجوا، وإيران هم من في اشد الحاجة إلى "تغيير نظام الحكم ".إنها الولايات المتحدة الأمريكية، إنه الإتحاد الأوروبي ؛في الواقع، الغرب كله .إن الموقف حرج .

لقد أصاب الغرب جنونا ؛ لقد جن جنونه في الكلام، طار عقله ؛هائج مائج يعيش الناس هناك حالة من الروع الشديد لدرجة تمنعهم حتى مجرد النطق بذلك وأن يعبروا عنه .

دولة تلو دولة تتهاوى، وتدمرت مؤسساتها، وتعرضت للمهانة، وتعيش فقرا تُعَامل قارات بأكملها كما لو كان يسكنها أطفال صغار عديمي الشعور بالمسئولية، أطفال يتعقبون ويسيرون على نهج مراهقين ساديين، من خلال حكام يحكمون القبضة في أيديهم، ويئنون في خبل سيماهم على وجوههم :" تصرفوا كما نريد، نفذوا مانطلبه منكم، إلخ !" إنه في الحقيقة لشئ يدعو إلى السخرية، إلى الإكتئاب إلا أنه.. ما من أحد يضحك فالناس يرتجفون، ويلهثون، ويصرخون، ويستجدون، إلا أنهم لا يتقيأون مما يحدث لهم . أرى هذا في كل مكان حولي في مكان عملي:في آسيا، وفي أمريكا اللاتينية، وفي الشرق الأوسط .

لماذا كل هذا؟

يجري هذا لأن دول أمريكا الشمالية وأوروبا هم أصحاب القرار النهائي إما ان تذعن لنا وأن تنبطح أمامنا، وإلا سوف نكسر جناحيك، وسوف ننتهك حرمتك، وإذا ما باء أي شئ آخر بالفشل، فإننا سوف نغتال زعماءك وكل من يقف سدا في طريقنا .

إن مايحدث لا يدعو إلى الضحك، هل تراه كذلك ؟وخاصة عندما نضع في إعتبارنا أنه يحدث تقريبا في كل الدول الُمسماة بأمريكا اللاتينية، وللعديد من الدول الأفريقية ولدول بالشرق الأوسط، وللعديد من الدول في قارة آسيا .

يقومون بكل هذا في "حرفية" وسادية باقتدار ولهم طقوسهم التي يستخدمونها ما من أحد حتى الآن عارض وطالب "تغييرنظام الحكم" والأسلوب الذي يتبعونه في الحكم، ما من أحد حتى الإتحاد السوفيتي بقوته ولا الصين، و لا أفغانستان الدولة ذات الفخار والعزيمة .

ربما تكون الدول الوحيدة التي تُقاوم حتى الآن هي كوبا، وفنزويلا، وكوريا الشمالية وسوريا .تُقاوم هذه الدول وتكرث كل مواردها لكي تعيش؛ولقد عشن، و إن كان الثمن باهظا .

ما زال الضحايا يصرخون .قليل من الدول المستقلة تحافظ على التعبير عن ثورتهن .مع ذلك فإنه على المدى البعيد، ما من تحالف عظيم يجمعهم، تحالف يكون على أهبة الإستعداد ليحارب ويدافع فيه كل دولة عن الأخرى :"واحد للكل، الكل واحد ."

حتى حالة "التمرد"الحالية بالأمم المتحدة ما من أحد قد قالها صراحة أو أن قدم إقتراحا في جدية يعرض فيه أن القانون الدولي ينبغي أن يُطبق على كل دول العالم، دون تمييز .

يتحدث الناس عن " السلم " يستجدي العديد منهم قطاع الطرق كي "يتوقفوا "، " أن يرحموهم " أن يأخذون الرأفة بهم إلا انه، لم تكن أوروبا ولا شمال أمريكا قد أظهرتا أي رأفة، على الإطلاق، على مدى الزمان، وطوال قرون غابرة . إلق نظرة على الخريطة مع بداية القرن ال20، فعلى سبيل المثال :كان العالم كله مستعمرا، ومنهوبا، ومُستعبدا .

أما الآن فالكل يتحرك نحو هذا الإتجاه .إذا لم يتوقف الغرب عما يقوم به، فإن كوكبنا سوف يفنى .ودعونا نكون واقعيين :إستجداء، والمجادلات المنطقية، والإرادة القوية لن تحول واشنطن دون هذا، وباريس أو لندن من عبودية وسلب البشر حقوقهم . أما الآن كله يتحرك نحو نفس الإتجاه .إذا لم يقلع الغرب، فإن كوكبنا سوف يفنى .دعونا نكون واقعيين :إن الإستجداء، والجدال المنطقي، والإرادة القوية لن يجدي مع واشنطن، وباريس أو لندن عن عبودية ونهب البشر . إن أي إنسان ينبغي أن يكون لديه بعض المعرفة الأولية عن تاريخ العالم.وإلا فلماذا يزال العالم لم يستطيع أن يزيف بعض حالات المقاومة الحقيقية ؟هل فنزويلا هي القشة التي سوف تقصم ظهر البعير ؟وإن لم تكن فنزويلا، على إعتبار أن فنزويلا آيلة للسقوط ؟، هل هي نيكارجوا، كوبا أم إيران، من عليهم الدور ؟هل هناك أي شئ يمكن أن يدفع الناس كي تتخذ موقفا ؟

هل ما نفعله جميعا هو أن نظهر سلبيين بأي حال من الأحوال، إن فنزويلا الإشتراكية، لقد قدمت بالفعل الكثير للعالم فنزويلا التي إستطاعت أن تخلق رؤي جميلة وأفكارا لكرتنا الأرضية، فنزويلا التي على وشك أن تتحول إلى كومة رماد، حينئذ، هل يسطون على كل أحلامها، مواردها وحريتها ؟ هل نحن كل هؤلاء الجبناء ؟هل هذا – ما صار عليه بالفعل حالنا ؟ هل نحن جبناء وبهائم، أنانين، وخانعين، وعبيد؟

كل هذا ببساطة؛ هل لأن الناس في حالة مروعة لا يقدرون على مواجهة الإمبراطورية، هل لأنهم يؤثرون أن يتواروا ويدعوا أن ما هو واضح وضوح الشمس، ليس له وجود في الواقع ؟

من أجل هذا، دعني أنطق بهذا، بغية على الأقل أن لا يدعي قرائي ترف أنهم لم ينعموا بمعرفة ذلك :"إن هذا العالم قد يزداد توحشا يوما بعد يوم وأنه تسيطر عليه زمرة من الفاشيين في دول الغرب .ليس هناك "ديمقراطية "تسود هذا العالم، لأنه ليس هناك أدنى إحترام للقانون الدولي في عواصم أمريكا الشمالية وأوروبا . لقد عاد الإستعمار بكامل عنفوانه . إن الإستعمار الغربي يسيطر الآن سيطرة تامة تقريبا على على العالم بأكمله ."كما أن الإستجداء –خذ كلامي ثقة – الإستجداء والحديث عن السلام لن يؤتي ثمارا .خلال الحرب العالمية الثانية، كان على الفاشية أن تقلع عن ممارساتها . ولو لم تتوقف، لكانت قد إبتلعت كوكب الأرض عن آخره . في السالف، لقد لقي بالفعل عشرات الملايين من البشر حتفهم دفاعا عن الحرية وعن الإنسانية .نعم، حاولت بعض الدول أن تُسوي النزاعات وأن تُجري المحادثات مع ألمانيا النازية، لكن كلنا يعرف إلى أين وصلت . أما الآن فالموقف هو نفس الشئ .بل ربما أسوأ، ربما أكثر سوءا ؛لأن الغرب لديه أجندته من الأسلحة النووية الفتاكة :حيث يسيطر على عقول البشر في كل أنحاء الكرة الأرضية عن طريق "وسائل الإعلام "، والتعليم.ولأن المواطنون في الغرب، الآن، قد تم غسيل أدمغتهم أكثر عن ذي قبل، عن الألمان والإيطاليين في أواخر الثلاثينيات وبداية الأربعينيات ؛حيث غسيل الأدمغة أكثر، وترويعها أكثر، وإخضاعها وسيرها وفق نظام يضعونه أكثر .

أنظر نظرة جدية :- هل هؤلاء الناس الذين يكتبون المقالات الآن عن "السلام "، والتي يجادلون فيها الغرب عن من على حق ومن على باطل، هل هم بالفعل يفكرون جديا في أن يتحركوا ضد أحد من هؤلاء كترامب، مثلا، أو بومبيو، أو روبيو؟

هل يؤمن هؤلاء الكتاب أن واشنطن سوف تُقْلع عن إغتيالها لملاييين البشر في كل أنحاء العالم ؟أو أن المستعمر الجديد سوف يتوقف عن نهبه وسلبه بعد أن يدرك الكونجرس، ومجلس الشيوخ الأمريكي أنهم يسيرون في الطريق الخطأ من التاريخ؟

 إن هذا التساؤل ليس تساؤلا بلاغيا .إنني جاد :إنني أطلب إجابات !

هل "التحركات نحو السلام "الذاخرة بالمجادلات تستطيع أن تُوقف زحف الغرب ؟ نعم أم لا؟

هل يوقنون أن بومبيو أو ترامب سوف يضرب جباههم فجأة ويجعلهم يصرخون :"هل أنتم في الإتجاه الصحيح! "ويستدعون قواتهم، وسفاحيهم ومرتزقيهم كي يرجعوا إلى ثكناتهم ؟

إذا كانت الإجابة بلا، ما الذي تعتقد الحركات نحو السلم التي يتزعمها زعماء من أمريكا الشمالية والغرب، يقومون به، ومن ثم، لم كل تلك الآلاف من الصفحات المُهدرة ؟

هل نحن ندنو من تمساح على أهبة الإستعداد كي يلتهم طفل برئ، ثم يُحاول بعد ذلك أن يتباحث معه ؟هل، تفعلون شيئا، بجدية ؟هل تظنون أن هذا سوف يتوقف، هل سيهز ذيلا، هل سيجعلهم يذرفون دموعا ويجعلهم يدعون ما يفعلون ؟ إنني أميل أحيانا إلى أن أعتقد ان "حركات السلم "في الغرب يقومون بعمل أشياءا أسوا. إنهم يخترعون آمالا وهمية، ويتصرفون كما لو كانت الإمبراطورية هي كائن له روح، ويفهم في المنطق.إنهم يُضخمون التهديد :والخطر .

إنهم يميلون إلى تحليل تهديد الغرب من وجهة نظرغربية، مستخدمين منطقا غربيا .إنهم يتوهون في تفسير مدى الفزع الذي تثيره الفاشية، وأن البهيمية يجبأن تُواجه وأن تُحارَب.

لا يمكن لأي إنسان أن يُجري محادثات مع مجموعة من الدول مُلطخة أيديها بدماء 80%من كوكب الأرض إن كان هذا مقدرا أن يحدث، فسوف يصير أضحوكة وسوف يكون مجرد إذلال لكل من سعى مخلصا أن يُوقف سفك الدماء .

تحتاج فنزويلا في هذه اللحظة إلى التضامن معها .تحتاج إلى تقديم العون مباشرة، وإلى التحرك على أرض الواقع ؛ لا بالكلام و من ثم يمكن أن يحدث ذلك مع العديد من الدول الأخرى .

على العكس من ذلك، فإن ما يحدث هو أنهم يضعون أيديهم في ماء بارد لا ينتهي متنمنين لهم أفضل الأمنيات ونعي لموتاهم الذين راحوا في عمر الزهور .

 

تحياتي /نجوى السودة

 

كاظم الموسويأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أن قواته قضت على تنظيم داعش الإرهابي، قائلاً: «تم القضاء عليه مئة في المئة»، خلال مراسم تسلّم رئيس الأركان الجديد مهامه، في فرجينيا، وشكر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال جوزيف دنفورد، على جهوده في القضاء على تنظيم داعش خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة واشنطن، وكشف عن مصير مسلحي تنظيم داعش الأكثر خطورة، والذين يتواجدون في سجون قوات سوريا الديمقراطية “قسد” شرقي الفرات،  مؤكداً "إن بلاده نقلت عدداً من مسلحي التنظيم الأكثر خطورة إلى خارج سوريا، دون تحديد الوجهة". وأضاف "أن الولايات المتحدة انتصرت على تنظيم داعش، لذلك على أوروبا استعادة مواطنيها من أفراد التنظيم المحتجزين في سوريا".

والجدير ذكره هنا ما غرد به الصحفي الأمريكي، ديفيد إغناطيوس الذي يعمل في صحيفة “واشنطن بوست” عبر حسابه في “تويتر”، 2019/10/9 أنه بالتزامن مع الهجوم التركي على شرق الفرات، بدأت خلايا ومجموعات تابعة لتنظيم داعش بالتحرك في مدينة الطبقة بريف الرقة، وشهدت أيضا مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا هجمات متكررة وعنيفة لخلايا التنظيم خلال اليومين الماضيين. وكتب الكاتب الصحفي باتريك كوبيرن مقالا بعنوان "الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة شمالي سوريا يوفر حاضنة لتفريخ عناصر لتنظيم الدولة الإسلامية". وضح فيه "إنه من السخرية أن يقول ترامب إن تركيا ستكون مسؤولة عن اعتقال عناصر تنظيم الدولة الإسلامية القابعين رهن الاحتجاز في معسكرات التنظيمات الكردية المسلحة مثل واي بي جي حيث أن مستشار التحالف المحارب للتنظيم سابقا بريت ماكغورك اتهم تركيا قبل ذلك بأنها رفضت التعاون مع التحالف في جهوده لمحاربة التنظيم علاوة على أن أكثر من 40 ألف ارهابي أجنبي دخلوا سوريا للانضمام إلى التنظيم عبر أراضيها".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن القوات الأمريكية تسلمت من الفصائل الكردية عشرات من أبرز المعتقلين "الدواعش"، بمن فيهم بريطانيان اثنان، لمنعهم من الهروب من السجون الواقعة شمالي سوريا. ونقلت الصحيفة عن مصادرها، إن "العسكريين الأمريكيين تسلموا نحو 40 معتقلا يعتقد أنهم من القيادات البارزة في داعش، وبينهم البريطانيان ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ، وهما عضوان من مجموعة كانت تضم أربعة مسلحين أطلق عليها بيتلز نسبة إلى الفريق الغنائي البريطاني الشهير، بسبب لكنتهم البريطانية". وسبق أن احتجز الرجلان وتقرر تسليمهما للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة تورطهما في عمليات قتل وتعذيب عشرات الرهائن الغربيين، بينهم أمريكيون، أمام عدسة الكاميرا. وكان زعيم خلية "بيتلز" محمد موازي، المشهور باسم "الجهادي جون"، قد قتل في ضربة جوية استهدفته في سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، بينما اعتقل العضو الرابع في المجموعة آين ليسلي ديفيس في تركيا وأدين هناك بتهمة الإرهاب.

وحسب الصحيفة، فإن "القوات الأمريكية نقلت كوتي والشيخ إلى العراق، بعد أن بدأ الأكراد بسحب بعض قوات حراسة معتقلات الدواعش بشمال شرق سوريا، لتوجيهها إلى جبهات القتال ضد القوات التركية، ما أثار مخاوف من احتمال هروب الدواعش من سجونهم".

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية الجيش التركي باستهداف أحد السجون التي يحتجز فيها مسلحو "داعش"، في شمال شرق الأراضي السورية، خلال عدوانه في ما أطلق عليه "نبع السلام"، ضد القوات الكردية هناك بدعوى "محاربة الإرهابيين" وإقامة ما يسمى "منطقة آمنة" على طول الحدود التركية السورية.

 اعتراف ترامب في تغريدته عن نقل الولايات المتحدة بالفعل اثنين من داعش مرتبطين بقطع الرؤوس في سوريا إلى خارجها، وكشف قناة "الحرة" الأمريكية عن مصدر بوزارة الدفاع أن العنصرين "يحملان الجنسية البريطانية ونقلا إلى مكان سري في العراق"، وتاكيد شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن العنصرين هما "ألكساندا آمون كوتي" و"الشافي الشيخ" اللذين كانا عضوين في خليّة الإعدامات، وكذلك شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اضاف هذا الاعلان والكشف الى إن الهدف هو نشر مخاوف من أن يؤدي عدوان عملية "نبع السلام"! التي تنفذها تركيا الى هروب سجناء لداعش في السجون الخاضعة لسيطرة تنظيم "ي ب ك"  الكردي.

كل ما سبق ذكره يؤكد أن الإرهابيين المعتقلين في سجون تحت سيطرة الفصائل الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمدعومة منها عسكريا وسياسيا،  هم تحت إشراف الإدارة الأمريكية، والرئيس الأمريكي ترامب نفسه على اطلاع على الأمر كله، وتدير أجهزته كل ما يتعلق بهم من حيث العدد والمكان والاسماء ودرجات الخطورة والسيّر الذاتية لكل ارهابي. كما أن الصورة التي تنشر تبين أن الإرهابيين الموجودين حاليا هم حصة الرئيس الأمريكي وادارته، وكما هي سياساته تتناقض في الأرقام التي تعد عدد المعتقلين منهم، أو المنتشرين في المناطق التي احتلتها في الأراضي السورية. وتتضارب الأرقام بين المسؤولين الأمريكيين، حسب الأهداف التي ينشدونها من تضخيم الإعداد أو التقليل منهم، بينما الخبراء الآخرون، ولاسيما المتحدثون بالعربية، عربا أو مستشرقين، فيطرحون أرقاما متناقضة ايضا، إذ تتراوح الأرقام بين أربعين الفا، أو احد عشر الفا، كما تتناقض أعداد المنتسبين لكل دولة من الدول المشاركة في ما سمي بالتحالف لمحاربة تنظيم داعش من مواطنيهم المرسلين منهم أو الهاربين من سلطاتهم والمنتمين للتنظيم الارهابي. وليس مستغربا في كل الاحوال أن هناك من يستعمل الأرقام لإثارة المخاوف أو التبشير بعودة التنظيم. فقد رأى الكاتب ديفيد اغناطيوس في ما نشره في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتح الباب أمام كابوس حقيقي يتمثل بعودة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد موافقته على بدء عدوان تركي شمال شرق سوريا.

وأضاف الكاتب أن الخطر لا يكمن فقط في الخلايا النائمة، بل يتمثل بمقاتلي "داعش" الذين اعتقلتهم "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" البالغ عددهم حوالي 11,000 مقاتل، محذرا من أن هؤلاء قد يحاولون الفرار في اية لحظة. ووصف الكاتب التصريحات التركية حول ضبط الوضع الأمني في مخيمات احتجاز ارهابي"داعش" بـ"الفارغة"، مذكرا أن "العديد من الإرهابيين قد وصلوا إلى سوريا عبر تركيا". وحذر الكاتب من أن "الأوضاع قد تتفاقم في حال عدم التحرك بسرعة". فاين قول ترامب بالقضاء على داعش؟!.

تختلف الأرقام والاعداد لكن من الواضح أن سجناء التنظيم الارهابي هؤلاء هم حصة ترامب والورقة التي سيلعب عليها في استمرار توتر الأوضاع وعدم الاستقرار، وربما يضعه تهديدا بلون أو اسم اخر يخيم على المنطقة الساخنة في الأيام المقبلة.

 

كاظم الموسوي