ضياء الحكيمالشعور بإحتمال وقوع حرب جديدة والمشقة الفكرية اليومية في فهم مغزى الخطابات والبيانات السياسية وإشراك أوإشتراك العراق بها هو الشعور المهيج المخيف في المجتمع العراقي الطامع في السلام والأستقرار.

الحروب الزمنية والنزاعات الدولية لن تتوقف يوماً والسجل التاريخي لترسيخ السلام في العالم أثبت ضعف مناصريه في منظمات إنسانية ساعية له لتحقيقه.

أعطني إسم الحرب وسأعطيك ثمنها .

في تصور الكثير من الباحثين في علم السياسة وأساتذة التاريخ والمحللين العسكريين بأن تكاليف سعر الحرب تخضع لأرقام مالية يمكن إحصاءها وضحاياها من عسكريين ومدنيين, كما يمكن عدها بالأرقام وتثبيت دمارها وإدراجها في جداول، وسهولة إطلاع الرأي العام بها . وذلك الى حد ما صحيح ولكن ليس في العراق . وذلك مانحتاج توضيحه كالآتي .

أولاً وكشخص، لايمكنك إلا أن تكون نفسك، وكمجتمعات لانستطيع إلا الخضوع لبيئتنا وقيمنا وحياتنا اليومية وأرضنا ووطننا وأدياننا، وكدول، كما نرى، نخضع مُسيرين لحكوماتنا وأحزابها المفوضة. الحرب إساءة للمجتمع ولا إحسان فيها لمن سلّ سيفاً باركته له زُمر مشوشة الفكر.

الأدارة العراقية المقسمة الى سلطات ثلاث وقيادات مفوضة ورؤساء أقاليم ومحافظات يتفهمون مغزى التلويح بالحرب دون معرفة نتائجها، وبعضهم يلوحون بها لسبب أوغاية تتنافى مع أخلاقية تعاليم المجتمع.

فمن منهم يستطيع تقديم ضمانات مقنعة بعدم تحوّل العراق الى ساحة حرب جديدة؟

الحروب الزمنية الدينية والحروب الصليبية والحروب التقليدية والحروب العالمية والحروب الأهلية وحروب العصابات الجهادية القذرة وماترتب عليها من نتائج مدمرة لايسعنا ولايسع لهيئة مستقلة إحصاءها وماترتب عليها من سحق أقليات وهجرة سكان وإضطراب معيشة وما يلحق ذلك من تغيير حضارة شعب . فحاصل السعر النهائي للحرب يبقى غير معروف، فكل حرب لها طابعها الخاص المُميز وتعاد حساباتها بين الحين والأخر من قبل منظمات مختلفة الطابع والغرض والى أي شيئ تهدف. والقاعدة العامة التي أبثتت صحتها أن النفقات العسكرية تفوق التخصيصات المالية

فمثلاً، ماذا وكيف تم تفسير ما تمخضت عنه الحرب العراقية – الأيرانية من خسائر بشرية ومقتل مليوني شخص بغباوة النظامين المتطرفين ناهيك عن الدمار وديون العراق التي بلغت نتيجة الحرب 78 مليار دولار أمريكي؟

ثم، أليست هذه الحرب أسهام في إنجاح عمل المخابرات الأسرائيلية بإشغال جبهات الحرب الحدودية وإطالتها ل 8 سنوات لحين تدخل الأمم المتحدة ومنظماتها لإيقافها بشروط محددة، وكان لهم ماأرادوا؟

ولسنوات، لم أجد عبارة إستحسان لقباحة أنظمة قادها أناس إستهانوا بشعوبهم . فالأصعب من الحرب هو " إحلال السلام وفض النزاع ". والقاعدة العامة التي أبثتت صحتها وتدعو الى الدهشة أن النفقات العسكرية للدولة تفوق التخصيصات المالية بنسب مختلفة.

حاولتُ مراراً درسَ اسلوب هؤلاء القادة ومستوى الأداء في أوقات الحرب والسلم، فلم أجد تحليلاً يتجاوز الغباء السلطوي والعنصري . ؤيقف المتأمل وسط هذه الفجوة المحسوسة ويتساءل: ماالذي تحقق؟ فاللعبة القذرة للحرب أحرقت جيلاً كاملاً من الشباب. فهل للأنسانية تعريف آخر لها؟

والمثل الآخر هو ما واجه هذه الحروب من ندم لاحق لمخلفاتها بعد تثبيت خسائرها الحقيقية وإزالة مايروجه بعض المحللين لغرض أو لآخر، ويأخذني ذلك الى ماواجهه كذلك المحللون الأوروبيون للحرب التي شنتها ألمانيا الهتلرية والحزب النازي عام 1939 – 1945، وإحراج الصهيونية العالمية لمؤرخي التاريخ في الدول الرأسمالية والشيوعية بأن ضحايا اليهود في تلك الحرب لم تكن 600 الف نسمة وإنما كانوا في حدود 6 ملايين نسمة، وكان لهم ما أرادوا من المجتمع الدولي .

وماأرمي إليه في مقال قصير كهذا هو الجانب الأنساني المتروك لطبيعة الأنسان الوحشية وحماسة زعماء دول لقيادة مجتمعاتهم والتبشير بثقافة حروب الأنتصار والقتال لسحق وإبادة العدو ورفع راية النصر المؤزر دون حساب للضحايا والدمار ونتائجه المخفية عن الأنظار لحين كشفها تدريجياً .

كذلك الأعتقاد العنصري الراسخ كما قاله ونستن تشرشل بأن "بريطانيا ستحارب النازية الى أخر جندي هندي". بعدما جنَد الهند للقتال وإستحسنَ ماقدموه من ضحايا .

في السياسة والحرب ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم، هناك مصالح دائمة.

فما هو النصر المؤكد الذي نسعى لفهمه في العراق من ملخص هذه السطور؟

لعل جيلنا الذي بدأ في ستينات القرن الماضي والحالي على وعي بالنسبة للحرب الفيتنامية بأتعس صورها وأفلامها الوحشية للحرب المتلفزة الأولى وتقاريرها . الحرب التي خاضتها أمريكا وحليفتها حكومة فيتنام الجنوبية في سايغون ضد فيتنام الشمالية الشيوعية من عام 1955 الى 1975. الى حين الوصول في مباحثات باريس لتوقيع معاهدة، لم يتمكن أي من الطرفين الأمريكي أو الفيتنامي من اعلان النصر، حيث كانا النموذج الأسوأ لحالات الحرب والنزاع العسكري في التاريخ .

لماذا؟

لأن النتائج المدمرة للحرب كانت فضيعة في الأرقام المالية والضحايا والقتلى والدمار الذي خلفته.

لماذا الحرب مادامت هناك إمكانية السلام؟

هذا السؤال تتدارسه معاهد ومنظمات جامعية الى جانب أطراف الحرب من حكومات لها نزعات وأهداف مختلفة . وتتبين في دراساتها الميدانية تأثيرها على معنويات شعب الدولة المقاتلة ووجهة نظر الشارع بمفردات النصر ومعانيه الهشة " الحرب الأسرائيلية العنصرية على الشعب الفلسطيني إحداها " و" الحرب الأهلية في سوريا " هي الأخرى. كما تتدارس هذه المنظمات والمعاهد الأنسانية أسباب فشل الدور الإعلامي الذي يَصوغ للمعارك حتمية نجاح ويرسم ملامح الشجاعة أو الذل لجنود اسرى.

بكلمة أخرى، فأن شن الحرب أكثر سهولة لهم من اللجوء الى منطق السلام . وغالباً ما تنتهي التجربة الدامية للحرب بموقف محرج للحكومتين المنتصرة والمهزومة (أمريكا وفيتنام) وتوقيعهما إتفاقية باريس بعدعام 1975. وفي عام 1977 أصدر الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عفواعامأ لحوالي 50 ألف من الجنود الأمريكيين الذين فروا من الخدمة. وكشفت الأرقام البيانية هولها بمقتل أكثر من 3 ملايين فيتنامي كما كشفت الحاجة المالية للأصلاح وإزالة الدمار عن المدن وإعادة البناء الى هيكله السابق وترميم الأثار وطابع الموت فيه وحوله. فالدور الأصلاحي للبنية التحتية يأخذ سنوات وسنوات. وصدق من قال " قد تكسبُ المعركة وتخسرُ الحرب " . فالعبارة تعني للرأي العام في أمريكا المنعطف الهام الذي يأخذه هيكل الدولة بعد مخلفات الدمار ومرارة الحرب النفسية بالنسبة لأمريكا وما يتعلق بدورها كقوة لحفظ السلام.

درء الخطر الجديد على العراق لايجب أن يتم بعملية تثقيفنا وتطبيعنا بضرورة الحرب . وذكاء وفطنة شخصيات عراقية تتطلب منهم معرفة من يتكفل بها وبإيقاع قادته الحاليين في شرك مخابرات دول لها المصلحة الأستراتيجية العليا في نشر وتعميم ثقافة الحرب بينهم .

ومن المؤكد أن أي شخصية عراقية سياسية سنية، شيعية، كردية، بإمكانها كشف خيط الخطة والأعلان العلني في عدم التورط في المسلسل الخطر وألغامه وإبعاد اهل العراق عنه .

فهل سيخرج الى الملأ شخص كهذا؟

العراق بلد غير منتج للأسلحة . وتتفاوض وتتاجر معه دول عديدة لتصريف منتجاتها التجارية الجديدة المربحة وربطه بعقود وذيولها المشبوهة . وتهور أي من قادته قد يشعل أتون الحرب في المنطقة من جديد . فمنذ عام 1980 ونحن في حروب دموية، وتقنية الحرب وقذارة أسلحتها الكيمياوية والأنفالية منها واليونوريوم المنضب وقنابل النابالم والنووية تزرع إستمرارية للروح العدائية والكراهية بين شعب العراق و ويخلُ بالتعايش السلمي مع شعوب الأرض . إضافة الى نضب الموارد المالية لدولة تتطبع بمفهوم شراء وتكديس السلاح وبلا أي حرج تهريبه الى بتحريض من أحزاب تملكتها حرب نفسية ودراما المعتقدات الدخيلة من قبل مخابرات دول لها مصلحة مؤكدة في تأجيجها. هذا مايعيشه المواطن اليوم رغماً عنه ورغم قساوة عيشه، كونه يعيش وفق ادارة عراقية مقسمة الأعتقاد والمفاهيم ومقسمة بين سلطة ثلاث قيادات مختلفة الولاء والأتجاه والتفكير ولا تستطيع الكف من إشارات الأتهامات والتقصير ورميها على الجانب الآخر.

يريد أهل العراق أن يصل الى أسماعهم تمسك شخصيات "في السلطة حالياً " بقبضة متماسكة تمنع تخصيصات مالية لشراء أسلحة وتكديسها وبعثرة أموال الدولة . سلطة يكون في إستطاعتها أن تفرد صفراً من ميزانية الدولة لها، ولها الأدراك الكامل بجدول النفقات العسكرية.

كما نقول ونكرر " الأصعب من الحرب تحقيق السلام وإدامته " . الحكومة الأتحادية وألاقليم الكردي ليسا في حاجة ماسة الى إقتناء السلاح وإستعراض العضلات العسكرية الطابع بين أحزابهم، بقدر ماهي في حاجة وضرورة الى زرع السلام وفهمه . الله هوالراعي وصاحب الكلمة بقوله " فإما الزبد فيذهب جفاءا وأما ماينفع الناس فيمكث في الارض" .

وعلى الحكومة وضع سياسة صارمة مفهومة بإصدار (إعلان وطني) يؤكد ؤسمياً الأبتعاد عن تقلبات أوضاع دول المنطقة وخياراتهم العسكرية، ومنع تدخلها في الشأن العراقي الداخلي، كي يتم التركيز على البناء والرخاء وإحلال السلام في أركان الوطن .

 

ضياء الحكيم

باحث ومحلل سياسي

 

 

ابراهيم أبراشمنذ تبلور الحركة السياسية الفلسطينية وتَشكُل الخلايا الفدائية الأولى كان الشباب عمودها الفقري، كما كانوا سباقين عندما أسسوا رابطة طلبة فلسطين عام 1959، ووصولا الي انطلاقة الثورة الفلسطينية في منتصف ستينيات القرن الماضي وخوضها نضالات على عدة مستويات عسكريا وسياسيا بفكر وممارسة شبابية تطورت من خلال الاحتكاك مع الحياة السياسية للبلدان التي تواجدوا فيها .

هذه النخب الشابة التي أنتجت وطورت وأدارت القضية والنظام السياسي عسكريا وسياسيا فإنها اليوم وبالرغم من تخطيها سن الشباب ما زالت تتمسك بمواقعها ولا تترك مجالا كافيا لجيل الشباب في هذه المرحلة لخوض تجربة مماثلة لما خاضوه هم سابقا .

كما أن الأحزاب الفلسطينية اليوم تتخذ من الشباب قاعدة جماهيرية فاعلة في الأنشطة الميدانية الخاصة بالحزب أو المواجهة مع المحتل ولكنها تغفل فاعلية الشباب في القيادة واتخاذ القرار وهذا واضح في عدم تبوء الشباب مراكز متقدمة في هيكلية الأحزاب بل إن بعض رؤساء الأحزاب هم نفسهم منذ التأسيس وبعض حالات التغيير المحدودة كانت بسبب المرض أو الوفاة.

يبدو أن هناك حالة من انعدام الثقة بين الأحزاب والشباب خاصة ممن لا ينتمون بشكل رسمي لها، كما أن كل حزب، سواء كان حزب سلطة أو حزب معارضة،يتعامل مع أنصاره أو منتسبيه من الشباب ويتجاهل الآخرين في تقديم المساعدات والمعونات المادية والعينية، وهذا يفسر قناعة الشباب بتفشي حالة من الفساد والتربح عند النخب السياسية، والكثير من الشباب ينظر إلى الأحزاب كنخب عاجزة وفاشلة لم يعد لديها ما تقدمه .

لا يشكك الشباب بوطنية الأحزاب ولا بما قدمت من تضحيات ولكنهم يرون أن الأحزاب وصلت لطريق مسدود وقدمت ما تستطيع ولم يعد بإمكانها تقديم المزيد بسبب بنيتها التنظيمية وارتباطاتها الأيديولوجية والسياسية واختزال الرابطة الوطنية بالانتماء الحزبي، والانتماء الحزبي بقيادة الحزب.. وقيادة الأحزاب تُجير كل شيء لمصالحها الشخصية .

ومن جهة أخرى فإن الشباب يُحملون الأحزاب المسؤولية عن التقصير بالاهتمام بالثقافة والهوية الوطنية ونقلها وتعزيزها عند الجيل الجديد من خلال قنوات التنشئة الاجتماعية والسياسية المتعددة، وبدلا من ذلك تقوم الأحزاب بشحن عناصرها منذ الصغر بمعتقداتها ومبادئها، وهي مبادئ لا تعير كثيرا من الاهتمام للثقافة والهوية الوطنية وأحيانا تثير الكراهية والأحقاد والتعصب

لقد قصرت الأحزاب الوطنية في استيعاب الشباب في هيئاتها القيادية و لم تمنحهم دورا في القيادة والتوجيه خلال عقود من سيطرة قيادات شاخت وأفلست وفشلت في التعامل مع قضايا الشباب ومع مجمل القضية الوطنية. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن فشل الأحزاب في إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وفي التوصل إلى قيادة وحدة وإستراتيجية وطنية انعكس على الهوية الوطنية التي باتت مهددة بالانقسام أيضا كما انعكست على الشباب الذين باتوا منقسمين ما بين أيديولوجيات هذه الأحزاب.

بالرغم من ذلك فإن الشعب في الوطن و الشتات يراهن على خروج الشباب للشارع في حراك عنوانه إنهاء الانقسام ويُسمِعوا العالم صوتهم وهم أغلبية الشعب المتضررة من الاحتلال من الانقسام .

نعم من حق الشباب بل واجب عليهم أن يقودوا المرحلة أو على الأقل أن يكونوا من صناع القرار بعد سنوات من المراهنة على أحزاب وحركات أدت بقضيتنا الوطنية للتهلكة واستعملت الشباب كوقود لنار شهواتها السياسية ومطامعها ومصالحها وأجندتها الخارجية.

من حق الشباب التمرد على حالة العبودية التي تمارسها عليهم الأحزاب والحركات السياسية بكل توجهاتها،هذه الأخيرة التي حرضتهم لمواجهة الاحتلال ومواجهة خطر الموت والاعتقال، أو دفعتهم للاشتباك مع إخوانهم من شباب الفصائل الأخرى من أجل أن يتموقع من حرضهم على ذلك كوزراء ونواب تشريعي وقيادات سياسية وأصحاب نفوذ وجاه .

لم يقدم شبابنا حياتهم خلال انتفاضة 87 وانتفاضة الأقصى وخلال ثلاث موجات من العدوان المدمر على قطاع غزة وخلال انتفاضة الدهس والطعن وخلال مسيرات العودة حيث استشهد من الشباب الآلاف ودخل السجون آلاف، وجُرح وقطعت أوصال آلاف أخرى الخ، لم يقوموا بذلك من أجل أن يستقر الأمر على نخبتين وسلطتين وحكومتين عاجزتين وفاشلتين بل من أجل الوطن والشعب، والشعب يعني الشباب في حاضرهم ومستقبلهم، ومن هذا المنطلق يجب أن يحصد الشباب بمقدار تضحياتهم .

من حق الشباب ولو مرة واحدة أن يكونوا أصحاب قرار ويجربوا إمكانياتهم وأفكارهم وليس مجرد مشاريع شهادة مدفوعة الثمن تخدم مصالح نخب وأحزاب،من حق الشباب أن يتمردوا على حالة الإذلال التي يتعرضون لها يوميا من خلال وقوفهم في الطوابير للحصول على كوبونة أو استجداء هذا المسئول أو ذاك للحصول على وظيفة أو مساعدة أو منحة دراسية،من حق الشباب وواجب عليهم أن يخرجوا في ثورة ويعبروا عن مواقفهم من تلقاء أنفسهم دون توجيه ووصاية من الأحزاب ودون انتظار مقابل مادي لخروجهم،وخصوصا أن غالبية الأحزاب باتت عالة على الوطن وعاجزة عن إبداع أي جديد للخروج من الأزمة إلا تكرار نفس الخطاب الممجوج والخشبي الذي لم يعد يُقنع أحدا .

نقول للشباب أنتم أملنا في الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية،وأنتم مستقبلنا، فلا تترددوا في حمل الراية وتَحَمُل المسؤولية،عندما تتحركون في الضفة والقدس وغزة وفي جميع مناطق الشتات معناه أنكم تستنهضون الهوية الوطنية وتؤسسون لعهد جديد لحركة التحرر الوطني .على شباب فلسطين أن لا يترددوا وألا ترهبهم الأحزاب أو تغريهم وعليهم أن لا يخافوا من سلطة أو حكومة ولا من استدعاء يأتيهم من أجهزة أمن . إنجاز المشروع الوطني وإنهاء الانقسام لن يتحققا إلا بثورة الشباب.

 

أ. د. إبراهيم ابراش

 

عبد الحسين شعباندخل انسحاب «إسرائيل» من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من الشهر الجاري (2019)، وكانت هي أعلنت انسحابها يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بزعم انحياز «اليونيسكو» للفلسطينيين عبر تبنّيها قرارات لمصلحتهم. وكانت «اليونيسكو» في العام 2016 أدرجت 55 موقعاً تراثياً في العالم على قائمة المواقع المعرّضة للخطر، منها البلدة القديمة في القدس المحتلة، وأسوارها، ما خلّف غضباً «إسرائيلياً»، كما تبنّت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه قراراً ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى، وحائط البراق. كما صوّت المجلس التنفيذي «لليونيسكو» في العام 2017 لمصلحة قرار يؤكد قرارات المنظمة السابقة باعتبار «إسرائيل» محتلة للقدس، ويرفض سيادتها عليها.

وقال داني دانون سفير «إسرائيل» في الأمم المتحدة معلقاً على خلفية قرار «تل أبيب» بالانسحاب من «اليونيسكو»: «إن «اليونيسكو» تسعى لإعادة كتابة التاريخ، من خلال محاولات محو صلة اليهود بالقدس، وأضاف»: إن «إسرائيل» لن تكون عضواً في منظمة هدفها العمل ضدها، وتصبح أداة استغلالية يتلاعب بها أعداء «إسرائيل».

وكانت «اليونيسكو» تلقت بلاغاً في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 بشأن انسحاب «إسرائيل» من المنظمة وفقاً للقرار الذي اتخذته في أكتوبر الماضي، كما جاء على لسان أودري أزولاي، المديرة العامة «لليونيسكو».

جدير بالذكر أن «إسرائيل» انضمت إلى «اليونيسكو» في العام 1949 كجزء من محاولة إضفاء الشرعية على وجودها غير الشرعي، لاسيّما بتشريد نحو نصف الشعب العربي الفلسطيني، والاستيلاء على أكثر من نصف أراضي فلسطين، إضافة إلى توسعها بالتجاوز على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 الخاص بالتقسيم، ورفضها، وتملّصها من القرار 194 لعام 1949 الخاص بحق العودة، فضلاً عن محاولاتها الاستيلاء على الممتلكات الثقافية الفلسطينية، والأماكن المقدّسة، وسعيّها المستمر لتغيير التركيب الديموغرافي والسكاني والطابع التعليمي للقدس، وبقية مناطق فلسطين.

وبسبب هذه المواقف دخلت في إشكالات ومشكلات مع منظمة «اليونيسكو»، وكان أول قرار «لليونيسكو» بخصوص القدس هو في العام 1956 الذي دعا لاتخاذ جميع التدابير لحماية الممتلكات الثقافية في المدينة في حال النزاع المسلّح. وفي العام 1968 دعا قرار «لليونيسكو» «إسرائيل» إلى الامتناع عن إجراء أي حفريّات في المدينة، أو نقل للممتلكات، أو تغيير لمعالمها، أو ميزاتها الثقافية.

وفي العام 1974 أصدرت «اليونيسكو» قرارين في مؤتمرها العام، 1- توجيه نداء عاجل إلى «إسرائيل» للامتناع عن الإجراءات التي تحول دون تمتع السكان العرب الفلسطينيين بحقوقهم في التعليم والحياة الثقافية والوطنية. 2- إدانة «إسرائيل» لتغيير معالم القدس. وقررت «اليونيسكو» في العام 2003، إرسال بعثة فنية إلى القدس لتقييم الوضع في البلدة القديمة، وواصلت ذلك في العامين 2005 و2006 بوضع القدس على لائحة التراث العالمي المهدّد بالخطر، مشيرة إلى العقبات التي تضعها «إسرائيل»، وطالبتها في العام 2007 بتقديم تقرير مفصل بشأن الحفريات في منحدر باب المغاربة المتاخم للمسجد الأقصى.

وأدرجت «اليونيسكو» هذه المواقع على قائمة التراث العالمي متبنية في العام 2016 قراراً ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى، وحائط البراق، وصوّت المجلس التنفيذي في العام 2017 على قرار يعتبر القدس محتلة من جانب «إسرائيل»، ويرفض السيادة عليها، وكان مجلس الأمن الدولي اتخذ مثل هذا القرار العام 1980 بعد أن قرر الكنيست ضم القسم الشرقي من القدس بعد احتلالها العام 1967. وفي العام 2018 قررت «اليونيسكو» اعتبار البلدة القديمة وأسوارها ضمن قائمة مواقع التراث الديني. إن اتخاذ «اليونيسكو» مثل هذه القرارات إنما ينسجم مع ميثاقها الذي أكّد على رفض العنصرية والعنف، وتعزيز قيم السلام والتسامح والاعتراف بالآخر، وهو ما لم تفعله «إسرائيل» منذ تأسيسها، بل على العكس حاولت استغلال المنظمة لتمرير خططها، وحين فشلت بدأت مشاكلها مع «اليونسكو» متهمة إيّاها بالانحياز لمصلحة العرب والفلسطينيين.

وباستعادة تاريخ علاقة «إسرائيل» «باليونيسكو» فقد شهد توتراً مستمراً، ففي العام 1974 تم طرد «إسرائيل» من «اليونسكو» إثر قيامها بحفريات في منطقة الحرم المقدسي، لكنها عادت في العام 1979 بعد تهديدات من جانب الولايات المتحدة بوقف دعمها المالي للمنظمة الدولية، ولكن «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة وكندا، توقفت عن دفع حصّتها من ميزانية «اليونسكو» بعد قبول السلطة الفلسطينية دولة عضوة فيها (العام 2011)، وعُلِّق حقها في التصويت العام 2013، وكان ذلك تدهوراً جديداً في العلاقة التي انتهت بانسحابها الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع العام الجاري.

 

عبد الحسين شعبان

 

علاء اللاميتكاليفه على العراق وأرباحه للشركات الأجنبية وملكيته للأردن!

الخلاصة: تكاليف أنبوب نقل النفط العراقي عبر الأردن " البصرة – العقبة" تقدر بـ 18 مليار دولار، يدفعها كلها العراق من نفطه، والقسم المار بالأردن ستكون ملكيته للأردن ويدفع العراق تكاليفه، وتنجزه شركات استثمارية أجنبية بضعف التكاليف بطريقة الاستثمار(BOT)، والعائدات تكون أرباحا للشركات المنفذة لمدة عشرين عاما، وخبير اقتصادي عراقي يصفه بالمشروع الكارثة، ملف وأربعة روابط!

*فقرة مما كتب الخبير الاقتصادي العراقي د. عبد علي عوض (المشروع الكارثة: مشروع "أنبوب النفط العراقي إلى ميناء العقبة الأردني"! لقد أبدَت عدة شركات استثمارية استعدادها لإنجاز ذلك ألمشروع، وفي البداية قدّمت التكاليف التخمينية بمقدار 18 مليار دولار... وهذا يعني أنّ ألعراق سيدفع مبلغ 4 دولار لنقل كل برميل نفط واحد، أي تزيد تكلفة النقل بأربعة أضعاف على استخراج برميل واحد من باطن الأرض! ... هنا نلفت الانتباه إلى جشع وابتزاز الجهات المستثمِرة. ويتضمّن المشروع إقامة محطات الضخ، إضافة إلى إنشاء مستودعات التخزين في ميناء العقبة ... والجانب الأردني لن يدفع سنتاً واحداً من تكاليف إنجاز ذلك المشروع، إنما يريد قطف ثماره من دون أية نفقات. إن المشروع في العادة يبنى في العراق على وفق احدى الصيغ التعاقدية التالية:

البناء والتشغيل والتحويلBOT

أو البناء والتملك والتشغيل ومن ثم التحويلBOOT

أو البناء والتملك والتشغيلBOO

هذه الثلاثة أنواع هي الأكثر شيوعا واستعمالا في العراق ( تم الاتفاق على طريقة BOT لاحقا ع. ل)، وهي شكل من أشكال تمويل المشاريع، حيث تحصل جهة خاصة على امتياز من الدولة او القطاع الخاص لتمويل وتصميم وبناء وتملك وتشغيل منشأة مذكورة في عقد الامتياز. يتيح ذلك للمستثمر استرداد نفقات الاستثمار والتشغيل والصيانة الخاصة به في المشروع. أي في نهاية المطاف فأن العراق سيدفع كلف هذا المشروع إضافة إلى كلف تشغيله وأرباحه في نهاية المطاف، وفي هذا المشروع بالذات نجد أن الكلفة عالية جدا وقد لا يكلف المشروع نصف هذا المبلغ.

http://www.albadeeliraq.com/ar/node/1747

* معلومات عن الأنبوب : يمتد هذا الأنبوب مسافة مقدارها 1700 كم عبر مرحلتين، الأولى تمتد من البصرة إلى حديثة في غرب العراق، والثانية تمتد إلى أن ينتهي في ميناء العقبة لتصدير النفط إلى باقي العالم. وسينقل الجزء الأول من الأنبوب حوالي 2.25 مليون برميل نفط يوميا، فيما تبلغ كمية النفط التي ستصل إلى ميناء العقبة عبر الأنبوب مليون برميل يوميا سيتم تحويل 850 ألف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية، بالإضافة إلى أنبوب آخر لنقل 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء. ويُتوقع الإنتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2017، وتقدر تكلفته بنحو 18 مليار دولار.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9

* (في مارس 2013 أعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عن عقد اجتماع أردني-عراقي بمدينة العقبة في 25 مارس، لمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع مد خط أنبوب النفط من حقل الرميلة من جنوب العراق إلى العقبة.

يواجه المشروع عراقيل تؤخر إنجازه لعل أبرزها المشكلات الأمنية التي تواجهها البلاد، بعد امتداد نفوذ الدولة الإسلامية والعشائر المنتفضة، وخاصة في محافظة الأنبار التي يمر عبرها الأنبوب.

تقدر التكلفة المبدئية لمد الخط بحوالي 18 مليار دولار. وتعود ملكية الأنبوب للحكومة الأردنية، فيما ستقوم الحكومة العراقية بانجاز المرحلة الأولى على نفقتها وهي من مسؤولية وزارة النفط).

https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9

* معلومات من صفحة وزارة النفط الأردنية: وأكد الوزير – الأردني - إبراهيم سيف، أهمية المشروع لكلا البلدين، مشيرا الى أن الحكومة العراقية ستتكفل بمد الأنبوب على نفقتها بالكامل... وكان وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل ائتلاف عالمي لإقامة خط أنابيب نفط من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة ، لافتا الى إن شركة صينية وشركات أجنبية اخرى وقعت على اتفاق الأسبوع الماضي في بكين لتشكيل ائتلاف (كونسورتيوم) للاستثمار في اقامة خط لأنابيب النفط يربط مدينة البصرة الجنوبية بميناء العقبة على البحر الأحمر. وبين الدكتور سيف، أن خط انبوب النفط العراقي سيمتد من مدينة النجف وبمحاذاة الحدود السعودية وصولا الى العقبة، مشيرا الى أن الأنبوب سيتم بناؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T ) لفترة تمتد من 15- 20 عاما ثم تعود ملكية الأنبوب الى البلدين.

وكان الجانبان الأردني والعراقي اتفقا مؤخرا في عمان على بناء أنبوب غاز كبير بموازاة أنبوب النفط المنوي اقامته، وسيجهز بمحطات للضخ سينقل نحو مليون برميل من النفط ، يغطي احتياجات الأردن من النفط الخام والتي تقدر ب 150 الف برميل يوميا، فيما سيتم نقل الكميات المتبقية من العقبة بالبواخر الى مصر وقسم آخر لدول لديها عقود مع العراق.

http://www.memr.gov.jo/DetailsPage/MOE_EN/NewsEN.aspx?PID=197

* ملاحظة: لم أتطرق إلى الشكوك والتحذيرات التي أطلقت حول دور معين لدولة العدو الصهيوني "إسرائيل" في هذا المشروع وما قيل عن فوائد تجنيها منه وسأحرص على نشر أي مواد موثقة حول هذا الدور وشكرا لمن يزودني بأية معلومات أو وثائق منشورة بهذا الخصوص.

 

علاء اللامي - كاتب عراقي

 

علاء اللاميمائة يوم على حكومة عبد المهدي

اكتملت قبل أيام قليلة مائة يوم من عمر حكومة عبد المهدي الناقصة حتى الآن، وهي ناقصة بسبب التنافس والخلافات الشديدة على حقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية الدسمتين، والعقود التسليحية التي يسيل لها لعاب الكتل والأحزاب المتنافسة في البرلمان. مرَّت مائة يوم، وملفات الخدمات السيئة، القديمة والجديدة، والبنية التحتية المحطمة، لم تمس، فما يزال أهالي البصرة التي تنتج ثلاثة أرباع نفط العراق يشربون الماء الأجاج، وتزدحم الشوارع بشبابهم من حملة الشهادات المعطلين عن العمل. وفي شمال وغرب العراق ما يزال أكثر من مليوني نازح ومشرد من المدن والقرى المحررة من سيطرة عصابات داعش يخوضون في أوحال المخيمات على مشارف مدنهم المدمرة.

أما المحاصصة الطائفية والعائلية والعرقية والحزبية، التي انتقدها وتبرأ منها الجميع، وتعهدوا بمكافحتها وإبطالها خلال الانتخابات التشريعية السابقة فقد أصبحت أكثر رسوخا وفجورا ووصل شراء وبيع المناصب والحقائب الوزارات وانتزاع الدرجات الخاصة والتعيينات الضخمة إلى درجة استعمال السلاح الناري في مقار الوزارات، وما حدث بخصوص تعيين نائب المدير العام لـ "سلطة الطيران المدني" خير مثال بائس على ما نقول، وقد انتهى الموضوع بتشكيل لجنة تحقيق كالمعتاد.

وما تزال المؤامرة على النفط العراقي عبر "قانون شركة النفط الوطنية" الذي يعتبر طريقا غير مباشر لخصخصة الثروة النفطية والغازية العراقية تنتقل من تأجيل إلى آخر في قاعات المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن رُفِعَت ضدها دعوى طعن قضائية من قبل مجموعة من خبراء النفطيين الوطنيين العراقيين، ولكن أنصار عبد المهدي ينشطون سراً وعلناً لتطبيق القانون المطعون فيه رغم ذلك، فقبل أيام قليلة وجه الوزير السابق وأحد رعاة ومنظري هذا القانون المريب، إبراهيم بحر العلوم، رسالة الى رئيس الجمهورية الجديد، برهم صالح، لتطبيق هذا القانون، رغم أنه رئيس فخري لا صلاحيات له كما يقول دستور مرحلة بريمر، وقبلها أصدر وزير النفط السابق جبار لعيبي، وهو من رعاة القانون المطعون فيه، سلسلة قرارات بتعيين نفسه رئيسا لشركة النفط الوطنية و فك ارتباط ثماني شركات وطنية تابعة لوزارة النفط وإلحاقها "بشركته الوطنية" فقام عبد المهدي، بعد الحرج والاحتجاجات التي أثارتها هذه القرارات الشخصية، بإبطال قرارات فك الارتباط، ولكنه لم يقترب من منصب "رئيس شركة النفط" الذي عين الوزير السابق نفسه فيه قبل أيام من انتهاء مهامه الوزارية وإحالته على التقاعد!

من إنجازات عبد المهدي خلال المائة يوم الفائتة، أنه أطلق فكرة خطرة ومضرة لحل أزمة السكن عن طريق توزيع الأراضي السكنية بالجملة والمفرد في جميع أنحاء العراق! سكن أفقي واسع النطاق، في زمن يكاد ينتهي فيه السكن الأفقي واعتماد السكن العمودي في كل أرجاء العالم، وهذا ما يهدد بتحويل العراق الى بلد عشوائي لا زراعة ولا صناعة فيه يكتظ بالتجمعات السكانية العشوائية الأفقية التي تفتقر لأي تخطيط أو خدمات أو بنية تحتية ضرورية، ويبدو أن فكرة عبد المهدي بقيت حبرا على حبر لحسن الحظ رغم أن تجار العقارات والأراضي الجشعين سيحركون ملفها عن طريق علاقاتهم المافيوية داخل الإدارات الحكومية.

على صعيد ترشيد الاستثمارات وترميم الصناعة والزراعة لم يحدث شيء إنقاذي أبدا، بل استمر التحرش العلني والسري بما تبقى من مصانع ومعامل ومؤسسات صناعية عراقية حتى الرابحة منها ومحاولة خصخصتها و عرضها للبيع على المستثمرين المحلين والأجانب لتحويلها الى مولات أو منشآت استهلاكية يملكها حيتان الفساد في الأحزاب والمليشيات النافذة. يجري ذلك تنفيذا لفقرة غربية وردت في الموازنة المالية العامة لسنة 2019 وتنص على (خصخصة جميع المؤسسات التابعة للدولة)، والتي ذهب سدى احتجاجات بعض النواب ضدها، ولم يُستجَب لمطالبتهم بحذفها، وآخر مثال على مشاريع تدمير وبيع ودفع المصانع والمؤسسات الوطنية التابعة للقطاع العام إلى الإفلاس ومن ثم الخصخصة هي شركة الصناعات النسيجية والجلدية في بغداد، التي اعتصم عمالها فيها دفاعا عنها لعدة أيام، وشركتا "سومر" و"أور" اللتان تطرقنا لمحاولة خصخصتهما في عدد 20 تشرين الثاني 2018 من "الأخبار".

وقد تفاقم تضخم المديونية واستمر الاقتراض الأجنبي، وخصوصا بعد انخفاض أسعار النفط مجددا. وأطلق بعض الخبراء الاقتصاديين العراقيين تحذيرات شديدة اللهجة من الخطر الداهم، وذكَّر أحدهم وهو الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي د. عبد الرحمن المشهداني، بالورقة الاقتصادية التي ألقاها نائب رئيس صندوق النقد الدولي في "مؤتمر الكويت الدولي لإعمار العراق" عام 2018، والذي كان مشاركا فيه،  حيث حذر صاحبُ الورقةِ الحكومةَ العراقيةَ من  (التوسع في الاقتراض لأن العراق في ظل المدينوية الحالية فإنه سيعاني في عام 2022 من فجوة تمويل تقدر بـ 35 مليار دولار تشكل 48 % من الناتج المحلي الإجمالي، أما في حالة التوسع في الاقتراض، دون تحديد سقف التوسع، فإن فجوة التمويل سترتفع الى 85 مليار وهي تشكل 60% من الناتج المحلي الاجمالي عند ذلك سيقع العراق في فخ المديونية.) ويكون عرضة للإفلاس كدولة فاشلة. ويضيف د. المشهداني (أما الموازنة المعدلة لعام 2019 فتحتوي أمرا كارثيا لم يشر اليه أغلب المحللين والخبراء هو إن وزارة المالية رسمت جدولا بالعجز المخطط للسنوات 2019 - 20121 وفيه نجد أن العجز المخطط لسنة 2019 هو 27 ترليون دينار يرتفع في عام 2020 الى 34,5 ترليون ثم الى 45 ترليون دينار في عام 2021 السؤال المهم هو: من أين سيمول العجز في توقعات استقرار أسعار النفط بين 60 و70 دولار إن لم ينخفض السعر؟ الجواب هو بالتوسع في الاقتراض الخارجي/ رسالة شخصية من د. المشهداني إلى كاتب هذه السطور).

وعلى صعيد البيئة والثروة الزراعية الموروثة فإن مجازر تجريف النخيل والبساتين العراقية العريقة لتحويلها إلى أراض سكينة تتفاقم بشكل انتقامي ومسعور، وقد بلغت درجة العمل العصابي السري المنظم كما حدث قبل أيام قليلة في بساتين نخيل مدينة خانقين حيث قامت عصابة مجهولة بتجريف أعداد كبيرة من النخيل ثم اختفت! وما حدث في منطقة الدورة في ضواحي بغداد، ونقلته قنوات التلفزيون المحلية، حيث جُرِفت وأبيدت غابات نخيل كاملة، طريٌّ في الذاكرة، دون أن يصدر أي رد فعل من رئيس مجلس الوزراء أو من وزرائه المعنيين بالأمر.

على صعيد المشهد السياسي والحياتي اليومي، تترى سِراعا أحداث لا سابقة لها في العراق، يمكن أن يُفهم منها الكثير إذا ربطت بشكل صحيح ووضعت في سياقها العميق المُعَلَّل موضوعيا، والذي خلاصته أن الولايات المتحدة أصبحت في عجلة من أمرها لحسم الحالة التي أمسى فيها العراق، حالته معلقاً بين احتلالها القلق والهيمنة الإيرانية الهادئة والمتفاقمة. ما يدفع إلى الاعتقاد أن ترامب، وعلى خلاف ما تشيعه حاشيته، ربما يفكر فعلا في الانسحاب من العراق، ليس زهدا فيه وفي موقعه الاستراتيجي والنفطي الحاسم، بل تطبيقا لاستراتيجية التخبط والابتزاز التي يعتمدها بنجاح حتى الآن، أمرٌ قد يهدد بإغراق العراق في ما هو فيه وأكثر من فساد وفشل وإنهاء حالة التعليق لتتحول إلى حالة السقوط الحر، وقد يستدعي هذا الانسحاب الأميركي المحتمل تدخلا عسكريا إيرانيا لا يمكن استبعاده على صعوبته وعلى خشية إيران من ردود الفعل العراقية عليه، بهدف ملء الفراغ وحماية حلفائها الإسلاميين الشيعة الفاسدين في الحكم.

إن جملة هذه الأمور والتحديات هي التي قد تكون أجبرت السفارة الأميركية والأوساط النافذة في البنتاغون والخارجية الأميركية، على القيام بمحاولة جديدة وجذرية لتقديم نظام الحكم العراقي في حُلة أخرى مختلفة: حُلة يظهر فيها الجنرالات والعسكريون الأميركيون بقيادة الجنرال أوستن رينفورت، وهم يتجولون في شارع المتنبي المعروف عراقيا بكونه شارع الثقافة والمثقفين، وغالبيتهم ممن كانوا يسمون غزو بلادهم "تحريرا" أو "تغييرا"، وقد رحب البعض من هؤلاء فعلا بالزائرين العسكريين الأميركيين "المسالمين" والتقطوا معهم الصور  ولم يرتفع بينهم إلا صوت شاب شجاع واحد هتف بسقوط دولة الاحتلال ثم اختفى!

وبعد يوم واحد، انبجس فجرا، واحد من هؤلاء العسكريين وعلى صدره طُرزَت شارة  (USARMY)، انبجس فجأة ومن غير سابق موعد، في شارع الرشيد ليلتقط صورة شخصية "سيلفي" مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الذي كان يقوم في ذلك الفجر - ويا للمصادفة السعيدة - بجولة تفقدية على أسواق الخضار والسمك رفقة السيدة أمينة العاصمة وبعض حاشيته، ولم ينسَ المصور المحترف إظهار حِزَم من الفجل الأحمر الطازج والمستورد من دول الجوار على الأرجح في إحدى صور الجولة!

وفي بغداد أيضا، تمادى السفير الأميركي أكثر مما ينبغي، وترددت أنباء عن طلبه من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وهو من كتلة صادقون التابعة لعصائب أهل الحق، باسم الربيعي، أن يستقبله في مقر عمله، فما كان من الوزير إلا أن رفض ذلك وطلب من رئيس مجلس الوزراء أن يضبط حركة السفراء الأجانب ويطلب منهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية العراقية، فأصدر عبد المهدي توجيها إلى وزير الخارجية محمد علي الحكيم ليضبط حركة السفير أو "المندوب السامي"! وفي المناسبة، فقد سبق للسفير الأميركي أن اجتمع بالوزير السابق للعمل "محمد شياع السوداني" في شهر آذار من العام الماضي، مثلما اجتمع بغيره من وزراء ورؤساء السلطات اجتماعات مباشرة عديدة، خارقا بذلك العرف الدبلوماسي المعمول به ومتصرفا كالمندوب السامي "غير القابل للضبط".

وبعد جولة عبد المهدي والضابط الأميركي في شارع الرشيد، أي بعد يوم واحد من جولة أخرى قام بها نائب قائد القوات الأميركية الجنرال أوستن رينفورت والوفد المرافق له في شوارع بغداد، وبعد أيام قليلة على اعتراف محمد علي الحكيم بدولة "إسرائيل" اعتراف ضمني في سابقة تاريخية لم تألفها الدبلوماسية العراقية، في بيانه الذي قال فيه إن "العراق يؤمن بحل الدولتين"، بعد كل ما سبق، أعلنت وزارة الخارجية في دولة العدو الصهيوني أن (ثلاثة وفود من سنة وشيعة العراق زارت تل أبيب خلال العام الماضي وتفاوضت معها حول عدة أمور)، ثم ما لبث محرض صهيوني معروف هو إيدي كوهين أن أشعل مواقع التواصل بذكر عدد من أسماء النواب العراقيين اختارهم جميعا من خصوم الزعيم الكردي مسعود البارزاني والذي أصدر أمرا باعتقال بعضهم بعد أن وقفوا ضد محاولته الانفصالية الأخيرة، وقد رد بعض أصحاب الأسماء التي ذكرها كوهين عليه بإهانات قاسية ومن الوزن الثقيل له ولدولته التي وصفها أحدهم بالمجرمة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية نفسها، وفي ولاية ميشيغن تحديدا عقد مجموعة من البعثيين العراقيين "المعارضين" يقودهم الوزير السابق المتهم باختلاس أكثر من مليار ونصف مليار دولار حين كان وزيرا للكهرباء، وكان السامرائي قد قدم إلى المحاكمة في عهد حكومة نوري المالكي فتدخلت قوة خاصة أميركية واختطفته من قاعة المحكمة العراقية ونقلته فورا الى الولايات المتحدة بصفته مواطنا أميركيا. هذا المواطن الأميركي من أصل عراقي أو العكس والمتهم بالفساد والسرقة عقد مؤتمرا سياسيا أشاد فيه بالطاغية الملطخ بدماء العراقيين صدام حسين وحزبه في إهانة بالغة لمئات الآلاف من شهداء وذوي شهداء العراق الذين أعدمهم نظامه، والغريب أن هذا المؤتمر دعا علنا إلى القيام بانقلاب عسكري في العراق، بل وأعلن حتى عن اسم قائد الانقلاب وهو الجنرال المتقاعد عبد الواحد رباط آل شنان رئيس أركان الجيش في عهد النظام السابق، والذي لم يسمع عنه انه تصدى لقوات الغزو الأميركي. فهل يدخل هذا المؤتمر في إطار الابتزاز الذي تمارسه إدارة ترامب ضد حلفائها من ساسة نظام المحاصصة الطائفية لكي يكونوا أقرب إليها من إيران وإلا فالسوط البعثي الصدامي قادم؟

الطريف، أن الشخص الذي أريد له أن يكون زعيما للانقلاب، أصدر لاحقا بيانا في العاصمة الأردنية التي يقيم فيها، تبرأ فيه من المؤتمر وقال إنه (لن يلتقي بالأميركيين إلا بشرط أن يعيدوا العراق إلى ما كان عليه قبل 2003 ويعيدوا الحقوق لأهلها)، دون أن يبالغ أكثر ويطلب منهم أن يعيدوا صدام حسين الى الحياة والحكم! وختم الجنرال آل شنان بيانه بنصيحة ظريفة لمن رشحه لهذه المهمة ولغيرهم ممن يتابعون مواقع التواصل قال فيها إنَّ عليهم أن (يغادروا صفحات الفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي لأنها أمرضتكم نفسياً فأصبحتم كاذبين ومراوغين دون أن تعلمون...غادروها وانتبهوا لعوائلكم أولا).

خلاصة القول، هي أن الأيام، وربما الأسابيع القليلة القادمة، ستكون حاسمة فعلا لتحديد ما سيحصل في العراق، وسيندم الساسة الذين تورطوا في إيصال عادل عبد المهدي الى رئاسة مجلس الوزراء، ولن يكون أمامهم أي خيار سوى الإصرار على إخراج القوات الأميركية من العراق بقرار نيابي عاجل ومحدد بسقف زمني، حتى لا يكون مصيره مصير قرار نيابي آخر أصدر المجلس النيابي منقضي العهدة وتم إهماله، وفي مقدمة هؤلاء الساسة وتلك الجهات تحالف "البناء" الذي يضم تحالفي "دولة القانون" و"الفتح"، أما الذين شاركوا في إيصاله الى الحكم عن سابق قصد وتصميم، ويطبقون هذه الأيام تكيتيك "اعمل نفسك ميت"، فهم يتحملون مباشرة مسؤولية كل ما سيحدث للعراق وفيه قريبا، ومن هؤلاء، وفي مقدمتهم، تحالف "سائرون" وكتلته النيابية "الإصلاح". وستكشف لنا الأيام القادمة عن المزيد من التخبط والأخطار المحدقة بالعراق وشعبه، والتي لا يمكن التصدي لها إلا بإخراج القوات الأميركية والتركية رسميا ونهائيا من الأراضي العراقية، كما قلنا قبل قليل، وليسهُلَ بعدها التصدي الحقيقي للهيمنة الإيرانية في الأمن والسياسية والاقتصاد، وكل هذا لا علاقة له ببرنامج حكومة عبد المهدي التي جيء بها لإتمام مرحلة التشطيبات ووضع العراق نهائيا في السلة الأميركية مع ترك بعض الفتات لإيران وحلفائها المحليين.

إن حكومة عبد المهدي مشؤومة وخطيرة، وفي عهدها قد يسقط العراق في هاوية التبعية والأزمات الكارثية وأولها أزمة الإفلاس الاقتصادي كدولة وسيعجز عن تسديد الديون والقروض الخارجية كما حذرت نائبة رئيس صندوق النقد الدولي نفسها قبل فترة. أما الإنجاز الوحيد الذي سيسجل لهذه الحكومة - للإنصاف وتوخي الدقة - فهو استكمالها لعملية رفع الصَّبات "الحواجز" الكونكريتية من شوارع بغداد وفتح المنطقة الخضراء جزئيا للجمهور، وهو الإنجاز الذي دفع بعض الظرفاء لأن يطلقوا عليها اسم "حكومة رفع الصَّبات"!

 

علاء اللامي - كاتب عراقي.

 

سليم الحسنيطلبت القوات العسكرية الأميركية من الحكومة العراقية سحب قوات الحشد الشعبي من منطقة القائم، لتحل محلها، ضمن خارطة عسكرية قررت الانتشار عليها، تشمل شمال بغداد والمناطق الغربية وصولاً الى الحدود مع السعودية.

لم تتحدث القيادات العسكرية العراقية بمختلف تشكيلاتها وأجهزتها، عن هذا الموضوع في وسائلها الإعلامية وفي تصريحات المسؤولين، فالحديث عنه يعني انكشاف المواقف الحقيقية، وهو ما لا تريده قيادات العملية السياسية، لكي لا تقع في احراج أمام الشارع العراقي.

إن تعامل هذه القيادات مع ملف التواجد العسكري الأميركي، يشبه الى حد كبير تعاملها مع ملفات الفساد، حيث يشجب الجميع الفساد ويتسترون عليه.

لم يتحدث المعنيون عن سرعة الانتشار العسكري الأميركي في العراق، ولا عن تزايد عدد قواعده العسكرية، وتنقل قطعاته على الأراضي العراقية، ولا عن غلق معظم المجال الجوي العراقي بين فترة وأخرى وبصورة مفاجئة.

عاد الاحتلال الأميركي بأخطر من السابق، فهو الآن يبسط قواته على المناطق الحساسة، بكامل معداته العسكرية، ولديه خمس قواعد جوية، ويتحكم بمساحات واسعة من حدود العراق مع سوريا والأردن والسعودية، إضافة الى سعيه للتحكم بمفاصل مهمة يستطيع من خلالها عزل عدد من المحافظات عن بعضها.

القيادات العسكرية العراقية والاستخباراتية وقيادات الحشد الشعبي، تعلم بدقة هذا التوغل والانتشار الأميركي المكثف، ولم تصدر منها إلا بعض التصريحات الاستعراضية من بعض قيادات الحشد الشعبي، أما القيادات الأخرى فقد تغيرت توجهاتها عن السابق، فهي تحمل بندقية الحشد لكنها تصافح سراً الضباط الأميركان.

قيادات الكتل السياسية غير جادة بفتح هذا الملف الخطير، ولا بسؤال القائد العام للقوات المسلحة عن هذا التواجد العسكري الأميركي، ومبرراته وأهدافه. ولا يبدو عليها أنها ستتحرك بهذا الاتجاه، لأنها أدركت أن هذه المرحلة أصبحت مرحلة النفوذ الأميركي في العراق.

جاء احتلال العراق عام ٢٠٠٣ بهدف اسقاط نظام صدام، فما هي مبرراته هذه المرة؟

لا تنفصل الإجابة عن مقدمات هذه الدورة البرلمانية، فلقد بدأت بتزوير الانتخابات، وتمييع الكتلة الأكبر واختيار رئيس وزراء مطابق لمواصفات انهيار الدولة، والتصويت المزوّر على وزراء بعثيين وإرهابيين وفاسدين، وخطوات التطبيع مع إسرائيل. فهي رزمة من التغييرات المنسجمة مع بعضها البعض، جرى تنظيمها بطريقة متقنة.

وكان الإبداع الأميركي، أن السفارة جعلت القادة السياسيين ومكاتب غير السياسيين، ينفّذون ما تريد، بعضهم تحرك بشكل علني، وبعضهم الآخر نشط في السرّ، وبعضهم استخدم الإيحاءات، وكان للصمت دوره أيضاً في تمرير ما يحدث.

 

سليم الحسني

 

محمد العباسيلاجئو الحرب الأهلية السورية أو اللاجئون السوريون، مواطنون سوريون فرّوا من قراهم ومدنهم في أصقاع "سوريا" مع تصاعد عمليات التنكيل في بداية حراك الربيع العربي المشئوم في عام 2011 حتى بلوغ الأزمة السورية مراحل القصف بالبراميل المتفجرة ثم التدخل الروسي وجماعات طائفية مدعومة من إيران وجماعات أخرى محسوبة على القاعدة وداعش والأكراد والأتراك.. وتفاقمت الأوضاع بحلول عام 2016 ومن ثم انقلاب الأوضاع لصالح النظام السوري المدعوم بنهاية 2018.  وقد تم تسجيل أكثر من ستة ملايين لاجئ سوري في دول الجوار خصوصاً الأردن ولبنان وتركيا والعراق، وعلى الأرجح توجد مئات الآلاف الأخرى من اللاجئين غير المسجلين، ويقدر عدد من ينتظرون التسجيل كلاجئين في وطنهم بحوالي مليون شخص أو أكثر، جلهم اليوم مكتظين في حلب وإدلب  بلا أدني أمل في الخلاص القريب.

بدأت عمليات النزوح بعدة مئات بين شهري إبريل ومايو 2011 لتصل مع نهاية السنة الأولى إلى عدة آلاف.. وبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان وحدها مع يناير 2012 وفق المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 5000 لاجئ، مع آلاف اللاجئين الغير مسجلين بشكل رسمي..  بل وصل الأمر لقمة التخوف والترقب من تفاقم المعضلة حينما أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي حينها عن استعدادات يقوم بها الجيش الإسرائيلي لاستيعاب آلاف اللاجئين السوريين المحتملين من الطائفة العلويّة في هضبة الجولان السوريّة المحتلّة، في حال سقوط النظام السوري الذي تهيمن عليه الأقليّة العلوية واضطرار العلويون إلى الفرار.  بحلول شهر مارس قدّرت الأمم المتحدّة أعداد اللاجئين السوريين داخل سورية حوالي 230,000 لاجئ، وخارج سورية حوالي 30,000 لاجئ.  وبحلول إبريل، أفادت الأنباء الواردة عن تزايد أعداد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة بنسبة 40% في غضون أيام، وبلغ عدد اللاجئين المسجلين حوالي 55,000 لاجئ نصفهم من الأطفال دون سن 18.

و لكم أن تتصوروا حال السوريين بمرور كل شهر وعبر السنوات الأخيرة بالذات مع تزايد العنف والقصف والتهجير وعمليات النظام والجماعات الإيرانية بقصد إخلاء المدن من أهاليها من كل المذاهب المخالفة للعلويين الشيعة والعمل على تغيير الديموغرافية السكانية بشكل ممنهج.. حتى بلغ عدد اللاجئين المسجلين في مخيمات تركيا وحدها مع نهاية 2015 حوالي ثلاثة ملايين سوري.. ناهيكم عن مئات الآلاف الغير مسجلين.

في الأردن، رغم كل مشاكلها الإقتصادية، يتواجد أعداد من اللاجئين تفوق كل قدراتهم الطبيعية.. ففي مخيمات مثل الزعتري والأزرق والرقبان باتت تلك المناطق متخمة فوق طاقاتها بالسوريين.. وكلنا يعلم أن الأردن كانت قبل الأزمة السورية ولاتزال تحتضن ضيوفها من اللاجئين من العراق وفلسطين منذ سنوات طويلة.. وهم بالفعل يعانون من الأوضاع الاقتصادية ويشكل الواقدون ضغطاً على موارد الأردن المحدودة أصلاً، ما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الرأي العام الأردني تجاه هؤلاء المغلوبين على أمرهم (حسب كافة دراسات الأمم المتحدة).

وكذلك الأمر مع الوضع في لبنان حيث كان تدفق الأعداد الكبيرة في بداية الأزمة عبر طول الحدود بلا سيطرة.. فقد تقبل لبنان الأمر من باب الوضع الإنساني حتى بلغ عدد اللاجئين حوالي المليونين مما رفع تعداد سكان البلاد بنسبة 50% تقريباً.. وصرح المفوض السامي للأمم المتحدة حينها بأن: "وطأة تدفق مليوني لاجئ تعتبر ضخمة على أي بلد.. أما في لبنان، وهو دولة صغيرة تعدادها 4,4 مليون ويعاني من صعوبات داخلية ومشاكل طائفية، فالتأثير مذهل".

قد يعاني أغلب اللاجئين من صنوف ومشاكل عدة ترتبط بالضرورة بطبيعة الإغتراب والتشرذم والغصة المرتبطة بالهجرة القصرية عن الأوطان والمعيشة في الخيام وأحياناً في العراء.. ومع مثل هذه الظروف القاسية تأتي قساوة الشعور بالضياع وعدم الأمان وسوداوية المستقبل.. بينما تعاني المخيمات بشكل عام من قلة الموارد وظروف الإتكال على المعونات مما يزيد الطين بلة ومهانة ومذلة.. وقد يعاني الكثير من تأثيرات نفسية بسبب فقدان الكرامة بالذات للرجال المسئولين عن عوائلهم وأطفالهم الصغار.. ومع الأطفال تأتي جملة من المعضلات ربما أهمها لمن يولدون في المخيمات بسبب مشكلة الوضع القانوني والتسجيل من أجل الحقوق الجنسية والمدنية.

ففي تركيا مثلاً، وفقًا للقانون التركي في هذا الشأن، فإن الطفل المولود في تركيا ولم يكتسب بولادته جنسية أي دولة كانت لكون أبويه أجنبيين "يعتبر مواطنًا تركيًا منذ ولادته، كما يعتبر الطفل الموجود في تركيا مولوداً فيها طالما لم يثبت عكس ذلك"، ما يعني أنه من المفروض لكل المواليد السوريين أن يجنّسون تلقائياً باعتبارهم مشمولين بنص القانون المذكور.. لكن واقع الأمر مختلف، فالسوريون يعاملون باعتبارهم "حالة خاصة" ولهم فقرات محددة في قانون الأجانب، بحسب شرح مدير المكتب القانوني بوزارة العدل في الحكومة التركية.. فالقانون لا يتم تطبيقه على أغلب اللاجئين السوريين حيث أنهم لا يُعتبرون قاطنين شرعيين في تركيا، ولا بد لهم من الحصول على إقامات شرعية وربما لزاماً عليهم التواجد بشكل شرعي لمدة خمس سنوات قبل تأهلهم لمثل هذا الحق في الجنسية، وبعد الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية، وهكذا!

ويوضح مدير المكتب القانوني أن الإقامة "يجب أن تكون شرعية ضمن الدولة التركية"، مضيفا أن "احتساب سنوات الإقامة لا يشمل الفترة الذي قضاها السوري مخالفًا قبل استصداره إقامة في البلد".. ولا يجب أن يكون صاحب الطلب حاملًا لمرض من شأنه تشكيل خطر على الصحة العامة، ويشترط أن يكون صاحب أخلاق حسنة وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون على قدر كاف من التحدث باللغة التركية.. كما يجب عليه أن يكون صاحب مهنة يستطيع إعالة نفسه ومن هم تحت رعايته، وألا يكون ممن يشكلون خطراً على الأمن القومي والنظام العام.. ويطلب من الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية إضافة للشروط السابقة، أن يتنازلوا عن جنسية البلدان التي يحملون جنسيتها، ويكون مجلس الوزراء مفوضاً بتقدير كل ما سبق.. ويعيش قرابة ثلاثة ملايين سوري في تركيا، بعضهم يتوزعون داخل المدن التركية، وآخرون يقطنون في المخيمات عند الحدود السورية، استصدر معظمهم هويات تعريفية "الكيمليك"، نظراً للتكاليف المرتفعة للحصول على الإقامات السياحية، كما يحمل غالبيتهم جوازات سفر منتهية الصلاحية أو ربما لا يحملون معهم أية أوراق ووثائق رسمية أصلاً !!

و هكذا هو وضع أغلب الهاربين من جحيم المعارك في كل دول الجوار.. هربوا بأرواحهم دون الإلتفات إلى مثل هذه المتطلبات والمستندات.. وهكذا نجدهم يعيشون في خيام قد تأويهم من قساوة البرد في الشتاء لكنهم يفتقرون لمقومات الحياة الأساسية.. بالذات للضحايا الصغار.. فهم محرومون من كل الحقوق، وبالذات التعليم والرعاية الصحية.. وهم بالتالي محرومون من التمتع بطفولتهم حالهم حال اطفال الدنيا.. محرومون من كنف الأسرة السعيدة والتربية السوية الصحيحة.. ثم نجدهم يدفعون الثمن غالياً بسبب حرمانهم من حقوقهم في الإنتماء لوطن ما حيثما يكون هذا الوطن! وفي تركيا وحدها تمت ولادة أكثر من 250 ألف مولود خلال سنوات الحرب الماضية وأغلب عوائلهم لا يحملون الوثائق المطلوبة.

ففي الأردن حسب إحصائية 2014 تم تسجيل أكثر من 16 ألف مولود، وفي بداية 2016 تم تسجيل حوالي 7000 مولوداً جديداً أغلبهم في مخيم الزعتري.. وأترك لكم تصور عدد المواليد عبر سنوات الحرب منذ 2011 حتى الآن في كافة مخيمات اللاجئين في دول الجوار مجتمعة.. غير الذين يعيشون في الشتات والمهاجرين والنازحين داخل الأراضي السورية.. وعدد من ماتوا جوعاً بسبب الحصار وفقدان الرعاية.. وعدد الأطفال اللذين ضاعوا أو تم إختطافهم من ذويهم في رحلات العذاب بين الحدود الأوروبية.. وعدد من لقوا حتفهم غرقاً في البحار في قوارب الموت!

لذا تحيرني تلك الصور التي نجد فية رب أسرة في خيمة ممزقة يشتكي من إفتقارهم للمأكل والمشرب وعدم توفر الكهرباء والوقود وأبسط المتطلبات الحياتية.. ويشتكي من صغر خيمته المتهلهلة وكونه يعيش فيها هو وزوجته وعدد من الأطفال كلهم دون الخامسة.. كيف بالله يكون لكم في مثل هذا الوضع المأساوي الرغبة في الإنجاب.. كيف تفاقمون الوضع سوءاً؟  ثم تشتكون؟  ما ذنب هؤلاء الصغار فيما تصنعون؟  كيف بالله تجدون المزاج والوقت والرغبة في الإنجاب وأنتم أعلم الناس بسوء الأوضاع وما أنتم فيه من ضياع؟؟

للأطفال بالذات مشاكل خاصة.. فتقارير الأمم المتحدة تبين أن حوالي 50% ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة مضطرون للعمل لإعانة أهاليهم مقابل أجور زهيدة جداً وفي ظروف قاسية.. وكذلك تبين الدراسات ارتفاعاً ملحوظاً في زواج الفتيات بين 15 و19 سنة دون أرادتهن وضد رغبتهن، من أجل التخفيف على أعباء أسرهن.. ويكاد الوضع يكون أشبه بسوق للنخاسة تباع فيها الفتيات من أجل إنقاذ بقية أفراد الأسرة.. ورغم أن نسب الملتحقين بالدراسة تتحسن كل سنة، غير أن الأصغر سناً لا يزالون محرومون من التعليم المنظم بسبب تكاليف الدراسة ومشاكل توفر وسائل النقل المناسبة.. ولا تزال نسب الإنجاب مرتفعة في المخيمات رغم كل الظروف القاسية، وربما كان ولا يزال الأمل قائماً بين هؤلاء اللاجئين بقرب إنتهاء مأساتهم وعودتهم لأوطانهم من جديد!

وتبين بعض أحدث الإحصائيات تواجد حوالي 7 ملايين لاجئ سوري على أراضي 45 دولة حول العالم بينهم حوالي مليوني امرأة وأكثر من 3 ملايين طفل.. ويبين موقع (سبوتنيك) الروسي أن 29 دولة منها تكتظ فيها أعداد اللاجئين السوريين وهي كالتالي: "تركيا، لبنان، الأردن، مصر، العراق، ألمانيا، هولندا، النمسا، الدنمارك، اليونان، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا، رومانيا، إسبانيا، إيرلندا، مالطا، بولندا، البوسنة والهرسك، الأرجنتين، لوكسمبورغ، كرواتيا، سلوفينيا، بلغاريا، هنغاريا، آيسلندا، سلوفاكيا، جمهورية التشيك، لاتفيا".. وهذا التعداد لا يشمل كل السوريين الذين كانوا يعيشون في غير أوطانهم كعمالة، وبالتالي لم يتمكنوا قط من العودة وإحتظنتهم تلك الدول مراعاة لظروفهم، لذا هم ليسوا محسوبين ضمن اللاجئين لكونهم مستقرين ويحظون ببعض الأمان والإستقرار بشكل عام.. وأغلب هؤلاء ربما كانوا ولا يزالون متواجدين في الدول العربية التي لا تزال تحظى ببعض الإستقرار وبالذات في الدول الخليجية.. فهل يا ترى سيعود كل هؤلاء المبعثرين في أرض الله إلى سوريا الحبيبة قريباً، أم ستطول محنتهم كما الحال مع الشعب الفلسطيني المغلوبين على أمرهم؟

 

د. محمد العباسي - أكاديمي بحريني

 

عبد الجبار نوريإعتمد الرئيس الامريكي دونالد ترمب في ستراتيجّيته الجديدة في المنطقة، ومع إيران تحديداً، على ثنائية المجابهة قبل المواجهة، بعد أنْ نجح في عقد صفقات عسكرية وسياسّية، مع الرئيسين بوتين وأردوغان، والذي سمّاها وزير الخرجية ماك بومبيو ب(غسل العارالذي خلفه الرئيس السابق باراك اوباما)، ففي تعاملها مع إيران إستخدمت الإدارة الامريكية، طريقة المجابهة (The confrontation)، وفرضت حصاراً تأريخياً قاسياً، خنقت فيه إيران إقتصادياً وإعلامياً وعسكرياً ونفطياً، ونجحت في إقناع حُلفائها الغربيين الاوروبيّين، في تنفيذ الحصار بحذافيره، كي تستنزف القدرات الاقتصادية كلها، في هذا الحصار، وتسقطها إقتصادياً، قبل المواجهة العسكرية (Military action)، التي جعلتها في آخر المطاف، أي حتى إنهاك الإقتصاد الإيراني بشكل كامل، وعندها تستخدم القوة العسكرية (Military action)) معه، وزيارة ماك بومبيو وزير الخارجية الامريكي للمنطقة، أفصحت عن جملة مؤشرات إستراتيجية في مرحلة مابعد الزيارة، فقد زار الوزير تسع دول في المنطقة، منها ستة دول خليجية والعراق والاردن ومصر، وتمّ في هذه الزيارة، الأتفاق على تشكيّل تحالف عربي –أمريكي لمواجهة وتحجّيم إيران، وإنهاء دورها التخريّبي المُزعّزع لأمن المنطقة وإستقرارها، وشرح أهداف وغايات الإنسحاب الامريكي من الاراضي السورية، والذي وصفه بومبيو ب(الإنسحاب التكتيكي)، وإعادة الانتشار العسكري في العراق، والتهيئة لعقد آخر مؤتمر دولي في وارسو عاصمة بولندا، لإعلان أكبر تحالف دولي أوروربي لمناقشة الملف الايراني ومواجهة التحديات الايرانية للمصالح الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة، ورعاية إيران للارهاب العالمي، أما الصفقات التي عقدها مع الرئيس بوتين، تتضّمن إلموافقة الروسية على إخراج إيران وميليشياتها وحزب الله من سوريا، وإبقاء نظام البعث والاسد في سوريا، وحماية المصالح الإستراتيجية الامريكية هناك، مقابل إنهاء التواجد الايراني في العراق، ونزع أسلحة الميليشيات التابعة له، وتسليمها للدولة، ومحاكمة من تلطخّت يداه بدماء العراقيين، وإعادة الحكم (للسُّنة)، لأن الأحزاب الشيعية والاسلاموية، فشلت في قيادة العراق حسب الرؤية الامريكية وشروطها لبوتين، وأنتجّت ظاهرة تنظيم داعش الارهابي بسياستها الانتقامية والطائفية الثارية، والذي دمّر المحافظات السنّية فقط، بعد أن أدخلها نوري المالكي بأوامرإيرانية لهذه المحافظات، إنتقاماً منها لهذه المدن، التي لها ثارات وأحقاد تأريخية طائفية معها، وحرب الثمان سنوات، التي تجرّع فيها الخميني (كأس السُّمّ الزُّعاف)، كما أعلن هو بنفسه هذا، هذه هي صفقة بوتين –ترمب، أما صفقة ترمب – أردوغان فهي إطلاق يد الرئيس أردوغان في كل من العراق وسوريا، مع المحافظة على مصالح تركية والاكراد في سوريا، وتحرير محافظة أدلب السورية من قبضة جبهة النصرة وداعش بالتعاون مع روسيا وتركيا والنظام السوري، تمهيداً للقضاء على الارهاب في عموم الاراضي السورية، كما حصل في العراق، إذن هذه هي ستراتيجية الرئيس ترمب، في طرد إيران وحزب الله والميليشيات العراقية التابعة لها في كل من العراق وسوريا، وفرض الأمن والإستقرار فيها، بعد الإنتهاء من هزيمة التنظيمات التكفيرية كالنصرة وداعش وغيرهما، نعود الى تسارع الاحداث في تنفيذ ستراتيجية الإدارة الأمريكية في العراق، فنرى إلأنتشارالسريع المفاجيء في القواعد العسكرية للمحافظات المحررّة، وإنشاء قواعد جديدة في العراق، منها خمس قواعد في محافظات دهوك واربيل والسليمانية، في التون كبري وحرير وحلبجة ومخمور ودهوك، وفي الموصل جبل سنجار ومخموروغيرها، إذن الانتشار العسكري الهائل في العراق، وعودة الجيش الأمريكي لقواعد جوية، في عين الأسد وبلد والفتحة والقيارة والتاجي وديالى، وتحشّيد أمريكا العسكري في المنطقة، من تهيئة صواريخ الباتريوت وفتح القواعد العسكرية، في قطر والكويت والاردن والبحرين وغيرها، وتحريك حاملات الطائرات جون بيتيس وجورج بوش التي تحمل الاف الطائرات والجنود والضباط ومفاعلات نووية على ظهرها، و65 قطعة بحرية مزودة بأحدث الاسلحة وتحضير خطة جهنمية كبرى هي خطة ايقاف الاجهزة الالكترونية في عموم ايران، بما فيها مفاعلاتها النووية، وإستعداد إسرائيل بكل قوتها العسكرية لضرب طهران، لهو إشارة واضحة، على تهيئة وتنفيذ الفعل العسكري( Military action) كخطة لاحقة، إذا فشلت المجابهة ( الحصار الاقتصادي القاتل )((The confrontation، كما تطلق عليها الإدارة الامريكية في ستراتيجيتها، وهذا ماسيقرّره مؤتمر بولندا في وارسو، الشهر المقبل، ولكن ماهو ردّ حكومة عادل عبد المهدي، وهو يرى بأم عينه، كيف يزور الرئيس ترمب العراق بدون( إحم ولا دستور ولاسيادة ولابطيخ) معتمداً على الاتفاق التي وقعها المالكي، أو زيارة وزير الخارجية دون سابق إذار، في وقت يخرج علينا عبد المهدي ليكذب (عيني عينك)، ويقول التواجد الأمريكي في العراق يتناقص يومياً، وقد تناقص من 12 الف الى 8 الاف، هكذا يضلل عبد المهدي الشعب، ويغض الطرف عن عاصفة التسريبات، والاخبار والافلام والوثائق، التي تنشر في صفحات التواصل الاجتماعي أو عبر الفضائيات، ومنها محاكمة نوري المالكي وقادة الميليشيات وكبار الفاسدين، أو السيطرة على أوامر الطيران المدني والعسكري العراقي أمريكيا، وتجوّل الجيش الامريكي ونائب قائد الجيوش في بغداد وشارع المتنبي، أو دعم مؤتمر مشيغن للمعارضة، ضد العملية السياسية، وإتهام البعثيين بإقامة ودعم هذا المؤتمر، في وقت رفض حزب البعث المشاركة فيه وانتقده بشدة، وهذا كُلّه يؤكد حقيقة تخبط وفشل العملية السياسية، والأحزاب، ولائها لإيران، أو خوف سطوة النفوذ والهيمنة الايرانية وميليشياتها، وكلها تؤكد عودة الانتشار الامريكي في كل القواعد العسكرية والجوية، وإنشاء قواعد عسكرية ومطارات جديدة، ونحن ننظر الى مثل هذه التصريحات والتسريبات، التي نعتقد أن الادارة الأمريكية وشبكاتها ومخابراتها، تسربها هنا وهناك، لتمارس الحرب النفسية أولاً، وتُمهّد أرضية نفسّية، لجسِّ نبض الشارع العراقي، ومدى تقُبلهُ تواجد أمريكي طويل المدى، بديلاً عن الإحتلال الإيراني وميليشيّاته، إنها الحرب النفسية التي تسبق إعلان الحرب على إيران، تماماً كما فعلت أثناء غزو العراق، نعم هناك تغييّرات جذرّية ستحصل في المنطقة كلّها، وسيُعاد رسم خريطة المنطقة، بعد التخّلص من خطر النظام الايراني، وتغوّلهُ في المنطقة إعتماداً على أذرعه فيها، لإكمال البدر الشيعي، الذي بدأَ يأفل سريعاً في ظلِّ العقوبات الإقتصادية الخانقة، والتواجد الأمريكي على الحدود العراقية السورية، الذي قطع الإتصال بين طهران وسوريا، في قاعدة التنف وربيعة وسنجار والانبار، وإحتلاله أربع عواصم عربية، والذي بدا النظام يدرك هذه الحقيقة، وإقتصاده يترّنح أمام الحصار التأريخي، ومنعه من تصدير نفطه الى العالم، وإنتهاء مُهلة عزلها عن العالم نهائيا بعد شهرين من الآن، إذن أستراتيجية الأدارة الأمريكية، نجحت الآن في تقويّض التواجد الايراني وتحجيمه، في كل من سوريا والعراقبصفحتا الاولى، والآن الإجهاز على إقتصاده وإنهاكه، بشكل كامل في الصفحة ما قبل الأخيرة، حيث تؤكد تصريحات وتهديدات المرشد الخامنئي وقادة الحرس الثوري، والملالي ضد امريكا، بعد حذف الاصفار عن العملة الايرانية، أن إلحصار بدأ يفعل فعله ويؤثر على إيران، وهكذا يعطي ثماره في خنق إيران، وإستسلامها لشروط الادارة الأمريكية ال(12) المهينة، ويتجرّع بعدها المرشد خامنئي كأس سمّ الحصار، كما تَجرّعَ خميني كأس سمّ الحرب مع العراق، قبل أنْ تُعلن الإدارة الامريكية المواجهة العسكرية، وقيادة تحالف دولي وعربي عسكري لأسقاط نظامها المتهريء،  نعم الإستراتيجية الامريكية ألآن مع طهران هي المجابهة، وإلإستنزاف الاقتصادي والنفطي، قبل المواجهة العسكرية التي جعلتها الادارة الامريكية وحلفاؤها آخر المطاف كنتيجة حتمية، على ضرورة إسقاط نظام الملالي في طهران، وآخر الدوّاء الكَيُّ كما يُقال ....

 

عبد الجبار الجبوري

 

فالح الحمرانيينبغي أن تقف مسألة الوفاق بين السلطة والمجتمع في أولويات الحكومة الجديدة، ومن دون العمل بالعثور على هذا الوفاق فإن المجتمع قد يسحب الثقة عنها، ويقلل من شرعيتها، وحتى المطالبة بتغيرها . إن بمقدور حكومة عادل عبد المهدي الجديدة تحقيق الوفاق بينها وبين المواطنين، من دون البحث عن الأعداء ولا  إثارة المخاوف من الجيران ولا اختلاق الخرافات عن الأهداف العليا ومسؤوليات الشعب الخاصة أمام التاريخ العالمي والقومي، ولكن في هذه الحالة ينبغي على الحكومة أن  تتحلى بالمهنية الحقة، وان تتجه تحركات الدولة نحو حماية حقوق ومصالح المجتمع. وهذا ممكن فقط حينما يكون الموطن حر في انتخاب حكامه، ويمتلك المعرفة والخبرة، الكافية  لأن يكون انتخابه عقلاني.

أن مهمة مؤسسات الحكم في أي بلد هو السعي إلى الحصول على الشرعية: موافقة المواطنين عليها، لتسهيل عملية إدارتهم، أو بكلمة أدق كيفية إدارتهم. ومن دون شك يمكن إخضاع المواطن عن طريق العنف والتهديد. بيد إن هذا الأسلوب فاعل لاغتصاب السلطة، ولكنه غير فعال للبقاء فيها لزمن طويل.

واذا ما اعتمدت السلطة فقط على الترويع والتهديد،  فينبغي عليها تشديد الرقابة بصورة دائمة: فرض الرقابة على سلوك وتصرف المواطنين، وعلى حركة البضائع...الخ. إن فرض مثل  هذه الرقابة ممكنة فقط على المنتوجات البسيطة أو على الهيئات الاجتماعية البسيطة. فقد كان بوسع رقيب يحمل عصا غليظة تأمين رقابة فعالة على عشرات العبيد الذين ساهموا في بناء الأهرامات. وبات بمقدور جندي يحمل رشاشة حراسة شريط حدودي طويل ومنع تهريب البضائع عبره. ولكن في حال تعقد عملية الإنتاج أو المنظمات الاجتماعية وغيرها من البنى الوطنية ستكون هذه الرقابة مهمة صعبة للسلطة وفي نهاية المطاف غير فعالة لذلك حتى أنظمة الاحتلال تسعى إلى تكوين أجهزة التسيير الذاتي، التي عليها إن تبدو للسكان بانها ولو لحد ما، شرعية. وكما قيل أن السيوف حسنة للجميع، ولكن من الصعوبة الجلوس عليها.

أن التجربة التاريخية برهنت على أن السلطة المستقرة والفعالة يمكن أن تكون فقط السلطة التي تتمتع بالشرعية. لماذا يوافق الناس على الخضوع؟  إن هذا يعود في المجتمعات المثالية إلى أن السلطة التي شكلها المواطنون تأخذ بأقصى حد مصالح كل فرد منهم ومصالح الجميع، ولأنها تحقق لحد مقبول  الأهداف الوطنية/ الاجتماعية.

إن أصحاب السلطة يسعون دائما إلى أن يدعم المواطنون  ويباركوا كل خطوة  يقومون بها. ولكن  الأكثر أهمية  لاستقرار السلطة هو الاتفاق بين السلطة والمجتمع على هذه أو تلك من الأهداف التي  من اجل تحقيقها يتم إنجاز هذا العمل أو ذاك، وربما حتى من دون مباركة المواطنين له. فمثلا اذا رأى المواطنون إن الحكومة تسعى إلى استعادة جزء من تراب الوطن الذي استولت دولة أخرى في زمن ما، وان هذا الهدف ضمن الأولويات وإنه مصيري، فان عدم  الموافقة الاجتماعية على أسلوب تحقيق هذا الهدف ( فرضا إن الحكومة تلجأ إلى الحرب لتحقيق هذا الهدف، وان المواطنين  يفضلون تحقيقه بالطرق السلمية)  يمكن أن لا يقوض شرعية السلطة، ولكن اذا اعتبر المواطنون المتحمسون لاستعادة الأراضي المفقودة، إن الحكومة لا ترغب ولا تروم استعادة جزء الوطن المفقود باي شكل من الأشكال، فبأكثر احتمالات انهم سيطالبون بانتخاب حكومة جديدة أو يكفون عن اعتبارها سلطة شرعية، وسينظرون لها كهيئة غريبة غير وطنية.

أن التوافق بشان الأهداف الذي تسعى السلطة تحقيقيها، يعني ولو جزئيا تطابق السلطة مع المجتمع. نظرا لأن الدولة معنية، بأن يتفق المواطنون معها ويرون، إنها تعبر عن مصالحهم، وانها تطمح إلى الإعلان عن أهداف مفهومة وتحظى بالشعبية.

قد تكون اسهل وسيلة لتحقيق وفاق الشعب مع السلطة، هي إثارة الشعور لدى المواطنين بان امنهم مهدد، وهذا ما شاهدناه حينما ابدى المجتمع العراقي تأييده الواسع لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي واتسعت شعبيته، حينما اجتاحت داعش جزء كبير من الأراضي العراقية، وباتت تهدد العاصمة بغداد. فالمجتمع شعر بان الخطر يهدد نظامه واقتصاد البلاد ونوعية الحياة،  وبالتالي الحياة نفسها. وتجسدت تلك المخاوف في كافة المناطق التي احتلتها داعش، وغدت مصدرا طبيعيا لتعميق الشعور بمصادر الخطر. وأحيانا تقوم الظروف الطبيعية  بهذا الدور، مثلا بالنسبة للعراق انخفاض أسعار النفط أو شحة مياه الرافدين، والهزات الأرضية وغرق المدن بالأمطار. بيد من الأسهل من الناحية النفسية، العثور على مصدر خارجي للخطر من دولة أخرى أو شعب آخر، من إيجاده في الداخل، لذلك  تروج بعض الجهات اليوم لتضخيم الخطر المحدقة بالعراق، مرة من هذه الدولة المجاورة أو تلك، أو من قوى دولية. وفي هذه الحالة  تيسر للسلطة الحديث لفظيا عن أهداف استدامة الحيوية المادية والثقافية والاقتصادية  للبلاد، وظهرت الكثير من المؤشرات على اتفاق المجتمع مع السلطة، على خلفية انتشار الشعور اكثر في المجتمع، بالخطر.

ونلاحظ أيضا إن السلطة تحاول التوصل إلى نيل الاتفاق مع المجتمع من خلال طرح أهداف عامة غير محددة، ذات سمات تبشيرية. وتحاول الإيحاء للشعب من خلال توظيف الماكنة الدعائية والوعظ للإيمان بها، والغريب في الأمر إن المواطن غالبا ما يؤمن بالدعاوى التي تعمق في الانقسام الطائفي، من خلال الإيحاء بوجود رسالة لدى هذا المكون أو ذاك في الدفاع وحماية مذهبه الديني وتوسيع نشره من أخطار الآخر، داخلي أو خارجي، إن الموافقة على هذه الأهداف الشاخصة للمستقبل تجعل من المحتم المقاربة غير البناءة من وقائع اليوم. لذلك نرى أن ليس من المهم للحكومات المتعاقبة أن تكون فاعلة في توفير مستوى كريم للحياة والتعليم والرعاية الصحية  بل مدى الاقتراب من تحقيق الأهداف الغامضة والموهومة.  وفي هذه الحالة فان الحكومات وحدها حددت مقاييس نجاحاتها التي تحققت وهذا ما طالعناه في تقارير كافة الحكومات العراقية المتعاقبة منذ الاحتلال الامريكي عام 2003  .

 

د. فالح الحمـراني

 

 

محمد الدعميبعدما هبط الرئيس دونالد ترامب بالقرب من بغداد على أيام الأعياد في الولايات المتحدة، دون علم حكومة بغداد، لم يتبق للمرء أي شك بثمة انزلاق في بؤرة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط باتجاه الشرق (ناهيك عن إعلانه قبل بضعة أيام بأن أميركا باقية في الشرق الأوسط).

لا يمكن للمرء أن يقرأ هذه الزيارة المفاجئة لإحدى قواعد القوات الأميركية إلا بوصفها نصا سياسيا، ناهيك عن حقيقة تجاهل الرئيس ترامب الاتصال بالحكومة العراقية. يشكل هذا النص بنية جملة نحوية مفيدة، إذ مثّل هذا الهبوط المفاجئ فيها “الفاعل”، أما الجزء الثاني من الجملة (أي الفعل والمفعول به والتكملة)، فإنما يتكون من تجريد الرئيس ترامب الشقيقة سوريا من كامل قيمتها الجيوستراتيجية، بقوله بأنها لا تزيد عن “رمال وموت”، في إشارة واضحة المعالم إلى انزلاق بؤرة اهتمامه إلى حيث يوجد الغزير من النفط، أي إلى العراق.

أما بقية النص الأميركي، كما أقرأه بوضوح الآن، فقد استكملته الحكومة الإسرائيلية عندما حذرت العراق من تزايد النفوذ والدور الإيراني بداخله، الأمر الذي يعني (بالنسبة لها) إكمال مد الجسر البري الرابط بين العدوين اللدودين إيران وإسرائيل، عبر العراق، ثم سوريا، مع مقاربة لبنان بالقرب من حدود إسرائيل مباشرة.

والحق، فقد تأكد لي زحف بؤرة البنتاجون نحو العراق، ليس فقط من خلال ما قاله الرئيس ترامب لجنوده في العراق خلال زيارتهم بما يفيد بأن العراق سيشكل القاعدة العسكرية المركزية في الشرق الأوسط، مميطا اللثام عن اعتماد العراق نقطة انطلاق للتحركات العسكرية الأميركية للجم أو بتر من تريد عبر الشرق الأوسط، سياسةً معاكسة لما فعله الرئيس السابق باراك أوباما الذي أعلن الانسحاب العسكري من العراق على نحو نهائي نهاية سنة 2011.

إننا نشهد اليوم جميع المؤشرات وهي تتوجه إلى بغداد، بدليل ما أشيع في العراق عن طلب قيادة القوات الأميركية إخلاء القصور الرئاسية في محافظة الأنبار، غرب العراق، علما أن هذه القصور خدمت مقرات للقيادات العسكرية الأميركية بعد احتلال العراق، 2003. زد على ذلك ملاحظة الرغبة الأميركية بإيجاد موطئ قدم عسكري ثابت لها بالقرب من أغزر حقول النفط العراقية حوالي مدينة كركوك التي تشهد صراعا للهيمنة عليها بين الحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان، لنفس السبب. لذا، فإذا ما أخلت حكومة بغداد قاعدة K1 (أي 1.Kirkuk) العسكرية المشرفة على كركوك وآبارها النفطية الغزيرة، استجابة لطلب البنتاجون، تكون الجملة النحوية المذكورة في أعلاه قد اكتملت بنيتها من فاعل قوي متسلط إلى مفعول به مذعن لا يملك ما يفعله، بل وحتى علامات التنقيط.

 

أ.د. محمد الدعمي

 

موسى فرجيوجد إتفاق في العراق على أن عهد المالكي هو العهد الذي شهد استشراء للفساد وممالئته وتعطيل جهود مكافحته، وأيضاً يوجد إتفاق بأن عهد العبادي قد خذل الجميع عندما لم يف بوعوده بمحاربة الفساد وذهبت صيحاته المشهورة في هذا المجال أدراج الرياح ولم يضرب بيد من حديد مواخير الفساد والافساد كما وعد تكراراً ...فهل تسفر وعود السيد عادل عبد المهدي بتحقيق نتائج في هذا المجال ...؟ لاستشراف ذلك لابد من الوقوف على الحقائق التالية :

1- قلناها تكراراً أن الفساد في العراق يختلف جذرياً عما هو سائد في بقية دول العالم فالفساد الشائع في دول العالم هو الفساد الصغير وهي تلك الأفعال التي يمارسها صغار الموظفين في حافات الجهاز الحكومي في حين أن الفساد في العراق يتصدره الفساد السياسي وهو ذلك النوع من الفساد الذي تمارسه الطبقة الحاكمة من حكوميين كبار ورؤساء أحزاب وساسة متنفذين....

2- وفي حين لا تتعدى كلفة الفساد في دول أخرى بضعة آلاف أو ملايين من الدولارات سنوياً فإن كلفة الفساد في العراق قد أتت على مئات المليارات من الدولارات من المال العام ...

3- وفي الوقت الذي يتمحور فيه الفساد الصغير على الرشاوي والكومشنات التي يحصل عليها صغار الموظفين في مجال تمشيتهم للمعاملات اليومية للمواطنين في حافات الجهاز الحكومي فإن ميدان الفساد السياسي في العراق هي أجهزة الحكومة العليا وتحديداً الدائرة المحيطة برئيس الحكومة ومراكز الوزارات والمحافظات والمصارف الحكومية ...

4- وملفات الفساد الرئيسية في العراق تقف في مقدمتها: ملف البنك المركزي " يقدر بأكثر من 100 مليار دولار" وملف المشاريع الوهمية والفاشلة " ويقدر بأكثر من 200 مليار دولار " وملف عقارات الدولة المستولى عليها من قبل الأحزاب والشخصيات الرسمية النافذة وقيمته تفوق قيمة الملفين السابقين الى جانب عشرات الملفات الأخرى الخطيرة مثل ملف سرقة وتهريب النفط وملف التسليح وملف الرواتب لعشرات الآلاف إن لم يكن مئات الألاف من الموظفين الفضائيين في القطاعين العسكري والمدني ...

هذا يعني أن الفساد في العراق هو فساد الكبار وليس الصغار وبديهي أن مواجهة هذا النوع من الفساد تتطلب قدرة مكافئة لقدرة مرتكبيه إن لم تزد عن ذلك والقدرة في هذا المجال تأتي من واحد أو أكثر من ثلاثة مصادر: إما دولة المؤسسات وسيادة القانون، أو توفر العزيمة الصادقة في رأس السلطة لمواجهه حقيقية للفساد أو وجود جهاز مستقل وقوي وفاعل لمكافحة الفساد...

1- عندما تكون الدولة دولة مؤسسات وسيادة القانون فإن الموظف المكلف بمواجهة الفساد يتصدى للمهمة متسلحاً بقدرة الدولة بكاملها وليس بقدرة تلك المساحة التي يتيحها له مركزه الوظيفي فقط فالشرطي ومراقب البلدية في دولة المؤسسات وسيادة القانون يعصف بأكبر شارب وفقاً للتشبيه الدراج في العراق فهل هذا موجود في العراق...؟ طبعاً لا...في العراق ورغم مرور 15 سنه على التغيير فإن الأطراف السياسية التي انتقلت اليها السلطة في أعقاب سقوط نظام صدام حسين ما زالت حبيسة دائرة الصراع على السلطة ولم تنتقل للبناء بعد ولم تتعدَّ دائرة اهتمامها موضوع التزاحم على المناصب وممارسة الازاحة والازاحة المضادة لبعضها وصولاً لمنابع الفساد كما ان غياب القانون هو السمة السائدة في العراق والفوضى السياسية والإدارية ضاربة أطنابها طولاً وعرضاً حتى أن ثلاثة محافظين لبغداد يتزاحمون اليوم بالمناكب وفوهات البنادق كل يدعي أنه المحافظ الرسمي لبغداد وغيره باطل وعندما أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يوصف عهده بعهد الشباب الذي خلف عهد العواجيز أمراً رسمياً وخطياً بوجوب التريث وانتظار قرار القضاء بحسم من هو منهم المحافظ كي تكون ليلى زوجته الشرعية من بين من يدعون الوصل بها لم يجد قرار الرئيس أذنا صاغيه ولم يعرف سبيلاً للتنفيذ...وأمس بالذات فوجئنا بخبر تصدر أشرطة الأخبار السريعة على الفضائيات العراقية يشير الى احتدام النزاع بين قطبي القضاء في العراق مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بشأن أيهما صاحب العلوية على الآخر مجلس القضاء الأعلى أم المحكمة الاتحادية وقد ينذر ذلك بصراع تستخدم فيه المناكب والبنادق أيضاً اما عن رئيس الحكومة فإنه لليوم لم يكمل تشكيلته الوزارية التي تتقاذفها الأمواج بين وزير ربيب لداعش وآخر تنز أذياله بالفساد ...هذه أمثلة فقط ...

2- أما عن الرأس التنفيذي الأعلى المواجه للفساد فإنه في حقبة المالكي يوصف بانه العائق الأول في مكافحة الفساد وفي عهد العبادي خذل الجميع بتنصله عن وعوده بضرب الفساد وعهد عبد المهدي يوصف بأنه أضعف العهود وأوهنها ...

3- يبقى الشرط الثالث أعني وجود جهاز مستقل وقوي لمكافحة الفساد... هيئة النزاهة هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب بموجب احكام المادة 102 من الدستور العراقي الا انه وخلافاً للدستور تمت السيطرة عليها من قبل رئاسة الحكومة في عهد المالكي من خلال تأسيسه مجلس مكافحة الفساد الذي انيطت رئاسته بأمين عام مجلس الوزراء التابع لرئيس الحكومة واعتبرت هيئة النزاهة جزء منه الأمر الذي جعلها مغلولة اليد في مواجهة ملفات الفساد التي تريد الدائرة المحيطة برئيس الحكومة تجنبها وأيضا لاستخدام الهيئة لتصفية خصوم المالكي ...في عهد العبادي تحولت رئاسة مجلس مكافحة الفساد من أمين عام مجلس الوزراء الى رئيس الوزراء نفسه لكن المجلس لم يحرك ساكناً...

ورغم أن سيطرة الحكومة او رئيسها على أجهزة مكافحة الفساد مخالف للدستور لأن المجلس مكون من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء في حين أن هيئة النزاهة مستقلة بموجب الدستور وديوان الرقابة المالية يرتبط إداريا بمجلس النواب بموجب الدستور ايضاً في حين أن القضاء مستقل ويحتكم الى مبدأ الفصل بين السلطات وأيضاً يصطدم الأمر بمنطق الأشياء فاذا كان ميدان الفساد في العراق هو الحكومة والدوائر المحيطة برئاسة الحكومة بالذات فكيف تناط رئاسة مكافحته بنفس الفاعل أعني الحكومة...؟.

مع ذلك اذا كانت مهمة مجلس مكافحة الفساد التنسيق بين أطرافه دون خضوعه لرئاسة الحكومة وبقصد أن يكون فاعلاً في مواجهة الفساد فإنه لا ضرر من ذلك ولكن يتطلب توفر الشرط الثاني أعني " توفر العزيمة الصادقة في رأس السلطة لمواجهه حقيقية للفساد " فهل تتوفر مثل هذه العزيمة في شخص السيد عادل عبد المهدي الذي تتقاذفه الكتل السياسية ولم يستكمل كابينته الوزارية رغم مرور أكثر من شهرين...؟

هذا هو الأمر ....

 

موسى فرج

 

عبد الخالق الفلاحيراود أبناء وطننا العزيز الكثير من الاسئلة لمجرد التفكير ويوقع الالم في قلوبهم عن الالية التي يعمل بها مجلس النواب العراقي ولها معاني ودلالات  في ظل كواليس ومن خلف الستاره هناك أسرار مبهمة وليست طبيعية، وهي غريبة في العمل النيابي ولها مردودات سلبية على وطن مثل وطننا الذي يحتاج الى جهود للخيرين من ابنائه. وهو يمثل وله علاقة بنمط تفكير العقل السياسي المتأخر لبعض النواب الذين دخلوا البرلمان حديثا والبعض من القدماء ذو الاهداف المصلحية الذاتية  ويفتقدون للكثير من المقومات التي تمكنهم من التعامل الصحيح مع المستقبل ويعملون على أساس قوانين أو منظومات ليس لها  بعداً مستقبلياً. وبحاجة لثقافة البرلمانية، والديمقراطية السياسية، من أجل أن يميز بين المجتمع والسلطة والدولة.

للأسف الشديد نشاهد ان  كل جهد هؤلاء منهم اليوم  هو الابتعاد عن إرساء الديمقراطية في النظام السياسي ومقاعد البرلمان لم توزع على أسس حقيقية ولا  ثقافية والكفاءة انما على اسس كتلوية طائفية والمعاندة السياسية على حساب ابناء الوطن وليس المشاركة السياسية كما نشاهد اليوم في ظل انتخاب الوزراء لان المبدأ المعتمد هو مبدأ المحاصصة.

ما يعكس على بطئ نشاطه في العمل وبعد ان ضم بين ثناياه وخاصة في هذه الدورة العديد ممن لايستحقون مثل هذه العضوية وهم غير مؤهلين لها، إما لعدم كفاءتهم أو الطعن بنزاهتهم، أو لسوء سلوكهم،أو لتاريخهم الملطخ بالدم والذي اصطبغ بمظالم وعجرفة وعنفوان حقبة النظام ألصدامي من البعثيين ولهم الدور المميز في اثارة الطائفية خلال السنوات الماضية التي اعقبت سقوط نظام البعث عام 2003، ناهيك عن الصراع السياسي والحزبي داخل المجلس، الذي يلقي بظلاله على إعمال المجلس وقراراته من خلال جلساته التي بلغت حدود 27 جلسة لحد الان وكانت الملغاة منها 13 بسبب عدم اكتمال النصاب حيث تتلاعب بمقدرات الشعب وتوجهات المجلس والتي انبثقت منها الحكومة العراقية وزعامتها، والتي لها الدور الكبيرفي تحريك المجلس والسيطرة عليه، ليقتفي هذا العضو البرلماني أثرهم ويأتمر بأوامرهم وبالتالي يكون خاضعاً لسلطتهم ولا يتمتع بسلطة وحيادية واستقلاليته في القرار وتابع لاراداتهم، ويفتقد الى القوة والمتانة ألرقابية وفعله المؤثر .

وهو خلاف مبدأ سيادة القانون في المادة الخامسة من الدستور العراقي للعام 2005 حين ورد النص على أن السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، وتعني السيادة القانونية ان يكون القانون بكل قواعده النافذة دستورية كانت أو تشريعية لها الغلبة على جميع السلطات العامة أو الفردية  بلا استثناء،

ان سيادة القانون تعني أيضاً التطبيق المتوازن للقواعد القانونية على الجميع في الدولة أفراداً أو سلطات عامة واتخاذ الأخير كمعيار لمعرفة مشروعية الأعمال من عدمها وهذا المبدأ يتصل أيضاً بسمو أحكام القانون موضوعياً وشكلياً، ويراد بالسمو في جانبه الموضوعي سيادة المضمون الإيجابي للقواعد المتمثلة أصلاً باحترام الحقوق والحريات الإنسانية، وبهذا تكون الدولة قانونية أي يسودها مبدأ المشروعية . وتكون سلطاتها العامة تشريعية وتنفيذية وقضائية محكومة بنصوص تشريعية لا مناص من الالتزام بها والتقييد بحدودها ليؤكد سمو الدستور .

الواقع ان مجلس النواب العراقي في دورته الحالية التي بدأت قبل اشهر ما انفك يخرق مبدأ سيادة القانون، وأعضائه يتشدقون ويتعالون على حقوق الشعب وسيادة القانون في خطاباتهم .ولايستمرون في تشريع القوانين الرئيسة المهمة  ولم يباشراحد منهم  واجبه الرقابي  على السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتها اوفتح ملفات الفساد ولا يمكن لهم الاستمرار في استجواب الوزراء وأعضاء الهيئات المستقلة وإجراء التحقيقات اللازمة التي من شأنها ان توصل إلى حقيقة ما يجرى في المؤسسات لان اكثر لجان المجلس غير مكتملة والمخاوف من ان  يسود عملها التخبط ومن تكرار سناريوهات التحالف السري بين الأحزاب والقوى السياسية لتقاسم المنافع وإخفاء العيوب والتستر على الفساد والفشل في إدارة مؤسسات الدولة الرئيسية .

 في حين ان مجلس النواب يجب أن يكون هو السلطة العليا في البلاد، وأن يكون منسجماً مع السلطة التنفيذية، وبحيث تكون الهيبة لمجلس النواب، وإعادة هيبته بشكل يتلائم مع الدستور العراقي والقانون، ويجب إعادة هيكلة اللجان الموجودة في مجلس النواب  حسب الاختصاص، وترتيب القوانين بالشكل الذي يتناسب مع حياة أفضل للمواطن، بالتالي الشعب اليوم ينتظر من قبة البرلمان قوانين مهمة تصدر من هذا المجلس، بحيث تكون هناك أولوية للقوانين التي تصب في مصلحة الشعب العراقي، وعدم تعطيل القوانين ذات القيمة النفعية للمواطن العراقي، والمواطن لا يشعر بعمل  بمجلس النواب إلا إذا كانت ينتج عنه قوانين تهدف إلى حياة أفضل لكل المواطنين العراقيين .

والجميع يعلم ان الفساد المتراكم والسكوت المتوالي عنه، أنتج أزمة الخدمات في كل المحافظات مما اضطرت الجماهير الخروج الى الشارع لتعلن صيحتها بالمطالبة بالحقوق والقضاء على الفساد المستشري.

 

عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي

         

علاء اللامي* تقول المادة 14 من مشروع قانون موازنة 2019 التي قدمتها حكومة عبد المهدي للمناقشة في البرلمان حرفيا (تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها وكلما كان ذلك ممكنا على ألا يترتب على ذلك أعباء مالية على الخزينة العامة للدولة ولمجلس الوزراء استثناءها من أحكام القوانين النافذة وبما يسهل التوسع بالاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص). هذا يعني بوضوح:

1- أن الخصخصة وبيع القطاع العام وتوسع الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستشمل كل شيء وستدخل جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارات (كشركة النفط الوطنية بقانونها المريب الجديد) وسيتم بيع القطاع العام بسعر التراب إلى القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب.

2- ويعني أيضا أن الحكومة ستحصد الأرباح من عمليات البيع، ولكنها لا تتحمل أي تكاليف أو خسائر إذا حدثت في عمليات مشاركة القطاع الخاص، ولا علاقة لهذا التفصيل بالخسائر الحقيقية المترتبة على بيع مؤسسات ومصانع وبنية تحتية كلفت العراق مليارات ومليارات من الدولارات منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة سنة 1921 وحتى الآن بل هو يقفز على هذه الخسائر ويعتبرها وكأنها لم تكن وكأن هذه المصانع والثروات ملكا للحكام ولأهلهم يبيعونها متى شاءوا ولمن شاءوا.

- أما المادة 29 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل فتقول حرفيا:

(تخضع جميع مجالات الاستثمار لأحكام هذا القانون باستثناء ما يأتي:

أولا: الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز .

ثانيا: الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين.) وهذا يعني:

1- أن الاستثمارات والخصخصة لا تشمل النفط والغاز استخراجا وانتاجا ولا تشمل أيضا قطاعي المصارف وشركات التأمين بموجب هذا القانون النافذ.

 2- إن قانون الاستثمارات هذا رغم هذين الاستثناءين يشرع تعميم الاستثمارات والخصخصة العشوائية والمطلقة وبيع العراق وما فيه إلى القطاع الخاص والشركات الأجنبية والمتعددة الجنسية العابرة للقارات.

 *أما الفقرة التالية من المادة 14 والتي تقول (ولمجلس الوزراء استثناءها من أحكام القوانين النافذة وبما يسهل التوسع بالاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص) تعني:

1- أن الاستثناء الوارد في المادة 29 من قانون الاستثمار النافذ سيتم خرقه بقرارات الاستثناء من قبل مجلس الوزراء ورئيسه عادل عبد المهدي.

2- أن الحكومة ورئيس مجلس الوزراء عبد المهدي أصبحوا أعلى سلطة تشريعية من مجلس النواب وقراراتهم هي النافذة والمعطلة لقوانين دستورية نافذة.

* أليس من الغريب والباعث على التأمل العميق أن يتصدى نائب إسلامي من حزب متهم بسرقة وتهريب نفط البصرة كحزب "الفضيلة الإسلامية" لهذه المذبحة الاقتصادية لثروات العراق ويسكت عن ذلك أدعياء الوطنية واليسار في "سائرون" وغيرها؟!

* فليسكت الساكتون وليواصل النائمون في غيهب التضليل الطائفي نومهم وموعدنا حين تعجز الحكومة عن دفع مرتبات غالبية الشعب الذي يعيش على الريع النفطي ويعود النظام لتطبيق نصيحة هوشيار الزيباري السوداء قبل بضع سنوات والتي تجرأ وطالب فيها ببيع وتأجير حقول النفط العراقية كما هي على الأراضي العراقية للشركات الأميركية والغربية 

 

علاء اللامي

.....................

* رابط يحيل الى نسخة مصورة من قانون الموازنة لسنة 2019 للاطلاع على نص المادة 14:

https://www.alghadpress.com/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/177784/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2019

* رابط يحيل الى نسخة مصورة من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل/ للاطلاع على نص المادة 29:

http://www.iraq-lg-law.org/ar/node/260

*رابط يحيل إلى خبر بدء مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الموازنة الملغوم بالمادة الكارثية 14  لسنة 2019 ، الخبر عام ويقفز على اعتراضات بعض النواب على المواد الكارثية في الموازنة وفي مقدمتها المادة 14.

https://baghdadtoday.news/ar/news/71218

 

محمد الدعميقدم أصحاب السترات الصفراء للرئيس إيمانويل ماكرون “صدمة وعي” يوم السبت 5 يناير الماضي عندما امتنعوا عن الاكتفاء بتظاهرة “سبتية” جديدة، بل زادوها خطورة بدرجة عنف عالية جديدة وصلت حد يشبه “حرب الشوارع” حسب بعض المراقبين، إضافة إلى عمليات الحرق والتخريب التي طالت الكثير من الممتلكات العامة والخاصة في جادتي (شارعي) الشانزلزيه وسان جيرمان الرئيسيتين.

لذا، جاءت استجابة الرئيس الفرنسي عاكسة لهول المفاجأة، خصوصا بعد أن خفت حدة الاحتجاجات على أيام الأعياد في الثلث الأخير من شهر ديسمبر، وبعد دعوته المحتجين للتهدئة وتلطيف الأجواء في انتظار معطيات الإصلاحات والقرارات “الترقيعية” التي وعد هو المحتجين بها.

وقد كان الأدهى هو “سوء الفهم” الذي شاب قناة التواصل المسدودة بين القصر الرئاسي والشارع الفرنسي، الأمر الذي يبرر انحراف سهم حركة الاحتجاج من القصر الرئاسي إلى “الجمعية الوطنية” (أي البرلمان)، وإلى دار سكن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، الأمر الذي حدا الرئيس ماكرون إلى توجيه تهمة خطيرة، “تهديد الجمهورية”، إلى المحتجين الذين يرتدون هذه السترات. والحقيقة الشبحية العصية على الحكومة تكمن في أن ما حدث السبت الماضي إنما دلّ على تعقيد تنظيمي وعمق فكري كبير، أزالا الغيمية عن حركة انطلقت ببساطة “المطالبة بعدم زيادة أسعار الوقود”، لتستقر الآن على احتجاج عارم وقابل للاتساع بسرعة النار في الهشيم ضد كامل النظام و”العقد الاجتماعي” القائم في فرنسا. لذا، راح المراقبون يزعمون بأن الأزمة أعمق وأوسع مما كان مفترضا بدليل وجود تنظيم واتساق دقيقين عكستهما مسيرات الاحتجاج التي تحولت إلى “ارتطامات” احتجاج، السبت الماضي.

أما تهم “التعجرف” و”التكابر” التي وجهت إلى الرئيس ماكرون بسبب ما بدا عليه من عدم اكتراث بالاحتجاجات وتجاهل لمطالبها في بادئ الأمر، فإنها الآن تلقي بظلالها على ما يمكن أن أطلق عليه عنوان “انقلاب شبحي” يجري تنفيذه الآن من جادات (شوارع) مدن فرنسا على سبيل إزاحة ماكرون. علما أنه يحاول كسب الوقت كي تجري الانتخابات الأوروبية قبل الإذعان لمطالب السترات الصفر والعناية بالوضع الداخلي. هو في انتظار ذلك، كي يتحرك! إلا أن هناك شكوكا لافتة للنظر حول تعاون عدد من رجالات الدولة (والوزراء من بينهم) على طريق إعفاء ماكرون من منصبه، قبل أن يتسنى له معالجة الموقف، خصوصا بعد أن أطلق عدد من وزرائه من التصريحات والخطابات التي تلهب المشاعر بدلا عن أن تلطيفها، إذ بدت هذه الخطابات أشبه بسكب برميل من الزيت على النار

 

أ.د. محمد الدعمي

 

عبد الحسين شعباناستأنف البرلمان العراقي جلساته الاعتيادية بهدف التوصل إلى تسمية  الوزراء المتبقين من التشكيلة الحكومية التي باشر بها رئيس الوزراء  عادل عبد المهدي، حيث وافق البرلمان على 14 وزيراً وظلّت العقدة قائمة بشأن وزارتين سياديتين هما وزارة الداخلية التي كانت كتلة الفتح برئاسة هادي العامري تصرّ على تسمية فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي وزيراً للدفاع، في حين ترفض كتلة سائرون بقيادة السيد مقتدى الصدر تسميته.

أما الوزارة الثانية فهي وزارة الدفاع التي تقع ضمن حصة السنّية السياسية وفقاً لنظام المحاصصة الطائفية - الإثنية السائد منذ احتلال العراق العام 2003. وكان  رئيس كتلة  الوطنية إياد علاوي قد رشح فيصل الفنر الجربا وزيراً للدفاع وهو طيار مشمول بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة الوريث لهيئة "اجتثاث البعث" التي تأسست في عهد الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر (13 مايو /أيار/2003- 28 يونيو/حزيران/2004) وكان قد اتهم بمشاركته بقمع الحركة الاحتجاجية المعروفة بالانتفاضة الشعبانية في المحافظات الجنوبية بعد حرب الخليج الثانية (مارس/آذار/1991) وعقب تحرير الكويت، لكن محكمة التمييز برّأته من تلك التهمة، ومع ذلك قرر البرلمان للمرّة الثانية تأجيل البت بالأمر وعُلّق اختيار وزيري الدفاع ووزارات  أخرى وإن تم لاحقا تسمية بعضهم بالأقساط

وحتى كتابة هذه المقالة ما تزال التجاذبات بشأن وزارتي الداخلية والدفاع مستمرة، على الرغم من تدهور الأوضاع الأمنية وارتفاع حوادث العنف السياسي كوسيلة لتصفية الخصوم، سواء عبر القتل أم التهديد أم محاولة الاغتيال السياسي والطعن بسير الوزراء الذين تم اختيارهم بأساليب شتى، وهو ما دعا ممثل السيد علي السيستاني الشخصية الدينية المتنفذة في النجف للتحذير من عواقب هذه الظواهر المجتمعية المذمومة على حد تعبير عبد المهدي الكربائي ممثله، لأنها أخذت تهدد المجتمع وتشكل خطراً على المنظومة الاجتماعية.

ويلاحظ أن ظاهرة العنف العشائري والاعتداء على الآخرين والاستقواء على بعض الضعفاء أصبح سائداً وهو ما أثار ردود فعل مختلفة في ظل أزمة سياسية حادة وضعف الدولة وتآكل هيبتها، علماً بأن خطورتها قد تنتقل من البرلمان والفاعلين السياسيين إلى الشارع، خصوصاً على مستوى التظاهرات وأعمال الاحتجاجات، تلك التي ما تزال مستمرة منذ أسابيع في  محافظة البصرة التي تعاني من شح المياه ومن تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والبيئية على نحو مريع مع احتمال انتقالها إلى محافظات أخرى، أو حتى اللجوء إلى لغة السلاح، لاسيّما بين جماعات مسلحة وفصائل شبه عسكرية بعضها يرتبط بالحشد الشعبي وله صلات وثيقة بإيران، وبعضها منفلت من عقاله في إطار ردود الأفعال وحالات الغضب الشعبي.

وكانت قد وصلت تهديدات إلى عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي قد ينذر بخروج الأمور عن السيطرة واندلاع العنف والفوضى. وكان مجهولون قد اغتالوا مؤخراً عضواً قيادياً بارزاً في " سرايا السلام" التابعة للسيد الصدر وهو حسين الحجامي الذي قتل بهجوم مسلح في منطقة الشعلة ببغداد ذات النفوذ الصدري، بواسطة أسلحة كاتمة للصوت.

وعلى الرغم من  البرنامج الحكومي لوزارة عادل عبد المهدي الذي أكد على محاربة الدولة العميقة، إلا أن اختياره لم يكن بعيداً عن توافقات حصلت في داخلها وفي جوارها وحولها، ومع ذلك كان هناك استبشار أولي في تكليفه لشخصيته المتوازنة، لكن مثل هذا الارتياح تبدد سريعاً  وخيّم على المشهد السياسي منطق الدولة العميقة مجدداً، لاسيّما حين تشبثت القوى السياسية والكتل البرلمانية بمواقفها واستحقاقاتها كما تقول، وهكذا ظلّت مشكلة رئيس الوزراء بالدرجة الأساسية ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان قائمة منذ الانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي.

وحتى الآن فإن نحو نصف الوزارة ما يزال شاغراً وبعض الوزارات معلقة وتحتاج إلى توافقات جديدة، يقدّم فيها كل طرف تنازلات للطرف الآخر.

والحديث عن الدولة العميقة يشمل بالدرجة الأساسية اليوم حزب الدعوة الذي حكم بالتحديد منذ العام 2005 ولغاية العام 2018، وتتهم بعض الأطراف السياسية نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق لدورتين  بمحاولة عرقلة جهود عادل عبد المهدي من خلال زرعه عناصر خفيّة في أحشاء الدولة بحيث تمثل مراكز قوى، ولاسيّما داخل أجهزة الأمن والمخابرات والجيش وغيرها.

فالدولة خلال السنوات المنصرمة تعاني من فساد مالي وإداري وسياسي لدرجة أصبح العراق في أسفل السلم الكوني بسبب استشراء الفساد وهو ما ظلّت تؤكده سنوياً منظمة الشفافية الدولية، ففي ظلّ حكومة المالكي وحسب تقرير برلماني تبدد نحو 360 مليار دولار وضاع الكثير من الأموال على مشاريع وهمية، ناهيك عن التلاعب بالمال العام ونهب الثروة أو هدرها بطريقة لا مسؤولة ودون مساءلة تُذكر، وتعكس عملية احتلال الموصل في 10 يونيو/حزيران/2014 مدى تغلغل الفساد حتى داخل القوات المسلّحة التي ينبغي  أن يكون لها عقيدة عسكرية وانضباط كبير، ناهيك عمّا صُرف عليها من مبالغ طائلة لإعادة التأهيل، ولم تكن عملية تحرير الموصل ونحو ثلث الأراضي العراقية، لاسيّما محافظات صلاح الدين والأنبار أو أجزاء من محافظتي كركوك وديالى ومشارف بغداد (جرف الصخر)، بمعزل عن استنفار شعبي ودعم دولي عبر تحالف واسع.

إن وجود مراكز قوى وغياب وحدانية اتخاذ القرار والألغام الكثيرة التي احتواها الدستور العراقي والتعارض بين صلاحيات الدولة الاتحادية وصلاحيات إقليم كردستان فيما يتعلق بالبيشمركة والنفط وبعض التداخلات الخارجية، جعل العراق دولة فاشلة بفعل نظام الزبائنية الذي يقوم على تقسيم الغنائم وفقاً لمصالح طائفية أو إثنية أو حتى امتدادات دولية وإقليمية والدولة الفاشلة ليس بإمكانها تلبية طموحات النخب الفكرية والثقافية ومطالب الناس الحيوية، لاسيّما الخدمات الصحية والتعليمية والتصدي للبطالة فضلاً عن استعادة هيبة الدولة وبسط سلطانها على جميع أراضيها وحماية سيادتها واستقلالها .

 والنخب ذاتها في مثل هذه الأوضاع  تصاب بالتصدّع في ظل حالة الخوف والاحتقان السياسي، لاسيّما إذا كان هناك سلطات سرّية وقوى نافذة وغير خاضعة للقانون، ولعلّ استمرار معاناة النازحين، سواء عدم عودة الكثير منهم أم الاختفاء القسري لأعداد من الشباب بحجة كونهم تعاونوا مع داعش خلال احتلاله للموصل وما بعدها.

ومقابل تراجع دور النخب الفكرية والثقافية، خصوصاً المستقلة، نلاحظ تضخّم دور البيروقراطية الطفيلية الحزبية السياسية والدينية والإثنية وتغلغلها في جميع مفاصل الدولة لدرجة إن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي كان قد صرّح بوجود عسكريين فضائيين زاد عددهم عن 50 ألف  يتقاضون رواتب تصل إلى 500-600 مليون دولار من خزينة الدولة، والأمر يشمل أعداداً كبيرة من المدنيين، فضلاً عن وسائل صرف عديدة في غير أوجه الصرف، تلك التي كلفت الميزانية مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية والمثال الصارخ على ذلك استمرار أزمة الكهرباء منذ ما يزيد عن 15 عاماً، وهؤلاء إذا انضموا إلى القطط السمان المدعومة من مراكز القوى والاستقطابات الطائفية  والمذهبية والإثنية، فسيكون لهم القدرة على تعطيل سير عمل الدولة والعبث بأمنها الوطني ونهب الأموال والثروات، بما فيها تهريب النفط، سواء من جنوب العراق (البصرة) التي تعاني من شظف العيش أو كردستان التي تعرضت إلى هزّة كبيرة إثر ردود الفعل إزاء الاستفتاء الذي دعت إليه حكومة الإقليم في 25 سبتمبر/أيلول/2017.

وهكذا تبقى الدولة داخل الدولة والمقصود بذلك المنظمات السرّية ذات السطوة داخل الدولة أو المؤثرة في عملها، سواء أكانت دينية أم عشائرية أم حزبية، بعيدة عن الأنظار وخارج دائرة المساءلة لأن سلطتها سرّية وأذرعها طويلة، ومثل هذا الأمر ساهم في خلق طبقة سياسية جديدة تعتاش على الانقسام الطائفي - الإثني وتستغل غياب وحدانية القرار السياسي وهشاشة الوحدة الوطنية وضعف الهويّة الجامعة، وهكذا تكون الحكومة غير المرئية التي تدار بواسطة الأبناء والأصهار والأقارب والنافذين الحزبيين خفية وتمارس سياسة عميقة ولها ميزانيتها غير الخاضعة للمراقبة.

وإذا كانت الدول الشمولية تمارس دوراً سرياً بواسطة تنظيمات غير منظورة وبزعم حماية الأمن الوطني، فإن انهيار الدولة وحل بعض مؤسساتها العسكرية والأمنية واستشراء الفوضى، في ظل الانقسامات السياسية والمذهبية والإثنية، سيكون أكثر خطورة، وهذا ما فعله بول بريمر الذي قاد إلى تعويم الدولة وحتى الآن فإن محاولات إعادة البناء قد تستغرق زمناً طويلاً، لاسيّما في ظلّ تعدد المرجعيات التي تعلو على الدولة ذاتها أحياناً، وغياب الحد الأدنى من الوحدة الوطنية وحكم القانون واستقلال القضاء.

ويبدو إن سوء الحظ صادف عبد المهدي، فقد واجهت حكومته أزمة حادة إثر ارتفاع ملوحة مياه الشرب في البصرة والمحافظات الجنوبية، ورافقها أزمة بيئية وصحية خطيرة بسبب نفوق كميات ضخمة من أسماك الأنهار والبحيرات في محافظات بابل وواسط والديوانية، لأسباب مجهولة، ناهيك عن التحديات التي ورثتها من الحكومات السابقة وما تزال العقد الرئيسية قائمة وأولها نظام المحاصصة والألغام التي احتواها الدستور ووجود جماعات مسلحة خارج القانون حتى وإن أُدمجت بالقوات المسلحة، لكن هناك استياء من أوساط واسعة من السكان من سلوكها وخشيتهم من بطشها، على الرغم من أن الجميع يقرّ بالدور المهم الذي لعبه الحشد الشعبي في تحرير الموصل والمناطق التي احتلها داعش.

ولعلّ هذا أول اختبار يواجهه عادل عبد المهدي، فإن استطاع تجاوزه وتوصل إلى توافقات ترضيه في اختيار بقية المرشحين، فالأمر سيكون خطوة مهمة أولى لتجاوز تدرجي وإن كان بطيئاً لما سارت عليه الحكومات السابقة، وإلّا  فإن رضوخه للقوى المتنفذة سيجعل منه أضعف من رئيسي الوزراء اللذين سبقاه، فالمالكي والعبادي كانا مدعومين من كتلة سياسية كبيرة ومهيمنة، أما عبد المهدي، فإنه لا يمثّل إلّا نفسه حتى وإن كانت كفاءته ومقدرته السياسية أوسع وأعمق وأكبر من غرمائه السابقين، لكن توازن القوى داخل البرلمان سيكون مؤثراً على توجه حكومته، ولعلّ التجاذبات حول وزارتي الداخلية والدفاع خير دليل على ذلك.

 والدولة العميقة التي تحدّث عنها ستكون له بالمرصاد لتعطيل أو تسويف أي قرار يتخذه إذا ما تعارض مع مصالحها، ناهيك عن أي اختلال في المعادلة الإيرانية- الأمريكية للنفوذ سيؤدي إلى خلخلة مواقعه، ولاشكّ فإنه والحالة هذه سيبقى محكوماً بمثل هذا التوازن وغير قادر على تجاوزه. وكان عليه أن يتعامل منذ البداية كرئيس لوزارة قوية ومؤثرة وهو ما يريده الشارع، وإلّا فالأفضل له تقديم استقالته ليحتفظ بهامش طالما ظلّ يبحث عنه في السنوات الماضية.

إن استشراف صورة الوضع العراقي مستقبلياً تكاد تكون ضبابية حتى الآن، فمنذ الاحتلال والعراق يعاني من خمسة تحديات أساسية:

أولها- الطائفية السياسية ونظام المحاصصة وليدها، وقد قام على الزبائنية والغنائم، المر الذي أضعف الدولة وقوّض من عملية إعادة البناء بسبب التجاذبات المذهبية - الإثنية.

وثانيها- الميليشيات التي أخذت طابعاً " شرعياً أو شبه " شرعي" بعد إلحاق قوات الحشد الشعبي بالقوات المسلحة العراقية، واعتبارها جزءًا منه، والميليشيات بشكل عام تنتمي إلى القوى السياسية الشيعية التي شكّلت المشهد الأبرز في الوضع السياسي العراقي بعد الاحتلال.

وثالثها- العنف والإرهاب، فقد استفحل في العراق على نحو لا مثيل له، لاسيّما بعد تمكّن داعش من احتلال محافظة الموصل ومحافظتي صلاح الدين والأنبار وسيطرته على أجزاء من محافظتي كركوك وديالى، ووصوله إلى مشارف العاصمة بغداد. وعلى الرغم من هزيمته واندحاره إلّا أن بيئته ما تزال صالحة وبيضه يمكن أن يفقّس، باستمرار سوء أوضاع النازحين وعدم عودتهم إلى بيوتهم، ناهيك عن تردي الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية، والأكثر من ذلك هو عدم استعادة الوحدة الوطنية في إطار مصالحة وطنية حقيقية.

ورابعها- الفساد المالي والإداري الضارب الأطناب في كيان الدولة العراقية والذي ينخر بجسدها وهو الوجه الثاني للإرهاب، فما زال أمام هيئة النزاهة أكثر من 13 حالة فساد كبرى، بينها أكثر من ألف حالة لوزراء ونوابهم وأصحاب الدرجات الخاصة وأعضاء في البرلمان وبعضهم من المتنفذين في الأحزاب القائمة، وغالباً ما يفلتون من العقاب، لأسباب تتعلق بدور القضاء ومحاولات التأثير عليه وبتواطؤ مع بعض المتسيّدين في الدولة ومفاصلها.

خامسها - هشاشة السيادة الوطنية، فالنفوذ الإيراني لا يزال قوياً ومؤثراً في العراق، سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر، غبر القوى السياسية الحليفة لإيران أو عبر علاقات خاصة طائفية أم مصلحية أم أمنية، وكذلك فإن الولايات المتحدة لها نفوذ قوي سياسي واقتصادي وعسكري وأمني، وهو مكفول في إطار معاهدة الإطار الإستراتيجي بين بغداد - واشنطن، الأمر الذي يجعل السيادة العراقية معوّمة، وهو ما يعطّل إمكانية الخروج من المأزق الراهن، لذلك فالاعتقاد السائد إن العراق سيستمر يدور في أزمته ما لم تتوفر إرادة سياسية موحدّة، تستطيع أن تنهض به لتتجاوز نقاط ضعفه الحالية وتضعفه في إطار محيطه العربي، علماً بأنه يملك طاقات وكفاءات كبيرة ولديه موارد هائلة، ولكن ما يحتاجه هو اختيار الطريق السليم وبتعاون شامل عابر للطائفية والمحاصصة وإطار حكم القانون.

 

عبد الحسين شعبان - باحث مفكر عربي

......................

أصل هذه المادة نشرت في مجلة الشروق (الإماراتية) العدد 1396-1408/ 7-13 /1 /2019. وهي الآن بصيغة موسّعة.

 

حسام الدجنيلا يخلو تصريح للرئيس عباس ولقيادات السلطة الفلسطينية من عبارة أن حركة حماس تمرر صفقة القرن وتتآمر على المشروع الوطني، ورافق ذلك اتهام مباشر من عباس للحركة وللتيار الإصلاحي بأنهم جواسيس وخونة، في لغة جديدة من طرفه ضد حركة حماس.

لماذا يتهم الرئيس وفريقه حركة حماس بتمرير صفقة القرن..؟ ما هي السيناريوهات المحتملة لتفسير سبب الاتهام...؟

كأن هناك تعميما لجميع قادة السلطة حول اتهام حماس بأنها تنفذ صفقة القرن، وهو ما لا يمكن أن يكون مصادفةً، أو بريئاً، وعليه أطرح ثلاثة سيناريوهات لتفسير هذا الاتهام ودوافع عباس وفريقه، وأترك للقارئ تحكيم عقله وترجيح أحد هذه السيناريوهات، حتى لا يبقى العقل الفلسطيني متلقيا دون تفكير أو تحليل للأحداث السياسية.

السيناريو الأول: رغبة عباس بتمرير الصفقة دون تحمل نتائجها على المستوى الوطني والشخصي.

اتهام حماس بأنها تنفذ صفقة القرن وتكرار ذلك في كل التصريحات والخطابات من عباس وفريقه يدفع البعض لطرح تساؤل: هل من الممكن أن يكون عباس يتبنى صفقة القرن ويعمل على تنفيذها، ولكنه لا يريد أن يتحمل المسئولية التاريخية والوطنية، وعليه يحاول أن يرسخ لدى الوعي الجمعي الفلسطيني والعربي والدولي بأن حركة حماس هي من تنفذ الصفقة، عبر إقامة دويلة في قطاع غزة.

هناك ما يدعم هذا السيناريو، منها:

1- العقوبات المفروضة على قطاع غزة وتضييق الخناق عليه من خلال قطع الرواتب، وصناعة الأزمات، كل ذلك يدفع الطرف الذي يحكم قطاع غزة للبحث في تحسين واقع الحياة للغزيين، فتلقى لهم الجزرة الأمريكية التي تعزز من حالة انفصال قطاع غزة.

2- من يريد وحدة الوطن يعمل على عدم التمييز بين أبنائه بالمحافظات الجنوبية والشمالية، في إطار الراتب والرتب وغيرها من الحقوق التي كفلها قانون الخدمة المدنية والعسكرية.

3- من يريد استعادة قطاع غزة وعودتها للشرعية كما يدعي، يعمل على توحيد حركة فتح، ويدعم موازناتها لتكون قادرة على دعم وتعزيز صمود المواطنين، فتزداد شعبية الحركة وتصبح قادرة على العطاء والمنافسة.

4- حل المجلس التشريعي، وأصغر طفل فلسطيني يدرك أن (إسرائيل) لن تسمح بانتخابات بالقدس، وبذلك لن تجرى الانتخابات التشريعية، وسيتم اعتماد المجلس المركزي كبرلمان للدولة وهو ما ينظر إليه البعض في هذا التوقيت بأنه خطوة نحو الكونفدرالية بين الضفة الغربية وبين الأردن، وحتى يتم ذلك لابد من التخلص من قطاع غزة.

5- نظرة عباس وفريقه لقطاع غزة، وأزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى سلاح المقاومة.

6- عدم قيادة السلطة لحراك شعبي كبير ومؤثر يوم 14/5/2018م أثناء نقل السفارة الأمريكية للقدس، كما حصل في قطاع غزة.

7- إعلان عباس وعلى الهواء مباشرة قبوله لصفقة العصر وذلك خلال لقائه بترامب يوم 20/9/2017م.

هناك أيضاً ما يضعف هذا السيناريو:

1- حالة التوتر في العلاقة بين السلطة الفلسطينية وبين الإدارة الأمريكية وما رافقها من تصريحات وخطوات من الطرفين على الأرض.

2- ليس من السهل تمرير مشروع الكونفدرالية مع الأردن كونه يهدد مستقبل المملكة، وقد أعلنت المملكة بشكل واضح وصريح رفضها لهذا الخيار.

3- صفقة القرن تستهدف بالدرجة الأولى الضفة الغربية والقدس وعليه فإن المتضرر الأكبر من ذلك هو عباس وفريقه.

السيناريو الثاني: امتلاك عباس لمعلومات بأن حركة حماس توافق على صفقة القرن.

قد يكون هذا السيناريو محتملاً، وأن أطراف دولية أبرقت لعباس بمعلومات حول تلك المسألة، ولكن هل تلك المعلومات حقيقية...؟ هذا هو السؤال الجوهري، فهل من الممكن البناء على معلومات من أطراف دولية أو حتى إقليمية، دون البحث في ما يجري على الأرض...؟ ما هي المؤشرات التي تدعم قبول حماس بصفقة القرن، والتي سوف نبحثها خلال هذا السيناريو، ولكن قبل ذلك ينبغي التركيز في مسألة بالغة الأهمية في طبيعة المعلومات وإدارتها من قبل كافة الأطراف، فالثابت لدى أغلب الدول ولدى جماعات المصالح بقاء حالة الانقسام، وعليه قد تقدم وجبات معلوماتية بشكل يومي تهدف لتحقيق هذا الهدف.

ما يدعم هذا السيناريو:

1.إصرار عباس على تكرار الاتهام لحركة حماس بأنها تقف خلف تمرير صفقة القرن واتهامه لقياداتها بأنهم خونة وجواسيس.

2- التفاهمات بين حماس والفصائل في قطاع غزة و(إسرائيل) عبر قطر ومصر والأمم المتحدة دون موافقة عباس، تعزز لدى الرئيس بأن ما يجري مؤامرة على عباس وعلى القضية الفلسطينية.

ما يضعف هذا السيناريو:

1- إجراءات عباس تجاه قطاع غزة (العقوبات)، والتي تضيق على الغزيين فتدفعهم نحو القبول بما هو أقل من صفقة القرن.

2- إضعاف حركة فتح في قطاع غزة من خلال ضعف واضح في مخصصاتها المالية، مقابل المخصصات والموازنات المالية لخصومها من حركة حماس أو التيار الإصلاحي.

3.تمسك حماس بالمقاومة بكافة أشكالها، ونجاحها في بناء علاقات وطنية مع أغلب الفصائل الفلسطينية وقدرتها على توظيف قدراتها العسكرية والشعبية في تحقيق التفاهمات التي من شأنها أن تخفف من حالة الحصار على قطاع غزة.

السيناريو الثالث: اتهامات تندرج في إطار المناكفات السياسية.

سيناريو مرجح بقوة، فمنذ الانقسام في يونيو/2007م والمناكفات السياسية بين حركتي فتح وحماس لم تتوقف، وقد تندرج تلك الاتهامات ضمن هذا السياق، وبذلك يريد الرئيس عباس عبر هذه الاتهامات أن يربك حسابات حماس ويضعها في دائرة الدفاع عن نفسها، فتنكفئ على ذاتها وبدل أن تدعم الانتفاضة في الضفة الغربية، تنشغل في الدفاع عن نفسها، وابعاد تهمة الخيانة.

ما يدعم هذا السيناريو:

1- السياق التاريخي لحالة الانقسام وما رافقها من تصريحات واتهامات تدعم ذلك.

2- خشية السلطة من قدرة حركة حماس على دعم وتحريك انتفاضة مسلحة بالضفة الغربية قد تقوض سلطتها، وعليه تحاول أن تؤثر سلباً على صورة حماس بالوعي الجمعي العربي والإسلامي.

3- فشل المشروع السياسي لعباس قد يدفعه لصناعة مشاريع وهمية أقل من أوسلو يتهم خصومه بأنهم يقفون خلفها فيرفع سقف التوقعات لأنصاره.

ما يضعف هذا السيناريو:

1- الحراك الأمريكي في ملف صفقة القرن، وتطبيق بعض البنود (القدس - الأونروا) على الأرض.

2- حديث الأطراف الإقليمية والدولية عن الصفقة.

الخلاصة: صفقة القرن لم تعلن بعد، ولا أعتقد أنها ستعلن لأنها بدأت بالفعل تنفذ على الأرض، وما أخشاه أن تمرر كل بنود الصفقة ونحن نتهم بعضنا بعضا، ودون أن ندري نشارك بقصد أو دون قصد في تمرير تلك الصفقة، فبقاء الانقسام والعقوبات على القطاع، وسوء الإدارة كلها أسباب تسهل من تمرير الصفقة دون أن تستأذننا.

 

بقلم/ د. حسام الدجني

 

حسن العاصييا سعد.. سعيد لم يهلك بعد

إن تحرير فلسطين، هذا الشعار اللغوي الفخم، لم يكن في الحقيقة يوماً على جدول أعمال القادة العرب -باستثناءات قليلة-. ولم تكن يوماً فلسطين قضية العرب الأولى، إلا على الورق، في اجتماعات الغرف المغلقة، وفي الخطب النارية فقط. فلسطين التي تستغيث فلا تُغاث، والأقصى الذي يصرخ العون فما من سامع، والقدس التي تتوق للنجدة فلا مُلبي، والفلسطيني الصامد الصابر المعاند الثابت يترك اليوم وحيداً بلا عون ولا مدد من الأشقاء العرب. الاخوة الذين بات بعضهم يتبنى الرواية الصهيونية على حساب المصالح والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وبعضهم أصبح يعتبر فلسطين وشعبها وقضيتها عبئاً يجب التخلص منه.

تتعمد معظم الدول العربية تهميش القضية الفلسطينية، وتتجاهل حقيقة أن حالة الصراع الفلسطيني الصهيوني لا يمكن بترها وعزلها عن المحيط العربي والعمق الإقليمي، فكل العواصم العربية هي في قائمة المصالح والاستهداف الصهيوني.

يخرج علينا بعض العرب كخروج جهينة في ترتيب أولوياتهم، يقول لك هذا النظام أو ذاك "نحن أولاً" لتبرير عجزهم عن نصرة فلسطين. ثم اهتدوا إلى طريق الخلاص الذي يبعد فلسطين عنهم تماماً، فزجوا بشعوبهم في صراعات داخلية ومعارك جانبية فيما بينهم، أحدثت الفوضى وقسمت المقسوم وعمقت الحالة القطرية.

وفلسطين المحتلة على مرمى حجر من الجيوش والميلشيات العربية التي تتقاتل فيما بينها باسم فلسطين، وتقتل أبناءها وهي تهتف لفلسطين، تثير الصراعات الطائفية والعرقية والإثنية باسم فلسطين، يقتلون الفلسطيني ويعتقلونه، ويريدون رصف الدرب نحو القدس بجماجم الفلسطينيين، ويزاودون عليه أيضاً باسم فلسطين.

سعيد لم يهلك

في زمن الجاهلية عاش شقيقان أحدهما يدعى سعد والأخر سعيد، خرجا ذات يوم لقتال الأعداء، غلبت الحماسة على سعيد ومن معه فسبقوا سعد إلى القتال، لكنهم وجدوا أنفسهم محاصرين بفخ نصبه لهم الأعداء وأوقعوا بهم، مات سعيد ومن معه إلا واحداً فقط استطاع الفرار، وبينما هو يجري قابل سعد في الطريق، فقال له تلك الجملة الشهيرة التي صارت مثلًاً " انج سعد فقد هلك سعيد"، وبالفعل هرب سعد ونجا من الموت.

قيل إن أباهما خرج للبحث عنهما، فكان كلما مر به أحد لم يتبينه قال أسعدٌ أم سعيد، فمضى مثلاً للشيء غير الواضح. فلما بلغ أبوهما الحرم وجد معتمرا يطوف بالبيت وعليه ثياب ابنه سعيد فسأله فقص عليه قصته وهو يجهل أنه والد سعيد، فما كان من هذا الأخير إلا أن استل سيفه وقتله، فلما سئل أقتل في البيت الحرام؟! قال: سبق السيف العذل.

حال بعض العرب مع فلسطين وشعبها وقضيتها كحال سعد الهارب. ونحن نتابع تسابق بعض الأنظمة العربية على نقل علاقاتهم مع إسرائيل من مرحلة الزيارات السريّة والتطبيع المستتر إلى العلانية، والمشاركة في المحافل الدولية على الصعيد السياسي والاقتصادي والرياضي. ونرقب الزيارات التي قام بها مسؤولين حكوميين إسرائيليين إلى بعض العواصم العربية، تحضرنا قصة المثل العربي وتجعلنا نتساءل أسعدٌ أم سعيد، ذلك الذي استقبل في قصره "بنيامين نتنياهو" قاتل الأطفال الفلسطينيين، وذاك الذي يقف بخشوع بحضرة النشيد الوطني لمن يفترض أنهم أعداء الأمة، لذلك لم يشبّه لنا ويحق لنا وللشعوب العربية أن تسأل أسعدٌ هو أم سعيد!

الضلع الثاني من المثل العربي قولهم انج سعدٌ فقد هلك سعيد، يبدو أن معظم العرب مقتنعين كل الاقتناع أنهم "سعد" المعني بالمثل، وقد أدركوا أنهم هالكين لا محالة إن لم ينجوا بأنفسهم، فسارعوا إلى التوبة والتكفير عن ذنوب ارتكبوها خلال سبعين عاماً، بعد أن اكتشفوا أنهم قوماً ظالمون، وأن إسرائيل ضحية الفلسطينيين. وفات العرب أن سعيد الفلسطيني لم يهلك بعد، وأن سعدٌ العربي إن أراد النجاة عليه تدعيم وتقوية وإسناد شقيقه سعيد "الفلسطيني" للانتصار في معركة يخوضها نيابة عن سعدٌ ومسعودٌ وسعاد.

لكن يبدو أن سعداً لم يقرأ صفحات التاريخ، ولا يعلم شيئاً عن صلابة وبأس وثبات وصبر وجبروت الشعب الفلسطيني، وإن أراد سعداً أن يكون سعيداً وألا يكون شقياً فعليه قراءة الواقع جيداً ومنح نفسه فرصة مراجعة من تعجل التطبيع، وقديماً قالت العرب: السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه.

سواء نجا سعدٌ أم لم ينج، فقد سبق السيف العذل، وفعل أهل "حارديم" ما فعلوا، وانتهكوا حرمة الأقصى مثلما انتهكوا حرمة كل شيء فوق البلاد المسماة فلسطين، واعتقلوا شعبها وشجرها، والعرب لم يحركوا ساكناً ولا أثاروا ضجيجاً.

سبق السيف العذل، ضلع المثلث الثالث يعبّر عنه سعدٌ المناصر المؤازر ويخبر سعدٌ المطبع المتصالح المتساوق، إني أخشى عليكم غضب ابن أبيه، ولا فكاك لكم من مصير كالحمم، لا تملكون من أمره وأمركم شيئاً ولا عذراً، حينها يصح السيف الذي سبق العذل، إلا إن عدتم. حينها لا تلوموا أحداً، فاللوم بعد التحذير بدعة.

ضربت العرب قبل سعدٌ وبعده أمثالاً كثيرة للأخرق والأرعن، وقالت في أخبار المغفلين والحمقى أن الجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. واستدرك العقلاء من العرب أن لحكاية سعد الذي ظن أنه نجا تتمة، إذ قالوا أُكلتُ يوم أُكل الثور الأبيض.

قالت العرب قديماً أن الخائف لا يحمل معه عقله. وللأشقاء العرب الخائفين نقول: لم ولن يكون الفلسطينيون الثور الأبيض، ولن يموت هذا الشعب الذي اختار طواعية أن يقاتل ويناضل نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحافظ على مقدساتها، ويعتبر أن هذا مكرمة له وشرفاً ينفرد به دون الآخرين، الذين يتربص بهم العدو كما يتربص بالفلسطينيين، لعل العرب يستيقظون من غفلتهم ذات حين ويعلمون أن المرء بأخيه كما قال الأجداد.

كانت وستبقى

فلسطين كانت قبل 7500 عام قبل الميلاد في جبل القفرة جنوبي الناصرة وسفح الرمل قرب طبريا. فلسطين الكنعانية كانت في العام 3000 قبل الميلاد. وكانت تحت الاحتلال اليوناني عام 332 قبل الميلاد. فلسطين كانت تحت الاحتلال الروماني في منتصف القرن السابع الميلادي. فلسطين وصل إليها عمر بن العاص حاملاً معه رسالة الإسلام العام 643 ميلادي، وتحررت فلسطين من الروم على يد خالد بن الوليد في معركة اليرموك الشهيرة. كانت فلسطين أموية في العام 661. وعباسية في العام 750. ثم دخلها الطولونيون والقرامطة. ثم احتلها الصليبيون العام 1095. وخاض صلاح الدين الأيوبي معركة حطين الشهيرة، واسترد بيت المقدس العام 1187ميلادي. وصدّ سيف الدين قطز والظاهر بيبرس الغزو المغولي على فلسطين العام 1259 ميلادي في معركة عين جالوت بعهد الدولة المملوكية. فلسطين دخلها العثمانيون العام 1516 ميلادي، مكثوا فيها أربعة قرون وخرجوا وظلت فلسطين. وهزمت مدينة عكا الفلسطينية بأسوارها حملة نابليون بونابرت العام 1799 ميلادي. فلسطين دخلها الجيش البريطاني العام 1917 ميلادي وخرج منها العام 1948، حين احتلها الصهاينة وأعلنوا فوق أراضيها دولة لهم. كان قد سبق هذا الإعلان حوالي نصف قرن من التخطيط والتنظيم والتدبير، وسوف يخرجون كما خرج غيرهم.

فلسطين التي كانت محور التقاطعات والتجاذبات والصراعات تاريخيا، سوف تظل في قلب الأحداث التي تجري مستقبلاً. فلسطين كان اسمها وسوف يظل، ولا يمكن للمنطقة أن تستقر دون حل عادل وشامل وكامل للقضية الفلسطينية، يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المسروقة، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة فوق أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

راهن عربي غير مؤهل للدعم

تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني أثبت أنه لا يمكن لنا مواجهة القوة الإسرائيلية بأسلوب ناعم يعتمد على قوة الحق وفضيلة الأخلاق، فالتاريخ يظهر بوضوح أن لا حقوق دون قوة تساندها. لقد وصل عجز السياسات الرسمية لمعظم الأنظمة العربية إلى مرحلة تتسابق فيها الدول العربية على الاعتراف بإسرائيل وتبادل الزيارات والوفود، وفتح قنصليات ومكاتب تجارية إسرائيلية في بعض العواصم العربية، واستقبال وفود رياضية وتجارية وثقافية إسرائيلية، وسواها من العلاقات التي كانت محرمة فيما مضى حين أعلن العرب لاءاتهم الثلاثة، لا صلح لا تفاوض لا اعتراف. ووصل إخفاق وانكسار العرب أقصاه في هذه المرحلة حيث لا وجود لأي استراتيجية عربية حول إسرائيل، لا استراتيجية مواجهة ولا استراتيجية سلام. والمرعب أن يشهد الوضع العربي انحداراً وسقوطاً وتراجعاً في الدعم لفلسطين. والذل أن يتآمر بعض الاشقاء العرب على فلسطين وقضيتها وشعبها. لقد جرى تقزيم المسألة الوطنية الفلسطينية على أنها قضية الفلسطينيين فقط، في وقت تواصل فيه إسرائيل إصدار القوانين العنصرية، ويستمر تهويد الأرض وطمس هويتها العربية، وما نخشاه هو أن تتحول فلسطين إلى أندلس جديدة فيما العرب يتفرجون، ونفقدها للأبد.

ندرك كفلسطينيين أن الواقع العربي مثقل بالأعباء والأمراض والإشكاليات والتعقيدات السياسية والاقتصادية والأمنية، ويواجه الصراعات الداخلية والتحديات الاستثنائية بفعل سياسات الاستبداد لمعظم هذه الأنظمة التي جعلت الشعوب العربية تلهث خلف لقمة العيش. هذه الأمة غير قادرة على اختيار حاضرها ومستقبلها، وهي عاجزة عن دعم القضية الفلسطينية، التي طالما جعلت منها معظم الأنظمة مطية لتحقيق المآرب على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، وطالما رفعت هذه الأنظمة الشعارات المزيفة لتستميل شعوبها وتتاجر بالقضية الفلسطينية. لكن الأحداث تُظهر أن الشعب الفلسطيني هو من سيقوم بتخليص وتحرير الشعوب العربية من أنظمة القمع والبطش، ويُطلقها من معتقلاتها التي تسمى أوطاناً، بعد أن ينال حريته ويقيم دولته فوق أرضه.

العرب وفلسطين

يواجه الفلسطينيون الآن مرحلة شديدة الخطورة، حيث يتعرضون لأقذر المؤامرات وأفتكها وأكثرها سمية منذ قرن من الزمن، بهدف اغتيال القضية الوطنية الفلسطينية، وإماتة الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، ووأد حلمه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. بالرغم من أن معظم الأنظمة العربية قد وظّفت القضية الفلسطينية لغايات لا ترتبط بفلسطين لكن معظمهم تخلى عنها الآن. وفي الوقت التي اكتشفت فيه معظم الشعوب العربية بعد أكثر من سبعين عاماً على ضياع فلسطين، أن لديها هموماً تشغلها عن نصرة فلسطين وأهلها، اكتشف الشعب الفلسطيني من حُسن قدره، أن مقدرات وقوة معظم العرب على دعم وعون قضيتهم ليست أكبر من قدرتهم ومن قوة الفلسطينيين على إسناد وغوث أنفسهم. كما اكتشفوا حجم كذب ورياء معظم الأنظمة العربية الذي تسبب في إزهاق أرواح آلاف الشهداء الفلسطينيين، وأن تدخّل العرب سابقاً لم يكن تأييداً للقضية بقدر ما كان بسبب دوافع ترتبط بالعرب أنفسهم، الذي لم يخجل معظمهم من إسقاط جدار العداء لإسرائيل علناً. لذلك فقد حان وقت توقف هذا النفاق، وتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية. وهنا من المهم التأكيد على أن فلسطين التي سدّدت أثماناً باهظة للحفاظ على قضيتها، لن تتراجع ولن تنكسر ولن تتخلى ولن تفرط بالحقوق وبالوحدة، ولن ترهن قرارها لأية جهة مهما بلغت قيمة الفواتير.

انحدار مرعب

أخفقت معظم الأنظمة العربية الاستبدادية في تحقيق شعاراتها المرتبطة بالوحدة والاشتراكية والاستقلال الوطني والحريات، وعجزت عن إحداث أية تنمية وتطوير في البنى الرئيسية، ولم تتمكن من إحراز مهام التقدم الاجتماعي. لكن هذه الأنظمة حققت نجاحاً لافتاً في بناء المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تخصصت وأبدعت في قمع وقهر المواطنين وسحقهم، وحلت كافة مؤسسات المجتمع المدني، وأغلقت أي إمكانية لتطور الوعي السياسي للناس، وقوّضت مفهوم المواطنة، وقضت على الحوار المجتمعي، وشجعت الولاءات العرقية والإثنية والعشائرية والمناطقية، ونشرت الفساد في مفاصل الدولة والمجتمع، وسمحت للمفسدين أن يسمنوا ويتغولوا، وقامت بإعلاء المصلحة الخاصة على حساب قيم المنفعة العامة.

أقدمت هذه الأنظمة وبطانتها على تسخير مؤسسات الدولة وخيرات الوطن لخدمة مصالحهم الخاصة ومصالح الاقرباء والموالين، وفككت الروابط الوطنية والاجتماعية والأخلاقية بين مكونات المجتمع، مما أدى إلى ظهور النزعات العرقية والطائفية والقبلية والمذهبية والعشائرية البغيضة، التي فتتت الأوطان وحولتها إلى إمارات وقبائل وطوائف.

الأخطر قيام هذه الأنظمة بتليين وتطويع معظم المثقفين والمفكرين وتدجينهم، ومن لم تتمكن منهم إما زجت بهم في السجون لسنوات طويلة، وإما أنهم تمكنوا من الهرب خارج أوطانهم إلى بلدان غربية حيث حريتهم، وإما أنهم تركوا الشأن الثقافي وانعزلوا عن الحياة العامة. لم تستثني هذه الأنظمة حتى رجال الدين والمشايخ الذين قام بعضهم بإجراء تعديلات على معتقداته لتتوافق مع خطاب المرحلة.

لقد تحولت الأوطان العربية بكل ما تحتويه من بشر وحجر وثروات إلى ملكية خاصة لبعض الحكام العرب، الذين طوعوا كل شيء وحولوه إلى أداة منفعية تخدم مصلحتهم التي أصبحت فوق الوطن والمجتمع والدولة. لذلك فإن مهام التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي التي رفعتها معظم الأنظمة العربية خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين لم يتحقق منها شيء، وأن كل الأحلام التي بنتها الشعوب العربية بعد الاستقلال الشكلي، في حياة تضمن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، قد جرى إجهاضها ووأدها مرتين في الحقيقة، مرة عن طريق الأنظمة العربية الاستبدادية التي قتلت واعتقلت كل شيء، ومرة أخرى تم هزيمة هذه الأحلام والتطلعات بواسطة الشعوب العربية نفسها التي رضيت أن تُصادر الأنظمة العربية حقها في أن تكون شعوباً حرة، وقبلت أن تكون مجرد قطيع خانع.

حضور إسرائيلي طبيعي

من أبرز سمات المرحلة الراهنة عربياً، غياب معظم الشعوب والأحزاب والقوى العربية غياباً فعلياً كاملاً عن المشهد السياسي والفعل المرتبط بفلسطين والقضية الفلسطينية، وحضور الأنظمة العربية الاستبدادية المنهزمة أمام إسرائيل، والمنتصرة على شعوبها. حضور الحكام العرب الذين يبدون ممانعة للاستجابة لأية مطالب من شعوبهم في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والمساواة، وإحداث بعض التحولات التي تخترق جدار التسلط والقمع والتحكم وتفضي إلى مناخات ديمقراطية، لكنهم يُظهرون الليونة والقابلية والتأييد لإقامة علاقات طبيعية "للغاية" مع الكيان الصهيوني، وعلى حساب المصالح والحقوق الفلسطينية.

غاب الجميع وحضرت إسرائيل في أكثر من عاصمة عربية، وحضر النشيد الوطني الإسرائيلي المعروف باسم "هاتكفاه" ويعني الأمل، في داخل القصور الرئاسية والمدرجات الرياضية العربية.

 تواصل إسرائيل نجاحها في اختراق العواصم العربية، في وقت تمعن فيه بقتل الفلسطينيين وتهويد القدس، وتعربد في سماء العواصم العربية، وتهدد وتتوعد هذا وذاك من دول المنطقة، ومعظم العرب لا قدرة لهم ولا بأس، لا يكترثون إلى ما يجري في فلسطين، وصناع السياسة العرب وأصحاب المعالي لا يعنيهم الأمر، كأن الاعتداءات الإسرائيلية تقع في جزيرة غرينلاند وليس في الأرض العربية وأجواءها.

وإسرائيل أصبحت تتأقلم سعيدة مع وضعها الجديد كعضو مقبول ومرحب به من معظم الدول العربية، لذلك هي تعمل على تجاهل  القيادة الفلسطينية، وشطب العمل الفلسطيني من حساباتها، وتتغافل عن أي حلول لصراعها مع الفلسطينيين، طالما أن علاقاتها مع معظم الأنظمة العربية والإسلامية في أحسن حال.

 تماماً كما أسقط معظم العرب من حساباتهم شرط إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى حل عادل وشامل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، كشرط مسبق لقيام تطبيع عربي وعلاقات مع الكيان الصهيوني.

تثبيت الثابت

أي مثقف أو مواطن أو مسؤول عربي أو إسلامي يرضى بتهويد القدس، ويوافق على التسليم بالأمر الواقع بوجود إسرائيل فوق كافة الأراضي الفلسطينية، دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وأي زعيم عربي أو إسلامي يتساوق مع الأفكار والتبريرات الإسرائيلية التي تتجاهل الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض عن ممتلكاتهم التي فقدوها. ويقبل التطبيع مع إسرائيل.

كل مفكر عربي أو إسلامي كان يدعو إلى الأفكار الليبرالية التحررية، وإلى الحداثة وقيم العدالة والاشتراكية، ولا يبدي اليوم تضامناً واضحاً معلناً مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الثابتة.

كل مثقف وكاتب وإعلامي وأديب يتصالح مع الإرهاب الإسرائيلي، ويداهن الاحتلال، ويتردد في الثوابت الوطنية، ويتقلّب في مواقفه من القضية الفلسطينية.

كل من يفرط بالحقوق الفلسطينية والعربية، ويبدد تضحيات من سبقونا من الشهداء والجرحى والمعتقلين، ويحاول مقايضة الحق بالباطل. وكل من يحرف معركة الأمة المركزية عن مسارها، وكل من يشتت جهد الأمة في صراعات جانبية ومعارك ثانوية.

كل زعيم أو مسؤول عربي أو إسلامي يتعامل مع فلسطين في العلن بالخطب الحماسية والتظاهرات الحاشدة والاعتصامات وحرق الأعلام والصور والإطارات، ويتعامل في السر بمزيج من المؤامرات والصفقات والتسويات والاتفاقيات والزيارات الودية والشراكات والعقود والمساعدات.

من تاجر بالقضية الفلسطينية من الأنظمة العربية ومن المعارضات، ومن اعتبر يوماً أن فلسطين أم القضايا ثم خذلها لحسابات ومصالح ترتبط به وحده، من الأحزاب والقوى العربية التي كثرت أقوالهم وانعدمت أفعالهم. من يحاول تبخيس وتجاهل نضالات شعب عظيم عرف كيف يحافظ على هويته، بالرغم من أن العالم كله وقف ضده وسعى إلى إلغائه.

من يتآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته وقيادته من العرب والمسلمين. من يحاول تمرير صفقات مشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية.

جميع هؤلاء معادون للشعب الفلسطيني، ويقفون ضد تطلعاته وحقوقه المشروعة، متآمرون مع العدو الوطني والقومي لفلسطين والعرب. خائنون للعهود والمواثيق مع فلسطين وأهلها ومع شعوبهم وأنفسهم، نكثوا شعاراتهم ونقضوا التزاماتهم، هم دون ضمير عربي أو إسلامي أو إنساني، لا مبادئ لهم ولا قيم، أصحاب شعارات زائفة، لا بصر لديهم ولا بصيرة، ويل لهم من شرب قد اقتراب.

نقول فهل نتعظ؟

من المعيب الفاضح أن يحتاج الشعب الفلسطيني وقيادته إلى كثير الجهد من أجل لفت أنظار الأشقاء العرب أنظمة وشعوباً إلى قضيتهم العظيمة بعد مرور حوالي سبعين عاماً على النكبة البغيضة، التي أسهمت بعض الخيانات العربية في إخراج مشاهدها بالكيفية المؤلمة التي تمت. الكارثة المبكية أنه أصبح لدينا عدداً غير قليل من العرب لا يعرفون شيئاً عن فلسطين وشعبها وقضيتها.

في ظل الظروف الراهنة عربياً والاستثنائية في الانحدار والتشرذم والسقوط الأخلاقي، والوداعة مع الاحتلال الإسرائيلي، والإذعان المهين للضغوط الأمريكية، هل نحتاج اليوم لرجل يشبه زياد بن أبيه "زياد بن عبيد الثقفي" الذي صاح في خطبة البتراء الشهيرة، حين ولاه معاوية بن أبي سفيان على البصرة التي كانت معقلاً للخارجين عن طاعة الخلافة الأموية، فصعد زياد على منبر المسجد وخطب في الناس قائلاً "إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله، لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف. وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى، والمقيم بالظاعن، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، والصحيح منكم في نفسه بالسقيم حتى يلقي الرجل منكم أخاه فيقول انج سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم لي قناتكم"، أم أن العرب اعتادت كثير القول دون أن يتعظ أحد؟

 

حسن العاصي

كاتب وباحث فلسطيني مقيم في الدانمرك

 

ابراهيم أبراشنهاية عام وبداية عام جديد تشكل فرصة لمراجعة مخرجات العام المنفرط واستشراف آفاق العام الجديد، إلا أن استشراف المستقبل والتفاؤل بالعام الجديد لا يعتمدان فقط على مخرجات العام المنفرط لأنها في واقعنا العربي والفلسطيني خصوصا سلبية بشكل عام، بل مصدر التفاؤل هو إرادة الشعب بالتغيير وتصحيح المسار وعدم الاستسلام للأمر الواقع .

لا يمكن للحريصين على المصلحة الوطنية والمؤمنين بعدالة قضايا شعوبهم ممن يعملون بالشأن العام وخصوصا في المجال السياسي إلا أن يكونوا متفائلين ويستمروا في طرق باب الأمل، حتى وإن أصاب اليأس والإحباط الشعب وتكالب الأعداء والنخب السياسية الفاسدة على الشعب وتقاطعت مصالحها مع مصالح الأعداء، وذلك لأن مصير الشعوب ومستقبلها ليس رهين إرادة الأعداء ومصالحهم أو موازين القوى الراهنة أو مرتبط بالنخب والأحزاب السياسية الحاكمة، فكل هذه الأمور آنية وعابرة، الثابت والأصيل هو الشعب وإرادته بعدم الاستسلام وعدم تفريطه أو تنازله عن حقوقه الوطنية .

ما يميز القيادات الوطنية عن غيرها من القيادات التي وضعتها الصدفة أو الارتباطات الخارجية غير الوطنية في موقع المسؤولية العليا أن الأولين يؤمنون أنهم جاءوا من أجل الدفاع عن قضايا شعبهم ولديهم الاستعداد للموت دفاعا عنها، ويؤمنون أن مصير القضية الوطنية ليست مرتبطة بمصيرهم بل هم عابرون يؤدون واجبهم الوطني أو ما يستطيعون منه ويتركون الشعب ليكمل المشوار . بينما الآخرون يتصرفون من أجل مصالحهم ومصالح الجهات الخارجية التي سيَّدَتهم على الشعب والتي تؤَمِن وجودهم في السلطة، وبالتالي يخضِعون قضايا الشعب ومصالحه لمصالحهم ومصالح أسيادهم، ويربطون مصير القضية الوطنية بمصيرهم على قاعدة (فليأت من بعدي الطوفان)، ولا يتورعون عن التضحية بالشعب والوطن مقابل بقائهم في السلطة، أي كانت هذه السلطة حتى وإن كانت تحت الاحتلال المباشر أو غير المباشر، وبالتنسيق المُعلن أو الخفي معه وبتمويل منه .

القيادات الوطنية تؤمن بالمستقبل من منطلق إيمانها بالشعب وبالتالي لا تستسلم للأمر الواقع ولا تُخضع القضايا الوطنية لتوازنات الأمر القائم ولموازين القوى الراهنة بل تطرق دائما باب الأمل وتشحذ همم الشعب وتستنهض قواه الكامنة وتُعيد له ثقته بنفسه بما يجعله يؤمن بأن النصر قاب قوسين أو أدنى والعام القادم أفضل من سابقه، وكما تعود الفلسطينيون أن يُعايدوا على بعضهم البعض بالقول: (العيد القادم في البلاد إن شاء الله) .

أما قيادات الصدفة أو القيادات العابرة فإنها تخشى من المستقبل انطلاقا من خشيتها على فقدان مصالحها وانتفاض الشعب ضدها عندما يكتشف فسادها وتآمرها، وبالتالي فإنها تُحبط الشعب من المستقبل وتعظم من مخاطر ما هو قادم من الأيام لتدفع الشعب للقبول بالأمر الواقع وما يتم عرضه من تسويات وحلول، ليس لأن هذه التسويات والحلول تلبي المصالح الوطنية بل لأنها تؤَّمِن وجودها في السلطة .

بالرغم من كل الكوارث التي عرفتها المنطقة العربية وفي قلبها فلسطين فإن هناك ما يمكن أن يُبنى عليه ويؤسس لحالة تفاؤل تبدد حالة اليأس والإحباط التي سادت خلال سني كوارث ما يسمى الربيع العربي ووطأته الثقيلة على القضية الفلسطينية، حيث الانقسام الفلسطيني من نفس جنس الربيع العربي والأيادي التي خططت للربيع العربي نفسها التي خططت للانقسام الفلسطيني .

فعربيا، لا يمر يوم إلا وتنكشف فصول المؤامرة الأمريكية والتي تم تمريرها تحت مسمى الربيع العربي والأيادي القذرة لبعض الأنظمة العربية التي مولتها بأوامر أمريكية . صحيح أن بداية هزيمة المتآمرين ليست كاملة كما هو الحال في سوريا الأبية، وأن الدمار والخراب المادي والثقافي والمجتمعي الذي تم منذ 2011 بل قبل ذلك منذ التآمر على العراق واحتلاله عام 2003 يحتاج لعقود حتى يتم إصلاحه ، إلا أن انكشاف خيوط المؤامرة والمتآمرين وفشل المأجورين من الجماعات الإسلاموية في تولي السلطة أو الاستمرار فيها لمن وصل إليها، كل ذلك يبشر بأن العام القادم 2019 سيكون عام انكشاف المستور وبداية استعادة التوازن .

لا شك أن فوضى الربيع العربي أصابت الشعب الفلسطيني حيث الانقسام إنجاز مبكر لمخطط الربيع العربي و عراب الانقسام كان له دور أساسي في تمويل فوضى الربيع العربي وقد أشار وزير خارجية قطر السابق نفسه بدور قطر ودول خليجية في تمويل الجماعات الإرهابية تنفيذا لتعليمات أمريكية، ومن جهة أخرى فإن دولا خليجية وإسرائيل استغلت فوضى الربيع العربي لتؤسس لعلاقات بين الطرفين بعضها كانت مُعلنة وأخرى خفية، إلا أنه في المقابل ومن منطلق التفاؤل بالمستقبل فإن هزيمة الإسلاموية السياسية وانكشاف مستور ما يسمى الربيع العربي سيفسح المجال لاستنهاض الحالة الوطنية مجددا في فلسطين وفي العالم العربي .

نعم، قد يستغرب البعض ويتساءل كيف نؤسِس للتفاؤل بقدوم عام 2019 بينما مخرجات عام 2018 وأكثر من عشر سنوات عجاف قبلها تقول: تراجع المصالحة وتكريس الانفصال، تعاظم أزمة النظام السياسي وآخر فصول الأزمة قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي، زيادة الفقر وتفكك المنظومة القيمية، تراجع المقاومة وما تسمى مسيرات العودة والمساومة عليها مقابل رواتب موظفي سلطة حماس، تزايد الحديث عن الفساد وآخر فصول الفساد ما جرى مع المساعدات التركية والعُمانية والقطرية وقبلها أموال إعادة الإعمار، تراجع التسوية السياسية، تراجع الالتزام العربي بالقضية من خلال التطبيع تزامنا مع تراجع الاهتمام الدولي كما جرى مع نتائج التصويت على مشروع القرار الأمريكي بإدانة حماس الخ .

ولكن، عودا على بدء ومن منطلق أن الحياة ستستمر ومصير الشعب لا يحدده توازنات ومعطيات مرحلة انحطاط وتراجع بل إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية، لا يسعنا إلا أن نتفاءل بالعام الجديد، ليس تفاؤل الحالم والمثالي بل تفاؤل المؤمن بقدرة الشعب الفلسطيني على تجاوز أزمته وظروفه القاهرة .

 الشعب الفلسطيني عبر تاريخ وجوده على أرض فلسطين منذ أكثر من خمسة آلاف سنة وخلال تاريخه الوطني السياسي المعاصر الممتد لمائة عام تقريبا مر بظروف ومنعطفات لا تقل خطورة عما هو موجود اليوم بل في بعض المراحل نعى البعض الشعب الفلسطيني وقضيته السياسية، ومع ذلك كان دائما ينهض من تحت الرماد كطائر العنقاء، فيسقط مع عاصفة إقلاعه كل المتخاذلين والمفرطين ويُعيد الأعداء حساباتهم .

 

أ. د. إبراهيم ابراش

 

كاظم الموسويتسلل الرئس الامريكي دونالد ترامب ليلة عيد ميلاد السيد المسيح، الى العراق مع زوجته ومستشاره للامن القومي جون بولتون وحراسه برحلة مباشرة، واحتفل، كما فعل سابقوه من الرؤساء ومسؤولين امريكيين اخرين، مع الوحدات العسكرية المحتلة لقاعدة عين الاسد غرب العراق، وشكر جنوده والتقط صورا معهم. وقيل ان التسلل دام ثلاث ساعات ونصف ساعة فقط. أهذا رئيس الولايات المتحدة الامريكية، الذي يهدد العالم رعبا ويجبي الاموال من حلفائه الاثرياء جزية؟!.

الرئيس ترامب بكل عجرفته وتويتراته لا يستطيع زيارة قاعدة عسكرية محتلة من قبل قواته براحة واسترخاء واعلان واعلام.. هذه فضيحة بجلاجل، اجل.. ولكن هل هذه وحدها ام الترابط مع غيرها لتعري ما وصلت إليه دولته ودورها العالمي؟!. فلو لم يكن غازيا ومحتلا ومرتبكا ومرتكبا جرائم حرب في البلاد والمنطقة لما فعل هو ومن خطط له الزيارة بهذه الصورة المخجلة. ولكن وسائل الاعلام خففت عليه وله وكعادتها واكبته بعد عودته بنشر الصور والتعليقات والتصريحات والمقابلات.. وكما هو معروف انقسمت المواقف وتصارعت الاراء، عراقيا وعربيا. المراهنون على التدخل الامريكي والحماية العسكرية والتخادم السياسي برروا له وانتقدوا الحكومة والعراقيين على عدم الاستقبال والاحتفاء برئيسهم، وزيارته الميمونة، بالبساط الاحمر والورود والرياحين.. والرافضون لسياسات واشنطن واتباعها في المنطقة والمهاجمون لجرائم الحرب والممارسات العدوانية والغزو والحروب الامريكية انتقدوا  بشدة هذا التسلل المريب.. وذكّروا من فقد الذاكرة بفعل المقاومة ودورها في إعطاء الدرس لمن ضيّع المشيتين، كالغراب في القصة المعروفة.

حسب ما اوردته مجلة نيوزويك، فقد ارتكب ترامب فضيحة اخرى، لا تغطى بستار، حيث نشر على حسابه على تويتر فيديو كشف فيه وجود فريق من قوات البحرية الأمريكية الخاصة "سيلز" بالعراق. ووضحت المجلة أنه فى حين أن القائد الأعلى يمكنه رفع السرية عن معلومات، لكن عادة لا يتم كشف وحدة العمليات الخاصة للرأى العام الأمريكي خاصة، لاسيما عند نشر صورة أعضاء للخدمات الخاصة او تطمس وجوه أفراد العمليات الخاصة من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات بسبب الطبيعة الحساسة لعملهم. وهذه قواعد امنيةعسكرية أمريكية لم يتقنها ترامب فنشر الفيديو على حسابه على تويتر دون أن يحجب وجوه قوات العمليات الخاصة، ونقلت "نيوزويك" عن مسؤولين سابقين وحاليين فى وزارة البنتاغون قولهم إن نشر معلومات متعلقة بالوحدات الخاصة يمثل انتهاكا لأمن العمليات. وكذلك فضح وجود أمثال هؤلاء بالذات تعرية الادعاءات التي لا تعترف بوجود قوات خاصة أمريكية في العراق وتروج خلافه.. وتكشف صمتها عنها وتوجيه اتهامات باتت معروفة عن غيرها. ورغم السرية، التي أحيطت بها الزيارة، إلا أن تكهنات سرت بشأن قيام ترامب بهذه الرحلة في أعقاب قراره خفض قواته في أفغانستان والانسحاب الكامل من سوريا. (الى اين؟، وهذه قضية اخرى، نقل جنوده من  سوريا إلى العراق، وبناء قاعدة عسكرية جديدة أو تسمين قاعدة قائمة فعلا في العراق، مما يعني أن القوات الأمريكية لم تترك المنطقة، ولم تتغير مهماتها العدوانية، بل هي إعادة حسابات وانتشار جديد) وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، على حسابها على تويتر أن "الرئيس ترامب والسيدة الأولى توجها إلى العراق في وقت متأخر ليلة عيد الميلاد لتفقد قواتنا والقيادة العسكرية العليا لشكرهم على خدماتهم ونجاحهم وتضحياتهم وليتمنيا لهم عيد ميلاد سعيدا"!!.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم ميلانيا ترامب إنها "زيارة مفاجئة للشجعان المنتشرين حاليا في العراق"!. لماذا مفاجئة وسرية اذاً، وهي لشجعان؟!. واصبحت الزيارات الرئاسية تقليدا في سنوات الحرب في أعقاب هجمات 11 ايلول/ سبتمبر 2001 الإرهابية، لتعزيز معنويات الجنود، وقد تعرض ترامب لانتقادات لعدم توجهه إلى منطقة حرب!. لهذا جاء تسلله الاخير استجابة وردا، دون احترام وتقدير للأطراف أو البلدان المبتلية بغزو واحتلال قوات أمريكية، وقواعد عسكرية.

في كل الاحوال ما قام به ترامب، مكررا ما سبقه، انتهاكا للسيادة العراقية واساءة للعلاقات الدبلوماسية واهانة لمتخادميه في السلطات العراقية واستهانة صارخة بالاعراف وخرقا فاضحا للتقاليد العامة دوليا وقانونيا واخلاقيا. وتعتبر الزيارة مثالا لسياسات الإدارة الاستعمارية الأمريكية وتعاملها مع حلفائها أو اتباعها أو المراهنين عليها.

كما ان تصريحاته على الارض العراقية وضحت حجم الغطرسة والانتهاك لكل قواعد التحالف او الاتفاق او التفاهم والاعلان عن سياسة استعمارية عدوانية للمصالح الوطنية العراقية ودور العراق في المنطقة وعلاقاته الدولية.

ينبغي الا تمر هذه الإستهانة والاستهتار والاستخفاف، دون رد مسؤول عراقيا، سياسيا وقانونيا على الاقل، يحفظ كرامة الشعب والوطن والاعتبار من خداع الذات، ووضوح الصورة للحاضر والمستقبل.. أن الصمت أو التغاضي أو اللف والدوران يعكس فقدانا لهيبة الدولة واستقلالها وسيادتها المعترف بها دولياً!.

 

كاظم الموسوي

 

صائب خليلالجواب المباشر هو لا، ثم لا! الـ "لا" الأولى لان القواعد نفسها غير شرعية، والثانية تؤكدها المادة الرابعة عشر من الاتفاقية الأمنية (1): "الدخول والمغادرة -1- لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول."

هل هناك أوضح من هذا؟ إنها المطارات والموانئ والحدود البرية مروراً بنقاط التفتيش.

"ويتطلب منهم فقط حمل بطاقات هوية وأوامر سفر".

إن كان بإمكان الأمريكان الهبوط مباشرة في قواعدهم العسكرية فلماذا تشترط الحكومة العراقية حملهم “بطاقات الهوية” وأوامر السفر؟ وكيف ستفحصها؟

"...تصدر لهم من الولايات المتحدة. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتحقق الذي تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذه.

هذا "التحقق" لا يمكن تحقيقه إن كانت الطائرات تهبط مباشرة في القاعدة، خاصة أن النص يؤكد بوضوح تام أن السلطات العراقية هي التي تتولى تنفيذ "التحقق". ففي البند 2- من نفس المادة، تأكيد أن "للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم أسماء أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة".

نقطة، راس سطر!

البعض من المدافعين عن زيارة ترمب لقاعدة الأسد في الأنبار لجأ للأسلوب الرخيص المعروف، باتهام كل من رفضها بأنه “إيراني” وهو الأسلوب الذي تم ابتكاره للدفاع عن توقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة واتبعه مثال الآلوسي في وقتها واليوم أيضا. وهذا الأسلوب يفترض انه لا يوجد عراقيين يمكن أن تستثير كرامتهم اتفاقيات خطرة تنتقص السيادة أو انزال رئاسي على ارض عراقية، وقد رددت على هؤلاء بمنشور قصير(2)

الآخرين أشاروا إلى الاتفاقية على انها تتيح مثل تلك الزيارة، فذهب احدهم الى القول ان القاعدة تعتبر ارضاً أمريكية وبالتالي فليس هناك مخالفة للقانون العراقي! وهذا كلام لا أساس له كما سنرى. وآخرين ناقشوا نصها، لكنهم تفادوا هذه المادة الواضحة عن عمد، مثل د. علي بشار أغوان – دكتوراه في الاستراتيجية وتحليل السياسات الدولية – الموصل، والذي برر الخرق بمقالة مفصلة تحت عنوان “قانونياً لا يوجد اي خرق للسيادة العراقية نتيجة لزيارة ترامب الى العراق !!”(3)

وقد أشار أحد المعلقين إلى المنشور طالبا مني الرد عليه، لكن صاحب الصفحة قام بحظري بعد أقل من 20 ثانية من كتابتي للرد، فلم يتح لي ان استمع لرده! لكني تمكنت من استنساخ المقالة لأناقشها هنا.

د. علي يسعى في البداية إلى اقناع القارئ أولاً بشرعية وجود القوات الامريكية، بالبرهنة أولاً على سقوط الاتفاقية المذكورة. وثانياً ان الزيارة شرعية استناداً إلى الاتفاقية!

وفكرته الغريبة لبرهنة سقوط الاتفاقية هي أن القوات الامريكية "موجودة"، وهذا يعني أنها لم تخرج! وبالتالي فقد سقطت نصوص الاتفاقية التي تنص على خروج القوات!

وفي هذا يتجاهل الرجل أمر مازلنا نتذكره بوضوح حين غادر آخر بسطال في الجيش الأمريكي العراق، وكان هناك احتفالات لتسليم القواعد والسجون الامريكية وتنزيل العلم الأمريكي ورفع العراقي بدلا منه. ويفترض ان ما بقي من الجنود هو لحماية السفارة والقنصليات، وليس أية قواعد منفصلة.

ومن أجل برهنة شرعية القواعد، يضع نظرية تغالط التاريخ القريب، دون أن يخطر بباله، أن الجنود خرجوا وأنه تمت اعادتهم من قبل الرجل الذي نصبوه على العراق – حيدر العبادي، في حركة غير شرعية - بدون موافقة البرلمان كما ينص الدستور، وبدون اعلان ذلك!

وهذا لا يكفي، يقول: "من المؤكد ان هناك بروتوكول رسمي لتواجد هذه القوات على الأراضي العراقية"..... "يأطر (هكذا كتبها) تواجد هذه القوات ومن بينها عملية الهبوط والاقلاع"!!

وهكذا يدافع د. علي عن القواعد دفاعاً عجيباً، بإنكار التاريخ اولاً، وبافتراض وجود نصوص غير معلنة. وبدون حتى أن يفترض محتوى تلك النصوص، يستخدمها ليبرهن شرعية وجود القواعد الأمريكية! أي ان د. علي بشار أغوان يتحول هنا من دكتور في الاستراتيجية وتحليل السياسات الدولية" كما يقول، إلى فتاح فال!

بقي على د. علي أن يبين حق ترامب دخول العراق والخروج منه بهذه  الطريقة. ومن أجل ذلك يذهب إلى المادة 9 من الاتفاقية". فيبدأ بـ " قانونياً هل يحق لترامب دخول العراق والخروج منه بهذا الشكل؟ نعم يحق له وفقاً للمادة 9 من الاتفاقية". وينتهي الكاتب من مناقشة المادة 9 الخطأ بالاستنتاج أن ترمب تصرف "وفقاً لهذه الاتفاقية" ليؤكد: "ولا يوجد اي خرق للسيادة لان الطرفين قد اتفقا على هذه الترتيبات مسبقاً." (*)

المشكلة ان المادة 9 ليس لها اية علاقة بالموضوع! ويمكن للقارئ ان يعود لنص الاتفاقية من رابطها في اسفل المقالة ليرى أن المادة 9 تتعلق بـ حركة المركبات التي تدخل وتخرج وتتحرك “داخل الأراضي العراقية”، كما هو منصوص بوضوح تام، ولا علاقة للمادة بتنظيم دخول العراق! فهذا الأمر تنظمه المادة 14 التي ذكرناها في بداية المقال.

ولا يمكن ان يكون د. علي قد فاته قراءة اختصاص المادة 9، ولا اغفال قراءة المادة 14، أو عدم فهم محتواها البسيط والواضح، لذلك فهو أغفال لا يبقي شكاً في تقصد التشويش والتضليل، فكأن د. علي بشار أغوان مكلف ببرهنة شرعية القواعد وشرعية امتهان العراق من قبل ترمب، ولم يجد إلا ذلك الأسلوب الغريب.

إنه يسعى أن يثبت ان من حق ترمب أن يخترق العراق وقتما يحب ليهبط في اية قاعدة عسكرية له، مستنداً على مادة لا علاقة لها بالأمر، ويحاول برهنة شرعية استمرار القواعد بالاستناد على “نصوص سرية” افترضها افتراضاً، ولا يعرف محتواها!

جدير بالذكر أن العراقيين تصدوا في وقتها ببسالة لرفض حشر نص في الاتفاقية يتيح تمديدها مستقبلاً، وهو ما ينفي فرضية النصوص غير المعلنة، وعدم شرعية تلك النصوص إن وجدت. 

إلى هنا تكون مسألة عدم شرعية حركة ترمب قد حسمت، بل وتمت ادانتهم لأنفسهم بالمغالطة لأسباب يعلمها الله. ويمكننا ان نتوقف هنا، لكني وجدت في الاتفاقية نصوصاً أخرى مهمة تؤكد عدم شرعية الزيارة وبطلان حجج المروجين لها.

فهناك نصوص تؤكد عائدية الأرض والمنشآت غير المنقولة إلى العراق (وإنها ليست ارضا امريكيةً، كما ذهب البعض) وكذلك المجال الجوي. ونصوص تحدد حركة تلك القوات وتؤكد الزامها بالقانون العراقي في اكثر من مكان، وما يسمح لتلك القوات بالاحتفاظ به في قواعدها وما لا يسمح به. وأكدت المادة الخامسة عشر بوضوح حق العراق بفتح أية حاوية تدخلها القوات الأمريكية الى العراق والتأكد من محتوياتها، وهو ما يبرهن أيضا ان القواعد ليست سفارات وليست أراض أمريكية، حتى في فترة شرعيتها المفترضة.

كذلك تؤكد الاتفاقية انها بين "دولتين مستقلتين متكافئتين"، فهل يمكن لأحد ان يتخيل ان لعبد المهدي ان يذهب بطائرة ليهبط حتى ولو في السفارة العراقية في واشنطن، دون المرور بالمؤسسات الامريكية المختصة بدخول البلاد، رغم الفارق الكبير بين السفارة والقاعدة؟

يجب ان نذكر هنا امراً مهما، وهو أن ترمب لم يكتف بهذه الإهانة للسيادة العراقية، بل أهانها ايضاً حين صرّح بأن وجود القوات الامريكية سيستمر، متجاهلا رأي أصحاب البلد، ونص الاتفاقية التي تؤكد وقتية وجود القوات.

ومخالفة أخرى واهانة أخرى للسيادة كانت في عبارة ترمب بان قواته قد تستخدم للقتال في سوريا عند الحاجة، بينما تنص المادة السابعة والعشرون: 3- "لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لشنّ هجمات ضد بلدان أخرى." وهذا نص مهم جداً، لأن استخدام أراضي بلدك للعدوان يعني تعريضه للخطر، إضافة إلى أنه يعني أن حتى موقفه العسكري ليس بيد أهله، وقد يتم إدخاله في حرب لا يريدها، أو قد يريد ان يقف في الخندق المعاكس فيها!

من يراجع نص الاتفاقية يستطيع ان يشعر أنه رغم كل شيء، فقد تمكن الضغط العراقي في حينها من فرض شروط قوية أملاً أن يحافظ على سيادة العراق، التي يتسابق البعض للتبرع بها، وهي تبين لنا كم تراجعت قدرة العراقي على فرض سيادته على بلاده، وكم اصبح مستعداً للمغالطة وتجميل بيعها وتبريره.

ولكي نفهم العلاقة بين اميركا والعراق، نلاحظ أنه حتى حين لم يكن هناك أية مشكلة في النص ووضوحه، فد تجاهلها الامريكان ودخلوا البلاد وكأنها احدى المستعمرات الامريكية، وهو ما يثبت أن أية اتفاقية مع اميركا ستكون ضرراً اكيداً على البلد، بغض النظر عن محتواها ودقة نصوصها، وأن أي نص من النصوص لن يردع أميركا من القيام بأي شيء تريده مهما كان مهيناً ومناقضاً للاتفاق ومهما كانت نتيجته خطرة على البلاد.  وسيكون دائما هناك من أمثال د. علي بشار أغوان ممن يتطوعون للدفاع عن أي موقف امريكي، مهما كان فيه انتهاك لسيادة بلاده وكرامة شعبه، وسيكون هناك ساسة يبررون استمرار الاحتلال بحجة ضرورة اكمال التسلح، أو بدون أية حجة على الإطلاق.

ما حدث كان مهيناً..مؤلماً.. لكننا نأمل انه قد أزال بعض الضباب عن عيون العراقيين تجاه حقيقة هذا "الحليف" وتجاه ذيوله، في الداخل، وأشعرهم بمدى خطورته وخطورتهم على مستقبله! 

 

صائب خليل

.................

 (1) الاتفاقية الأمنية العراقية الامريكية

https://www.aljazeera.net/amp/encyclopedia/events/2011/5/9/الاتفاقية-الأمنية-العراقية-الأميركية

(2) مثال الآلوسي: كل العراقيين إيرانيين إلا أنا!

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/2142490569141334

(3) قانونياً لا يوجد اي خرق للسيادة العراقية نتيجة لزيارة ترامب الى العراق !!

https://www.facebook.com/Dr.AliBashar/posts/2501128206569898

 (*) في رسالة الى رئيس مجلس النواب، نشرها في احد تعليقاته على هذه المقالة في الفيسبوك، يبدي الكاتب امتعاضه من الغموض الذي يحيط بالأمر والذي لا يتيح للمواطن معرفة الحقيقة في ما يتعلق بشرعية زيارة ترمب، ويطالبه بنشر نصوص اية اتفاقيات بهذا الشأن، لكنه في مقالته التي نشرها على الفيسبوك لا يعبر عن وجود أي غموض، بل يدعي ان ما يعرفه يكفي لأن يقرر شرعية الزيارة بوضوح.