 حوارات عامة

المثقف في حوار مفتوح مع الكاتب والسياسي موسى فرج (20)

musa farajخاص بالمثقف: الحلقة العشرون من الحوار المفتوح مع الكاتب والسياسي موسى فرج، وفيها يجيب على (ق2) من اسئلة الكاتب والأديب سعد السعيدي.

 

س 83: سعد السعيدي: لجنة الخبراء الماليين العراقية التي طرحت عليك السؤال حولها، ذكرت أنها تمارسأعمالها ضمن مجلسالمشورة والرقابة الدولي!!! لكن الم ينه مجلسالأمن مهام الأخير في حزيران 2011 واستعيض عنه باللجنة إياها؟ انظر الرابط أدناه..

كذلك هذه اللجنة بحسب الرابط أدناه تقدم تقاريرها لمجلسالوزراء. فهل هذا معناه أن مجلسالنواب لن يستطيع الاطلاع على تقاريرها علما أن هذه التقارير المنشورة على الرابط باهتة بكل المقاييسوتتكون من بضع صفحات ولا تقارن بتقارير مكاتب المحاسبة العالمية..؟؟.. .

http://www.cofe-iq.net/pages/about.htm

ج 83 : موسى فرج: عزيزي الأستاذ سعد السعيدي .. تسلمت رسالتكم الأخيرة وأنا شاكر لكم جداً..وسأشير إليها أيضا في هذه الحلقة ..للإجابة على ما ورد فيها من أسئلة إضافية وطبعا لا يفوتني أن أنوه بالجهود التي تبذلونها في متابعتكم للقضايا التي يتم التحاور بشأنها .. فيما يتعلق بلجنة الخبراء الماليين موضوع سؤالكم أعلاه... فقد ذكرت آنفا بأنها كانت تمارسمهمتها بالتوازي مع مجلسالمشورة والرقابة وبشكل رديف وبعد حل المجلسالمذكور في حزيران 2011 تولت المهمة بديلا عنه .. وقد ورد ذكرها ضمن التقرير الأخير لعام (2011) الصادر عن مجلسالمشورة والرقابة الدولي المختص بالرقابة على التصرف بالأموال العراقية المودعة في صندوق تنمية العراق .. ولأن المجلسالمشار إليه يعلم مسبقا بان مهمته مؤقتة فقد توجه إلى استحداث جهة بديلة تستمر في القيام بتلك المهمة عند انتهاء عمله الذي يرتبط بإشراف الأمريكان على صندوق تنمية العراق وهو ما حصل اثر تطبيق المعاهدة العراقية (معاهدة التعاون الستراتيجي) الخاصة بانسحاب الأمريكان من العراق .. ولأن رئيسديوان الرقابة المالية كان يحضر اجتماعات المجلسالمذكور منذ عام 2007 لغاية انتهاء أعماله في عام 2011 فقد ارتأى المجلسأن يؤسسلجنة مراقبين ماليين برئاسة رئيسديوان الرقابة المالية يعاونه اثنين من الخبراء المحاسبيين وتمت موافقة مجلسالوزراء على تشكيل اللجنة المذكورة في أواخر عام 2006 وبقيت اللجنة تعمل رفقة مجلسالمشورة طيلة المدة المذكورة لكي تحل محل المجلسعند انتهاء عمله .. ولأن العراقيون معروفون بولعهم بالذيل الإداري .. فقد اسموا اللجنة جهازا.. ولكن هذا الجهاز أو اللجنة لم تصدر تقارير وعلى نطاق واسع ليكون الجمهور على بينة بشأن قضية خطيرة تتعلق بكامل أموال النفط العراقي .. لا عندما كانت رديفة لمجلسالمشورة ولا بعد انتقال المهمة إليها رسميا.. وربما كانت تقاريرها تنحصر بمجلسالوزراء .. وها أنت تصف تقاريرها بالباهتة .. أما أن ترفع تقاريرها إلى مجلسالنواب من عدمه فان ذلك يرتبط برغبة مجلسالنواب أولا.. وبمدى استقلالية عمل الجهات ثانيا ولكن ما دامت اللجنة رقابية فان الوضع الطبيعي أن ترفع تقاريرها إلى مجلسالنواب خصوصا وان رئيسها وأعضاءها هم من منتسبي ديوان الرقابة المالية الذي يرتبط إداريا بموجب الدستور بمجلسالنواب .. ولكن هذا الموضوع .. موضوع استقلالية الجهات الرقابية شكل في السنوات الأخيرة فصول قصة لا تنتهي .. فرئاسة الحكومة والمقربين منها يحاولون وبشكل مستميت الهيمنة على الجهات الرقابية في حين أن ذلك مخالف لأحكام الدستور أولاً ومخالف لطبيعة مهمة تلك الجهات ثانياً .. كل ذلك يقف خلفه الصراع على السلطة والنفوذ والمناصب والسعي على الاستحواذ على اكبر عدد منها أو جعلها خاضعة لتوجهات المقربين من رئاسة الحكومة .. حسم هذا الموضوع يكون عندما تمتثل الحكومة للخضوع لإرادة مجلسالنواب باعتباره ممثلا للشعب ولكن الحكومة الحالية تأبى ذلك .. تسألني .. هل أن تلك حالة صحية ..؟ الجواب: أبدا وتتقاطع مع أساسيات الديمقراطية .. التي تعني حكم الشعب من خلال ممثليه .. ثم أن الجهة الرقابية من البديهي أنها ترتبط وترفع أعمالها إلى الرئيسالعلى في المنظمة التي تعمل ضمن نطاقها سواء كانت المنظمة حكومية أو رسمية، حزبية أو اجتماعية .. وعندما يكون نطاق عمل الجهة الرقابية يمتد ليشمل قضايا على مستوى البلد فانه بديهيا أنها معنية بعرض نتائجها على قمة السلطة في البلد .. من هي قمة السلطة في البلد ..؟ في النظم الديمقراطية .. البرلمان، وفي نظم الاستبداد .. الحاكم ..هذا الموضوع يتوقف أيضا على التكوين الشخصي لرؤساء الجهات المستقلة فمنهم الخَضوع والعاجز عن الوقوف منتصبا فيهرع إلى اقرب نتوء ليسند ظهره عليه .. والذي يهمه بالدرجة الأولى رضا الحاكم، ومنهم المبدئي ذو الشخصية المستقلة الذي يرى بان رب عمله هو الشعب دون غيره وبوصلته هي مصلحة الشعب ..ويرى في ساقيه قادرتان على حمله منصبا .. ومادمت أنت قد أتيت على هذا الموضوع فانه من المناسب أن أشير إلى مرض إداري وقبل ذلك سلوكي استشرى في أجهزة الدولة في حقبة البعث ..قرأت قبل مدة أن أحد رؤوساء الوزراء في العراق في الحقبة الملكية قد أوفد رسميا إلى لبنان لكنه كان يقوم بزيارة سرية إلى سوريا ليحذرها من نوايا حلف بغداد ضدها، وفي هذه الحالة فقد قام رئيسالوزراء باستئجار سيارة أجره (مرجع) من بيروت إلى دمشق بمبلغ 10 دنانير عراقي .. وعندما انتهت مدة الإيفاد وعاد صاحبنا أرسل كشف مصروفاته ووصولاته إلى الحسابات لتسوية سلفة الإيفاد لكن المدقق اعترض على الـ 10 دنانير الواردة ضمن كشف المصروفات المقدم من قبله .. لماذا ..؟ قال له: إيفادك الرسمي إلى بيروت.. وهذه مصروفه عن أجرة مدفوعة لنقلك إلى دمشق .. يمعود ..توسل .. حرمص .. قال له: أبد .. وحده من اثنين ..لو تحصل على أمر بتمديد إيفادك إلى دمشق أيضا.. لو تدفعها من جيبك .. ولأن دولة رئيسالوزراء حريص بان لا يتسرب أمر الزيارة السرية إلى دمشق فقد دفعها من جيبه.. شفت يابه ..؟ طبعا رئيسالوزراء بإمكانه أن يلعب طوبه بالمدقق على مقاييساليوم ..لكنه لم يفعل .. لأنه يوجد خط أحمر أخلاقي مرسوم عرفاً لا يمكنه عبوره ويوجد برلمان ليسكل أعضاءه مجرد شغيلة عند الحكومة أو رؤوساء الكتل السياسية وفوق ذلك فان إرادتهم ليست معلقة في جيوبهم وقد يستغل أحدهم ذلك فيشرشح دولته .. والمدقق كان بإمكانه أن يتحاشى المتاعب فيتجنب إثارة مثل هذه الأمور .. ولكن أيضا يوجد خط احمر يتصل بكرامته محدد عرفاً لا يمكنه عبوره تحت كل الظروف وكان يوم ذاك كبرياء الموظف يتقدم على جيبه، واغلبهم لم يكن جبانا .. في حقبة البعث تحول الموظف الحكومي إلى مكناسه عند أصحاب السلطة وكلما علا عنوانه الوظيفي واقترب منهم كانت ذوائب المكنسة أكثر طولا.. وفترة التشغيل التجريبي له كنسه لكرامته هو قبل أن يكنسكرامة معيته .. فصار التزلف والتملق بديلا عن القانون والضوابط، والمقولة التي تنسب للرفيق عزة قدسزره عندما يقول له صدام: أبيش الساعة ..؟ يقول له: ابكيفك سيدي ..! معروفه وتشكل منهجا للعلاقة الوظيفية بين الأدنى والأعلى في تلك الحقبة .. ومن بين ما صادفني في تلك الحقبة ويفسر جانبا مما أشير إليه هو أني في الثمانينات كنت مشرفا على مديريات التطوير الإداري في عدد من الوزارات ومن بينها وزارة الحكم المحلي التي كانت ترتبط بها المحافظات قبل أن يتم إلغاءها بعد انتفاضة آذار عام 1991 وإعادة ربط المحافظات بوزارة الداخلية .. وكان مدير التطوير الإداري في تلك الوزارة وهو بعثي بدرجة عضو شعبه جاءني في احد الأيام إلى المركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري حيث كنت أعمل باعتباري مشرفا من الناحية الفنية عليه .. هاه أبو سعد .. عسا ما شر اشو لونك مخطوف ..؟ قال: أنا في مأزق وما ألها غير الله وأنت ..شنو الموضوع ..؟ قال عندنا دوره للقائمقامين في معهد الحكم المحلي التابع للوزاره ..خوش.. ؟ خوش .. طبعت برنامج الدورة .. وأنت تعرف أن آخر يوم في كل دوره ..يسمى: اختتام .. قلت له: أعرف .. قال دخلت على وكيل الوزاره وعرضت عليه برنامج ألدوره .. أنت تعرفه وكيل الوزاره .. نعم اعرفه: عبد الحسين مسلم الجبوري رئيسمحكمة الثورة سابقا ..أنطيته برنامج ألدوره وصل بقراءته إلى آخر يوم .. بدلا ..من أن يقرأها اختتام قرأها أختام.. فرفع رأسه ألي قائلا: عال، عال ..فعلا هذا موضوع الأختام يحتاج محاضره .. لأن أشو كتاب يجي مختوم بختم مستطيل.. أخر مختوم بختم مثلث.. ثالث دائري رابع بيضوي ..دخنا .. وبعدين ..؟.. جان كتله اختتام مو أختام .. قال: غير ينكشف غباءه وينقلني لدهوك ..! زين سويها أختام مثل ما راد .. قال: منين أجيب محاضر بموضوع الأختام ..وهسا ما المطلوب مني ..؟ عبرت الشط وجاي عليك سوي لي جاره.. أريد تخلصني من الورطه ..؟ قلت له: والله أبو سعد أمامك واحدة من شغلتين: إما أن تأخذ جنطة السفر وتحطها في باب مكتبه وتدخل عليه وتقول له: يابه هاي اختتام مو أختام ..وتلكف الجنطه وكبل لدهوك وبعدين كتاب النقل يجي وراك.. لو تروح لشارع المتنبي وتجمع نماذج أختام من كل الأنواع ..مستطيل ومربع ودائري ومثلث وبيضوي ومتوازي الأضلاع .. وتمر بدربك على المتحف العراقي بيه أختام أسطوانيه وتروح للبيت وعندك وقت كافي وتقوم باعداد ملزمه تدريبة بالأختام حتى تقدمها محاضره .. وعندما وجدت الرجل حقيقة متضايق .. تم الاتفاق على أن يكتب أسمي على يوم الاختتام بوصفي محاضرا وسهله.. لأني لست موظفا في وزارة رئيسمحكمة الثورة سابقا .. تم ذلك.. حضر الجبوري مع الوزير عبد الفتاح أمين الذي صار وزيرا للشباب فوجد نفسه راسبراسويا الأولمبية مال عدي فتقدم بمقترح إلى أبو المحروسطالبا إلغاء وزارته وزارة الشباب من الملاك وهي سابقة لم يسبقه إليها وزير .. وهي طبعا لا تعكسالإيثار بقدر ما تعكسالخواء النفسي عند المسؤولين في حقبة البعث ..وبعد إن اتخذت مكاني محاضرا قلت: حرصا على وقت السيد الوزير فانه لا يتوفر لنا متسع لتنفيذ محاضرة الأختام وعليه نباشر بتوزيع الشهادات.. وخلص أبو سعد من النقل لدهوك.. في تلك الحقبة.. فان المسؤولين الحكوميين قد تحولوا إلى مجرد رسوم كاريكاتيرية مضحكه فهو من جانب يقبل الأرض بين يدي الأعلى ومن الجانب الآخر يبيع بيروقراطيات وتعسف ليسله من مثيل على الأدنى .. هذا المرض انتقل إلى عهد ما بعد سقوط نظام صدام بشكل حرفي إذ أن حواضن الفيروسهي التي استولت على معظم أجهزة الدولة لتشتغل حمالات أسيه عند المتنفذون الجدد .. والمهم عندهم رضا الأعلى ..أما المبادئ، مصلحة الشعب، كرامه شخصيه ..؟ تلك أمور في عرفهم من اختصاص السذج والذين لا يأبهون بمصلحتهم ولا يعرفون من أين تؤكل الكتف ..! ..في نفسالوقت فإنهم يشنون حربا لا هوادة فيها على الذين ليسوا من هذه الشاكلة ..بغية إقصاءهم والتخلص منهم لينفردوا هم دون غيرهم بأجهزة الدولة .. ولذلك تجد أن لجنة أو غيرها عندما يتم تشكيلها للنظر في موضوع ما .. فإنها لا تضع نصب عينها ما يمليه عليها الواجب أو المصلحة العليا وإنما تحدق في عين المسؤول لتنفذ من خلالها إلى أذنه لتستشعر ما يرغب سماعه دون غيره فتقول الذي ينسجم مع ذائقته الموسيقية رستا كان أم صبا.. وقصة التبرع بالمخشلات التي دعا إليها صدام ليصنع منها تماثيلا له .. اعتقد لم تفارق ذاكرة البعض .. حيث كان التجار وشيوخ العشائر وأغنياء وعلية القوم ينتظرون في الطابور ليسلموا مخشلات زوجاتهم مقابل صورة مع صدام ..!.. وكبار الإمعات من البعثيين كانوا يتغنون بوشم يضعه صدام على رسغه وكأنه علامة النبوة التي حدق فيها الراهب بحيرا .. .

 وفوق ذلك فان الذي حصل في أجهزة الدولة بعد عام 2003 والذي يقترب إلى حد بعيد إلى مشاهد التوازن الطبيعي في الطبيعة حيث الأحياء تأكل بعضها بعضا حباً بالبقاء فلم ينحصر الاستقتال على الساسة للاستحواذ على اكبر مساحة ممكنة من بساط النفوذ وإنما كان يحصل صراع أكثر شراسة بين أجهزة الدولة والمسؤولين عنها كل يسعى لإقصاء الآخر في حال فشله في أن يخضعه لمشيئته أو يستحوذ على ما عنده وفي مقدمة ما يتم توظفيه في تلك الحرب القذرة هو التضحية بمقدرات هذا الشعب .. في أوائل عام 2004 تم تشكيل لجنة برئاسة السيد أحمد الجلبي مهمتها جمع الوثائق المتعلقة بموضوع ملف النفط مقابل الغذاء لتدقيقها وحصر المبالغ العائدة للعراق وملاحقة الشركات المترتبة بذمتها تلك المبالغ .. وتم تكليف المفتشون العموميون في الوزارات للقيام بذلك كل في ما يخص وزارته وكنت احدهم .. وبالفعل تم حصر الوثائق وتفريغها بأقراص ليزرية وجمعها في معهد التدريب النفطي، هذا الملف اعني برنامج النفط مقابل الغذاء ..خطير ومهم للغاية.. فعدا عن كل أنواع الفساد المعروفة فيه فان الحكومة تترتب لها مبالغ بنسبة 10 ./. من قيمة كافة العقود المبرمة مع الشركات على مدى سنوات الحصار وهي 12 سنه ..كيف ذلك ..؟ لأن نظام صدام كان يبتز الشركات بإجبارها على إضافة 10 ./. من قيمة كل عقد إلى قيمته قبل عرضه للحصول على موافقة لجنة 661 التابعة للأمم المتحدة وبعد تمرير العقد وتنفيذه فان تلك الشركات ملزمة بإعادة الـ 10 ./. من قيمة العقد إلى نظام صدام وإلا.. لن يتم إبرام عقد معها مستقبلا .. ما هو الغرض من ذلك ..؟ لتغطية شراء أقلام الرصاص لتلاميذ المدارس..! ولشراء الأدوية للأطفال .. في حين أن النظام كان يستعرض وفي طوابير طويلة من السيارات في شوارع بغداد توابيت الأطفال الموتى ليستدر وبطريقة لا أخلاقية عطف المجتمع الدولي ..في الوقت الذي يبدد الأموال في بناء القصور العبثية له ولأبنائه .. وبناء المساجد وبأحجام خرافية.. الكثير منها بقيت هياكلها الكونكريتية شاخصة لحد هذا اليوم في ساحة سباق الخيل (الريسز) وفي ساحة مطار المثنى القديم حتى أني سمعت أن هيكل جامع الرحمن في الريسز يلزمه 200 مليار دينار عراقي لتشطيبه ..! .. باشر المرحوم إحسان كريم غانم رئيسديوان الرقابة المالية برئاسة فريق لتدقيق العقود الخاصة ببرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء .. فتم اغتياله بعبوة فجرت سيارته وهو في طريقه من بيته في منطقة المأمون إلى مقر عمله .. (اعرف الرجل منذ عام 1975 فقد كنا نحاضر سويا أنا وهو في دورات تقيمها وزارة التجارة لمنتسبيها ..).. ضاع خبر ملف النفط مقابل الغذاء .. في عام 2007 قرر مجلسالنواب إحالة الملف إلى هيئة النزاهة وكنت في حينه رئيسا للهيئة .. لكني بعد أيام سمعت أن رئيسديوان الرقابة المالية الحالي قد نقله إلى واشنطن ..! في حين أن قرار مجلسالنواب ينص على تسليمه إلى هيئة النزاهة ..لماذا نقل إلى واشنطن ..؟ وما هي النتائج...؟..

 

 س84: سعد السعيدي: والسؤال الثاني مرتبط بهذا السؤال أعلاه وبسؤالي الأول حول حسابات صندوق العراق الختامية. السؤال هو يلاحظ عدم تخصيص مدققي حسابات عالميين مرة أخرى بعد حزيران 2011 لضمان الشفافية كذلك صمت مجلسالأمن عن هذا الموضوع ؟ فما السبب ؟.. .

 ج 84 : موسى فرج: بعد حزيران 2011 انتهت مهمة مجلسالمشورة والرقابة الدولي وبات موضوع تعيين مدققين أو شركة تدقيق دولية من عدمه من اختصاص الحكومة العراقية.. وطبعا التوجه هو إلى عدم تكليف جهات تدقيقية عالمية إنما الركون إلى الأجهزة المحلية ..ومعروف أن الذي يشغل الحكومة ليسالشفافية بل أن تكون تلك الجهة خاضعة لتوجيهاتها من حيث نطاق العمل ومدى الإفصاح .. عبارتكم هذه (صمت مجلسالأمن عن هذا الموضوع ..) والتي تنطوي على ما يشبه الاستغاثة بمجلسالأمن تثير في نفسي الشجون من زاويتين: الأولى: أنت تعرف ضخامة التضحيات التي تحملتها الشعوب المستعمَرَة للظفر باستقلالها الوطني يوم كانت خاضعةً لدول الاستعمار .. حركة التحرر الوطني غطت عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي وتركزت في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وذهب ضحيتها مئات الألوف من الشبان والناسالبسطاء في كل دولة قبل حصولها على الاستقلال والانعتاق من نير الاستعمار والعبودية .. المفارقة انه لم تمضي على تحرر وانعتاق تلك الشعوب من نير العبودية والاستعمار إلا سنوات قليلة حتى تمنت قطاعات واسعة منها أنها لو بقيت مستعمره وخاضعة للدول الأخرى ..! ليسلأن الاستعمار وفقدان السيادة أمر حسن .. ولكن لأن السلطات التي حكمتها غاشمة أكثر من دول الاستعمار .. هذه هي المصيبة فالدكتاتوريات والفساد التي عرفتها تلك الشعوب بعد استقلالها كانت بمثابة رد اعتبار للاستعمار والكولونيالية ..وهذا هو حال الحكام عندنا يا سعد.. لقد قرأت البارحة رسالة تدمي القلب كتبها مواطن كوردي من السليمانية هو سالار رؤوف فرج يشكو فيها استيلاء الطالباني والبرزاني على وكالة الخطوط الجوية الخاصة به وتقاسمها بين شركتيهما مناصفة من كان يصدق أن من يوهمون الناسبأنهم ثوريون ومجاهدون ينتهي بهم الحال لن يغمسوا وجوههم في جب المال والفساد ..؟ في إحدى زياراتي إلى رئيسالحكومة ولإغراض رسمية كنت أطلعه على بعض قضايا الفساد الخطيرة ولم يكن معنا شخص ثالث وفجأة (بالنسبة لي) دخل علينا عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة تبين أن وزير الدفاع الأمريكي غيتسكان في زيارة إلى رئيسالحكومة ذلك اليوم وهم وصلوا قبله لاستقباله .. كان احد ممن دخلوا هو مدير مكتب السيد المالكي وبدا يصافح الموجودين بدأ بأقربهم من الباب وكلما صافح احدهم التفت إلي حيث كنت أقف بجانب رئيسالوزراء وهو يقول: أستاذ موسى كيف تقول في الفضائيات أن المحيطين بالمالكي فاسدون .. قلت له عندما تصل ألي سأجيبك .. لكنه استمر في فعل ذلك كلما صافح واحدا .. أعرف إلى م يرمي .. انه يحرض رئيسه ضدي .. وعندما وصلني صحت في وجهه على مسمع ومرأى من الجميع: هل تسلمت سيارتين لاستخدامك الشخصي بقيمة مليار ومائتين مليون دينار في حين أن قيمتهما لا تتعدى ربع المبلغ ..؟ وحتى لو كان السعر حقيقي فكيف تقبلها لنفسك أن تصعد في سيارة قيمتها مليار ومائتي مليون دينار عراقي وأطفال العراق لا يحصلون على أمبولة لعلاج السرطان ..؟ هل انك مجاهد حقا ..؟ وهل أن في قدميك لازالت آثار العاكول ..؟.. قال رئيسالوزراء بصوت خفيض: الرجال راح يوصل (يقصد غيتس) قلت له: لست معنيا بغيتسورفعت أوراقي وخرجت من القاعة إلى قاعة أخرى فتبعني إليها مدير مكتب المالكي يعتذر بحضور وزير الداخلية ومحافظ النجف بعد أن حذروه من أني فعلا أحيله إلى المحكمة .. قلت له: يوجد حلين ..إما بيع السيارات في مزايدة علنية وإعادة أثمانهما إلى الخزينة العامة وتدفع الفرق وفقا لقانون التضمين .. أو المحكمة .. وعندما غادر وزير الدفاع الأمريكي عدت ثانية إلى القاعة وقلت لهم لقد اعتذر وخيرته بين أمرين .. وعندما لم يستجيبوا ذهبت إلى فضائية العراقية لأقول ذلك للناسولأن الذي يحكم ليسعلي بن أبي طالب وليسعمر بن عبد العزيز فقد كانت تلك الحادثة واحدا من أسباب مغادرتي هيئة النزاهة .. لكني لم أأسف على ذلك ..مطلقاً .. ولو تكرر نفسالموقف ما كان عندي بديل آخر .. هذا هو حال الحكم والحكام يا صديقي .. ولعلك سمعت مثلي قول الشاعر وهو يصف العصر العباسي وما نال بعض الناسمن مظالم فيه وهي التي كانت تتوق إلى الإفلات من ظلم ومساوئ العصر الأموي: تالله ما فعلت بنو أمية .. معشار ما فعلوا بنو العباس... . الثانية يا أستاذ سعد السعيدي أني ربما أقدم منك سناً وقد فتحت عيني وبت أدرك منذ عام 1958 .. وباستثناء سنوات حكم عبد الكريم قاسم فان ما عداها شكل لنا سلسلة متصلة من الإحباط وكنا على طول الخط.. نمني أنفسنا بان يكون عامنا القادم أفضل من سنتنا الحاضرة .. ووحقك ..جبناها من ذاك الوقت إلى هذا الوقت ..بلكي ألسنه الجايه أحسن من الحالية .. وعبرنا العمر، وأخذنا الكبر ..فصحونا ووجدنا أنفسنا قد هرمنا كما يقول أخونا التونسي ..لكن وداعتك لم نأتي فاحشة ولا ارتكبنا ما يخجلنا أمام الخلف .. هل تعلم يا صديقي أن أكثر شيء يتكرر أمامي عند قراءتي ما يكتبه الناسفي العراق حاليا ..؟ هو التغني بالماضي الجميل..!. في كل شيء .. هل أن سمة الإنسانية التقدم أم التقهقر ..؟ الارتقاء م الانحدار .؟ طبعا توجد علاقة بالجانب النفسي إذ أن صعوبات الماضي صارت ماضي ونسي الناسالذي كان يحصل ولا شان لها به لكن في مخيلتها رسمت آمالا ولما لم تتحقق تلك الآمال فانه لا يفيدها ان تقول لها بالمقارنة بين اليوم والأمس .. ..نحن بالأمسكنا نتمنى رحيل قوات الاحتلال ليستعيد البلد سيادته ويسترجع الشعب كرامته .. اليوم نستغيث بمجلسالأمن ..!. .

 

 س85 : سعد السعيدي: حول الحصانة الدولية لأموال العراق، يتمتع صندوق تنمية العراق بحصانة دولية ولا يخضع لأية قرارات بالحجز أو المصادرة من قبل أية محكمة استناداً إلى قرار مجلسالأمن الدولي رقم 1483 في 2003. فهل هذا معناه أن أموال العراق مصانة أينما كان موضع الرصيد الذي ستحفظ فيه ؟..

إذا كان هذا الكلام ما زال قائما فلماذا جرى وضع صندوق تنمية العراق في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي؟ وما فائدة وضعه تحت حماية الرئيسالأمريكي إذا كان هذا هو الغرض من وضعه في الاحتياطي إياه ؟ ...

 ج 85 : موسى فرج: هذا صحيح أستاذ سعد .. ولكن الفت نباهتكم إلى أن المقصود بصندوق تنمية العراق هو اسم لحساب وليسحيزا أو مكانا تودع فيه الأموال أما المكان فهو البنك الفيدرالي الأمريكي باعتباره محصن ولا يمكن السحب منه .. بالضبط مثلما يكون لديك حساب باسمك في البنك المركزي العراقي يتم إيداع مبالغ فيه لصالحك .. ولكن تعال معي لنرى الآثار المترتبة على عدم الشفافية .. فأنت وأنا ناسمثقفون ومختصون .. مع ذلك لا تتوفر لنا الإحاطة التامة بهذا الموضوع فكيف هو حال سواد الشعب ..؟ وطبعا عندما يكون الشعب في معزل عن المعلومات لا يكون بالإمكان تشكيل رأي عام وهو جوهر الديمقراطية.. ألجماعه عندنا لا زالوا يعيشون عقلية وسلوك الماضي الذي يقول بان الحاكم هو الذي يفكر ويخطط ويقرر .. أما الشعب فمجرد قطيع ..تفضل شوف: . بتاريخ 15 /12/ 2010 صوت مجلسالأمن الدولي على خروج العراق من أحكام الفصل السابع بعد إن اعتمد المجلسثلاثة مشروعات قرارات: . الأول: نص على تمديد عمل صندوق تنمية العراق لغاية 30 حزيران 2011 بدلا من إنهاءه وفقا لرغبة الحكومة العراقية في 15 /12 /2010 .. وبعد التاريخ المذكور لن يحتفظ الصندوق إلا بـ 5 ./. من عائدات النفط تسجل للكويت..

 القرار الثاني: تمثل في إنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ وإنتاج الطاقة النووية المدنية التي فرضت على العراق بموجب القرار 687 لعام 1991... وبات بإمكان العراق الدخول في تلك المجلات مثل أي بلد آخر ولا تحدده إلا القيود الدولية المفروضة على غيره .. .

 القرار الثالث: إنهاء متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء ووقف المطالبات بخطابات الضمان غير المسددة ..

 . ولكن وبحسب القرار نفسه، يبقى العراق خاضعا لأحكام الفصل السابع الأخرى إلى حين أن تؤكد الأمم المتحدة إلى مجلسالأمن التزام بغداد بكل القرارات الدولية المتعلقة باحتلال الكويت، ومنها ملف التعويضات. .. فإذن وفقا للقرار أعلاه فانه لم تعد عائدات النفط العراقي تودع في صندوق تنمية.. ولكن لأن العراق لم يتخلص كليا من تبعات الفصل السابع ولا زالت الكويت ودول الخليج بإمكانها الحجز على الأموال العراقية الأمر الذي يتطلب حمايتها ...فان الأموال العراقية الناتجة عن مبيعات النفط العراقي لازالت تودع في حساب صندوق تنمية العراق المفتوح في البنك الفيدرالي الأمريكي .. ومنه يتم سحب الأموال على شكل دفعات لتودع في البنك المركزي العراقي .. لقد استندت في إجابتي عن سؤالك في الحلقة السابقة على ما ورد في نص قرار مجلسالأمن المنشور من قبل (السي أن أن) .. لكن المعطيات التي تقول بان عائدات النفط العراقي لازالت تودع في صندوق تنمية العراق حصلت عليها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من المصادر ذات الصلة كي يكون جوابي على سؤالك دقيق كفايه .. .

.. .

بنك التجارة العراقي.. .

س86 : سعد السعيدي: في حزيران الماضي في لجة أحداث البحرين ومسلسل جريمة عرسالدجيل، جائنا عبر الإعلام خبر هروب رئيسبنك التجارة العراقي السيد حسين الازري خارج العراق بعد اتهامات حكومية له بالفساد. ومن الطريقة التي ابعد فيها طغى انطباع بان الرجل غير مرغوب فيه وان العملية مدبرة لإبعاده عن إدارة البنك خصوصا وانه ابن أخت السياسي احمد الجلبي الذي كان داخلآ على خط أحداث البحرين.. .

وقد دخلت القضية يومها أبعاد أخرى مع نفي الأخير الاتهامات الموجهة إلى البنك بتهم الفساد وغسيل الأموال، قائلا أنها مجرد كلام ليسمبني على أساس"، ومستشهدا بتقارير مدقق البنك الخارجي المتمثل بشركة برايسووتر هاوسالعالمية. وفاضحآ حالات فساد أخرى ـ انظر الرابط.. .

http://www.iraq4allnews.dk/ShowNews.php?id=15256

بعد هروب الازري، تردد بان لجنة تحقيق مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء قدمت تقريرا عن وجود مخالفات في البنك العراقي التجاري، مبينا أن التقرير أحيل إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه!!

 (من هي هذه الجهات القضائية..؟ لم نسمع عن لجنة التحقيق المشتركة هذه قبلآ ولم نسمع عن أي من تقاريرها لاحقا ولا نعرف حتى اسم رئيسها أو أعضائها. . أسئلتي .. إذا كان السيد حسين الازري متورط فعلآ بقضايا فساد،فلماذا لم تجر إحالته إلى هيئة النزاهة اولآ حسب السياق المتبع ؟ وما سبب صمت وما تزال النزاهة النيابية حول هذا الملف ؟.. .

 ج 86 : موسى فرج : هذا السؤال ذكرني بشغلة البعثيين في أول وصولهم للحكم في عام 1968 .. كل يوم وصكوا واحد من جماعتهم بلوري .. على طريق الحله وعلى طريق الكوت .. هسا ألجماعه الظاهر همين مثلهم من هذه الناحية .. بساكو شغله أتمنى ينتبهون ألها .. ترى اللوريات القجم مال الحرب العالمية الثانية موجودات هسا بالنجف وبالشاميه أرى ضرورة تسقيطهن كي لا يتم استخدامهن في قادم الأيام ..!.. يا جماعه .. جردوا القضايا العامة من الغرض الشخصي .. كونوا قدوة للناس.. عندما تنادي باحترام الدستور وأنت أول من يخرق الدستور ..ماذا يحصل ..؟ يحصل انعدام الثقة بالدستور نفسه .. عندما تنادي بالالتزام بالقانون وأنت لا تتقيد بالقانون .. ماذا يحصل..؟ يحصل عدم احترام للقانون ..لو أن الدستور يقول بان ارتكاب الفعل سيمثل اكبر جريمة ترتكب لكنه الدستور نفسه يقول: لا يجوز ممارسة التعذيب.. فأنت ملزم بالتضحية بالنتائج التي يمكن أن تجنيها من خلال التعذيب لحساب احترام النص الدستوري الذي يقول بعدم جواز ممارسة التعذيب ... قبل بضعة أيام تابعت لقاء على شاشة إحدى الفضائيات العراقية وكان مع أمين عام مجلسالوزراء.. في الحقيقة لم أتابع كامل اللقاء.. ولكن انتبهت عندما سأله مقدم البرنامج عن موضوع مدير مصرف التجارة فقال له وقد أشار صراحة انه يقول ذلك لأول مرة ليمنح للإعلامي سبق صحفي..!: أنه عندما حضر رفقة رئيسالوزراء للتحقيق مع أو زيارة مدير مصرف التجارة ـ لم أنتبه ـ فانه كان قبل ذلك بيوم واحد قد وجه كتابا إلى الجهات المختصة يطلب إلقاء القبض على مدير المصرف لكن القوة التي حضرت لإلقاء القبض على مدير المصرف وصلت أثناء وجود رئيسالوزراء في المصرف فاصطدمت بحماية رئيسالوزراء ولم تتمكن من الدخول إلى المصرف وعندما خرج رئيسالوزراء كان مدير المصرف قد خرج في نفسالوقت ولكن من الباب الخلفي وعندما دخلت القوة التي تنفذ القبض لم تجده ..! طبعا هذا الكلام مع الأسف يقال في الإعلام ويصدر من الحلقة المحيطة برئيسالحكومة .. في حين أن ذلك يعكسأمور غريبة من بينها الآتي: لا يجوز أن يحصل هذا في نظام جاء في أعقاب نظام صدام ويفترض به أن يكون مختلفا عنه في كل شيء فالقانون هو الذي يجب أن يطبق وبموجب إجراءات أصولية قضائية من اختصاص أجهزة القضاء وليسأن يوجه موظف تنفيذي تلك الأمور.. إلى جانب ذلك فان لمنصب رئيسالوزراء استحقاقات من بينها هيبة المنصب إذ أن بإمكان رئيسالوزراء أن يستدعي مدير المصرف إلى مكتبه ويستجوبه فان رأى إحالته إلى التحقيق أو القضاء فعل ولكن إن يحضر رئيسالوزراء بنفسه ليحقق فان ذلك خارج اختصاص وهيبة منصب رئيسالوزراء، وإذا كان القصد إلقاء القبض على مدير المصرف فلماذا يحضر رئيسالوزراء وينكشف ذلك أمام الإعلام وكأن الأمر ضغائن شخصية ..؟ ثم هل أن رئيسالوزراء كان على علم بإجراء أمين عام مجلسالوزراء ..؟ .. هذه الحالة يوجد تفسير واحد لها .. هو أن المقصود: تصفية حسابات مع أحمد الجلبي و كسر خشم احمد الجلبي والتشفي به ..ولكن الدولة لا تدار بهذه الصيغ الانفعالية والمشخصنة .. أنا لست على بينة من حيثيات قضية السيد الأزري مدير مصرف التجارة فأقول رأيا فيها ..لكني بت على بينة من الإجراء الحكومي ضد ألأزري وهو إجراء لا يتصف بالكياسة واجراء غير ناضج .. أما عن عدم إحالة قضية ألأزري إلى هيئة النزاهة فهذا هو السياق الخاطئ الذي تعتمده الحلقة المحيطة برئيسالحكومة وهي أنها تجعل من نفسها بديلا عن أجهزة الدولة المختصة فهي هيئة النزاهة وهي القضاء وهي الداخلية وهي الدفاع وهي الإعلام وهي المرجعية التي تحلل هذا وتحرم ذاك وهي باسط النعم وهي قابض الأرواح .. وتلك الممارسات أفرغت الإجراءات الحكومية من مضمونها الأصولي وهيبتها لتقذف بها في مطحنة السلوك الارتجالي الذي تسبب في إفشال مقاصد أجهزة الدولة وإسقاطها في نظر الناسوتهيئة الأسلحة للخصوم للطعن بإدارة المالكي وكأنهم يذكرون الناسبمثل شعبي مصري يقول: يا اللي رايح كثر فضايح في حين أن الحصيف ينبغي أن يتعامل مع السلطة كما ورد في مقولة الإمام علي عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً.. في الحكم الإنسان الحصيف يعمل لأمانته كأنه باق أبداً ولكن يعمل لتاريخه كأنه مغادر السلطة غداً..

 

س87 : سعد السعيدي: حول لجنة التحقيق السؤال هو ما الداعي لهذه اللجنة مع توفر تقارير هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ؟؟ إذا كانت هذه اللجنة فعلآ موجودة أليسمن المفروض أن تقدم تقريرها للبرلمان وتطلع الشعب على نتائج أعمالها ؟ فما بال البرلمان صامت عن هذا الموضوع وكأن لا خبر جاء ولا وحي نزل ؟؟. وحول البنك نفسه، سؤالي هو ماذا كان الداعي لإنشاء هذا البنك مع وجود مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميان ؟ وهل صحيح ما أشيع عن إفلاسهما ؟..

 ج 87 موسى فرج: في عام 2007 وأثناء عملي في هيئة النزاهة وردت شكوى من شركة هونداي تقول: أن رئيسالوزراء المالكي وأثناء زيارته إلى اليابان وكوريا كان قد زار والوفد المرافق له مصانع الشركة ووقع مع الحكومتين اتفاقيات لإقامة محطات كهربائية بقروض طويلة الأجل وبناء على مكاتبات من الحكومة العراقية فقد حضر ممثلو الشركة إلى عمان لتوقيع العقود إلا أن الوفد الذي أوفد برئاسة وزير الكهرباء السابق وحيد كريم لغرض توقيع العقود كان يتفاوض مع سماسرة لشركات ألمانية للتعاقد معهم ..عندما اطلعت على الملف وجدت أن مكن بين الوفد ممثل عن هيئة النزاهة وهو بوظيفة م. مدير عام وكانت الأمانة العامة لمجلسالوزراء قد اتبعت في تلك الفترة إجراء أشبه بالتدليسفهي تشرك ضمن وفود التعاقد ممثلين عن النزاهة وعندما يوقع ممثل النزاهة من ضمن الوفد وتبين لاحقا أن في الأمر فساد يقولون لك: هذا توقيع ممثلكم فالإيفاد بمثابة رشوة للموظف وقد منعت اشتراك أي ممثل للهيئة في لجان التعاقد أو وفود أمانة مجلسالوزراء .. استدعيت ممثل هيئة النزاهة في الوفد: هل أن الأمر الصادر من مكتب رئيسالوزراء والخاص بإيفادكم ينص على أن مهمة الوفد التوقيع مع الشركتين المذكورتين ..؟ أم أنه ينص على التفاوض مع جهات أخرى ..؟ قال: التوقيع مع الشركتين المذكورتين .. لماذا تجاوزتم حدود التكليف وتفاوضون سماسرة ..؟ ومن هم ..؟ ولماذا لم تعودوا بتوصية إلى الجهة التي أوفدتكم تقول: لدينا تحفظات على التوقيع مع الشركتين ونقترح استدراج عروض أخرى لدراستها ..؟ كان جوابه بأنهم يشغلونهم بحفلات أو تسوق ويجتمعون مع سماسرة من بينهم موظفين سابقين في الكهرباء باتوا مندوبين لشركات أجنبية وعندما يتم التصويت على قرار فان ذلك يتم بالأغلبية وحتى إن عارض ممثل النزاهة أو ديوان الرقابة المالية فلا تأثير لصوته ..أحلت الملف للتحقيق .. في اليوم التالي يصلني كتاب من مكتب رئيسالوزراء يقول: شكلنا لجنة للتحقيق في الموضوع برئاسة مستشار رئيسالوزراء للشؤون القانونية وأوقفوا التحقيق من قبلكم .. ما هو جوابي باعتقادك ..؟.. وجهت كتاب رسمي يقول ..هيئة النزاهة جهة مؤسسة بموجب الدستور وواجباتها معرفة بموجب الدستور وتمارسواجباتها وفقا لذلك وقيامكم بالتحقيق من قبلكم تجاوز على تلك الواجبات وسنقوم بالتحقيق من جانبنا ولا تعنينا تحقيقاتكم أو إجراءاتكم بشيء..ماذا يفعلون في هذه الحالة ..؟ ينصبون مناحة أمام المالكي يقولون له: أن موسى فرج لا يعترف بك ولا بسلطتك .. وهي نفسالممارسة المعتمدة من قبل البعثيين في عهد صدام عندما تكون حديا مع احدهم أو تشتمه هو يكتب عليك تقرير بأنك شتمت القائد الضروره.. ما هو الدليل ..؟ يقول لك: أنا من الحزب والذي يقود الحزب هو القائد الضرورة وعندما شتمتني فانك شتمت القائد الضرورة ..! وتروح بيها .. في حين أنا التزم بالدستور والقانون وحريص على أداء مهمتي بأمانه .. السيد المالكي يسمع منهم في حين أن بعضا منهم يشغل نفسالمكتب ونفسالمنصب الذي كان يشغله مستشارا لحسين كامل .. ولذلك قلت وعلى رؤوسالأشهاد أن المحيطين برئيسالوزراء فاسدون وان الأمانة العامة هي بؤرة الفساد في الحكومة العراقية..وان الحكومة والساسة في العراق لا تتوفر لديهم الرغبة والإرادة السياسية اللازمة لمواجهة الفساد في العراق ما هي النتائج ..؟ تفضل: موازنات هائلة دون نتائج تذكر على صعد عالة الفقر وتوفير الخدمات ومعالجة البطالة وتنشيط القطاعات الإنتاجية خصوصا الزراعة والصناعة، إلى جانب ذلك فان مضامين الديمقراطية أفرغت من محتواها وأمال الناسفي إقامة نظام حكم صالح يضمن العدالة والرخاء والازدهار باتت في مهب الريح .. أنا وأنت لم نفعل ذلك ولم نسعى إليه ..إنما هم فعلوا .. اللجان التحقيقية التي يشكلونها يراد منها تمييع القضايا وتوجيهها بغير الوجهة الحقيقية ...

 

 س88: سعد السعيدي: أثرت نقطة مهمة لم ننتبه إليها سابقا، ألا وهي مسألة الاتفاق على المفاهيم المحددة بشان الفساد. وأوضحت باختصار أن هذا الاختلاف حول الماهية يتبعه اختلاف في النطاق والأسباب وطرق المعالجة.. .

 يبدو لي أننا لغرض الارتقاء بالوعي حول هذا الموضوع ولإيجاد طريقة متجانسة لا متخالفة في سبيل مكافحة الفساد في العراق، سنحتاج... إلى مقالة منك اكبر وأوسع من البضع سطور أعلاه حول الموضوع لتوضيح "الاشتباك ..

 ج 88: موسى فرج: سيكون ذلك إلى جانب ما ورد في رسالتكم الكريمة موضوع الحلقة القادمة ..تقبل تحياتي .. .

 

 

 

يمكن توجيه الاسئلة عبر الاميل الاتي

almothaqaf@almothaqaf.com

 

للاطلاع

حوار مفتوح مع الاستاذ موسى فرج

 

 

خاص بالمثقف

 

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

 

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2109الخميس  03 / 05 / 2012)

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 2067 المصادف: 2012-05-03 14:26:46