 قضايا

تأملات في الفكر السياسي الإسلامي (7): القرآن والحاكمية

سليم جواد الفهدالأساس الثالث من أسس الفكر السياسي الإسلامي هو مبدا (الحاكمية لله) الذي صاغه المودودي المسلم الهندي تحت ضغط الصراع مع الهندوسية أبان تقسيم الهند في 14 أغسطس عام 1947 وانقسام الهند الى مسلمين وهندوس وتحت ضغط التمايز عن الهندوسية كدين أراد المودودي أن يستعيد بشكل باهت تجربة الإسلام الأول كدين ودولة فنحت هذا المصطلح (الحاكمية لله) من فهمه للآية ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾(يوسف:67). هذا الفهم الأعوج والغبي الذي لا يدرك عمق المعنى في اللغة العربية والعلاقة بين اللفظ ومعناه ومفهومه فقَاءَ مَا فِي عقله المريض من عفن كما َقِيء المريض ما في مَعِدَتِهِ من قذر فسن سنة وضيعة راح ضحيتها الآلاف من الرعاع وبهائم العقيدة.

الإسلام السياسي كتنظيم الذي بني على هذه العقيدة المريضة كان يطمح الى بناء نظام حياة يهيمن عليه هذا التفسير المحدد للدين وهذا التفسير بلا شك اجتهاد بشري يقوم على عدة أصول يتم التوسع فيها ـ والإضافة عليها ـ دائما. ومن هذه الأصول النص القرآني-الذي ناقشناه في تأمل سابق-والنص القرآني عند جميع المسلمين هو "الأمر الإلهي" الملزم قطعا والذي لا يجوز مناقشته أو تبدليه أو تغييره بمعنى أن الاجتهاد مع النص لا يجوز. وهي قاعدة أصولية أكد عليها كل منظري الإسلام السياسي وكفروا القائلين بأن "النص القرآني ما هو إلا نتاج مراحل تاريخية" كما فعلوا مع المفكر الفذ (نصر حامد أبو زيد) وانتهت جل الآراء النقدية التي أخضعت النص الديني المقدس للدراسة العلمية المعاصرة في علوم اللغة بان هذه النصوص هي نتاج زمانها ومكانها ولا يمكن أن تنفصل عن البيئة الزمانية والمكانية التي ظهرت فيها وحملت رسالة تتعلق بحوادث معينة. يقول نصر حامد: "النصوص الدينية ليست نصوصا مفارقة لبنية الثقافة التي تشكلت في إطارها بأي حال من الأحوال. والمصدر الإلهي لتلك النصوص لا يلغي إطلاقا حقيقة كونها نصوصا لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان والمكان التاريخي والاجتماعي. ما هو خارج اللغة وسابق عليها ــــ أي الكلام الإلهي في إطلاقتيه ــــ لا يمت لنا نحن البشر بصلة، بالإضافة إلى أننا لا نمتلك الأدوات المعرفية ولا الإجرائية لإخضاعه للدرس، لذلك لا يمكننا إنتاج خطاب علمي حوله، وأي حديث عن الكلام الإلهي خارج اللغة من شأنه أن يجذبنا شئنا ذلك أم أبينا إلى دائرة الخرافة والأسطورة". (حامد أبو زيد، نصر، النص، السلطة، الحقيقة: الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي 1995 م، ص 92).

وفكرة (الحاكمية لله) تستند على النص القرآني كما أراد لها الإسلاميون أن تنسف القوانين الوضعية لصالح الأحكام والأوامر الإلهية لتأسيس طريقة الحياة والإدارة والتي يجب أن تكون على مناهج (السلف الصالح) أي إلى الأصول الأولى والمنابع الأولية للشريعة وكيفية تطبيقها في حياة المسلمين أي العودة الى طريقة حياة أبو هريرة وبلال الحبشي والأقرع بن حابس الكندي.

سنتوقف في هذا البحث على شرح مبدأ (الحاكمية لله) ونحلله لنتعرف على بنيته وتاريخيه وشروط علائقه مع ما سبقه من أسس.

الحاكمية في اللغة: الحاكمية: مشتقه من الفعل: (حكم)، وتأتي على عدة معان منها:(1).

1- القضاء ومنه حكم بين القوم إذا قضى بينهم وفصل الأمر ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾(2).

2- العلم والفقه ومنه قوله تعالى:﴿ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ﴾(3). أي علماً وفقهاً.

3-المنع والرد يقال: حكمت الدابة وأحكمتها أي: منعتها ولذلك يقال: للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم ويبين الحق من الباطل.

4- الإتقان يقال: أحكمت الشيء إذا أتقنته والحكم: متقن للأمور.

الحاكمية في الاصطلاح:

عرف العلماء الحاكمية بتعريفات متعددة تتفق في مفهومها وتختلف في ظاهرها بزيادة قيد أو شرط كما يلي:

ا- عرف ابن أمير الحاج الحاكمية بأنها:" الحكم علي الأفعال والأشياء من حيث الثواب والعقاب "(4).

ب- عرف السبكي الحاكمية بأنها: " حكم الشرع دون العقل "(5).

ج- عرف الآمدي الحاكمية بأنها:" طاعة الله وحده والالتزام بأوامره ولا طاعة ولا التزام بأمر أحد إلا بأمر الله "(6).

د- عرف سيد قطب الحاكمية بأنها:" إفراد الله سبحانه بالألوهية، والربوبية، والقوامة، والسلطان؛ إفراده بها اعتقاداً في الضمير، وعبادة في الشعائر، وشريعة في واقع الحياة "(7).

ه- عرف زيدان الحاكمية بأنها:" مصدر السلطات في الشريعة الإسلامية وهو الله تعالى"(8).

التعريف المختار:

بالنظر في التعريفات السابقة يظهر أن التعريف المختار للحاكمية هو ما ذهب إليه الآمدي وهو:" طاعة الله وحده والالتزام بأوامره ولا طاعة ولا التزام بأمر أحد إلا بأمر الله ".

الحاكمية في سياقها التاريخي.

بدأت دعوى الحاكمية الالهية خدعة في حرب صفين عندما طلب الخوارج من الإمام علي بالاستجابة لمبادرة معاوية للصلح وهتفوا: (لا حكم الا لله) (الحكم لله وليس لك يا علي) في اشارة الى المصاحف التي رفعها جيش معاوية على الرماح. وقد استجاب الامام علي لنداء التحكيم لكنه وصف دعواهم بأنها: (كلمة حق يراد بها باطل). والرواية ذكرها ابن الاثير كالتالي: (قال ابن الأثير: «فلما رأى عمرو أن أمر أهل العراق قد اشتد وخاف الهلاك قال لمعاوية: هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً ولا يزيدهم إلا فرقة؟ قال: نعم. قال: نرفع المصاحف ثم نقول لما فيها: هذا حكم بيننا وبينكم فان أبى بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم من يقول: ينبغي لنا أن نقبل، فتكون فرقة بينهم، وان قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا إلى أجل. فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا: هذا حكم كتاب الله عزّ وجل بيننا وبينكم من لثغور الشام بعد أهله؟ من لثغور العراق بعد أهله؟ فلما رآها الناس قالوا: نجيب إلى كتاب الله» (9).

وفعلا كان دهاء عمرو بن العاص في محله فمفهوم الحاكمية من المفاهيم الملتبسة والغامضة غير المتمايزة ويمكن توظيفه لخدمة اغراض شخصية واخرى سياسية. فالمفهوم يوحي بدلالات واسعة تجعل المسلم البسيط يقدم على التضحية بنفسه حينما يتعامل مع المفهوم بسذاجة عالية وقد استقطبت هذه الخدعة في حرب صفين عددا كبيرا من الخوارج ممن طالبوا الامام علي بوقف القتال والتفاوض مع معاوية لكنه لم ينطل على العقول اليقظة لأنه مفهوم ملتبس في حدوده وتفصيلاته فلا ينبغي الانسياق مع ايحاءاته العاطفية.

هذه المقولة ليست لاهوتية كما يزعم كهنة الإسلام السياسي بل هي مثال صارخ لمقولة إيديولوجية أي صادرة عن وعي زائف وحاملة لخطاب كاذب ومنافق من حيث أنها كمقولة تأويلية غير مطابقة لموضوعها وهو هنا النص القرآني.

المودودي والحاكمية

ومعروف أن أول من صاغ عقيدة الحاكمية الإلهية هو الباكستاني ابو الاعلى المودودي قبل أن ينقلها عنه ويدخلها الى الحقل التداولي للثقافة العربية المعاصرة سيد قطب المؤسس الثاني لحركة الإخوان المسلمين والذي جعل من نفسه سيفا للتخلف والرجعية مشهورا الى الآن بيد كل شذاذ الآفاق والمعوقين نفسيا من دعاة الإسلام السياسي. وبتنظيراته صارت الحاكمية عقيدة مشتركة لجميع التيارات الإسلاموية المتطرفة.

ولد المودودي في مدينة "أورنك آباد الدكن"، بمقاطعة حيدر آباد عام1903 م ومات عام 1979 م. وكان أبوه سيد أحمد حسن مودود الذي ولد في دلهي بالهند سنة (1850م) وبعد ولادة المودودي بنحو عام اعتزل الأب الناس، ومال إلى العزلة التامة، فنشأ أبو الأعلى في ذلك الجو المنعزل، وتفتحت عيناه على تلك الحياة التقليدية.

وقضى أبو الأعلى طفولته الأولى في مسقط رأسه في مدينة "أورنك آباد الدكن"، بمقاطعة حيدر آباد، وكان أبوه معلمه الأول، وقد حرص أبوه على تنشئته تنشئة دينية، واهتم بتلقينه قصص الأنبياء والتاريخ الإسلامي، وكان يصحبه إلى مجالس أصدقائه من رجال الدين. ولك أن تتصور كيف سينشأ طفل في هذا الجو المتعصب حتى ان ابوه لم يقبل أن يتعلم ابنه في المدارس الإنكليزية الموجودة في ذلك الوقت خوفا من أن تتغير ثقافته الإسلامية وينشا نشأة عصرية. فنشأ المودودي هذه النشأة التقليدية التي تشبه الى حد كبير نشأة اليهود المتعصبين في الجيتو اليهودي.

مفهوم الحاكمية عند المودودي

يقول الدكتور حسن حنفي في شرح الحاكمية عند المودودي: تعطى الحاكمية لله تصورا مركزيا للعالم. فالله قمة الكون خلقه ويحكمه ويسيطر عليه فالأنبياء هم المعلنون عن هذه الحاكمية، ومعهم القادرون على السير على هداهم. وتنبع السيطرة على الكون بكل ما فيه حدا لا يستطيع معه أحد الخروج عنه، فلا تكن الا عبد الله ولا تأتمر الا بأمره ولا تسجد لاحد من دونه فانه ليس هناك من صاحب جلالة فالجلالة كلها مختصة بذاته جل وعلا، ولا شارع من دونه، فالقانون قانونه، ولا يليق التشريع الا بشأنه، ولا يستحقه الا هو، ولا ملك ولا رازق ولا ولي الا هو، وليس من دونه من يسمع دعاء الناس ويستجيب لهم، وليست مفاتيح الكبرياء والجبروت الا بيده، ولا علو لاحد ولا سمو في هذه الدنيا فكل من في السماوات والارض عباد أمثالك والرب هو الله وحده. فارفض كل أنواع العبودية والطاعة والخضوع لاحد من دونه، وكن عبد الله، قانتا مستسلماً لأوامره". (د. حسن حنفي أثر أبي الأعلى المودودي على الجماعات الدينية المعاصرة).

وتتمثل حاكمية البشر في ثلاثة نظم: العلمانية، والقومية، والديموقراطية وهي النظم التي سيطرت على الحياة السياسية في الغرب. فالعلمانية تعني عزل الدين عن الحياة الاجتماعية للأفراد وقصره فقط بين العبد وربه. أما القومية فأنها تقوم على مصلحة الامة ورغباتها بصرف النظر عن مصالح الامم الاخرى ومن ثم نشبت الحروب بين القوميات، والويل للمغلوب فلا مكان للضعيف. أما الديموقراطية هي الدولة الحديثة التي تتمثل فيها حاكمية البشر في الغرب والتي يرغب المسلمون في تقليدها. وهي نظم كلها ترفض الحاكمية لله وبالتالي تجعل الفرد خاضعا لشهواته ورغباته، وتجعل المجتمع خاضعا لأهوائه ومصالحه. وفي غياب حاكمية الله لا يوجد مكان الا للشيطان الذي يبشر بالإلحاد والعنف. (د. حسن حنفي أثر أبي الأعلى المودودي على الجماعات الدينية المعاصرة).

ونتسأل الآن يا ترى ماذا لو ولد المودودي في عائلة هندوسية متعصبة؟ بالطبع سيكون متعصبا هندوسيا!

يرى البليهي، أن مشكلة المسلم كامنة في انغلاقه ووثوقيته، واستعلائه الكاذب؛ فنحن رغم ضعفنا المخزي، وهواننا المكشوف، مازلنا نتوهم أننا مركز العالم، وأن الحقائق في جانبنا واضحة، وأن العالم لا يريد أن يعرف الحقيقة الجلية، وسر هذا الانتفاش الكاذب مصدره التربية الأم؛ ذلك أن البرمجة التي يخضع لها الطفل، والمعرفة التلقائية التي يتلقاها من المؤسسات ما قبل المدرسية، تجعله يتشرب جرعات كبيرة من بادئ الرأي المناقض لمقتضى العقل والواقع، لكن الأخطر من ذلك أنه يمتص أوهام الامتياز والاصطفائية. كما نرى قدرة النسق على تزيين هذا الأسر الثقافي، في حين أن الأفراد لا يدركون ذلك، بل يعتقدون على العكس منه، أن رؤوسهم تستضيء دوما بالحقائق، بل ويزدادون عجبا من الآخر؛ فكيف إذن لا يشاطروهم نفس القناعات، على وضوحها ونصاعتها. (إبراهيم البليهي بنية التخلف، منشورات كتاب الرياض العدد 16 أبريل 1995م).

يقول أحد الباحثين: (وعمليا فان كلمة الحاكمية الالهية كانت وراء استغلال الدهاة وضلال السذج، فقد استغلها أدهى الدهاة عمرو بن العاص عندما رفع المصاحف على اسنة الرماح ليعلي باطل معاوية على حق علي. وانخدع بها الخوارج فخذلوا عليا وهو اتقى الاتقياء، ومكنوا معاوية من الانتصار بحجة لا حكم الا لله... حكمت الرجال في دين الله) (10).

آيات الحاكمية

*مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولكن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (يوسف:40).

* ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (يوسف:67).

* إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأولئك هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿المائدة44﴾

نفهم من خلال تحليلنا لمستويات الخطاب القرآني في موضوع الحكم انها مستويات متعددة الدلالة ولا تشير من بعيد أو قريب إلى الحكومة أو(الحاكمية) بالمعنى السياسي لهذه الكلمة ففي سورة يوسف يرد تعبير ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) مرتين وفي كلتيهما لا دلالة على أي معنى سياسي بل فقط توحيدي أي رافض لشرك المشركين وهم في سورة يوسف آل فرعون بطبيعة الحال.

أما بالنسبة لسورة المائدة فمراد الحلال والحرام وتطبيقه وأن كره الناس فواضح وضوحا تاما والعجيب أن هذه الجملة الاخيرة من الآية (44) من سورة المائدة هي التي يشهرها دعاة الإسلام السياسي ليجعلوا من القرآن دستورا سياسيا وليطالبوا بتطبيق الحاكمية الإلهية ولكن بما أن سياق الآية هو ان التوراة تتضمن حكم الله وأن من لم يحكم بما أنزله الله فيها فقد كفر فقد كان يفترض بأنصار الحاكمية الإلهية لكي يكونوا منطقيين مع أنفسهم أن يتخذوا من التوراة دستورا سياسيا الى جانب القرآن كما تشير الآية بوضوح. والخلاصة أنك أينما ذهبت في تفسير آيات الأحكام لن تجد آية واحدة ذات دلالة سياسية أو دستورية وكل ما ستجده هو التالي:

1 - الحكم بمعنى التحليل والتحريم في أمر العبادة والدين.

2 - الحكم بمعنى القضاء والقدر.

3 - الحكم بمعنى النبوة وسنة الأنبياء.

4 - الحكم بمعنى القرآن وتفسيره.

5 - الحكم بمعنى الفهم والعلم والفقه.

6- الحكم بمعنى القضاء وفك الخصومات بين الناس.

للحديث بقية.

 

سليم جواد الفهد.

............................................

(1) انظر، ابن منظور: لسان العرب، 12/140-145، مادة (حكم).

(2) سورة النساء، الآية 58.

(3) سورة مريم، الآية 12.

(4) انظر: ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير، 2/119.

(5) انظر: السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، 1/135.

(6) انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 1/119.

(7) قطب، معالم في الطريق، ص42.

(8) زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص69.

(9) الكامل، لابن الأثير، ج3، ص316.

(10) جمال البنا، الاسلام دين وامة وليس دينا ودولة، القاهرة، دار الفكر الاسلامي، ص 279.

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4979 المصادف: 2020-04-23 13:15:19