المثقف - قضايا

الإصلاح كما يتصوره السيد رئيس الوزراء العراقي

khamil aladadالإصلاح، يتحقق، كما يتصوره السيد رئيس الوزراء العراقي، بتشكيل مجلس وزراءه من تكنوقراطيين مستقلين، وليس من سياسي الكتل السياسية المتحاصصة والمتصارعة، هل في ذلك تبسيط كثير؟

 

مقدمة موجزة: يثير العنوان أعلاه عددا من الإشكالات؛ منها مفاهيمية، ومنها سياسية، ومنها إدارية، ومنها تنظيمية، ولعل أهمها هو تقدير مردودات مثل هذا التشكيل، بمعايير تحقيق الأهداف؛ اي الكفاءة في الإنجاز، وإجتثاث الفساد والمفسدين، وتحقيق الإصلاح على كل الصعد المستهدفة. سنحاول في هذا المقال المركز أن نتناول هذه الإشكالات ونحلل مضامينها وتقويمها، كما سنسعى للوصول الى رؤية واضحة وتبديد الخلط. ولبيان إمكانية تحقيق الهدف الأسمى؛ الإصلاح، سواء بمعناه الشامل أو بمعنى محدد، يتوجب أن نبدأ بتعريف الإصلاح وأبعاده بالنسبة للإقتصاد والمجتمع العراقيين، في ظل نظام ديمقراطي رصين وغير مشوّه، تسوده العدالة وتكافؤ الفرص على أساس مباديء المواطنة والإنتماء الوطني المتماسك.

أولا: في مفهوم الإصلاح: بطبيعة الحال، يُفهم من كلمة الإصلاح المطروحة لمعالجة الإقتصاد والمجتمع العراقيين، إنها تعني، بالمفهوم الشامل، تقديم العلاجات المتمثلة بإتباع سياسات وإجراءآت وتشريعات وتنظيمات إدراية وهيكلية، وتوزيع أو إعادة توزيع لوظائف وأدوار القيادات والمؤسسات والوزارات والعاملين فيها، وكافة الحلقات التنفيذية والرقابية والمتابعة، وغير ذلك. وقد يركز هذا الإصلاح على معالجة المشاكل الإقتصادية والمالية، وما يترتب عليها من مشاكل إجتماعية، مثل البطالة والفقر وتدني الإنتاج وتباين مستويات الدخول، فضلا عن عدم الإستقرار والإرهاب والحرب على عصابات داعش وغيرها الكثير. وقد يتسع ليشمل السياسات المالية والنقدية والمصرفية والإئتمانية، من أجل تحقيق أهداف تحفيز انتاج وتحقيق توازن في العرض والطلب، ومعالجة التضخم، فضلا عن معالجة العجز في الموازنات المالية، ومحاولة تخفيضة، الى غير ذلك من المعالجات التفصيلية على مستوى المنشآت العامة وعلى مستوى أجهزة الدولة، فضلا عن دعم وتطوير القطاعين، العام والخاص، وحتى المختلط أو/و التعاوني، إن وجد. فالإصلاح، بهذا المفهوم الشامل، هو كلي وقطاعي وجزئي، بمعنى وضع الخطط الشاملة للنهوض بالإقتصاد العراقي ككل، ولإعادة إعماره ولتحقيق أهداف تنمية مستدامة، بعد التخلص من الحالة الريعية والإعتماد الأحادي على صادرات النفط، كمصدر أساسي للتمويل. بيد أن الأصلاح قد يستهدف أو يُعنى بجانب محدد من مشاكل إدارة الحكومة والمجتمع. ويبدو من خلال مايدور من كلام وتصريحات، وخصوصا من قبل السيد رئيس الوزراء، أن ثمة تشخيص بأن سياسيات المحاصصة الكتلوية، منذ تسيّدها على العملية السياسية بعد إنتخاب أول مجلس نواب، في عام 2005، حتى اليوم، أفرزت حكومات تنفيذية أو مجالس وزراء غير كفؤة ولا مؤهلة، ذلك لأن الوزراء يعيّنون، كممثلين لكتلهم، بغض النظر عن تأهيلاتهم وكفاءآتهم وخبراتهم، إن وجدت، بل أن أداءهم إتسم بالتدني والهدر، واشاعة الفساد والتخلف، مما أدى الى الفشل في تنفيذ مشاريع التنمية المعدة بموجب الخطط الإستثمارية، (1)، كما تسبب بوجود ما يزيد على 9000 مشروع إنمائي غير منفذ، رغم التخصيصات الهائلة المخصصة لها، مما طرح التساؤلات الملحة، اين ذهبت تلك التخصيصات المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات والتي شكلت 30% من الموازنات المالية خلال الأعوام 2005 الى 2015؟؟ حتى أن بعض الدراسات قد قدرت بأن نصف عوائد تصدير النفط خلال هذه المدة قد سُرقت، وبما يقارب ال 400 مليار دولار !!؟؟(2) وهنا يبدو أن التشخيص المباشر لهذه المشكلة يكمن ليس فقط في عدم كفاءة الوزراء، وعدم تأهلهم أولفقر قدراتهم، إنما أيضا في غياب الوازعين الأخلاقي والوطني في نفوسهم، لاسيما لدى أولئك الذين جاؤوا لمناصبهم، كممثلين لكتلهم، للإستفادة من إمتيازات تلك المناصب الوزارية. والحقيقة، هي أن التشخيص الموضوعي والعلمي الشامل هو شرط مسبق لتقرير نوعية العلاجات، سواء كانت تنظيمية أو سياسية، شاملة كانت أو جزئية. فمشكلة وزراء المحاصصة غير الأكفاء هي إحدى المشاكل المتشابكة لإسلوب إدارة الحكومة العراقية ولضمان سلامة الدولة العراقية. وعليه، فإن التشخيص الحصيف هو الشرط المسبق لأية علاجات أو سياسات أو حلول يضعها السيد رئيس مجلس الوزراء، بإعتباره المسؤول الأول عن إدارة الحكومة العراقية ولصيانة الدولة العراقية. ولكن السؤال يبقى، هل أن الإصلاح سيتحقق بمفهومه الكامل المطلوب واقعيا، لمجرد إستبدال الوزراء المتحاصصين غير المؤهلين تقنيا بوزراء مستقلين جدد ومؤهلين تقنيا، ويسمون بالتكنوقراط غير المنتسبين للأحزاب أو الكتل المتحاصصة والمتصارعة في آن واحد؟؟ وهنا تثور عدة أسئلة؛ هل مشكلة الوزير الذي يأتي عن طريق المحاصصة، هي تقنية، فنية، ثقافية، علمية تخصصية، أم هي أخلاقية، أوعدم دراية، أو غباء، أو خيانة أمانة، أو إستنفاع، أو غياب المسؤولية؟؟ وهل جرى تشخيص هذه الحالات وإثباتها؟ صحيح أن وزير المحاصصة يشعر أنه محمي من قبل كتلته، وبذلك هو يستطيع أن يفعل ما يحلو له، يعيّن هذا ويبعد أو يفصل ذاك، ويتصرف بموارد الوزارة ومقاولات أعمالها بما ينفخ جيوبه بالعمولات، ويغض النظر أيضا عن فساد الآخرين، طالما هو مستفيد، الى آخر ما هناك. ولكن، يبقى السؤال كيف نضمن أن المتخصص تقنيا هو، بالرغم من علمه وتخصصة، يتمتع أيضا بالعفة والأخلاق والحرص الوطني والنزاهة والشجاعة الكافيتين لضمان نجاحه بإدارة الوزارة بكفاءة ونزاهة وعلى وفق البرنامج الحكومي المسبق، أو الأهداف المتفق أو المتعارف عليها؟؟ فإذا كانت تجربة ثلاثة عشر عاما من حكم الكتل المتحاصصة، قد اثبت غياب الكفاءة والنزاهة عند الغالبية العظمى من وزراء الحكومات المشكلة في ثلاث دورات، من 2005- 2015، فالخيار البديل المطروح بتشكيل وزراء تكنوقراط يجب أن لايقف عند حالة التأهل والخبرة، إنما أيضا يجب أن ينظر أيضا في السيرة الأخلاقية والوطنية والأدبية، لضمان وجود عقل ممنهج مع سلوك أخلاقي متسامي ومتوافق مع الواجب الوطني.

ثانيا؛ ومع ذلك تبقى ثمة إشكالات لابد من تأملها للتيقن من أن البديل المطروح لتشكيل وزراء تكنوقراط ومستقلين عن الكتل والأحزاب السياسية المنتخبة في مجلس النواب، هو افضل السبل المتاحة لحل مشاكل الفساد والسرقة وعدم الكفاءة والهدر والنهب والضياع. فمن الناحيتين، السياسية والتنظيمية، حينما يكون الوزير مستقلا، فضلا عن تأهله للمنصب، فليس هناك من يحاسبه أو يراقب أداءه سوى رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب والشعب أو منظماته المدنية. فهو هنا غير محمي من قبل كتلة معينة. ولكن، هل تتوفر لهذا الوزير خطوط عريضة واضحة لبرنامج عمله، في ضؤ الأهداف المعلنة لخطة عمل الحكومة؟؟ هل تتوفر لديه الخبرة لإتخاذ القرارات الإدارية والتنفيذية الفنية والسياسية، وبالتالي، يمكن لرئيس الوزراء أن يقارن ويقوّم سير إنجازات ذلك الوزير، وكما يمكن لمجلس النواب إستجوابه كلما تقوم الحاجة لذلك؟؟ أما الشعب، بمنظماته المختلفة، فله الحق الديمقراطي الدستوري، أن يرفع إعتراضاته أو رفضه لأية مثالب يجدها في سير عمل وزارة أي وزير، سواء كان تكنوقراطيا أو كتلويا. وليمكن بعد ذلك النظر في صحة تلك الإعتراضات من عدمها! وعلى ذلك، لايكفي أن يكون التكنوقراط من حملة الشهادات، إنما أيضا يجب أن يكون ذا خبرة ومراس، ويتمتع بمستوى متميز من النزاهة والشعور بالمسؤولية.

ثالثا؛  ومع ذلك يبقى هناك سؤال مهم جدا. هل أن اللجؤ الى تشكيل مجلس وزراء بغالبية من وزراء مستقلين، بشرط أن يكونوا مؤهلين تقنيا، هو امر يتماشى مع المفهوم الديمقراطي الأساسي؟

بموجب المفهوم الديمقراطي، أن الحزب السياسي الذي يفوز بالأغلبية في مجلس النواب هو الذي ينبغي أن يشكل الحكومة، اي أنه يعين وزراءه من حزبه الفائز، ويتحمل مسؤولية كفاءة وصلاحية كل وزير يعينه. فإذا أفسد وزير واحد وثبت ذلك، فعلى الحكومة أما أن تستقيل كلها، إذا كان فساد الوزير المعني أو فشله قد فلت في قراراته وممارساته من إشراف ورقابة رئيس الوزراء المفترضة، أي أنه عمل بغياب توجيه أو إلتزام بمقررات مجلس الوزراء، ليعاد تأليفها حسب تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب؟؟ وهذا الأمر يأتي ضمن ما يًسمى بالمسؤولية الجماعية؛Collective Responsibility . أو يُقال الوزير الفاشل أو المقصّر لوحده، في حالة ثبوت خروجه على توجيهات وضوابط أو قرارات مجلس الوزراء، أي أن مجلس الوزراء ورئيسه قد شخّص فساده وعدم إلتزامه بقواعد العمل، وهذا ما يُسمى في الدول الديمقراطية المتقدمة بالمسؤولية الوزارية؛Ministerial Responsibility . هل هذا ممكن في العراق؟؟  

   فكما هو معلوم للمتابعين، بأنه بعيد الإحتلال جرى تقسيم الشعب العراقي الى مكونات طائفية وعرقية، ومن اجل  ضمان تعايشها بدلا عن تناحرها أبتًدعت عملية المحاصصة، من أجل إسكات الإعتراضات والتمردات، ومن اجل تقاسم كيكة الحكم، من دون تصارع يومي ما بين الفئات المذهبية أو العرقية المختلفة. وهنا هو مكمن الخلل الكبير. لماذا لا يكون من حق الأغلبية أن تشكل الحكومة وتقودها على مسؤوليتها وحدها؟؟ لماذا؟ لأن عملية تحويل الشعب العراقي الى مكونات متنازعة أو متنافسة أو متضادة هو الخطيئة الكبرى التي إرتكبها المحتلون الأمريكان بتعاون وتنسيق مع كافة قادة الطوائف والفئات والأعراق أو المكونات التي وفدت مع أو اذعنت للمحتل وخضعت لأوامر الحاكم الأمريكي بريمير الذي أدار العملية السياسية من خلال توظيف حالات التصارع والتنافس  والتي وًضعت فيها تلك الكتل الموظفة بشكل فاعل منذ البدء بتشكل مجلس الحكم في العراق بعد مجيء الحاكم العام في عام 2004. وعليه، يمكن الإستنتاج بأن تأليف مجلس وزراء على أساس المحاصصة الذي أقامه المحتل وتبناه وتمسك به قادة الكتل أو الأحزاب السياسية، هو المسبب الأساسي في إختفاء مبدأي المسؤولية الجماعية والمسؤولية الوزارية، وفي فتح الباب واسعا لولوج المنتفعين والفاسدين وغير الأكفاء من ممثلي الكتل والأحزاب السياسية التي كانت ولا تزال تفوز بالإنتخابات بدوافع طائفية وعرقية وبسبب التضليل الذي يتيحه الجهل، ناهيك عن الخداع والإرشاء والتخويف والتجهيل وغير ذلك الذي تتبعه الكتل والأحزاب الطائفية والعرقية.

رابعا؛    والسؤال المهم هو، هل سيقر مجلس النواب، او بالأحرى نواب الكتل السياسية فيه، قائمة الوزراء التكنوقراط التي قدمها السيد رئيس الوزراء منذ اسبوع؟ كان حدسنا بأن معظم الكتل سوف لا يقر معظم المرشحين الجدد كوزراء، وهذا ما حصل ! ونسمع من جديد أن السيد العبادي رئيس الوزراء بدأ يطالب الكتل بتقديم أسماء شخصيات تكنوقراطية من الصف الثاني وليس الأول من كتلهم، لينتقي منها من يستطيع إضافتهم لقائمته المرفوضة أو المقلصة الى حد كبير ! بكلمة أخرى، يبدو أن السيد رئيس الوزراء قد فشل في محاولته تشكيل مجلس وزراء بعيدا عن المحاصصة والفئوية الطائفية والعرقية. وبهذا فقد أسقطت الكتل المتحاصصة محاولتة للخروج من إسار هذه المحاصصة والعمل على تشكيل مجلس وزراء من الأكفاء المستقلين، أي المتحررين من سيطرة الكتل السياسية المتهالكة على النهب والإنتفاع. ومن هنا، يبدو واضحا أن الإشكال الأساسي سيبقى كامنا في طبيعة التشكيلة السياسية المقامة على أساس المحاصصة وتقاسم المناصب، وليس في البحث عن الأساليب لتوظيف أفضل الكفاءآت العلمية لتنفيذ برامج الحكومة الإصلاحية والتنموية !؟ وعليه، يمكن القول أن السيد رئيس الوزراء قد هُزم وباءت جهوده بالفشل في هذا المعترك. ومن هنا نسأل كيف ستكون مردودات عمل مجلس وزراء خاضع لهيمنة كتل متحاصصة وطائفية وعرقية، ممثلين بوزراء غير أكفاء ومستلبين أو خاضعين لمصالح كتلهم الفاسدة والفئوية؟ لاشك أنها ستكون مردودات فاقدة لكفائة الإنجاز بل وهزيلة وفاسدة ومضيّعة  لمستقبل الشعب العراقي!!

خامسا؛ خلاصة وإستنتاجات؛ نوجز بالقول، بأن النظام السياسي في العراق الجديد يعاني من تشويهات ومثالب كبيرة، اضحت تولّد أفدح الخسائر، إنعكست ليس فقط في مسيرة التنمية، إنما أيضا، على اخلاقيات المجتمع العراقي، حيث أضحى الشعب يجابه اليوم قادة، هم، في أغلب الحالات، لصوص ومخربين ، وأن مستقبل البلاد وثروته النفطية الناضبة تسير كلها الى هاوية سحيقة. ومن هنا نرى بأن المظاهرات الشعبية الأسبوعية لم تتوقف منذ عامين تقريبا للمطالبة، بالخلاص من نظام المحاصصة المخرّب ولإجتثاث الفساد المتفشي، ولمعالجة البطالة والفقر وسؤ الخدمات وللقضاء على الإرهاب وعلى إحتلال شمال غربي العراقي من يد عصابات داعش، ولتحقيق تنمية وتنويع للإقتصاد العراقي. ونوجز بثلاث إستنتاجات رئيسة:

1.   لآيمكن أن تنجح سياسات إصلاحية، طالما أن العملية السياسية قائمة على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية والتي ترى في السلطة سبيلها الأوحد للهيمنة على المغانم والإمتيازات.

2.   أن الديمقراطية في العراق الجديد هي ديمقراطية مشوّهة، لأنها تقوم على توافقات محسوبة على أسس تحاصصية، وليس على أساس برامج تقدمها الأحزاب المتنافسة لخدمة وتنمية العراق والمواطنين العراقيين، بغض النظر عن مذاهبهم وأعراقهم، لكون مواطنتهم العراقية هي هويتهم المشتركة وهي الأساس الدستوري لمشروعية نظام الحكم.

3.   تقوم الديمقراطية، بمعنييها الفلسفي والسياسي، على أن لكل مواطن صوت متساوي، ومن حقه أن يمنحه لمن يأتمنه على ثروات البلاد والى من سيكرس نفسه لخدمة رقي العراق وشعبه، اينما سكن وأقام، وبغض النظر عن طائفته ومذهبه وعرقة، وعلى اساس مواطنته وعراقيته وحقوقه الدستورية فقط.

4.   أن محاولة تشكيل مجلس وزراء من تكنوقراط وطنيين ولكن مستقلين، اي يعملون بدون هيمنات ومرجعيات كتلوية تمسك قيادهم قد فشلت الآن بشكل كبير، ربما بإستثناء تمرير وزير واحد أو أثنين، وبالتالي سيبقى التشوية والخلل في العملية السياسية بنيويا وعميقا، ما لم تستمر صيحات الشعب ومظاهراته، وتتحرك قوى سياسية مدنية ديمقراطية، وفاعلون سياسيون وطنيون من أجل إسقاط نظام المحاصصة السياسية المخرب والناهب لموارد البلاد، والحائل دون خلاص العراق ووحدته وإزدهاره. فهل من سبيل غير ذلك؟؟!!

 

د. كامل العضاض

مستشار إقليمي سابق في الأمم المتحدة، الاسكوا

..........................

بعض المراجع:

1. د. كامل العضاض، "خطة التنمية الوطنية في العراق، 2013-2017، ثانيةً-ملاحظات محددة: المنهجية والاتساق والتنفيذ والمتابعة"، نشر في موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين، بتاريخ 13/5/ 2013

2. د. وليد خدوري؛ "الفساد وهدر الريع النفطي العراقي" – مقال منشور في عمود النفط في أسبوع، في صحيفة الحياة بتأريخ 3 نيسان، 2016.

 

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 3510 المصادف: 2016-04-15 07:41:41