 أقلام فكرية

علي رسول الربيعي: جون راولز وإعادة صوغ الديمقراطية (2)

علي رسول الربيعيقيم حكم الأغلبية

إذا كان "لا توجد وجهة نظر تقول أن ما تريده الأغلبية صحيح"، كما يقول راولز[1]  فلماذا إذن تحمل عناء صنع القرار الذي يعتمد على الأغلبية؟ إن موهبة راولز هي في قلب السؤال في الاتجاه المعاكس. إذا لم تكن للأغلبية حق صنع القرار، فلمن إذن؟ البديل الوحيد هو شكل يكون صنع القرار فيه بيد الأقليًة، لكن ما الذي يمكن أن يبرر ادعاءات أي جماعة بأن لها حق الامتياز في صنع القرار؟

الطريقة الأكثر وضوحًا للدفاع عن حكم الأقلية هي العودة إلى ادعاء راولز بأن الغرض من الديمقراطية هو التوصل إلى تشريعات عادلة وذات فاعليًة. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يجب أن نقوم بذلك بشكل أفضل عن طريق الديمقراطية؟ بالتأكيد يمكن لنخبة ذكية ومدربة تدريباً عالياً أن تقوم بعمل أفضل: ملوك أفلاطون الفلاسفة، أو على الأقل خلفاؤهم البيروقراطيون المعاصرون.

ولكن هذه الحجة  ليست حاسمة. ربما يكون أفضل رد على ذلك هو اتباع نهج روسو[2] ورايه بأننا سنعمل بشكل أفضل إذا كان لدى الناس ككل التعليم المناسب، والفضائل السياسية، ليقوموا بدور مستنير وفعال للغاية في التشريع كمواطنين. ومن المثير للاهتمام، أن راولز يرفض قبول هذا الرأي، بحجة أنه لا يكرس "في دولة تخضع للحكم الجيد، سوى جزء صغير من الأشخاص الكثير من وقتهم للسياسة. هناك أشكال أخرى كثيرة  من الخير للناس.[3]

كيف إذن يقاوم راولز حجة أفلاطون المناهضة للأغلبية؟ لا يوجد، من المحتمل في الواقع، ملوك فلاسفة، بالنظر إلى تعقيدات المجتمع الحديث على الأقل. جميعنا غير مطلعين على كافة المجالات ونواحي الحياة، فنحن غير كاملين من ناحية المعرفة، ولدينا جوانب عمياء وتحيزات غير ملحوظة. وهكذا، يشبِّه راولز إجراء اتخاذ القرار بالأغلبية بنوع من "تجميع المعلومات" لكي تصل الجماعة إلى قرار جماعي.[4] يمتلك الأفراد المختلفون تجارب وخبرات ووجهات نظر متنوعة، وبعد مناقشة حرة ومفتوحة، من المرجح أن تتخذ الجماعة قرارًا أكثر موثوقية مما يمكن لأي فرد أن يكون قادرًا على أتخاذه  بمفرده. ومن ثم ، قد يكون النقاش المفتوح داخل المجموعة، متبوعًا بالتصويت بالأغلبية للوصول إلى تشريع عادل وفعال هو أفضل طريقة للمضي قدمًا.

حتى لو كان صحيحًا أن المبادئ الأساسية للعدالة هي تلك التي سيتم اختيارها في الموقف الأصلي، فإن أقتراح راولز بتطبيق المبادئ على القضايا الملموسة سيكون بعيدًا عن الوضوح. ما نوع الترتيبات الاقتصادية التي ستجعل الأسوأ حالاً أفضل؟ ما هو نوع التعليم الأفضل لتعزيز تكافؤ الفرص؛ ما هي إجراءات التنظيم الأفضل لحماية حرية تكوين الأتحادات والجمعيات وغيرها؛ كل هذه  قضايا صعبة ويمكن الطعن فيها. فيمكن للأشخاص العقلاء أن يختلفوا بشدة، ولذا فكل ما يمكننا فعله هو التصويت (بعد مناقشة مفتوحة، بالطبع).

هل هذا دفاع قوي عن تصويت الأغلبية؟ للأسف لا. إن ما يدافع عنه هو صنع القرار بالأغلبية داخل هيئة تشريعية: في البرلمان، على سبيل المثال. تستند هذه الحجج إلى فكرة أن السبيل إلى تحقيق تشريع عادل وفعال هو ترك القرارات لمجموعات مؤهلة وذات التزام عالي ملتزمة من الناس تضم مجموعة متنوعة من الخلفيات والخبرات. لا شيء يجيب حتى الآن على السؤال عن سبب سؤال المواطنين العاديين، الذين ليس لديهم معرفة أو خبرة خاصة، عن رأيهم حول من يجب أن يكون هؤلاء المشرعون. ليس للناس، في العديد من المجتمعات المتقدمة، أي تأثير على أختيار من يجب أن يكون القضاة أو الجنرالات أو رؤساء الشرطة. لماذا إذن يجب أن يكون لهم تأثير على أختيار من يجب أن يكونوا مشرعيهم؟

قد يجعلنا هذا السؤال نشعر بعدم الارتياح إلى حد ما. إنها إحدى بنود الإيمان في المجتمع الحديث أن المجتمع يعاني من نقص خطير إذا لم يتم انتخاب المشرعين ديمقراطياً. ومع ذلك، عندما نأتي إلى محاولة تفسير لماذا يجب أن يؤدي مثل هذا النظام إلى تشريعات أفضل من أشكال الحكم البيروقراطي، ليس لدينا الكثير لنقوله. قد يكون من المفيد، مع ذلك، وضع هذا في سياق أوسع من خلال النظر في ما يجب أن نفكر فيه على أنهما نهجان متباينان للدفاع عن الديمقراطية.

يقول أحد أنواع الدفاع أن هناك شيئًا ما حول الديمقراطية يقودها إلى إصدار قرارات ذات نوعية جيدة بشكل خاص. يكون الادعاء، في هذه الحالة، إذا سمحنا للناس بالتصويت، فإنهم سينتخبون المشرعين الذين يسنون تشريعات عادلة وفعالة أكثر مما نتوقعه في ظل أي نظام آخر على الأرجح. قد نطلق على هذا الدفاع "الأداتي" عن الديمقراطية: فالديمقراطية هي أفضل وسيلة لتحقيق نوع النتائج التي نرغب فيها. المشكلة هي أنه لم يتم إعطاؤنا أي سبب لنفترض أن هذا صحيح حتى الآن. سنصوت لاختيار الأكثر إقناعًا، وقد لا يتخذون أفضل القرارات.

النوع الآخر من الدفاع الذي يجب أخذه بنظر الاعتبار يمكن أن يسمى الدفاع "الجوهري" عن الديمقراطية. يجب أن نقدر الانتخابات الديمقراطية، من وجهة النظر هذه ، ليس لأنها ستؤدي إلى تعيين أفضل الحكام، ولكن لأن هناك شيئًا مهمًا أو جيدًا يحصل بشكل خاص وهو السماح لجميع الناس بالتصويت. تتمثل إحدى طرق إثبات هذه القضية في القول إن منح كل فرد حق التصويت في هذه المسألة هو طريقة لاحترام الحرية والمساواة بين جميع المواطنين. بالطبع ، قد تكون هناك طرق أخرى للقيام بذلك، ولكن أقوى علامة في العالم الحديث على أن جميع أولئك الذين يعيشون داخل بلد ما يتم احترامهم كمواطنين أحرار ومتساوين هو أنه يُسمح لهم جميعًا - بل يتم تشجيعهم - على التصويت في الانتخابات .

إن النتيجة المثيرة للاهتمام للتناقض بين الدفاعات عن الديمقراطية  الآلية والجوهرية هي أننا قادرون الآن على صياغة ما قد يعتقد البعض أنه المشكلة المركزية للديمقراطية. إذا تعاملنا مع الجميع على أنهم أحرار ومتساوون وأعطينا حق التصويت لهم، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأنهم سيستخدمون ذلك لاتخاذ أفضل القرارات. بعبارة أخرى، هناك صراع بين الدفاعات الجوهرية والأداة عن الديمقراطية.

لتوضيح هذه الحجة، فكر في السؤال المعاصر للاقتصاد السياسي: ما إذا كان يجب أن يكون البنك المركزي مستقلاً عن الحكومة. كان على بنك إنجلترا، حتى عام 1997، يتبع أوامر وزير الخزانة. تغير هذا الترتيب في1997 ليقترب  من الترتيب في ألمانيا حيث يكون البنك المركزي مستقلاً عن الحكومة. لماذا  تم إجراء هذا التغيير؟ تأتي الإجابة من الحجة الرئيسية  التي تقول: إذا كان البنك تحت سيطرة السياسيين، فقد تستخدم الحكومة السياسة الاقتصادية لأسباب سياسية غير متوازنة. فعلا سبيل المثال، في العام الذي يسبق انتخابات أي حزب في السلطة، سيكون هناك إغراء لمحاولة ضمان إعادة انتخابه من خلال مايعرف بهندسة ازدهار "ما قبل الانتخابات". كان القليل من  وزراء المالية  قادرين على مقاومة مثل هذا الإغراء، وغالبًا ما يُقال إن هذا "المدى القصير" سوف يضر بالاقتصاد على المدى الطويل.

ولكن في استقلالية البنك المركزي، اي عدم خضوعه للسيطرة السياسية، فهو ليس جزءًا من العملية الديمقراطية. لذلك يمكن القول أحيانًا أن وجود البنك المركزي تحت السيطرة الديمقراطية أمر سيء للاقتصاد. هل ينبغي لنا إذن أن نقف لصالح استقلال البنك المركزي؟ قد يبدو هذا هو الحل العقلاني: ولكن سوف يُنتقد الوضع باعتباره غير ديمقراطي. وهنا مشكلتنا. يقال إنك إذا تركت الأمر لأغلبية الناخبين فسوف يتخذون قرارات سيئة. يمكن أن يكون لديك ديمقراطية حقيقية أو اقتصاديات سليمة، ولكن ليس كلاهما. يوضح هذا المثال القلق العام من أنه إذا كنت ترغب في احترام القيمة الجوهرية للنظام الذي يعطي كل شخص رأيًا في القرارات التي تؤثر عليهم، فعليك أن تتوقع أن يكون هذا النظام أداة ضعيفة لوضع تشريعات عادلة وفعالة.

وردًا على ذلك، سيقال إن الحجة تشير فقط إلى أن مثل هذه التوفيق بين الدفاعات الجوهرية والأداتية للديمقراطية يمكن أن يكون صعبًا وليس مستحيلا. وأخيرا نعود الى راولز في هذه النقطة حيث نعطي بعض الملاحظات الموجزة مفتاحًا لكيفية حل هذه المشكلة. يبدو أن راولز يقبل أنه يمكن أن يكون هناك توتر بين الدفاعات الأداتية والجوهرية للديمقراطية. ويضيف، " إن أسس الأستقلالية أو الحكم الذاتي ليست مجرد أداتية أو وسيلة".[5] .25. لقد رأينا بالفعل أنه يمكن الدفاع عن الامتياز حكم الأغلبية إلى حد ما على أساس الحرية والمساواة. لكن يذهب راولز إلى أبعد من ذلك: فهو يجادل بأن إعطاء حق الأنتخاب للناس يضع على عاتقهم مسؤولية أخذ معتقدات الآخرين ومصالحهم في الاعتبار. بعبارة أخرى، يرى راولز أنه سيكون لمعاملة الناس على أنهم أحرار ومتساوون بهذه الطريقة تأثيرات عميقة على تطورهم الأخلاقي. لذا، يزعم أن التصويت لن يؤدي فقط إلى زيادة الإحساس بالقيمة الذاتية للأفراد، ولكن كفاءتهم السياسية أيضًا.[6]

يبدو أن راولز يدعي أن التوتر الواضح بين التبريرات الجوهرية والأداتية للديمقراطية - الموضحة من خلال مثال "البنك المركزي '' - يصحح نفسه إذا كان التعامل مع الناس باحترام كمواطنين أحرار ومتساوين، وهي فرصة جيدة ، كما يعتقد راولز، لأنهم سيأتون لكسب هذا الاحترام من خلال العمل الجاد والواعي. يؤمن راولز أن إعطاء الناس حق التصويت، ولمجموعة واسعة من القضايا التي لديهم بعض التأثير عليها، ستساعد في تحويلهم إلى مواطنين صالحين. إظهار هذه الدرجة من الاحترام للأفراد سيكون له آثار عميقة. سوف يساعدهم على تطوير حساسيتهم الأخلاقية والسياسية، وفهم أنه يجب عليهم تبرير سلوكهم للآخرين.  على الرغم من وجود تعارضات محتملة بين التبريرات الأداتية والجوهرية للديمقراطية وفقًا لوجهة النظر هذه إلا أن أولئك الذين يعاملون كمواطنين سيتصرفون كمواطنين، ويعلمون أنفسهم ويتصرفون بطريقة مسؤولة.

قد نسأل كيف يختلف هذا الاقتراح عما أسميته حل روسو، الذي رفضه راولز. كانت تلك هي الفكرة القائلة بأنه يجب علينا جميعًا أن نصبح مشاركين نشطين للغاية في الحياة السياسية، وأن نكتسب الخبرة اللازمة لاتخاذ قرارات سياسية دقيقة، من خلال الانغماس في السياسة. كان رد راولز أنه في حين أن بعض الناس قد يختارون قضاء حياتهم في النشاط السياسي، هناك العديد من الطرق الأخرى الجديرة بالاهتمام. يجب على الناس أن يبقوا على اطلاع، وأن يضعوا في اعتبارهم مصالح وآراء الآخرين في عملهم، بما في ذلك تصويتهم. يستغرق هذا المستوى من النشاط، على الرغم من أن له تأثيرات كبيرة وقتًا قصيرًا نسبيًا، فيترك مجالًا كبيرًا للمهام الأخرى في الحياة.

 

الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ

.........................................

[1] Rawls, A Theory of Justice, p. 356.

[2] أنظر الربيعي، دكتور علي رسول:

https://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=937706&catid=272&Itemid=630

[3] Rawls, A Theory of Justice, p. 228.

[4] Rawls, A Theory of Justice, p. 358.

[5] Rawls, A Theory of Justice, p. 233

[6] Rawls, A Theory of Justice, p. 234.

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5448 المصادف: 2021-08-05 03:54:37


Share on Myspace