المثقف - قضايا وأراء

عقائد وتقاليد الثأر السياسي في العراق (الماضي والحاضر) (4-5) / ميثم الجنابي

mutham_aljanabiالثأر والاعتبار في التاريخ العراقي القديم والمعاصر

إن الفرق جلي بين "أحداث الماضي" و"أحداث التاريخ". فالأولى عابرة والثانية عبرة! والأحداث تصبح تاريخا،

 أي جزء جوهريا من وعي الذات القومي والثقافي حالما تصبح عبرة، أي قوة عقلية فاعلة بالنسبة لتفحص الحاضر وتأمل المستقبل. حينذاك فقط يمكنها أن تصبح جزء من مشاريع البدائل وفكرة الاحتمال العقلاني. وهي القضية الأكثر إشكالية وضرورة في نفس الوقت بالنسبة للعراق في ظروفه الحالية. إذ أننا نقف أمام حالة تشير الى أن كل ما يجري فيه هي مجرد أحداث عابرة. بمعنى فقدانه للاعتبار من أحداث التاريخ بشكل عام وتاريخه الذاتي بشكل خاص. وبالتالي فقدانه لقوة العقل المتفحصة لما هو فيه، والمتأملة لآفاق البدائل. وليس مصادفة أن يقف العراق في بداية القرن الحادي والعشرين أمام نفس القضايا الكبرى والإشكاليات العامة التي واجهها قبل قرن من الزمن، قضايا وإشكالية الدولة والوطن والنظام السياسي والأمة و"المحتل – المحرر"! واستعادة لأحداثه العابرة من محاولة رهن مستقبله بمعاهدات سرية وعلنية، قد يكون "قانون النفط" الأخير احد نماذجها الصارخة. وهو "قانون" يعكس نفسية وذهنية الغنيمة المميزة للأقلية الكردية العرقية التي تجد في سياسة تفتيت المركز وإضعافه مصدر القوة الوحيدة. وهو وهم خالص لكنه فعال بالنسبة لذهنية الأقلية والأقوام الصغيرة. وهي ذهنية تشترك فيها الطائفية السياسية العربية (السنية والشيعية) بوعي أو دون وعي. وعلى أطرافها تقف البقايا الشيوعية. وفي الحصيلة نقف أمام مفارقة الخطاب "التاريخي" لقوى سياسية لا تعتبر بالتاريخ.

إن التاريخ لا يعلّم بالضرورة، لكنه يعاقب بالضرورة! بمعنى أن العقوبة هي القدر المحتوم للخروج عليه أو عدم الاعتبار بدروسه الكبرى. والعراق الحديث كله دروس متكررة! وهو مؤشر إضافي على فقدانه لوعي الذات التاريخي. وفي هذا يكمن احد أسباب مأساته المتكررة وعنفه المتزايد. وليس فكرة ونفسية الثأر السائدة فيه حتى الآن سوى احد مظاهرها الكبرى.

مما لاشك فيه، أن التعميم والمقارنة التاريخية لا تخلو من مجازفة بسبب التباين النوعي بين المراحل، لكنها تتمتع بقدر كبير من الإثارة للحس في دعمه للعقل النظري، وإشغال للأخير للانهماك في حدس المستقبل. وهي الفكرة التي تطرح أمامنا السؤال التالي: هل أن الثأر صفة ملازمة للشخصية العراقية بشكل عام ووعيها السياسي بشكل خاص؟ ولماذا لم يتحرر الوعي السياسي من ثقل نفسية وذهنية الثأر الحزبي بمختلف أشكاله ومظاهره ومستوياته القومية والعرقية والطائفية والمذهبية والجهوية والعائلية؟ ولماذا تعجز النخب السياسية عن بلوغ فكرة الوطنية العامة، والمصلحة الاجتماعية، وفكرة المواطنة، ونظام الحرية الشامل؟ وهي أسئلة تتسم بقدر كبير من التداخل والتعقيد، لكنني سوف احصر الإجابة عليها من خلال النموذج التاريخي القديم للحركة المختارية وآفاقه على مثال الحركة الصدرية المعاصرة. والسبب هو أن الحركة الصدرية تحتوي، بمعايير الرؤية الثقافية، على المكونات الجوهرية التي لازمت الحركة المختارية القديمة بوصفها حركة العراق العامة، رغم كل المآخذ الواقعية والممكنة حولها وعنها. كما أنها الحركة التي تتمثل، بمعايير الرؤية السياسية والاجتماعية، مفاصل التاريخ العراقي الحديث. ذلك يعني إنها تحتوي في صيرورتها على كل دراما الصعود والسقوط العراقي، وفي كينونتها على احتمال تكرار أو تجاوز المصير السياسي للحركة المختارية القديمة والحركة الشيوعية في خمسينيات القرن الماضي، بوصفهما ممثلي الصعود الوجداني والمعنوي الراديكالي العراقي.

فعندما نتأمل تاريخ العراق الحديث من وجهة نظر تراكم العقلانية السياسية فيه أو انعدامها، فإننا نقف أمام واقع يقول، بان التاريخ العراقي الحديث هو مجرد أحداث عابرة، أي زمن تتكون سلسلته الوهمية من حلقات الثار. ويكفي المرء النظر الى ما جرى بعد انقلاب الرابع عشر من تموز في الموقف من ممثلي النظام الملكي، وانقلاب شباط 1963 وما تبعه من مواقف تجاه التيارات الشيوعية والوطنية، وانقلاب السابع عشر من تموز عام 1968 واستمراره الدموي حتى انقلاب الثامن من نيسان عام 2003 وما تلاه من ثأر شامل تجاوز حدود المعقول، بحيث شمل الحجر والشجر والمباني وكل شيء! ووراء كل انقلاب تتعمق وتترسخ فكرة الثأر من الماضي بوصفه "كيانا بائدا". وهي حالة تشير إلى أن "البائد" هو الوحيد الحي القيوم في الوعي السياسي العراقي! بعبارة أخرى، إننا نقف أمام وعي سياسي كما لو أن مهمته الكبرى تقوم في إنتاج البائد ليعيد إنتاج نفسه من جديد. وذلك لان انعدام البائد يفترض بناء منظومة الثبات. ولا ثبات! إذ الثبات الفعلي منظومة. وانعدامها هو سر التحور الدائم للثأر ومحور الدوران في أفلاكه.

فقد بلورت المرحلة الجمهورية فكرة "البائد" ورفعتها الى مصاف المرجعية السياسية الوطنية. وساهمت في وضع أسس اللاعقلانية والراديكالية المتطرفة في الموقف من الماضي. ومهدت دون وعي لتفعيل نفسية وذهنية الانتقام الكامنة في فكرة "البائد" بوصفه عقابا "إلهيا". وهي عبارة بحد ذاتها لا تعتبر بالتاريخ. لكنها حالما تصبح مكونا جوهريا وفعالا في الإيديولوجية السياسية العملية، فإنها تنتج بالضرورة أفعالا تلازمها. وهي أفعال تجسدت بصورة نموذجية في مظاهر الانتقام الهمجي من الملكية ورموزها. وقد كان التيار الشيوعي هو الحامل الكبير لهذه النفسية والذهنية، بوصفه التيار الراديكالي الأوسع والأكبر آنذاك. ولا تعقل الراديكالية بدون نفسية وذهنية الانتقام. والشيوعية في أعماقها وحقيقتها الكامنة هي إيديولوجيا الانتقام بسبب احتقارها لفكرة الاحتمال، وإيمانها بيقينها الخاص، وكثافة الوعي النفسي للعوام الملازم لوجودها العملي. وليس مصادفة أن تكون تجارب الانتقام من الماضي "البائد" هي هي ذاتها. بمعنى إفراغ الوعي القومي من مكوناته الفعلية والاستعاضة عنها بأوهام المستقبل. وهي الأوهام التي كانت الشيوعية العراقية تعتقد أن من الممكن تجسيدها بسرعة عبر رفع فكرة الثار من "النظام البائد" الى مصاف المرجعية الوطنية الكبرى. وليس مصادفة أن تصبح كلمات "السحل" و"القتل" و"الحبال" وما شابه ذلك الأكثر ترددا وتلذذا على السنة النخبة والعوام.

وهي النفسية والذهنية التي دفعتها الأيديولوجية القومية البعثية (العملية) الى مصاف المنظومة الوحيدة للدولة والسلطة. وجعلت منها الأسلوب الوحيد لوجودها، بحيث حولت الانتقام من المعارضة أيا كان شكلها ومحتواها وحجمها الى مبدأ وغاية البرهنة الدائمة على حقها وحقيقتها! وهو الأمر الذي جعل من "البعث" فعلا لا عقلانيا تاما يتقارب مع "إحياء الموتى". لكنه "إحياء" هو عين المحاسبة المبنية على أساس الخضوع أو الموت! وهي معادلة تتجاوز نفسية وذهنية الأديان والعقائد والعقل والإيمان الى ما وراؤها. بحيث جرى تحويل الخنوع لها الى معنى الوعد والوعيد والثواب والعقاب. من هنا قدرتها على توزيع الثواب والعقاب كما تريد. بعبارة أخرى، لقد أصبح الانتقام الدائم مضمون "الرسالة الأبدية" لبعث الأموات. أما النتيجة النهائية أو خاتمة الأمور فهي كتلة أوهام ودماء سرعان ما جفت وتلاشت بعد انهيار السلطة. والشيء الوحيد الباقي هو منظومة الخراب والتخلف والانحطاط.

والشيء نفسه يمكن قوله عن كمون هذه النتيجة في أيديولوجيات الحركات القومية الصغيرة (الكردية). فهي أيضا تتمثل بصورة نموذجية أيديولوجيا الانتقام العرقي، كما نراه بصورة جلية في مختلف مظاهر الابتزاز والركض وراء الغنيمة والسرقة والاستعداد الدائم للتقلب والتبدل والسجود أمام الأقوى وضعف أو انعدام الفكرة الوطنية العامة.

في حين كشفت السنوات القليلة بعد سقوط التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية عن تعمق وتوسع ولحد ما ارتقاء نفسية الانتقام عند الحركات السياسية الإسلامية بمختلف مذاهبها إلى مصاف المنظومة. فقد اتخذت عند معظم الحركات السياسية الشيعية طابع الانتقام المذهبي والطائفي، وعند جميع الحركات السياسية السنيّة طابع الانتقام الطائفي والسلطوي.

مما سبق نستطيع القول، بان اشتداد وتوسع فكرة الانتقام السياسية عند اغلب القوى السياسة العراقية الحالية لم يجعل منها قوة ايجابية، كما كان الحال بالنسبة للحركة المختارية التي جعلت من فكرة الثار مصدرا للفكرة الوطنية العراقية في صراعها مع الأموية الشامية، ومنهلا لفكرة الحرية والعدالة والمساواة. ويشير هذا الواقع الى ما يمكن دعوته بفقدان العقل الاجتماعي والثقافي والإيديولوجية الوطنية العامة عند اغلب القوى السياسة العراقية الحالية. أما الإيديولوجيات السائدة والأوسع انتشارا لحد الآن فهي أيديولوجيات الغريزة وما قبل الدولة. ومن ثم فإنها تحتوي بالضرورة على عناصر تهشمها الذاتي وانحلالها القريب وموتها المخزي، أي كل ما يعطي لنا إمكانية القول، بأنها إيديولوجيات الماضي. وهي ظاهرة تشكل بحد ذاتها نتاج الانحطاط الشامل في بنية الدولة والسلطة والمجتمع والثقافة التي أدت إليها "المرحلة الجمهورية" وتقاليدها الراديكالية، وبالأخص في نموذجها البعثي الصدامي. ويفسر هذا السبب ضمور أو انعدام الفكرة الليبرالية والدنيوية مع أنها فكرة المستقبل. غير أن ذلك لا يعني بان العراق بلا مستقبل! إنها مجرد حالة المرحلة الانتقالية التي تتراكم فيها إمكانية واحتمال بناء الدولة والمجتمع والأمة. لكن مفارقة الظاهرة وطابعها المأساوي في نفس الوقت يقوم في أن القوى الحزبية الحالية السائدة هي القوى "السياسية" المعرقلة لهذه العملية التاريخية. وهي عرقلة تتبع مكوناتها الإيديولوجية وتقاليدها الخاصة بوصفها مكونات البنية التقليدية.

فالأحزاب والأيديولوجيات السياسية في ظروف العراق الحالية هي نموذج للتقليد والتقليدية. كما انه السبب الذي يجعلها تشارك في إعادة إنتاج الزمن وليس التاريخ. بمعنى أن اغلبها لم يعتبر بالماضي ولم ينهمك في إبداع التاريخ الفعلي للدولة والأمة، أي لم يستفد من إشكالية التوبة والثار والاعتبار في التاريخ العراقي القديم والمعاصر. وقد يكون مثال "اجتثاث البعث" و"محاكمة صدام" نموذجا لذلك. فقد تحولت فكرة الانتقام المتسامي الى نفسية الانتقام الضيقة. بمعنى أنها لم تعمل على إنتاج بديل عقلاني اجتماعي وطني يذلل تقاليد وبنية الانتقام السائدة في تاريخ العراق الحديث. لقد جرى تحويلها صوب تصفية الحساب مع الأفراد وليس مع الفكرة أو المنظومة. أما النتيجة فهي إعادة إنتاج الفساد والإرهاب المعجون بنفسية وذهنية الانتقام المتنوعة، وبالأخص الطائفية والعرقية، أي اشد الأشكال لا عقلانية وتخريبا.

فالطائفية السياسية العربية تمزج المذهب بالسلطة، وهو اشد الأشكال تخلفا لمزج الدين بالسياسة. كما انه مزج لا يمكنه أن ينتج على خلفية التقاليد السياسية المتخلفة للعراق الحديث سوى اشد نماذج التقوقع المذهبي والانغلاق الطائفي. مع ما يترتب عليه من تنفير وإثارة لمختلف صيغ وأشكال الانتقام. وهي الحالة الجلية في ظاهرة الإرهاب والتكفير والقتل العشوائي والقتل على الهوية الطائفية والقومية والجهوية وما شابه ذلك من مظاهر اللاعقلانية والهمجية السافرة.

بينما نرى مظاهر الانتقام القومي العرقي في ممارسات وسلوك الحركات القومية الكردية من التركمان والكلداشوريين والعرب و"قضية كركوك" ومختلف صيغ عشعشة وتفريخ قيم التجزئة والانغلاق. وفي مجموعها هي المبادئ الأيديولوجية والقواعد العملية المتحكمة في سلوك القوى القومية الكردية من اجل الحصول على اكبر قدر ممكن من "الانجازات"، أي اكبر قدر ممكن من الغنيمة. وهو سلوك يعكس الوجه الباطني للانتقام.

فالطائفية السياسية العربية هي طائفية الانتقام العلني، بينما الطائفية السياسية الكردية هي طائفية الانتقام المستتر. والأولى هي طائفية الماضي، بينما الثانية هي طائفية المستقبل!! ويحتوي هذا الواقع في أعماقه على إمكانية الحرب القادمة، عبر تحول الصراع الطائفي المتناثر الحالي الى صراع قومي قادم، ما لم يجر تذليل نفسية وذهنية الانتقام الكامنة عند الجميع. خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار، أن اغلب مقدمات الحروب الأهلية تتراكم في مجرى شحنة العداء اللاعقلاني والرغبة في الانتقام! كما أنها الصيغة الملازمة للحروب القومية. وكلاهما نتاج لأشد الأشكال تطرفا وغلوا لنفسية وذهنية الانتقام الهمجي.

في حين تقدم تجارب العراق القديم والحديث والمعاصر وتقاليد الانتقام فيه براهين عملية على كيفية الخروج من دوامة العنف وتذليل مقدمات ودوافع الحرب الأهلية والقومية. فقد برهنت تجارب فكرة الانتقام التاريخي الكبير للحركة المختارية على قيمة الانتقام المتسامي، أي القادر على تحويل القصاص من مجرمي السلطة السابقة الى أسلوب التحرر الاجتماعي، ومن تصفية الحساب مع الماضي الى تصفية الحساب مع نماذج الخروج على مبادئ الحق والعدل، ومن الانتقام في مختلف مظاهرة الى أسلوب تأسيس الفكرة الوطنية العراقية بمعاييرها الإنسانية والكونية. وهي النتيجة التي سوف يصل إليها العراق بالضرورة من خلال السلم والحرب. إذ أن مختلف نماذج الصراع سوف تؤدي بالضرورة الى إعادة بناء الهوية العراقية على أساس الانتماء إليه أو التشيع لكينونته التاريخية الثقافية. وهي اللمحة الوامضة في أعمق أعماق وعي الذات العراقي، التي أشعلتها الحركة المختارية قبل أكثر من ألف عام مضى. فقد جسدت الحركة المختارية من حيث مقدماتها وغاياتها ومكوناتها وشخصياتها الفاعلة نموذج التشيع للعراق العربي الثقافي الإنساني. وهو التشيع الذي أكثر من يمثله ويحتوي على إمكانية تحقيقه من بين الحركات الإسلامية العراقية الحالية، هو التيار الصدري.

إن التيار الصدري هو تيار "العراق الداخل"، أي المكون المتراكم من واقع العراق الفعلي. كما انه التيار المتنامي من صلب الإشكاليات الواقعية العراقية، والمتحرر من تاريخ "الاتفاقيات السياسية" المبرمة بين القوى العراقية القديمة المناهضة للسلطة الصدامية. فقد كانت هذه الاتفاقيات محكومة أما بالعجز الذاتي أو الخضوع لإملاء القوى الخارجية ونواياها وأهدافها المختلفة. ومن ثم فإنها تبقى عاجزة عن العمل بمعايير الوطنية العراقية العامة والمستقبل المتحرر من قيود الماضي وقوة الاحتلال. إضافة لذلك، إن التيار الصدري هو الممثل الراديكالي للوجدان العراقي المعذب. ومن ثم يحتوي في أعماقه على إمكانية الارتقاء الى مصاف الرؤية العقلية والعقلانية العراقية العامة. لكن ذلك يبقى مرتبطا بمدى قدرته على تأسيس فكرة الوطنية العراقية، وتجسيد الصيغة الواقعية والمعقولة لفكرة المركزية الدولتية، وتحقيق مرجعية الحرية والنظام. وعندها فقط يمكن للتيار الصدري أن يتزعم الحركة السياسية الوطنية العراقية من بين التيارات الإسلامية بالشكل الذي يجعله القوة الأكثر فاعلية وتأثيرا وايجابية بالنسبة لترسيخ قيم الإصلاح السياسي، وبالتالي وضع حد لنفسية وذهنية الانتقام الهمجي عبر إعلاء مرجعية التشيع للعراق والنظام الوطني.

***

 

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :1863 الاثنين 29/ 08 /2011)

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 1819 المصادف: 2011-08-29 12:31:31


Share on Myspace